گزارش تولد

این روزها، بسیاری از نوستالژی‌ها را به خاک می‌سپاریم. نوستالژی‌هایی که چندین نسل از ایرانیان با آن خاطره دارند و با آن زیسته‌اند، برندهایی که یک روز متولد شدند و امروز بر پیکر بی‌جانشان مرثیه می‌خوانیم، برندهایی همچون ایران‌ناسیونال، ارج، مینو و آخرین برندی که هفته گذشته مراسم خاکسپاری‌اش برگزار شد، «داروگر» بود؛ یادگاری از عصر رضاشاهی. اما بسیاری از این برندها زاده دهه 40 بودند. دهه 40، در تاریخ معاصر ایران یک اتفاق است. اتفاقی بی‌سابقه که پس از آن نیز تکرار نشد، آن اندازه که برخی این دهه را «دهه طلایی اقتصاد ایران» نامیده‌اند. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در دهه 40، تولد برندها بود. پرسش اینجاست که چرا بسیاری از برندهای ایرانی در این دهه متولد شدند؟

حمایت از بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی در اوایل دهه 40، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن و تاسیس وزارت اقتصاد بود که با هدف انسجام بخشیدن به سیاست‌های صنعتی و بازرگانی صورت گرفت. وزارت اقتصاد برنامه خروج از بحران اقتصادی را مطرح کرد که شامل مجموعه‌ای از اقدامات بود، اما یک هدف اصلی داشت: حمایت از صاحبان صنایع. در این دهه بخش خصوصی نوینی شکل گرفت که از حمایت‌های دولت در سایه استراتژی جایگزینی واردات برخوردار بود. این حمایت به دو صورت انجام می‌شد: یکی ایجاد فضای آزاد کسب‌وکار در داخل و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری، و دیگری حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدات صنعتی داخلی. یکی از نخستین اقداماتی که صورت گرفت الغای برخی از عوارض برای بخش خصوصی بود. این اقدام از یک طرف هزینه‌های معاملاتی تولیدکنندگان را کاهش می‌داد و از طرف دیگر با افزایش تعرفه‌های کالاهای وارداتی از تولید داخلی حمایت می‌کرد. عالیخانی که پیش از رسیدن به مقام وزارت، مشاور اتاق بازرگانی بود و از برخی از اعضای آن شناخت و با آنان الفتی داشت، به آنها توصیه می‌کرد اگر سرمایه‌های خود را در تولید داخلی به کار بیندازند او از آنها حمایت خواهد کرد. البته همزمان شدن اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی با سیاست‌های اقتصادی جدید هم به کمک برنامه‌های وزیر اقتصاد برای توسعه بخش خصوصی آمد، چراکه پیش از آن تجار ثروتمند سرمایه‌های اندوخته خود را صرف خرید ملک می‌کردند اما با پیشرفت برنامه اصلاحات ارضی این امکان بسیار محدودتر شد و ناگزیر ترجیح دادند به تولیدات صنعتی روی بیاورند.

اقدام دیگر عالیخانی جلب اعتماد بخش خصوصی بود. او معتقد بود اگر قرار باشد اقتصاد کشور راه بیفتد باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم تا چرخ‌های اقتصاد کشور را به راه بیندازند. بخش خصوصی دلخوش است به اینکه صفرهای سمت راست حساب بانکی‌اش زیاد شود. در این میان ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت در بخش خصوصی باشیم؟ می‌گوید، «خیلی‌ها به من فشار می‌آوردند که تو داری بخش خصوصی را لوس می‌کنی. شاید هم واقعاً من این کار را می‌کردم، اما لازم بود بابت ثروت‌آفرینی برای بخش خصوصی تنشی ایجاد نکنم تا بخش خصوصی بتواند به من اعتماد کند و راحت ثروت‌آفرینی کند». او همچنین برای جلب اعتماد بخش خصوصی با وزارت دارایی مرزبندی کرد و خیلی صریح به اطلاع وزیر دارایی رساند که وظیفه وزارت جدید اقتصاد نه‌تنها حمایت از بخش خصوصی بلکه جلب اعتماد آن است و وقتی از وزارت دارایی برای گرفتن اطلاعات بخش خصوصی جهت تأدیه مالیات به سراغش رفتند، از این کار سر باز زد و گفت: من به شما هیچ اطلاعاتی نمی‌دهم. این تحولی بی‌سابقه در تشکیلات اداری سنتی ایران محسوب می‌شد. بر اساس شواهد، سیاست‌های جدید اقتصادی، اعتماد بخش خصوصی را به حدی به خود جلب کرد که مشکلات خود را نیز با وزارت اقتصاد در میان می‌گذاشتند و طی سال‌های 1342 تا 1345، ارزش تولید صنایع کارخانه‌ای که در آن زمان عمدتاً متعلق به بخش خصوصی بود، بیش از دو برابر شد.

یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات عالیخانی در برابر بخش خصوصی، پاسخگویی و نظم بود. او در خاطراتش می‌گوید، «یک قاعده گذاشتم و آن این بود که هر کاری که به وزارت اقتصاد می‌آید 15 روز زمان برای اتمام دارد. در این 15 روز ما این کار را انجام می‌دهیم به این شرط که فرد به‌جای دیگری رجوع نکند و به این ترتیب از اول ریشه این کار را که فرد داخل وزارتخانه بگردد و بخواهد لابی کند خشکاندم. ... اما اگر مطلع شویم که فرد به نفر دومی مراجعه کرده، کارش متوقف می‌شود». این‌طور بود که عالیخانی نه‌تنها به وزارت اقتصاد بلکه به بخش خصوصی هم نظم داد.

علاوه بر این با تاسیس «بانک صنعتی و معدنی»، وام‌هایی در حد 40 درصد در اختیار تولیدکنندگان صنایع قرار می‌گرفت. هدف از تاسیس «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در تیرماه 1346، توسعه و نوسازی صنایع ایران فارغ از موانع دولتی و بوروکراسی حاکم در نظام اداری کشور بود. این سازمان، کارخانه‌های ورشکسته یا در شرف تعطیل را موقتاً خلع‌ید کرده و در اختیار می‌گرفت و پس از تأدیه دیون، پرداخت بدهی‌ها و نوسازی سیستم‌های اداری، مالی، فنی و بازاریابی کارخانه، بار دیگر آن را در اختیار صاحبان اصلی قرار می‌داد. این اتفاق برای کارخانه‌هایی همچون کارخانه نساجی «اطلس بافت»، «صنایع فلزی ایران» و «چرم خسروی تبریز» رخ داد. سازمان «مدیریت صنعتی» نیز وظیفه تعلیم مدیران شرکت‌های تابعه و همچنین بخش خصوصی را عهده‌دار شد. وظیفه شرکت تکنولوگ نیز نظارت بر طرح‌های پیشنهادی روس‌ها، چک‌ها و رومانیایی‌ها و ارائه طرح‌های مشابه داخلی بود. چنین روابط و سیاست‌هایی طی یک دهه به تدریج فرهنگی را در صنایع پدید آورد که نظم و انضباط سرمشق فعالیت‌های آنها شد. علاوه بر این، صاحبان صنایع برای رشد و توسعه خود مجبور به الگوبرداری از صنایع پیشرفته دنیا شدند. این الگوبرداری از صنایع غرب نیازمند تعامل جدی با آنان و نیز دقت در این روابط بود. به نحوی که شرکت‌های خارجی برای شرکت‌های ایرانی آنچنان اعتباری قائل می‌شدند که دیگر نیازمند ضمانت‌های دولتی نبودند؛ شرکت‌های خصوصی خود ضامن تعهدات مالی و اقتصادی خود می‌شدند. در دهه پایانی حکومت پهلوی کار به آنجا رسیده بود که صاحبان صنایع خصوصی از چنان اعتباری برخوردار بودند که برای وام‌هایی که از بانک‌های اروپایی می‌گرفتند فقط امضای شرکت خودشان را می‌دادند و حاضر نبودند ضمانت بانکی بدهند.

تولد برندها

وزارت اقتصاد بر حمایت همه‌جانبه از محصولات ایرانی همت گماشته بود و این حمایت کم‌کم به تولد کارخانه‌ها و برندهای ایرانی منجر شد و اندک‌اندک محصولات ایرانی جایگزین بسیاری از برندهای اروپایی و آمریکایی شدند. دهه‌های 1320 و 1330 را می‌توان عصر نمایندگی‌ها در ایران نامید. بسیاری از صاحبان صنایع که در دهه 1340 به تولیدکننده تبدیل شدند، طی آن دو دهه، نمایندگی شرکت‌های مشهور دنیا را گرفتند. در اواسط دهه 1330 با افزایش درآمد ارزی، دولت واردات بعضی مواد غذایی و بهداشتی را که تا آن زمان کالای لوکس می‌دانستند و در نتیجه یا ممنوع بود یا مشمول گمرک سنگینی بود تا حدودی آزاد کرد. خسروشاهی‌ها در این دوره نمایندگی برخی شرکت‌های مواد غذایی و بهداشتی را گرفتند، لاجوردی‌ها نمایندگی شرکت گلدینگ برادرز آمریکا و شرکت بیمه یورکشایر و برادران اخوان نمایندگی شورولت آمریکا و خیامی‌ها نمایندگی لاستیک کنتینانتال.

اما در دهه 40، با برنامه عالیخانی و تیم او در وزارت اقتصاد، حمایت گسترده از محصولات ایرانی آغاز شد. عالیخانی می‌دانست پول نزد بازرگانان است و صنعت را آنها باید رونق دهند و رونق صنعت داخلی یعنی رکود بازار واردات. پس باید واردکنندگان کالا را تشویق کرد به جای واردات کالای صنعتی، همان کالا را در داخل بسازند. مثلاً می‌گفت: چرا ماشین ظرفشویی وارد می‌کنید، چرا تلویزیون وارد می‌کنید، چرا یخچال خانگی را به این سنگینی از خارج وارد می‌کنید. آنها را در داخل کشور بسازید. اما بازار یاد گرفته بود کارهایی بکند که کمتر کار کند و بیشتر سود ببرد. این مشکل از طریق اداره گمرکات حل شد، میزان تعرفه گمرکی کالاهایی که در ایران ساخته می‌شد به شدت بالا رفت تا واردات آن به‌صرفه نباشد.

البته تجار می‌گفتند اگر در ایران بسازیم، ممکن است گران‌تر تمام شود. کارگر ما به خوبی آنها نیست. ممکن است کالای ساخت ما خراب دربیاید، یخچال آنها خوب کار می‌کند، مال ما بد کار کند. برای رفع مشکلات داخلی سازمان مدیریت صنعتی تاسیس شد. با بالا رفتن 10 تا 15درصدی تعرفه گمرکی، سرمایه‌داران آمدند. افرادی مثل خسروشاهی‌ها و حاج برخوردارها پول داشتند و می‌رفتند ژاپن از آنها می‌خواستند کارخانه تولیدی را به ایران بیاورند تا در ایران آن تولیدات را بسازند. کاظم خسروشاهی خودش اولین کسی بود که برای تحصیل مدیریت به آمریکا رفت. بدین‌گونه صنعت ساخت داخل کشور رونق گرفت و طرز فکر صاحبان صنایع تغییر کرد.

تعداد بسیار کمی از توسعه‌دهندگان صنایع از بخش دولتی آمدند. اکثر سرمایه‌گذاران اولیه در صنایع تاجر بازار بودند، تجاری که کالایی وارد می‌کردند تشویق می‌شدند همان کالا را در ایران بسازند. گروهی از تجاری که کالای خارجی وارد می‌کردند، در ابتدا مایل به سرمایه‌گذاری برای ساخت در ایران نبودند. مثلاً حاجی برخوردار (که بعدها بزرگ‌ترین تولیدکننده کالاهای خانگی در ایران شد)، در ابتدا می‌گفت چرا تلویزیون را در ایران بسازم؟ من یک کاغذ می‌نویسم برای سازنده. او برایم تلویزیون ساخته‌شده می‌فرستد. بعد یکی از شاگردانم را می‌فرستم گمرک، کالا را ترخیص می‌کند. کالا را می‌گذارم در انبار. مغازه‌های فروشنده می‌آیند و می‌خرند و می‌برند و سود خوبی هم می‌برم. حالا بروم کارخانه تلویزیون‌سازی بیاورم؟ سروکله زدن با کارگر سخت است. کارخانه صدها مشکل دارد.

اما وزارت اقتصاد می‌گفت اگر تلویزیون را نسازی، پروانه ساخت را می‌دهیم به کسی دیگر. قدم بعدی هم روی واردات تلویزیون عوارض گمرکی می‌بندیم تا از صنایع داخلی حمایت کنیم. اگر باز این سازنده نتوانست با واردات مقابله کند، ممکن است ورود تلویزیون را ممنوع کنیم. در مقابل این برنامه‌های وزارت اقتصاد، معمولاً واردکنندگان حاضر می‌شدند که به کار ساخت در ایران تن در دهند. دکتر سادات تهرانی می‌گفت، پدرم یک صندوق داشت. یک روز در آن را باز کردم، دیدم مملو است از سند املاک و کارخانه‌ها. او جوراب مارک استارلایت درست می‌کرد و می‌برد در خیابان شانزه‌لیزه پاریس می‌فروخت با نام استارلایت. کفش ملی می‌برد مسکو می‌فروخت. یک روز در مسکو بودم دیدم مردم یک صف طولانی ایستاده‌اند. پرسیدم اینجا چه خبر است؛ گفتند، سه‌شنبه است کفش ملی از ایران می‌آورند مسکو و می‌فروشند. نیازمند می‌نویسد: یک‌بار رفتم رومانی از فرودگاه خواستند ما را ببرند هتل. دیدم اتوبوس ایران‌ناسیونال آوردند.

اوایل دوران وزارت عالیخانی، یک‌بار بحث سیگار مطرح شد که به عنوان یک صنعت چقدر وضعیت دخانیات ایران خراب است. سیگار وینستون آمریکایی تمام بازار را گرفته بود. نیازمند پیشنهاد کرد که برای حمایت از صنعت، با بالا بردن کیفیت توتون، کیفیت سیگار را بالا برد. سیگار ایرانی شده بود سیگار عمله‌ها. عالیخانی از فردای آن روز سیگار وینستون‌اش را در جلسه خاک کرد و گفت من از امروز سیگار ایرانی می‌کشم.

یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد، از میان برداشتن مونتاژ بود. آن زمان دو کارخانه مونتاژ خودرو سواری در ایران وجود داشت. یکی خودرو شورولت به مدیریت اخوان بود که آن را در چهار قطعه از آمریکا می‌آورد و در تهران سوار می‌کرد. یکی دیگر فیات بود که یک گاراژ کوچک داشت. فیات را در سه تکه می‌آورد، یکی بدنه، یکی شاسی و کف که موتور به آن چسبیده بود و یکی هم صندلی‌ها. در وزارت اقتصاد به او گفتند تو ما را مسخره کرده‌ای، یا بساز یا برو! فیات بدون مقاومت کارگاه خود را بست، اما اخوان که شورولت را مونتاژ می‌کرد، مقاومت کرد و با دادن رشوه کلان به وکلای مجلس و شاید به درباری‌ها مدت‌ها به مونتاژ ادامه داد.

برای جلوگیری از مونتاژ ضوابطی نوشته شد که طبق آن هر کارخانه تولیدی هنگام تقاضای «پروانه ساخت» باید برنامه زمانی برای ساخت کامل کالای تولیدی خود در ایران ارائه دهد و در اولین سال هم حداقل 20 درصد از قطعات خود را در ایران بسازد. چند روز پس از صدور این پروانه، یک نفر آلمانی درخواست پروانه مرسدس‌بنز در ایران را کرد. از او خواسته شد برنامه ساخت در ایران بدهد. آلمانی گفت چطور ممکن است مرسدس‌بنز را که بهترین اتومبیل دنیاست در ایران ساخت، تکنولوژی در ایران طوری عقب مانده که تا 15 سال دیگر حتی ستاره مرسدس را هم نمی‌توان در ایران ساخت. وزارت اقتصاد پروانه را به آلمانی نداد و شاه تهدید کرد که اگر تا شش ماه خودرو‌سازی در ایران به راه نیفتد، مهندس نیازمند اخراج است.

نیازمند به یکی از معاونانش دستور داد کسی را پیدا کند که بتواند حداقل بدنه اتومبیل را در ایران بسازد و معاونش مهندس شیرزاد، اصغر قندچی را پیدا کرد. او در گاراژش بدنه جیپ را ساخت و خودش رنگ کرد و یک کامیون 18 چرخ هم ساخت که داخلش یک سردخانه داشت و بعدها شد پدر کامیون‌سازی ایران.

در همان زمان برادران خیامی مجوز ساخت خودرو ‌سواری را از وزارت اقتصاد گرفتند. نیازمند در خاطراتش می‌نویسد: در روزنامه‌ها خواندم که کارخانه اتومبیل‌سازی آلمانی به نام دکاو ورشکسته شده و می‌خواهد کارخانه خود را بفروشد. به خیامی تلفن کردم که برو آلمان و این کارخانه را به شرطی بخر که ماشین‌آلاتش به ایران بیاید و کارگران را تعلیم دهند. کمی بعد هم با فیات و روتس انگلیس مذاکره کرد. عاقبت مذاکره با روتس به نتیجه رسید و قرار شد کارخانه روتس قسمتی از سرمایه را به صورت وام به خیامی بدهد و مهندس برای ساخت کارخانه به ایران بفرستد. خیلی زود کارخانه تمام و ساخت اتومبیل آغاز شد. سال اول تمام بدنه اتومبیل در ایران ساخته شد. سال 1346 کارخانه ایران‌ناسیونال با حضور شاه و فرح افتتاح شد و احمد خیامی در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت: وزارت اقتصاد با راهنمایی‌های فنی، وزارت آب و برق با دادن برق فشار قوی و آب مورد نیاز کارخانه و نیروی هوایی شاهنشاهی ایران با در اختیار گذاشتن جرثقیل‌های سنگین خود برای نصب پرس‌ها و نیز موسسات اعتباری داخلی بانک ملی ایران با تامین اعتبارات ارزنده در مقابل سفته‌های مشتریان موثرترین کمک و همکاری را با این سازمان کردند.

تولید پیکان سال به سال تصاعدی بالا رفت. سال اول هشت هزار دستگاه، سال دوم 15 هزار دستگاه و سال سوم 30 هزار دستگاه پیکان تولید شد. تولید و فروش اتوبوس و مینی‌بوس هم ادامه داشت. مدیرعامل مرسدس زمانی در پاسخ به شاه که درباره کیفیت محصولات کارخانه ایران‌ناسیونال پرسید، گفته بود، «محصولات ... از نظر کیفیت و استحکام صد درصد با آنچه ما در کارخانه مانهایم می‌سازیم برابرند». خیامی حتی با انحصار تولید خودرو خودش مخالفت کرده بود. یک‌بار به وزیر وقت گفته بود، «منافعی در جلوگیری از ورود سایر خودروها نمی‌بینم، مگر اینکه مردم به همین دلیل اعتمادشان از ما که بزرگ‌ترین تولیدکننده اتومبیل در داخل کشوریم سلب می‌شود».

رضا نیازمند در خاطراتش می‌نویسد: «ژاپن در آن موقع با رشد صنعتی 16 درصد بالا می‌رفت. هیچ مملکتی در دنیا به این سرعت بالا نمی‌رفت. ما به ژاپن رسیدیم. در دوران عالیخانی رشد صنعتی ما 5 /16 درصد بود. عالیخانی این بزرگ‌بینی را به شورای اقتصاد و شخص شاه منتقل کرد و در حقیقت شاه تکنوکراسی را پذیرفت.» میراث تکنوکراسی دهه 40، با سرریز درآمدهای نفتی در دهه 50 برباد رفت و فعالیت برخی از کارخانه‌ها در همان اوایل دهه 50 متوقف شد. قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» نیز با مصادره اموال سرمایه‌گذاران کشور، در سال 1358 آخرین میخ را بر تابوت برندهای ایرانی کوبید.