به جای نخبه

  آیسان تنها: در سال‌های گذشته، فضای سیاسی ایران شاهد ظهور چهره‌های جوانی بوده که به شیوه‌های صحیح از  نردبان ترقی در نظام اداری ایران بالا نرفته‌اند در نتیجه در هر منصبی که قرار گرفته‌اند، خسارت‌های زیادی به بار آورده‌اند. بخشی از این افراد با ظاهرسازی و پشت القاب و عناوین خاص یا البته آرمان‌های فی‌ذاته قابل احترام وارد نظام اداری می‌شوند. بخشی دیگر هم هستند که تحت مناسبات «نوچه‌پروری» به سیستم راه می‌یابند. این افراد در ابتدا با ظاهرسازی و پشتیبانی از برنامه‌های رسمی و دم زدن مستمر از آرمان‌های حکومت، سیستم ادراکی کشور را در مورد توان و تخصص خود فریب می‌دهند اما در مدت زمانی اندک مشخص می‌شود چه لطمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کنند. بدترین آفت رقابت میان این گروه‌ها این بوده که نهاد دولت و نظام اداری به صورت دوره‌ای به تصرف آنها درآمده و جدا از مشکلاتی که این شیوه جابه‌جایی قدرت به دنبال داشته، فاصله‌گیری دولت از افراد شایسته و شایسته‌سالاری در کسب مناصب بوده است. به این ترتیب راه ورود افراد شایسته بسته ‌شده و به جای آن نوچه‌های سیاسی در مناصب و جایگاه‌های مهم اقتصادی و مدیریتی جا گرفته‌اند. وقتی نوچه‌های سیاسی در مناصب مدیریتی قرار می‌گیرند، شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به عنوان تیول خود می‌دانند و به این ترتیب، شاهد این هستیم که مسوول «سیاستگذاری تجاری» خود واردکننده اصلی کشور می‌شود. «سیاستگذار صنعتی» شرکت قطعه‌سازی دارد. «سیاستگذار سلامت» خود فعال اقتصادی اصلی بخش سلامت است؛ صادرکننده مجوز ملی دارو، واردکننده دارو؛ سیاستگذار رفاه خود دارای مراکز مراقبتی و رفاهی؛ سیاستگذار پتروشیمی خود صاحب پتروشیمی و سیاستگذار مسکن خود انبوه‌ساز می‌شود. ام‌الفساد تمامی موارد فوق نیز اقتصاد با دخالت‌های سنگین دولتی به همراه بخش عمومی با شبکه‌های گسترده نوچه‌پرور است. ساختاری که از نظرش بخش خصوصی، ناتوان و کم‌خرد است و اگر قرار است سر این سفره بنشیند، باید در زمره نوچه‌ها قرار گیرد. در این میان اما موضوع قابل‌تامل دیگری هم وجود دارد. در پروسه جایگزینی نوچه‌های سیاسی به جای افراد متخصص، بسیاری از نخبگان به حاشیه سرخورده می‌شوند. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد بسیاری از آنها راه مهاجرت می‌گیرند. به این ترتیب کشور در استفاده از سرمایه‌های انسانی خود ناتوان مانده و نیروهایی که از منابع کشور برای تعلیم آنها هزینه شده است و باید در راستای مزیت رقابتی به‌کار گرفته شوند، به رشد و توسعه کشورهای دیگر کمک می‌کنند. گویی کشوری سالانه بخشی از منابع و انرژی خود را صرف خدمت‌رسانی به اقتصاد دیگر کشورها کند در حالی‌که خود در مسیر عقب‌گرد است.