خشم و هیاهو

تاریخ صد سال اخیر ایران، همواره پر از آشوب و اعتراض بوده است. اعتراضاتی که با یک جرقه آغاز شده‌اند و هیمنه‌ای عظیم به راه انداخته‌اند. جرقه‌ای که آتش انقلاب را در مشروطه شعله‌ور کرد و به تعطیلی بازار و مهاجرت صغری منجر شد، ماجرای «به فلک بستن تاجران قند» به دست علاءالدوله حاکم تهران، به بهانه گرانی قند بود. بی‌احترامی و کتک زدن تجار خوش‌نام بازار، به‌ویژه حاج سیدهاشم قندی که به دیانت و صداقت مشهور بود، باعث اعتراض شدید مردم، تعطیلی بازار و تجمع در مسجدشاه تهران شد. همین اعتراضات، سنگ نخست درخواست تشکیل عدالتخانه، مهاجرت صغری به حضرت عبدالعظیم و طوفان انقلاب مشروطه شد. از به فلک بستن تجار قند در تهران که به انقلاب مشروطه انجامید تا بسیاری از اشتباهات ریز و درشت محمدرضا‌شاه پهلوی که به انقلاب اسلامی انجامید، بسیاری از این جنبش‌ها ماهیت اقتصادی نیز داشته‌اند. اگرچه تقلیل دلایل این جنبش‌ها به اقتصاد، ساده‌انگاری است، بسیاری از این وقایع، علل متعدد سیاسی، اجتماعی، طبقاتی، مذهبی، قومیتی و... نیز داشته‌اند، اما در اینجا به ریشه‌شناسی علل اقتصادی برخی از این اعتراضات و جنبش‌ها خواهیم پرداخت.

بلوای نان

پس از خروج رضاشاه از کشور در شهریور ۱۳۲۰ و جنگ بین‌الملل دوم، کمبود غله در کشور، موجب گرانی نان، نامرغوبیت جنس آن و ازدحام جمعیت در مقابل نانوایی‌ها شد. کمبود نان، ممانعت انگلیسی‌ها برای واردات غله و مصرف گندم تولید داخل برای ارتش متفقین، شرایط را روزبه‌روز وخیم‌تر می‌کرد و مردم با گرسنگی و قحطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. در چنین شرایطی، کمبودها به شدت بروز کرد، قیمت‌ها چندین برابر شد، تبعیض و فقر بالا گرفت، اقلیت اعیان نان مرغوب و برنج و گوشت و روغن کافی داشتند، اما توده‌های مردم مجبور به خوردن آردهای آغشته به ماسه و خاک اره و خاکستر بودند.

در واکنش به این اوضاع نامساعد مردم معترض در شهرهایی نظیر کرمانشاه، نجف‌آباد، زنجان، سنندج، تبریز، داراب، رشت، قزوین، اراک و... به خیابان آمده و انبارهای غله را تصرف کردند. قوام‌السلطنه در یک مصاحبه مطبوعاتی یک قرص نان روی میز کنفرانس گذاشت و گفت مشکل من این است، اگر این را حل کنم و نان مرغوب در اختیار جامعه قرار دهم، بقیه مسائل حل خواهد شد. طولی نکشید که این اعتراضات به تهران رسید و بلوای نان ۱۶ تا ۱۸ آذر ۱۳۲۱ را رقم زد. بلوایی که در روز دوم آن هزاران نفر تظاهرات‌کننده، شامل دانشجویان، زنان و بچه‌ها با تجمع در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند و شعارهایی نظیر «یا مرگ، یا نان!»، «نان و پنیر و پونه قوام قوام گشنمونه» سر دادند. سرانجام نیز با ورود به مجلس بسیاری از نمایندگان را مضروب کرده و سپس به خانه قوام نخست‌وزیر هجوم برده و آنجا را نیز غارت و تخریب کردند. این شورش سه روز ادامه داشت و به شدیدترین وضع ممکن سرکوب شد. حاصل این تظاهرات، 20 نفر کشته، 700 نفر زخمی و 156 نفر بازداشت‌شده و خسارت 150 هزاردلاری به بازار بود.

به دنبال بلوای نان دولت قوام استعفا کرد و علی سهیلی بار دیگر از سوی محمدرضا پهلوی به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شد و تشکیل کابینه داد. با وارد کردن گندم به کشور، توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی که نگران رشد جنبش کمونیستی و طرفداران شوروی در درون این بحران بودند، شورش نیز آرام گرفت. شورش نان آغاز حرکتی بود که نقش عناصر خیابانی را در حوادث پررنگ کرد و بعدها انگلیسی‌ها از این‌گونه عناصر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌خوبی استفاده کردند.

داستان یک کودتا

بذری که با حضور اراذل خیابانی در بلوای نان کاشته شده بود، در دولت ملی ثمر داد و بار دیگر شورش‌های خیابانی علیه دکتر محمد مصدق سازماندهی شد. با بروز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس تحریم‌های کشورهای اروپایی برای ضربه زدن به نهضت آغاز شد؛ دولت‌های انگلیس، آمریکا، هلند، سوئد، بلژیک و... حاضر به‌همکاری و حمل نفت ایران نشدند و سعی کردند در سطح جهانی مشتری‌های احتمالی را از معامله و صدور نفت تولیدشده باز دارند و تهدید به مداخله نظامی کردند. تحریم نفت و بحران فروش آن باعث مشکلات مالی و اقتصادی، تورم و گرانی شدید در کشور شد. دکتر مصدق سعی کرد بحران اقتصادی را با فروش اوراق قرضه در کشور و پشتیبانی از صدور کالاهای غیرنفتی کنترل کند اما چون منبع اصلی ارز خارجی از بین رفته بود و در خلیج‌فارس انگلیسی‌ها کنترل دریایی شدیدی به وجود آورده بودند، بسیاری از اقدامات دولت ایران بی‌اثر شد.

درآمدهای دولت کاهش یافت، عرصه بر مردم تنگ شد و نارضایتی‌های عمومی به وجود آمد. اقدامات حزب توده به‌ظاهر در هواخواهی از مصدق در باطن به نفع سیاست‌های شوروی و انگلیس، ایران را در ورطه خطرناکی قرار داده بود. مصدق توده‌ای معرفی شد و مردم از ترس تسلط کمونیست‌ها و ایجاد ناآرامی، با احتکار و انبار کردن مواد غذایی و گرانی و افزایش قیمت‌ها، فشار بر دولت مصدق را شدت بخشیدند.

مشکلات اقتصادی و گرانی، زمینه‌های نارضایتی اجتماعی و کودتای ۲۸ مرداد را فراهم کرد، گرچه کودتا علیه مصدق را درباریان و ارتشیان هوادار سلطنت و دلارهای خارجی با همکاری سازمان‌های امنیتی کشورهای بیگانه رقم زدند، اما آنان با به راه انداختن شورش‌های خیابانی به‌عنوان اعتراض به گرانی و افزایش قیمت‌ها زمینه‌ساز بروز این رخداد شدند.

عده‌ای از بازاریان ناراضی به‌خصوص دوره‌گردها و اصناف خرده‌پا، وابسته به «برادران رشیدیان» با کمک شعبون بی‌مخ و گروه کثیری از اراذل و اوباش، چند تن از زنان رجاله و... حرکتی را علیه دولت مصدق به راه انداختند و با استفاده از فضای احساسی گرانی و کمبود مواد غذایی زمینه‌های سقوط دکتر مصدق را ایجاد کردند.

انقلابی که سفید نبود

آغاز دهه 1340، شروع دورانی است که طی آن تقابل همه‌جانبه میان بازاریان و شاه رخ داد؛ نقطه اوج منازعه میان اصناف و حکومت در این دوران در جریان قیام پانزده خرداد 1342 دیده می‌شود. در این زمان شاه اصلاحاتی را با عنوان انقلاب سفید در دستور کار قرار داد. در واقع یکی از اهداف انقلاب سفید، تغییر وضعیت و موقعیت قدرت برخی گروه‌های اجتماعی سنتی نسبتاً مستقل و بالقوه خطرناک از منظر حکومت، مانند ملاکین، بازاریان و علما بود. به نوعی با این اصلاحات، شاه سیاست‌های محافظه‌کارانه خود را در برابر این گروه‌ها تغییر داد که در نتیجه واکنش گروه‌های مذکور به ویژه علما و بازاریان را علیه دولت برانگیخت. نخستین سال‌های دهه 40 را می‌توان نقطه عطفی در ارتباط میان علما و بازاریان در نظر گرفت. در حالی که بازاریان به شدت از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی بودند، رو به سوی روحانیون آوردند. تقابل علما با رژیم شاه نیز از اواسط سال 1341 شرایط را برای رویارویی جدی بازاریان با رژیم شاه به رهبری علما فراهم کرد. در این رویارویی که اوج آن در قیام پانزدهم خرداد 1342 ظاهر شد، حمایت مالی و حضور بازاریان در اعتراضات خیابانی بسیار گسترده و چشمگیر بود. در این زمان اصناف و بازاریان در جریان تحولاتی که به قیام پانزدهم خرداد منجر شد، نقش اساسی ایفا کردند.

برخی از کارشناسان اقتصادی، از همان زمان، وقوع یک انقلاب را پیش‌بینی می‌کردند. غلامرضا مقدم، از کارشناسان سازمان برنامه که نقدهایی جدی به شاه دارد، انقلاب سفید و اصلاحات ارضی را نقطه شروع جریانی می‌داند که به وقوع انقلاب منجر شد. او می‌گوید فساد دور و اطرافیان شاه از همان اوایل دهه 40 دیده می‌شد و معتقد است انقلاب ششم بهمن و اصول انقلاب سفید فقط یک تاکتیک سیاسی بود که مخالفان از جمله امینی و جبهه ملی و کمونیست‌ها را خنثی کند و بعد هر کاری دلش می‌خواهد بکند. مقدم از همان دوران، نگران وقوع یک انقلاب بوده است، و در سال 1341، به همراه خداداد فرمانفرماییان و مهدی سمیعی نامه‌ای خطاب به شاه می‌نویسند و نسبت به خرابی اوضاع و دورنمای نامساعد مملکت اظهار نگرانی می‌کنند و از او می‌خواهند که عاجلانه برای رفع پاره‌ای از مشکلات تصمیم بگیرد و می‌نویسند که: «وضع خیلی خراب است، نابسامانی‌های شدیدی هست، فساد خیلی زیاد است و منابع مالی دولت به جاهایی که اولویت دارد نمی‌رود. طرح‌هایی که وزارتخانه‌ها اجرا می‌کنند بی‌بندوبار است و حیف‌ومیل خیلی زیاد است» (تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبه با غلامرضا مقدم، جلسه سوم، صص 4-3).

نخستین نشانه‌ها

از اواخر دهه 40، اقتصاددانان سازمان برنامه از سیاست‌های تورم‌زا و بودجه توسعه انتقاد می‌کردند. در همان سال یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن‌ آبادیان گزارشی تهیه کردند که نشان می‌داد شرایط اقتصادی ایران به سرعت روبه‌زوال پیش می‌رود. این گزارش افزایش بودجه نظامی را که به قیمت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تمام شده بود، نقد می‌کرد. دکتر غلامرضا مقدم، در خاطراتش اشاره می‌کند که در اواخر سال 1350 زمانی که بودجه سال آینده آماده می‌شد، همکاران سازمان برنامه در نسخه مقدماتی گزارش درازمدت وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی در برنامه پنجم توسعه را پیش‌بینی کردند. این گزارش که بر مبنای مجموعه‌ای از اطلاعات و آمار تهیه شده بود، تصویر تاریکی از آینده اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور ترسیم می‌کرد. آنان قصد داشتند این گزارش را به شورای عالی برنامه‌ریزی به ریاست نخست‌وزیر ارائه دهند و سپس آن را در شورای اقتصاد به ریاست شاه مطرح کنند. این گزارش بسیار منتقدانه بود و برای نخستین‌بار در تحقیقات دولتی به این موضوع اشاره می‌شد که اگر معیارهای نابرابری و عدم توازن به همین ترتیب ادامه پیدا کند، به‌طور حتم «انفجار سیاسی-اجتماعی» در آینده نزدیک رخ خواهد داد. این گزارش برنامه سوم و چهارم توسعه را به‌شدت نقد می‌کرد زیرا در آنها به مسائل اجتماعی، آموزشی، سلامت و رفاه مناطق روستایی و... توجه کافی نشده بود.

علیه برنامه

در اوایل دهه 50، با تجربه اجرای نسبتاً موفق برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم همچنین افزایش نقش درآمدهای نفتی در فرآیند توسعه، برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه پنجم، نسبت به برنامه‌های گذشته اهمیت بسیار زیادی داشت. از آنجا که قریب به 30 سال از حکومت شاه می‌گذشت، این اعتمادبه‌نفس در او ایجاد شده بود که می‌تواند در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دخالت کند. از سوی دیگر تمام اطلاعات و آمار کشور در دست شخص او بود و وی عملاً مدیران اجرایی را از فرآیند دسترسی صحیح و دقیق به داده‌های کلان کشور محروم می‌کرد. عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه در مورد درآمدهای نفتی کشور خاطرنشان می‌کند: به‌جز شخص شاه، اطلاعات دقیق و مناسبی از وضعیت درآمد کشور در اختیار کسی قرار نمی‌گرفت؛ به‌خصوص در زمینه منابع، اعلیحضرت با اطلاعات خاصی که داشتند، می‌دانستند که درآمد نفت به اندازه کافی پیش‌بینی نشده است؛ لذا درآمد نفت را خیلی بیش از آن می‌دانستند که در برنامه گذاشته شده بود و اطلاعات محرمانه افزایش قیمت نفت فقط در اختیار شاه قرار داشت و دیگران از جمله سازمان برنامه و بودجه از آن اطلاع نداشتند.

تمرکز اطلاعات و آمار کشور در دست یک نفر عملاً اجازه نمی‌داد تا افراد، نهادها و سازمان‌های اجرایی در حوزه دخل و خرج اشراف داشته باشند و دوگانگی میان دیدگاه‌های متولیان برنامه‌ریزی و اجرایی کشور در مورد ماهیت و حجم بودجه در اجرای برنامه پنجم عمرانی با کش‌وقوس‌های فراوان بروز کرد. موضوعی که در نهایت با تفوق نظرات شاه به واسطه قدرت و جایگاه برتر وی بر دیدگاه‌های کارشناسی به سرانجام رسید. نتیجه و خروجی برنامه عملاً نه‌تنها شاه را به دروازه‌های تمدن بزرگ نرساند، بلکه موجب ازهم‌گسیختگی امور کشور نیز شد. موضوعی که آثار و نتایج آن در حوزه بازار به صورت افزایش تورم، افزونی لجام‌گسیخته واردات، رکود اقتصادی و بیکاری نمایان شد. راهکارهای اجرایی حکومت در مورد مشکلات بازار به اندازه تجدید نظر ارکان برنامه پنجم، غیرکارشناسی و ناصواب بود. طبیعتاً خروجی این موضوع در بازار به شکل درگیری و منازعات میان اصناف و حکومت خود را نشان داد. تجدیدنظر در برنامه پنجم، نظام نسبتاً ساختارمند درآمد هزینه کشور را بر هم زد. برنامه‌ای که طی اجرای چهار برنامه به روال منطقی رسیده بود. اگرچه برنامه پنجم عمرانی درآمد زیادی را عاید کشور کرد، ولی این درآمد نه‌تنها نتوانست شتاب اقتصادی کشور را بیشتر کند، بلکه به مانعی برای فرآیند توسعه و عامل نابسامانی اقتصادی تبدیل شد.

در پی افزایش درآمدهای نفتی در مرداد 1353، به دستور شاه، در همه بخش‌های برنامه پنجم تجدید نظر شد و بر همین اساس اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده در آن به بیش از دو برابر اعتبارات قبلی افزایش یافت. به گفته کارشناسان این حجم از منابع در ساختار اقتصادی محدود آن دوران، امکان جذب نداشت. از این‌رو به جای حرکت به سمت توسعه موجب به هم ریختن تعادل اقتصادی کشور و ایجاد مشکلات جدی شد. اگرچه برخی از کارشناسان در آن دوران درباره عواقب خطرناک این اقدام شاه به او هشدار دادند؛ اما ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن آن نظرات وجود نداشت. عبدالمجید مجیدی به عنوان یکی از برجسته‌ترین مدیران برنامه‌ریزی عهد پهلوی، روایت می‌کند که پس از افزایش بی‌رویه درآمدهای نفتی، نگرانی و آشفتگی در سازمان برنامه بیشتر شد: «در سازمان برنامه وقتی که درآمد نفت قرار بود بالا برود، ما وحشتمان می‌گرفت، چون همیشه بیش از آنچه عملاً درآمد اضافی می‌شود، تعهدات اضافه می‌شد. یعنی پیش از اینکه حتی اعلام بشود که قیمت چیست، تعهدات و به حساب اعتبارات لازم تقاضا شده بود. تعهداتی مثل خرید کنکورد، تصمیمات مربوط به خریدهای نظامی که تعهدات خیلی عمده‌ای بود چه هواپیما، چه کشتی، چه کارهای ساختمانی، چه نو کردن یا مدرنیزه کردن سیستم ارتباطات، کمپیوترایز کردن نیروها از نظر جریان اطلاعات و تماس‌های غیره. چه از نظر مخابرات.»

در کنفرانس رامسر نیز که در همین دوران برگزار شد، کارشناس‌های شاخص سازمان برنامه مثل الکس مژلومیان و بهمن آبادیان، به تغییرات گسترده در برنامه پنجم واکنش نشان دادند. می‌گویند شاه به آبادیان فحش ناموسی داد و از جلسه بیرونش کرد. مژلومیان هم با او رخ‌به‌رخ نشد، ولی زیرِ برنامه پاراگرافی نوشته بود که اگر این برنامه اجرا شود، بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کند و  نوشته بود که این برنامه بوی خون می‌دهد.

با اقدامات انجام‌شده در مدت زمان کوتاهی، نتایج سیاست‌های غیرکارشناسانه و جاه‌طلبانه شاه نمایان شد. با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و افزایش حجم نقدینگی شاخص تورم روند صعودی پیدا کرد و در اولین مرحله، قیمت‌های خرده‌فروشی از شاخص 75 در سال 1351 به 100 در سال 1353 و 120 در سال 1355 افزایش یافت. درآمدهای نفتی به یکباره چهار برابر شد. عکس‌العمل دولت نسبت به این واقعه افزایش سه‌برابری سرمایه‌گذاری در توسعه و افزایش عرضه پول ملی به بیش از 60 درصد بود. در سال 1354 شدت جریان دلارهای نفتی متوقف شد، اما بدون تعدیل هزینه‌های دولت و جلوگیری از گسترش نقدینگی، تورم افسارگسیخته‌ای در کشور به وجود آمد. روند شهری‌سازی گسترده، کمبودهایی را در شهرها ایجاد کرد و این مساله یکی از نخستین دلایل افزایش قیمت‌های ارزاق و مسکن در نواحی شهری ایران شد.

شاخص هزینه زندگی بین سال‌های 1349 تا 1353 از 100 به 126 و در سال 1354 به 160 رسید و این روند رو به رشد داشت، به نحوی که در سال 1355 به 190 هم رسید و اجاره‌بها در مناطق مسکونی تهران بین سال‌های 1355-1350، 300 درصد افزایش یافت. این افزایش در مرکز تهران، شتاب بیشتری داشت. به‌رغم این واقعیت که دستمزدها در اواخر نیمه دوم دهه 1350 افزایش یافت، افزایش سریع تورم، موجب کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت مسکن نیز شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شرایط اقتصاد ایران را در این دوره نوعی بیماری هلندی تلقی می‌کنند. اقتصاد ایران در آن سال‌ها در مقایسه با قبل دولتی‌تر شده، قیمت ارز با تصمیمات کاملاً سیاسی تعیین می‌شد. دولت برای کنترل تورم، از یک‌سو به بازرگانان توصیه می‌کرد که واردات ارزان با ارز ارزان‌قیمت انجام دهند و از سوی دیگر فکر می‌کرد سیاست کنترل قیمت و مبارزه با گران‌فروشی، راهکار برون‌رفت از مشکل است.

حزب رستاخیز

پس از تغییرات گسترده در برنامه پنجم، محمدرضا پهلوی که دیگر هیچ چیز را جلودار خود نمی‌دانست و خود را در آستانه رسیدن به تمدن بزرگ می‌دید، روز یکشنبه 11 اسفند 1353 ضمن انحلال تمام احزاب قانونی و غیرقانونی، تاسیس حزب رستاخیز ملت ایران را اعلام کرد: «ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی را پایه‌گذاری می‌کنیم... فکر من این است که هر ایرانی که صف خودش را مشخص کرده و به این دسته اول و گروه اول تعلق دارد، یعنی به قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و به انقلاب ششم بهمن، حتماً وارد این تشکیلات سیاسی شود.»

حزب رستاخیز هدف اساسی روشنی داشت: تبدیل دیکتاتوری نظامی ازمدافتاده به یک دولت فراگیر تک‌حزبی. حزب رستاخیز، در جزوه‌ای با عنوان «فلسفه انقلاب ایران» اعلام داشت شاهنشاه آریامهر مفهوم طبقه را در ایران ریشه‌کن کرده و برای همیشه به مسائل طبقه و مبارزه طبقاتی پایان داده است.

رشد و گسترش حزب رستاخیز دو پیامد عمده داشت: تشدید تسلط دولت بر طبقه متوسط حقوق‌بگیر، طبقه کارگر شهری و توده‌های روستایی؛ و نفوذ حساب‌شده دولت در میان طبقه متوسط به ویژه بازار و نهادهای مذهبی برای نخستین‌بار در ایران. حزب رستاخیز، به کمک ساواک، وزارتخانه‌هایی را که منبع معاش هزاران نفر بود، به ویژه -وزارت کار، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، بهداری و بهزیستی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی- را به دست گرفت و نظارت دولتی بر سازمان‌های بخش رسانه‌های گروهی و ارتباطات -وزارتخانه‌های اطلاعات و جهانگردی، فرهنگ و هنر، علوم و آموزش عالی و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران- را افزایش داد.

حزب همچنین تلاش کرد به درون طبقه متوسط مرفه نفوذ کند. گشودن شعبه‌هایی در بازار، گرفتن هدایای اجباری از تاجران خرده‌پا، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران کارخانه‌های کوچک و ملزم کردن مغازه‌داران و صاحبان کارگاه‌ها به دادن فهرست کارکنان خود به وزارت کار و پرداخت ماهانه و هزینه بیمه درمانی آنان از جمله اقدامات حزب رستاخیز با هدف نفوذ به درون طبقه متوسط مرفه بود. یکی از مهم‌ترین اشتباهات شاه در حزب رستاخیز، ورود حزب به امور اقتصادی و مخالفت با مذهب بود. اموری مثل نظارت بر عملکرد اصناف، مبارزه با گران‌فروشی و دولتی کردن منابع و کارخانه‌ها که موجبات نارضایتی شدید قشرهای بازاری سنتی، روحانیون و کارخانه‌داران مدرن و حتی کارگران را فراهم آورد.

مبارزه با گران‌فروشی

حزب رستاخیز، در نخستین ماه‌های تاسیس، قانونی برای اصلاح تشکیلات اصناف وضع کرد، اصناف قدیمی را منحل کرد و اصناف جدیدی تشکیل داد و اتاق‌های اصناف را که به شدت نظارت می‌شدند، جایگزین شورای عالی اصناف کرد. در شهرهای دیگر استان‌ها، اتاق‌های اصناف زیر نظارت مستقیم استانداران قرار گرفتند. اتاق اصناف تهران نیز زیر نظر کارمندان دولتی و کسبه غیربازاری قرار داشت. افزون بر این، دولت با تاسیس شرکت‌های دولتی برای وارد کردن و توزیع مواد غذایی اصلی به ویژه گندم، قند و شکر و گوشت، پایه اقتصادی بازار را آشکارا تهدید می‌کرد. پس شگفتی‌آور نبود که مغازه‌داران بسیار ناراضی تهران اعتراض کنند که دولت می‌خواهد با تاسیس شرکت‌های دولتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بازار، «ارکان جامعه ایران»، را از بین ببرد. همچنین روزنامه‌های تحت نظارت دولت از ضرورت ریشه‌کن کردن بازار، احداث بزرگراه‌هایی از میان مراکز قدیمی شهر، از بین بردن «حجره‌های پوسیده»، جایگزین کردن سوپرمارکت‌های کارآمد با قصابی‌ها، بقالی‌ها و نانوایی‌های بی‌ثمر و ایجاد فروشگاه‌های دولتی به سبک کاونت گاردن‌های لندن (مراکز خرید معروف لندن) سخن به میان می‌آوردند. رژیم شاه اعلام کرد طرح‌هایی برای تخریب بخش‌های بزرگی از بازار تهران دارد تا جا برای احداث بزرگراه‌ها و ساخت بازار «مدرن» فراهم شود، و به این ترتیب بقای بازار به عنوان یک نهاد به خطر افتاد. پاسخ یک بازاری به سیاست‌های جدید کاملاً گویاست: «اگر ما به شاه اجازه دهیم، او ما را نابود خواهد کرد... بازار با خاک یکسان می‌شود تا ساختمان‌های جدید را بتوان برپا کرد.» به گفته هوشنگ شهابی «بازاری‌ها تاسیس حزب رستاخیز و مبارزه با گران‌فروشی را به عنوان اعلام جنگ با خود تفسیر کردند».

شاه در انقلاب شاه و مردم، سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم را پیش گرفته بود. اما این سیاست، در حقیقت، سیاست مشارکت دادن مردم در سهام این شرکت‌ها بود، نه واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی. در ادامه همین سیاست، اصل سیزدهم انقلاب سفید با عنوان «گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی» در سال 1354 اعلام شد. طبق این اصل واحدهای تولیدی بزرگ بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش دولتی ملزم به مشارکت دادن کارگران و دیگر مردم در سرمایه بنگاه‌های خود می‌شدند که موجب نارضایتی گسترده در بخش خصوصی شد.

اما احتمالاً مبارزه با گران‌فروشی، بزرگ‌ترین اشتباهی بود که حزب رستاخیز مرتکب شد. به فاصله اندکی پس از اعلام اصل سیزدهم انقلاب سفید، اصل چهاردهم نیز با عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» اعلام شد. به منظور اجرای این اصل، قانونی به تصویب رسید که دولت را مکلف می‌کرد با ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی به کنترل و نظارت قیمت‌ها بپردازد. از سوی دیگر «حزب رستاخیز نیز متقبل شد با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در جنبش علیه گران‌فروشی شرکت جوید» و فریدون مهدوی قائم‌مقام حزب و وزیر بازرگانی مامور اجرای طرح مبارزه با گرانی شد. با وارد کردن حزب رستاخیز به عرصه اقتصادی، شاه در واقع می‌خواست کل قدرت سیاسی را که در انحصار خود داشت، برای کنترل نظام اقتصادی بسیج کند.

رژیم با پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه‌داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. حزب رستاخیز هم 10 هزار دانشجو را در دسته‌های منظمی به نام تیم‌های بازرسی، سازمان داد و برای «جهاد بی‌رحمانه‌ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار کرد. همچنین شوراهای به اصطلاح صنفی، که ساواک به سرعت تشکیل داده بود، حدود 250 هزار نفر را جریمه، 23 هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود هشت هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و 180 هزار تاجر خرده‌پای دیگر را توبیخ کردند. بنابراین در اواخر سال 1354، دست‌کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری، مستقیماً از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود. مغازه‌داری به یک خبرنگار فرانسوی گفته بود که گویا انقلاب سفید کم‌کم شبیه یک انقلاب سرخ می‌شود. مغازه‌دار دیگری هم به یک خبرنگار آمریکایی گفته بود که «بازار مثل وسیله‌ای برای پوشاندن فساد گسترده درون حکومت و خانواده سلطنتی به کار گرفته شده است».

علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد در دهه 40، یکی از دلایل سقوط شاه را مبارزه با گران‌فروشی می‌داند: در بحث مبارزه با گران‌فروشی‌ها، در داخل کشور خیلی روی موضوع مبارزه با فساد تبلیغ شد، شاه فکر می‌کرد با این کار می‌تواند روحیه‌ها را خوب کند. بگوید اگر کسی این کارها را بکند، من او را می‌گیرم. اما در خارج از کشور، ایراد اساسی‌ای که به ایران می‌گرفتند این بود که این مملکت یک مملکتی شده که با یک سیستم قلدرمآبانه و دیکتاتوری اداره می‌شود و به مردم اجازه حرف زدن نمی‌دهند و این قابل قبول نیست. مساله مهم اینجا بود که همه می‌دانستند که در این مملکت کسی حق حرف زدن ندارد. واقعیت این است که درد بزرگ ما نداشتن دموکراسی و وجود یک سیستم بیش از پیش خودکامه بود. حالا در دهه 40، تنها باری که شاه خواست خودش را نشان بدهد، زمان تاج‌گذاری بود. مردم گفتند خیلی خب، اشکالی ندارد. اما این داستانی که آمدند 2500 سال جشن‌های شاهنشاهی گرفتند، این برای ایران یک افتضاح در سراسر اروپا ایجاد کرد و یک آدمی مثل پمپیدو، رئیس‌جمهور فرانسه، با وجود رابطه خیلی نزدیکی که ایران با فرانسه داشت، حاضر نشد خودش برای جشن‌های شاهنشاهی بیاید.

آغاز طوفان

نارضایتی‌های فروخفته در دهه‌های 40 و 50، به صورت اعتراضاتی در سال 1356 بروز کرد. در اواسط مرداد 1356، دولت مالیات سنگین جدیدی بر بازار وضع کرد تا بودجه خود را متوازن کند و صدور کارت بازرگانی برای بازاریان را منوط به صلاحیت سیاسی کرد. در همین ماه بود که دولت فرار مالیاتی بازاریان را به باد انتقاد گرفت و گفت این یک مشکل اقتصادی نیست بلکه باید «حزب رستاخیز» آن را به صورت سیاسی حل کند. مختصری پس از آن، نمایندگان بازار با مقامات حزب ملاقات کردند تا مخالفتشان را با مالیات اعلام دارند و بازار رسماً به سیاست مبارزه با گران‌فروشی حزب رستاخیز اعتراض کرد و چندین‌بار طی آن سال، تعطیل شد.

در سراسر سال 1357 بازار تهران به مدت چند ماه تعطیل باقی ماند. تعطیلی بازار همیشه این پیام را به سایر اقشار جامعه مخابره می‌کند که خبری در راه است. این تعطیلی گسترده، ناشی از همبستگی قوی در میان بازاریان بود.

کارشناسان اقتصادی، تا ماه‌های پایانی نیز از اصلاح در امور رژیم ناامید نشده بودند و همچنان به شاه برای تغییر رویه سیستم هشدار می‌دادند. عبدالمجید مجیدی در خاطراتش به جلسه‌ای اشاره می‌کند که، یک سال قبل از پایان دولت هویدا با حضور شاه، هویدا، هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسنعلی مهران، رئیس بانک مرکزی، و مجیدی به عنوان وزیر مشاور برنامه و بودجه برگزار شده بود. «گرفتاری‌های واقعاً سخت و لاینحلی به وجود آمده بود و اعلیحضرت خیلی مغموم و دپرس بودند. فرمودند: «چطور شد یک دفعه به این وضعیت افتادیم؟» من گفتم: «قربان ما درست وضع یک مردمی را داشتیم که در یک دهی زندگی می‌کردند و زندگی خوشی داشتند. منتها خب، گرفتاری این را داشتند که خشکسالی شده بود و آب کم داشتند و آن‌قدر آب نداشتند که بتوانند کشاورزی بکنند. خب هی آرزو می‌کردند که باران بیاید و باران بیاید. یک وقت سیل آمد. آنقدر باران آمد که سیل آمد زد تمام این خانه‌ها و زندگی و زمین مزروعی اینها همه را خراب کرد و شکست و این حرف‌ها. آدم‌ها خوشبختانه زنده ماندند که توانستند جانشان را به در ببرند. ولی زندگی‌شان از همدیگر پاشید. ما هم درست همین وضع را داریم. ما یک مملکتی بودیم که خوش داشتیم زندگی می‌کردیم. خب، پول بیشتری دلمان می‌خواست، درآمد بیشتری دلمان می‌خواست که [مملکت را] بسازیم. یک دفعه این [افزایش] درآمد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی ما را شست و رفت.» اعلیحضرت خیلی هم از این حرف من خوششان نیامد و ناراحت شدند و پا شدند جلسه را تمام کردند و رفتند بیرون. اما واقعیت این بود که درآمد نفت پدر ما را درآورد. گرفتاری ما این بود که نهادهای مملکت درست کار نمی‌کرد. بنیادها درست کار نمی‌کرد. یعنی مجلس، یک مجلس واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند نبود. دادگستری‌مان یک دادگستری‌ای آن‌طور که به اصطلاح قانون اساسی مستقلاً و با قدرت عمل بکند نبود. دولتمان که قوه مجریه بود آن‌طوری که باید و شاید قدرت اجرایی نداشت و در نتیجه آن حالت اعتماد و گردش منطقی امور را به دنبال خودش داشته باشد، وجود نداشت. در نتیجه، آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد که گاه‌گداری یک گروهی بروند و گروه دیگری بیایند، وجود نداشت. آن اعتمادی که مردم بایستی به دستگاه‌ها داشته باشند که احساس کنند وقتی وکیل مجلس صحبت می‌کند حرف مردم را دارد می‌زند، وجود نداشت. آنجایی که یارو پرونده‌اش می‌رفت به دادگستری، می‌بایستی اعتماد داشته باشد که قاضی با بی‌طرفی قضاوت می‌کند، وجود نداشت. در طول زمان تمام کوشش در این بود که از نظر مادی و از نظر رفاهی وضع مردم بهتر شود و بهتر هم شد. موفقیت فوق‌العاده‌ای هم در این زمینه داشتیم که از نظر تغییر مادی، از نظر تغییر شکل زندگی، از نظر مدرنیزه شدن، از نظر توسعه آموزش مدرن توانستیم خیلی پیش برویم. وضع زندگی مردم از نظر رفاهی خیلی بهتر شد. اما آنچه می‌بایست اینها را با هم متحد می‌کرد و به آنها این حس را می‌داد که از دستگاه حمایت بکنند، از رژیم‌شان، از مملکت‌شان، از سیستم‌شان دفاع بکنند، به علت اینکه آن اعتقاد در آنها وجود نداشت، حمایت نکردند دیگر. یعنی در جایی که می‌بایستی آن گروه، به‌خصوص طبقه متوسط که از تمام این پیشرفت‌ها بهره‌گیری حداکثری کرد، می‌ایستاد، هم از خودش دفاع می‌کرد، هم از منافع خودش دفاع می‌کرد، هم از منافع مملکت، هم سیستم را حفظ می‌کرد، وا زد. گذاشتند در رفتند یا اینکه آنجا همراه مخالفان رژیم شدند.»

♦♦♦

مروری کوتاه بر شورش‌های اقتصادی و اعتراضات علیه گرانی در دوران معاصر نشان می‌دهد آن چیزی که باعث خشم و شورش‌های گسترده خیابانی مردم می‌شود، خشم فروخورده‌ای است که در دیگر ابعاد سیاست و زندگی، عرصه را بر مردم تنگ کرده و رابطه دولت-ملت را به رابطه ارباب-رعیت بدل کرده است.

بسیاری از پژوهشگران، وجوه اقتصادی مبارزه بازار با حکومت پهلوی را هم‌ردیف با وجه ارزشی و اسلامی آن یا در مواردی وجه غالب و پنهانی مبارزه می‌دانند که در بطن جریان حرکتی مبارزه بازار با حکومت پهلوی قرار دارد. با بررسی و رصد روند تحولات اقتصادی، طی دوران 37ساله حکومت پهلوی دوم و حتی قبل از آن، می‌توان چنین دریافت کرد که سیاست‌های اشتباه شاه پس از افزایش درآمدهای نفتی، تاسیس حزب رستاخیز و رویای او در رسیدن به تمدن بزرگ، کاتالیروزی برای رسیدن به نقطه انفجار بود. بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی، ایجاد هزینه‌های بی‌مورد و بی‌رویه، تمرکز و مداخله بیش از پیش حکومت بر جریان بازار، خصوصاً در حوزه‌هایی مثل مداخله در ساختار اصناف و انحلال اصناف سنتی و ایجاد تشکلات جدید دولتی، تحولات نظام مالیاتی، نظارت مستمر بر عملکرد و فعالیت بازار به بهانه‌های مختلف از جمله مبارزه با گران‌فروشی، تلاش در جهت ایجاد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مثل کورش، سپه و تعاونی‌های مصرف شهری و روستایی و انجام طرح‌های نوسازی شهری و تخریب بازار سنتی را می‌توان از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی به‌شمار آورد. حتی برخی پژوهشگران طرح مبارزه با گران‌فروشی بین سال‌های 1354 تا 1356 و جریمه و زندانی شدن صدها بازاری، تاجر و مغازه‌دار جزء را به عنوان مهم‌ترین عامل تسریع‌کننده بسیج بازاری‌ها علیه رژیم بیان کرده‌اند. به گونه‌ای که بازار با تقویت ارتباط با نهاد روحانیت و به دلیل موقعیت تاریخی و رابطه‌اش با دولت، به هسته مرکزی جنبش مقاومت علیه حکومت پهلوی تبدیل شد.