برخورد نزدیک

مجید حیدری: دادستان کل کشور، در دیدار با صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی شهرستان ساوه در قالب نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، موضوعاتی درباره تعیین تکلیف بدهکاران بانکی عنوان کرده است. محمدجعفر منتظری با تاکید بر این موضوع که تسهیلاتی که بانک‌های عامل در اختیار تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها قرار می‌دهند در اصل از سپرده‌های مردم است، عنوان کرد اگر این تسهیلات به موقع بازگردانده نشود، سبب ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد. او پس از این مقدمه درباره معوقات بانکی تاکید کرد: «اکنون بانک‌ها به علت حجم بالای معوقات وصول‌نشده وضعیت مناسبی ندارند و اگر در زمینه بازپس‌گیری مطالبات به فریاد آنها نرسیم، ممکن است ورشکسته شوند.» به گفته دادستان کل کشور، تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در حوزه صنعت و تولید یک حق مسلم است و دستگاه قضایی اهتمام و عزم راسخ برای مساعدت به صاحبان تولید و صنایع را دارد. مساله مطالبات غیرجاری بانک‌ها، موضوع تازه‌ای نیست و طی یک دهه اخیر، بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور نیز به این موضوع اشاره کردند، این موضوع مانند بسیاری دیگر از چالش‌های بزرگ کنونی کشور، ابتدا به عنوان یک هشدار از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد. در گام دوم، این موضوع بدون اینکه راهکار مشخصی برای آن پیدا شود، به عنوان یک مشکل از سوی برخی سیاستگذاران عنوان می‌شود و در این گام نیز راهکار عملی برای آن اتخاذ نمی‌شود. اما در گام سوم، این مشکل تبدیل به یک چالش یا ابرچالش می‌شود و در نهایت بسیاری منتظرند که قوه قضائیه وارد شود و در نهایت این موضوع ختم به خیر شود. حال دادستان به درستی عنوان کرده که اکنون بانک‌ها به علت حجم بالای معوقات وصول‌نشده، در وضعیت مناسبی نیستند، اما سوال مشخص این است که در شرایط کنونی، چه راهکاری باید در نظر گرفت و آیا یک مقام قضایی می‌تواند در این باره حکمی را عملی کند؟ همچنین باید توجه کرد که از جانب دستگاه قضایی تا چه حد ظرفیت حل و فصل یک موضوع اقتصادی وجود دارد؟ در این باره بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق در بحث مطالبات غیرجاری می‌تواند راهگشا باشد. ژاپن یکی از کشورهایی بود که با این چالش دست و پنجه نرم می‌کرد. این کشور در سال ۱۹۹۸، با معرفی یک ناظر مالی یعنی سازمان بازرسی مالی (FSA) رویکرد جدی برای حل این مشکل اتخاذ کرد. این سازمان، از وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن و همچنین بانک مرکزی ژاپن مستقل بود. در واقع، ژاپنی‌ها با تشکیل این نهاد، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر نظام مالی این کشور را که پیش از آن بر عهده بانک مرکزی بود، به سازمان بازرسی مالی واگذار کردند. از جمله اقداماتی که این نهاد مستقل در اواسط سال ۱۹۹۸ انجام داد، این بود که با ارزیابی مجدد ترازنامه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ژاپن (بانک اعتباری نیپون)، آن را ورشکسته اعلام کرد. تصمیم‌های اتخاذشده توسط سازمان بازرسی مالی ژاپن و ارزیابی‌های تهاجمی این نهاد، منجر به تغییر انگیزه بانک مرکزی ژاپن و دولت در کمک به بانک‌ها شد. این رویکرد شامل افزایش چشمگیر بودجه دولتی به منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و تاکید بیشتر بر تطهیر ترازنامه بانک‌های ناسالم بود.