ستیز با اقتصاد

در 26 دی‌ماه 1357، زمانی که انقلاب ایران واپسین ماه‌ها و روزهای منتهی به پیروزی خود را طی می‌کرد، انجمن کارکنان دخانیات ایران در اجتماع کارگران و کارمندان اعتصابی از همه مصرف‌کنندگان سیگار درخواست کردند تا در یک نهضت تحریمی مشارکت کرده و از مصرف سیگارهای خارجی که «خیانت بزرگی به کشور» محسوب می‌شود، خودداری کنند. فراخوان این انجمن با تمجید از موفقیت فتوای منسوب به میرزا حسن شیرازی در اوایل آذرماه 1270 خورشیدی (اواخر ربیع‌الثانی 1309 قمری) در تحریم استعمال تنباکو که در نتیجه آن امتیاز انحصار توتون و تنباکو لغو شده و صاحب بریتانیایی این امتیاز، سرگرد جرالد تالبوت، مجبور به ترک کشور شده بود، این پرسش را مطرح کرده بود که چرا «ما فرزندان آن پدران... توانایی غارت ثروت خود را به یک شرکت آمریکایی واگذار کرده...» و وابستگی اقتصادی کشور خود به امپریالیسم آمریکا را موجب شده‌ایم. این تلاش برای برانگیختن تحریم تنباکویی دیگر در ایران، آن هم به نام جنبشی که تقریباً 90 سال پیش از آن رخ داده بود، گواهی بر تاثیر ماندگار تاریخ بر زیست سیاسی-اقتصادی است. با این حال، تفاوت‌های مهمی نیز میان دو رویداد مورداشاره وجود دارد: در حالی که جنبش تحریم تنباکو در سال 1270 خورشیدی بر اجبار دولت ایران به لغو یک امتیاز خارجی ویژه تمرکز داشت، فراخوان سال 1357 خورشیدی در واکنش به هیچ رخداد خاصی صورت نگرفته بود، بلکه موجی کوچک از امواج چپ‌گرایانه مقابله و مخالفت با یک دولت سرمایه‌داری تحت حمایت غرب را نمایندگی می‌کرد که طی دو دهه پیش از انقلاب 1357 شکل گرفته بود.

در این یادداشت تلاش می‌شود ریشه‌های چرخش نظام اقتصاد اسلامی در انقلاب ایران به آغوش چپ‌گرایی، با تاکید خاص بر نگرش اقتصادی سازمان مجاهدین خلق تحلیل شود. این تحلیل از آن رو اهمیت دارد که این روزها، گاه و بی‌گاه، شاهد گرایش‌های مشابه البته در قالب دایره واژگانی جدید هستیم.

نظام اقتصادی اسلامی و انقلاب 1357

در حالی که سوءظن ایرانیان به دخالت خارجی در اقتصاد به موج اعطای امتیازات در دوره قاجار بازمی‌گردد، اما این تنها پس از رخدادهای سال 1332 خورشیدی بود که یک گفتمان صراحتاً ضدغربی درباره استقلال اقتصادی در ایران شکل گرفت. در واقع، گرچه اقداماتی برای به‌حداقل رساندن امکان استثمار اقتصادی خارجی در انقلاب مشروطه انجام شده و برخلاف رویه معمول، مقرراتی برای اطمینان از اینکه هیچ امتیاز «ناعادلانه‌ای» به خارجیان اعطا نمی‌شود، در قانون اساسی مشروطه گنجانده شده بود اما به‌طور کلی، نگرش عمومی فعالان انقلاب مشروطه به غرب چندان منفی نبود و ایشان تنها از ناتوانی پادشاهان قاجار در پیشبرد توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، همپای برخی همسایگان و کشورهای توسعه‌یافته‌تر غربی، ناامید بودند. به بیان دیگر، روشنفکران و انقلابیون ایرانی اواخر دوره قاجار روابط اقتصادی خارجی را فی‌النفسه کاملاً منفی نمی‌دانستند و از این امر که کشور بتواند از هرگونه اصلاحات و نوسازی دولتی که غرب ممکن است تشویق کند سود ببرد، استقبال می‌کردند. این نگرش، در سال 1332 یعنی زمانی که محمد مصدق، رهبر جبهه ملی، که دو سال پیش از آن صنعت نفت را ملی کرده بود، با کودتای سازماندهی‌شده خارجی از پست نخست‌وزیری برکنار شد، شروع به تغییر کرد و احساسات ضدغربی آشکارا فراگیر شد. در حقیقت، احساسات ناسیونالیستی برانگیخته‌شده با کودتا آن‌چنان قوی بود که جرقه توسعه گفتمان جدیدی از استقلال اقتصادی را زد که میراث آن تا سال 1357 خورشیدی و بزرگداشت روزی که «ملت ایران... به رهبری دکتر محمد مصدق موفق شد دست شرکت‌های نفتی انگلیس را از ما کوتاه کند و به سلطه ظالمانه و استثمارگرانه آنها پایان دهد»، ادامه یافت.

باید توجه داشت که همان‌گونه که احساسات ناسیونالیستی برانگیخته‌شده در دوره مصدق در حالی مجال بروز یافت که جنگ سرد در حال گسترش، جهان را به دو اردوگاه «شرق» و «غرب» تقسیم کرده بود، گفتمان اقتصادی نوظهور انقلاب 1357 نیز به‌شدت تحت تاثیر روندی قرار داشت که «سرمایه‌داری غربی»، به‌ویژه نماد آن یعنی ایالات‌متحده، را با امپریالیسم و بی‌عدالتی شناسایی می‌کرد. در واقع، باید چنین اذعان کرد که گفتمان مارکسیستی-لنینیستی، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به مبارزات ایران علیه «سرمایه‌داری غربی» در دو دهه پیش از انقلاب 1357 داشته است: در حالی که انقلابیون 1357 قطعاً علاقه‌مند به حفاظت و حمایت از اقتصاد ایران در برابر سلطه اقتصادی خارجی بودند، اما آنها همچنین نگران بودند که بخش خصوصی داخلی وابسته به غرب بر اقتصاد تسلط نداشته باشد. در حقیقت، نگرش عمومی در آن زمان این بود که وابستگی اقتصادی و سلطه اقتصادی خارجی، اگر از سوی طبقه سرمایه‌دار داخلی نظام سیاسی پیشین که به دربار و متحدان خارجی «امپریالیست» خود گره خورده بود، ایجاد نشده باشد، دست‌کم از سوی آنها تشدید شده است. از همین‌رو، روشنفکران و انقلابیون بر ایفای نقش مسلط‌تر دولت در اقتصاد برای محدودسازی طبقه سرمایه‌دار داخلی و نیز طبقه سرمایه‌دار بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ چندملیتی توافق داشتند. بارزترین ویژگی بحث‌های روز، همان‌گونه که برای نمونه در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح می‌شد، در ضرورت تعریف و ساماندهی نظام اقتصادی ایران بر اساس «اسلام» بود.

به‌طور تاریخی، بسیاری از جنبش‌های اصلاح‌طلب اسلامی برای برقراری یک نظام اقتصادی اسلامی تلاش کرده‌اند. این نظام به‌لحاظ نظری بر انگاره یک جامعه ایده‌آل مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و اغلب در تشابه با دوران طلایی حکومت ده‌ساله پیامبر در مدینه استوار است. همانند دیگر آرمان‌شهرها، جهان ایده‌آل اسلامی نیز جامعه‌ای عادلانه و انسانی و به‌دور از استثمار، سلطه و بی‌عدالتی در نظر گرفته می‌شود. اما پیش از این، مدعای نظام اقتصادی اسلامی آن است که می‌تواند مردم را از آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی که جوامع سرمایه‌داری و سوسیالیستی بدان مبتلا هستند، محافظت کند. بر همین اساس است که نظام اقتصادی اسلامی اغلب از سوی جنبش‌های اصلاح‌طلب اسلامی و نظریه‌پردازان آن به‌عنوان راه سوم، راهی به سوی هماهنگی اجتماعی و عدالت اقتصادی، معرفی می‌شود. در همین حال، مالکیت نهایی خداوند و ولایت انسان بر روی زمین، منشأ اصلی ابهام در مورد حقوق مالکیت در این نظام اقتصادی است.

مالکیت نهایی خداوند به این معناست که مالکیت او بر حقوق مالکیت فردی برتری دارد. بنابراین، مالکیت خداوند مطلق و غیرقابل‌سلب است و در نقطه مقابل، مالکیت فردی قراردادی، مشروط، نسبی و محدود است. چنانچه این حقوق مالکیت فردی با تحقق اراده خداوند در زمین تداخل داشته باشد، می‌توان و باید برای حقوق مالکیت خصوصی حدودی وضع شود. حکومت اسلامی بنا به تعریف، تجلی اراده خداوند در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس، دولت در نظام اقتصادی اسلامی از این حق برخوردار است که به منظور حفظ رفاه جمعی جامعه مسلمین (امت)، به حکم شرع، در اقتصاد مداخله و حقوق مالکیت فردی را محدود یا نقض کند. این محدودیت‌ها به میزان تداخل حقوق فردی با تحقق اراده خداوند که توسط دولت اسلامی تعیین می‌شود، وابسته خواهد بود. ابهامات موجود در این آموزه، به هر حال، مناقشات فقهی را در تفسیر شریعت در مورد حدود حقوق مالکیت خصوصی یا به عبارت دیگر، در مورد حدود مداخله دولت در اسقاط حقوق مالکیت خصوصی ایجاد می‌کند. شدت و دامنه این اختلافات، به‌طور طبیعی از طریق شرایط سیاسی-اجتماعی در دوره‌های مختلف تعیین شده و در انقلاب ایران با تسلط یک گرایش رادیکال چپ اسلامی مشخص می‌شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به طبقه‌بندی سهراب بهداد (1988) از رویکردهای اسلامی در مورد مالکیت اشاره کرد. وی، به‌طور خاص، این رویکردها را به سه دسته رادیکال، عوام‌گرا-دولت‌گرا و محافظه‌کارانه تقسیم می‌کند.

1- رویکرد رادیکال

رویکرد رادیکال به تبعیت از شریعتی، حقوق مالکیت خصوصی را به عنوان مبنا و مظهر شرک نفی می‌کند. از نظر شریعتی، مالکیت خصوصی منشأ آسیب‌های مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به برهم زدن روابط اجتماعی و نفی ارزش‌ها اشاره کرد. او معتقد بود که اسلام با «سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی و استثمار طبقاتی» مخالف است. سازمان مجاهدین خلق ایران که نگرش‌های آن موضوع اصلی این یادداشت است، در اواسط دهه 1340 خورشیدی شکل گرفت و به‌لحاظ فکری، نزدیکی بسیاری با اندیشه‌های شریعتی داشت. بسیاری از افراد جذب‌شده در این سازمان رادیکال اسلامی درس‌های مقدماتی خود را از سخنرانی‌ها و یادداشت‌های شریعتی فراگرفته بودند. مجاهدین همانند شریعتی نگاهی جبرگرایانه به سیر تحولات تاریخی داشتند. با این حال، آنها نسبت به شریعتی در رابطه با معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مارکسیستی به طرز قابل ملاحظه‌ای صریح‌تر بودند. در واقع، سند سازمانی داخلی آنها در سال 1350 در مورد معرفت‌شناسی بیان مجدد روشنی از اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی بود. این دیدگاه‌ها که بعداً در سلسله سخنرانی‌های مسعود رجوی با موضوع «قوانین و مفهوم تکامل» در پس از انقلاب تکرار شد، به‌طور مستقیم بر نظریه ارزش و استثمار مارکس مبتنی بود.

مجاهدین معتقد بودند مبارزه طبقاتی که بر اساس ماهیت روابط مالکیت استثمارگرانه در هر مرحله معین از توسعه تاریخی جوامع شکل می‌گیرد، نیروی پویای تاریخ است. بنابراین، از نظر مجاهدین جدا کردن مبارزه طبقاتی از اسلام، خیانت به اسلام محسوب شده و جامعه توحیدی، «جامعه بی‌طبقه‌ای» بود که در آن تضادهای طبقاتی ضرورتاً حل شده است. این جامعه بی‌طبقه توحیدی، به گفته مجاهدین، جامعه‌ای برخوردار است که «روابط کالایی» در آن ریشه‌کن شده و اقتصاد «پولی‌زدایی» شده است. آنچه از نظرگاه اقتصادی اهمیت دارد این است که چنین جامعه‌ای به‌وضوح یک جامعه سوسیالیستی است. به این دیدگاه در ادامه یادداشت بازخواهیم‌گشت.

2- رویکرد عوام‌گرا-دولت‌گرا

رویکرد عوام‌گرا-دولت‌گرا، در نقطه مقابل رویکرد رادیکال، حقوق مالکیت خصوصی را البته با برخی محدودیت‌های تعیین‌شده اجتماعی می‌پذیرد. این محدودیت‌ها که اغلب برای حفظ برابری اجتماعی از طریق تضمین توانایی اعمال حق مالکیت عمومی اعمال می‌شود، ممکن است محدود کردن مالکیت «بیش از حد» یا مالکیت «انحصاری» را شامل شود. مبانی رویکرد عوام‌گرا-دولت‌گرا، همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، بر این تصور استوار است که خداوند مالک نهایی است و دولت اسلامی می‌تواند برای هماهنگی اجتماعی در آن تصرف کند. مهم‌ترین چهره فکری این رویکرد، محمدباقر صدر، مجتهد شیعه عراقی است که توسط دولت عراق به دلیل حمایت از انقلاب ایران اعدام شد. صدر، همانند فقیهانی همچون طالقانی و طباطبایی و دیگران، بر این باور بود که خداوند ثروت طبیعت را در اختیار بشر قرار داده تا از آن برای رفاه عمومی بهره گیرد. بر همین اساس او استدلال می‌کرد که افراد در اعمال حقوق مالکیت خصوصی خود، باید به رفاه جامعه که از طریق وحی الهی تعیین شده، توجه کنند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت خصوصی در نظر صدر تابع اصول امانت‌داری بوده و بنابراین، نه طبیعی است و نه غیرقابل فسخ.

به گفته صدر، نظام اقتصادی اسلامی بر سه اصل استوار است: مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی. او استدلال می‌کرد که پذیرش مالکیت مختلط، اسلام را از سوسیالیسم و سرمایه‌داری که به عقیده او، مالکیت خصوصی را به‌طور کامل به عنوان یک اصل موضوعی می‌پذیرد یا رد می‌کند، متمایز می‌کند. علاوه بر این، صدر بر این امر تاکید می‌کرد که مجاز بودن «آزادی فردی محدود»، یکی دیگر از مشخصه‌های اسلام، در مقابل سرمایه‌داری و سوسیالیسم است. در واقع، او، همانند بسیاری دیگر از متفکران اسلامی، مدعی بود آزادی در سرمایه‌داری نامحدود است و در سوسیالیسم وجود ندارد. به بیان دیگر، صدر معتقد بود دولت اسلامی از این حق برخوردار است که در صورت آسیب‌رسانی افراد به خیر عمومی، محدودیت‌هایی را بر افراد اعمال کند. از نظر وی، این محدودیت‌ها، تحت برخی شرایط اجتماعی، می‌تواند از آنچه شرع به‌طور صریح مقرر داشته، فراتر رود. این بدان معناست که صدر کنش دولت را در تعیین حدود آزادی فردی با زمینه‌های اجتماعی-تاریخی پیوند می‌زند. باید توجه داشت که گرچه این اصلی پذیرفته‌شده در فقه اسلامی است، اما آن هنگام که به عرصه حقوق مالکیت خصوصی و نقش دولت در اقتصاد بسط داده شود، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود.

در نهایت، صدر از دیدگاه سنتی محافظه‌کارانه فقهای اسلامی فراتر رفته و مفهوم تعادل اجتماعی را مطرح می‌کند. از نظر صدر اساس مالکیت در اسلام کار است. با این حال، این بدان معنا نیست که صدر دیدگاهی مارکسیستی در مورد استثمار را می‌پذیرد یا پیشنهاد لغو نابرابری‌ها را می‌دهد. صدر به نظریه ارزش نئوکلاسیک و تعیین قیمت بازار بر اساس مطلوبیت (تقاضا) و کمبود (عرضه) معتقد است. علاوه بر این، صدر، بازگشت سرمایه بر اساس عقود اسلامی را مشروع می‌دانست. با این حال وی بر این باور بود که از آنجا که اساس مالکیت در اسلام کار است، بنابراین نابرابری و بازدهی و تمرکز سرمایه در جامعه اسلامی نباید آنقدر زیاد شود که تعادل اجتماعی را به خطر بیندازد. بر اساس این دیدگاه، دولت ناگزیر باید پیوسته درگیر تصاحب انباشت‌های «بیش از حد» باشد؛ ماموریتی که رویارویی دائمی با پویاترین بخش اقتصاد را که می‌تواند نرخ بالای انباشت را حفظ کند، نتیجه می‌دهد. در واقع، صدر الگویی را صورت‌بندی می‌کرد که آزادی فعالیت‌های بازار را تنها برای بازرگانان و صنعتگران خرد فراهم می‌کرد. چنین الگویی اگرچه وعده عدالت اقتصادی و برابری و استاندارد زندگی مناسب را برای همه می‌دهد اما در عمل، همان‌گونه که تجربه اثبات کرده است، توسعه اقتصادی را ناممکن می‌کند.

3- رویکرد محافظه‌گرایانه

سهراب بهداد (1998)، دیدگاه محافظه‌کارانه اقتصاد اسلامی مبتنی بر فقه سنتی را به عنوان سومین رویکرد به نظام اقتصادی اسلامی در نظر گرفته و از کتاب «درآمدی بر اقتصاد اسلامی» پژوهشکده حوزه و دانشگاه به عنوان تلاش برای بازسازی این رویکرد در دوره پس از انقلاب یاد می‌کند. نکته شایان توجه آن است که نویسندگان این کتاب، هدف نهایی نظام اقتصادی اسلامی را به‌طور صریح، «بیشینه‌سازی رفاه» معرفی می‌کنند و این نظام اقتصادی را کاملاً با عملکرد نظام بازار و اصول تحلیل نئوکلاسیک سازگار می‌دانند. نویسندگان همچنین اشاره می‌کنند که برای جلوگیری از بی‌نظمی اجتماعی، باید حقوق فردی که مهم‌ترین آنها حق مالکیت خصوصی است، به رسمیت شناخته شود.

بر این اساس، نویسندگان در مورد تفاسیر فقهی حدود حقوق مالکیت خصوصی و فعالیت‌های بازار به کمترین محدودیت‌ها قائل هستند: آنها نه‌تنها مبنای طبیعی حقوق مالکیت خصوصی را نفی نمی‌کنند، بلکه در واقع از این گزاره حمایت نیز می‌کنند. بیش از این، نویسندگان بر رشد اقتصادی در برابر برابری اجتماعی تاکید کرده، انگیزه‌های سودجویانه را صریحاً به رسمیت شناخته و مکانیسم قیمت بازار را منصفانه و منطقی تلقی می‌کنند. از نظر ایشان، رشد اقتصادی بر ملاحظات حقوقی ارجحیت دارد، بدین معنی که «فعالیت کسانی که امکانات بیشتری دارند نباید محدود شود، زیرا این محدودیت‌ها مانع رشد تولید در جامعه اسلامی می‌شود». باید توجه داشت که گرچه رویکرد محافظه‌کارانه بدون شک قدیمی‌ترین و تا پیش از دوران اخیر، موثرترین دیدگاه را در میان فقها نمایندگی می‌کرده، اما به هر روی، این رویکرد در تقابل با دو رویکرد رادیکال و عوام‌گرا-دولت‌گرا دست پایین را چه در دوره منتهی به انقلاب و چه در دهه‌های پس از آن داشته است.

در ادامه تلاش می‌شود با تمرکز بر ایدئولوژی و نگرش اقتصادی سازمان مجاهدین خلق، تصویر کامل‌تری از رویکرد رادیکال ترسیم شود. اهمیت این تصویر از آنجا ناشی می‌شود که نه‌تنها در دوره پیش از انقلاب، ذهن جوانان را به تسخیر درآورده بود، بلکه این روزها نیز گاه و بی‌گاه در قالب واژگانی نو بازتولید می‌شود.

ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق

آخرین دفاعیات اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق شامل سعید محسن، ناصر صادق، مسعود رجوی، علی میهن‌دوست، محمد بازرگانی، محمد مفیدی و مهدی رضایی در دادگاه‌های نظامی پیش از انقلاب یکی از منابعی است که می‌توان برای درک انگیزه‌های انقلابی سازمان مجاهدین خلق به آن رجوع کرد. در میان چهره‌های پیش‌گفته، پنج نفر اول از اعضای کادر مرکزی این سازمان بودند که در جریان عملیات ضربه بزرگ در سال 1350 در دام ساواک گرفتار آمدند و دو نفر دیگر نیز طی درگیری‌های خیابانی با پلیس در همین سال دستگیر شدند. آنچه دفاعیات این چهره‌ها را شایان توجه می‌کند آن است که همگی در سال 1350 بیان شده‌اند: این اولین‌باری بود که وجود سازمان مجاهدین خلق آشکارا از سوی حکومت پهلوی پذیرفته می‌شد. دفاعیات اعضای ارشد سازمان در دادگاه‌های نظامی در جریان محاکمه‌های دسته‌جمعی بر پنج محور کلی استوار بود:

1- رد مشروعیت دادگاه

2- بیان ادعاهای ایدئولوژیک اسلامی-انقلابی سازمان

3- ترسیم تاریخ ایران به عنوان روایتی از مبارزه مداوم

4- تبیین وضعیت نابرابری و استثمار

5- اشاره به لحظه انقلابی

از دیدگاه این یادداشت، دفاعیات اعضای ارشد مجاهدین از آن‌رو قابل توجه است که طی آن ایدئولوژی این سازمان که در فهم خاص آنان از اسلام ریشه داشت، به‌طور صریح بیان شده است. مجاهدین، اسلام را به عنوان «ایدئولوژی توده‌ها» که «صبر و مقاومت انقلابی» آنها را در مبارزه انقلابی‌شان به پیروزی می‌رساند، معرفی می‌کنند. مبارزه انقلابی برای مجاهدین بخشی از اراده خداوند و نتیجه اجتناب‌ناپذیر تکامل تاریخی است که قوانین آن توسط خداوند وضع شده است. این ایده‌آل جهان‌شمول گرچه بر ادراک خاص آنها از آموزه‌های اسلامی استوار است اما در همین حال، با ماتریالیسم تاریخی تفکر مارکسیستی که مدعی است الگوهای روابط طبقاتی، تحول تاریخی جوامع را تعیین می‌کند، مشابهت کامل دارد. در واقع، ایدئولوژی مجاهدین بر اساس دو مفهوم درگیری طبقاتی و ضدیت با امپریالیسم که هر دو با تحلیل خاص ایشان از تاریخ جامعه ایران و جهان گره خورده، بسط یافته است. برای مجاهدین، قرآن با نام‌بردن از تعارض میان مستضعفان و طاغوت، تضاد طبقاتی را برجسته می‌کند: تضاد بین «حق و باطل» در نتیجه «استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر» به وجود می‌آید. بر همین اساس، اعضای ارشد مجاهدین در دفاعیات خود، نظام سرمایه‌داری را، در کنار زمین‌داری و برده‌داری، که بنا بر نگاه ایشان بر استثمار «کارگر، دهقان و برده» استوار هستند، به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و ادعا می‌کنند تنها نظام اقتصادی عادلانه، نظامی است که «محصول کار را به کارگر اختصاص دهد».

مضمون تضاد طبقاتی در ایدئولوژی مجاهدین با مضمون ضدیت با امپریالیسم تکمیل می‌شود. از دیدگاه هویتی، مجاهدین خود را به عنوان جوانانی که وجودشان مدیون مردم است در برابر سرمایه‌داران وابسته به امپریالیسم جهانی تعریف می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، تنها دو مقوله متفاوت و متمایز در جهان وجود دارد: در یک‌سو، فقرا، گرسنگان و پابرهنگان و در سوی دیگر، ثروتمندان، سرمایه‌داران، و صاحبان مشاغل بزرگ و بنگاه‌های چندملیتی: مجاهدین معتقدند که با ضدیت با امپریالیسم و سرمایه‌داری در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند. همین نگاه مجاهدین است که مبارزه و انقلاب ایران را در چهارچوب مبارزه جهانی ضدامپریالیستی در جهان سوم قرار داده و آن را با مبارزات و اندیشه‌های موجود در کشورهای تازه استقلال‌یافته در آفریقا و همچنین کشورهای انقلابی کوبا، چین و ویتنام پیوند می‌زند.

سران مجاهدین در دفاعیات خود با تاکید بر دو مضمون تضاد طبقاتی و ضدیت با امپریالیسم، خوانش خاص و محدودی از پیشینه تاریخی ایران ارائه داده و در ادامه با برجسته کردن دو موضوع نابرابری و استثمار در نظام پهلوی، تصویر خود از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در آن زمان را ترسیم می‌کنند. این تصویر، همان‌گونه که اشاره شد، بر دوگانه‌سازی در امتداد خطوط طبقاتی متمرکز است و انباشت ثروت و سرمایه را به عنوان عامل استثمار کارگران و کل مردم ایران معرفی می‌کند. از این منظر، انقلاب سفید، برای نمونه، به عنوان یک اپیزود کلیدی در روایت گسترش شکاف طبقاتی و استثمار برجسته می‌شود و مجاهدین ادعا می‌کنند که تلاش برای ورود مدرنیته به ایران، کشور را به عقب بازگردانده است. در واقع، این تصور که وضعیت سیاسی ایران با مدرنیته همخوانی ندارد، در تمامی دفاعیات امتداد دارد.

مجاهدین اصرار دارند که زمین و مهم‌تر از همه منابع آن، متعلق به خلق ایران است. بر همین اساس، ایشان در دفاعیات خویش بر بهره‌برداری بیگانگان از منابع کشور مانور داده و موضوع نفت را در محوریت استدلال‌هایشان قرار می‌دهند. در این روایت، حاکمان «خائن»، ایران و منابع آن را به میل خود به قدرت‌های خارجی فروخته‌اند و ناوگان عظیم کشتیرانی آنها بی‌امان هزاران تن از مواد خام ما، یعنی حاصل زحمت‌های مردم ما، را به یغما می‌برد. در بیان مجاهدین، توسعه تجارت و صنعت «چیزی جز فروش ثروت ملی و مونتاژکاری» نبوده است. بیش از این، مجاهدین حکومت پهلوی را متهم می‌کنند که با تشویق مصرف‌گرایی، به اشاعه فرهنگ غربی و تحقیر فرهنگ اصیل ایرانی دامن زده است.

آنچه گفته شد توصیفی از انگیزه‌های ایدئولوژیک سازمان مجاهدین برای انقلابی‌گری به دست می‌دهد اما آیا سازمان راه‌حلی برای اداره اقتصاد دارد؟ پاسخ را برای نمونه می‌توان در کتاب «اقتصاد به زبان ساده» محمود عسگری‌زاده که در سال 1357 توسط سازمان در تیراژ پنج هزار نسخه منتشر شد، جست‌وجو کرد. دسترسی به نسخه اولیه این کتاب امکان‌پذیر نیست اما شواهد نشان می‌دهد که جزوه‌ای با همین نام در سال 1347 تهیه و سپس در سال 1350 تکمیل شده است. گمان می‌رود که «اقتصاد به زبان ساده» بر اساس برداشتی آزاد از اصول علم اقتصاد عبدالحسین نوشین نگاشته شده باشد. در واقع، مقایسه محتوای دو کتاب، این گزاره را تا حدودی اثبات می‌کند که چریک جوان، دست‌کم تحت تاثیر نوشین بوده است. در مقدمه کتاب اقتصاد به زبان ساده هدف از تهیه آن «آشنا ساختن افراد سازمان، به ویژه اعضای جدید با اصول اولیه علم اقتصاد، نقش اقتصاد در ادوار تاریخی حیات بشر، اهمیت زیربنایی آن، مفهوم استثمار و خلاصه منظور و هدفی که علم اقتصاد می‌بایست در عصر حاضر دنبال کند» عنوان شده است.

نگرش اقتصادی سازمان مجاهدین خلق

کتاب «اقتصاد به زبان ساده» در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول کتاب به ارائه تعریف علم اقتصاد و تبیین شیوه‌های تقسیم تولید بر اساس روایت مشهور مارکسیسم از تاریخ اختصاص دارد. نویسنده در فصل دوم، موضوع کار به عنوان منبع ارزش را محور قرار می‌دهد و به مفاهیمی همچون «ارزش اضافی» می‌پردازد. مباحث ارائه‌شده در این فصل در واقع همان صورت‌بندی مارکسیستی است که ارزش اضافی را به عنوان آن مقدار از حقوق کارگر که پرداخت نشده و تحت عنوان سود، به جیب سرمایه‌داران می‌رود، تعریف می‌کند. نتیجه‌گیری نیز چندان عجیب و دور از ذهن نیست: «پس تمام کسانی که در اجتماع، پولدار می‌شوند از حق کارگر و دهقان می‌خورند.»

فصل سوم کتاب «اقتصاد به زبان ساده» سه موضوع را بررسی می‌کند: استثمار و استعمار، مالکیت خصوصی و عمومی، و زیربنا و روبنا. در موضوع اول با اشاره به لزوم وجود تقاضا برای فروش کالاها و دریافت سود بیشتر، استعمار به عنوان تلاش برای دریافت مواد اولیه و ثروت‌های طبیعی کشورها به صورت مفت و ارزان و متقابلاً استفاده از کشورهای مذکور به عنوان بازار فروش کالاها معرفی می‌شود. محمود عسگری‌زاده در این بخش، استثمار را نیز تحت عناوین بهره مالکانه، مالیات بی‌مورد، نزول و... مردود می‌شمارد و سپس در تبیین موضوع دوم فصل، به دفاع از مالکیت عمومی در مقابل مالکیت خصوصی می‌پردازد. در نهایت، همان‌گونه که قابل پیش‌بینی است، نویسنده در موضوع سوم، زیربنا را شامل ابزار تولید و مالکیت دانسته و مسائلی از قبیل دزدی، فقر، گرسنگی، فحشا، عادات و رسوم و قانون را روبنا درنظر می‌گیرد. ملی‌کردن صنایع نسخه‌ای است که نویسنده در این فصل برای حل مشکلات روبنایی مطرح می‌کند: «برای تغییر روبنا (افزایش مزدها و تغییر شرایط کار) لازم است که ما زیربنا را تغییر دهیم. یعنی اگر یک دولت صالح و از خود ملت سر کار آید، این کارخانه را ملی می‌کند. آن وقت همه کارگران مزد بیشتری خواهند گرفت.»

فصل چهارم کتاب «اقتصاد به زبان ساده» با موضوع انقلاب صنعتی آغاز می‌شود که به اعتقاد محمود عسگری‌زاده، موجب تغییر فناوری تولید و تبدیل کشاورزان و پیشه‌وران به کارگران شد. به این ترتیب، نویسنده از تاثیر تمرکز عواید تولید در دستان افراد خاص بر انحراف نیروی کار از مسیر خود می‌گوید؛ با این استدلال که نیروی کار به جای (مثلاً) تولید گندم، به تامین احتیاجات سرمایه‌دار همانند باغ و تفریحگاه و... می‌پردازد. در بخش دیگری از همین فصل، بحران‌های اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نحوه شکل‌گیری بحران در نظام سرمایه‌داری نیز از دیدگاه نویسنده شرح داده می‌شود. به اعتقاد عسگری‌زاده، وقتی تعداد زیادی سرمایه‌دار دست به تولید بزنند، کالا زیاد می‌شود و با به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، برخی کالاها بدون مشتری می‌مانند. نتیجه چنین رکودی، کاهش قیمت، ورشکستگی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و کاهش درآمد آنها و متعاقباً تشدید رکود است. بر همین اساس، او نظام سرمایه‌داری را بزرگ‌ترین سد راه تکامل بشر معرفی می‌کند و از بین بردن آن را بزرگ‌ترین کار و خدمتی می‌داند که می‌توان به انسان‌ها هدیه کرد. رقابت و امپریالیسم، دو موضوع دیگری هستند که در فصل چهارم کتاب بدان پرداخته شده است. نکته جالب این است که نویسنده در اینجا، نظریه دست نامرئی آدام اسمیت را به‌طور کامل رد نمی‌کند و با تبصره‌هایی آن را می‌پذیرد؛ اما در نهایت بر این انگاره پافشاری می‌کند که پس از صنعتی شدن کشورها و مواجهه آنها با «اضافه تولید» دیگر این قانون نتوانست خوب عمل کند. در نهایت، تعریف عسگری‌زاده از امپریالیسم نیز با موضوع تضاد طبقاتی گره می‌خورد: «امپریالیسم یعنی سرمایه‌داری توسعه‌طلب که برای تامین منافع خود به اسلحه و ارتش توسل می‌جوید.» راه‌حل نویسنده برای مواجهه، علم «اقتصاد خلق‌ها» است؛ علمی که نه بر مبنای مشاهدات دنیای واقعی بلکه با هدف «بسیج نیروهای مادی و معنوی خلق برای از بین بردن دشمنان خلق» سامان یافته است.

موضوع فصل پنجم کتاب «اقتصاد به زبان ساده» پول و تورم است. در ابتدای این فصل، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری نظام پول بیان می‌شود و در ادامه، روند تامین هزینه دولت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده در اینجا، ظهور دو قشر «بوروکرات‌ها» و «میلیتاریست‌ها» را به عنوان دلیل اصلی بروز تورم می‌داند: «اگر در ازای اسکناس‌ها کار مفید انجام شده باشد (تولید گندم، ایجاد کارخانه پارچه‌بافی، کارخانه سیمان، دامداری و...) مسلم اسکناس‌ها جنبه تورمی ندارد. ولی اگر در ازای این پول‌ها کار غیرمفید انجام شده باشد، تورم ایجاد می‌شود.» ریشه دیگر تورم در کتاب، به واردات کالا از بازارهای بین‌المللی نسبت داده می‌شود. راه‌های جلوگیری از تورم در کشورهای سرمایه‌داری و ایران از دیگر موضوعات فصل پنجم است که از طریق تغییر نامعادله «مصرف بزرگ‌تر از تولید» به معادله «مصرف برابر تولید» جست‌وجو می‌شود. بر این اساس، افزایش اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های تولیدی، افزایش واردات کالاها برای جوابگویی به نیازهای مردم و «فشار برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی» مجموعه راه‌حل‌های پیشنهادی نویسنده را تشکیل می‌دهد.

باید توجه داشت که متون نظری سازمان مجاهدین در جزوه «اقتصاد به زبان ساده» خلاصه نمی‌شود اما این جزوه بدون تردید مهم‌ترین و کامل‌ترین مانیفست اقتصادی سازمان مجاهدین خلق را تشکیل می‌دهد. یافتن شباهت‌ها و تمایزهای شیوه هدایت اقتصاد ایران در دوره پس از انقلاب با راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط نویسنده این مانیفست امری است که خواننده محترم خود می‌تواند در مورد آن قضاوت کند.

جمع‌بندی

انقلاب ایران، شکل‌گیری، ظهور و تثبیت نهایی آن، اگر از بستر جهانی آن حذف شود، چندان قابل درک نیست. این شکل‌دهی جهانی به تجربه ایران را می‌توان با روش‌های مختلف، به‌عنوان نمونه، در قیاس با تاریخ جنبش‌های انقلابی به‌طور ملموس‌تر دنبال کرد. حزب توده زمانی که در درون و به عنوان بخشی از جنبش بین‌المللی کمونیستی طرفدار شوروی در نظر گرفته شود، شباهت‌های تاریخی با احزاب خواهرش روشن‌تر شده و بهتر درک می‌شود. بی‌اعتباری این حزب به دلیل تبعیت از شوروی و در نتیجه نادیده گرفته شدن آن توسط گروه‌های رادیکال چپ ایرانی، ویژگی بارز سرنوشت احزاب کمونیستی در سراسر جهان در دهه‌های 1960 و 1970 بوده است. به همین ترتیب، اتخاذ استراتژی انقلاب جهانی توسط نسل جوان و تاکتیک مبارزه مسلحانه واقعاً یک پدیده جهانی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 بود که گروه‌های چریکی در ایران و سراسر اروپا، آسیا و آفریقا از آن پیروی می‌کردند. بیش از این، بسیج اجتماعی مبتنی بر دین و به‌کارگیری واژگان مذهبی برای تقویت یک برنامه سیاسی انقلابی ابتدا در آمریکای لاتین در دهه‌های 1960 و 1970 و سپس با نتایج بسیار متفاوتی در ایران و در سراسر خاورمیانه گسترده شد. در نهایت، همه این تحولات در جهانی روی داد که در همه جا تحت تاثیر جنگ جهانی دوم و دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی ناشی از آن، به ویژه ضدیت با استعمار و استثمار، قرار داشت.

انقلاب 1357 شاهد بسیج و همکاری گروه‌های مختلفی بود که بر اساس هدف مشترک سرنگونی حکومت پهلوی گرد هم آمده بودند. اما این تنها مخالفت با حکومت پهلوی نبود که این گروه‌ها را متحد کرده بود بلکه بدگمانی و تحقیر حامیان غربی این حکومت طی دهه‌های گذشته ذهنیت انقلابیون را دست‌کم تا حدودی هم‌راستا کرده بود. رهبران مذهبی (علما)، بازرگانان (بازاریان)، روشنفکران و دانشجویان همگی به‌طور مشابه از احساسات شدید ضدغربی که در دو دهه پیشین آن شکل گرفته بود، لبریز بودند. تاثیرات مختلف داخلی و بین‌المللی می‌تواند ظهور گفتمان انقلابی استقلال اقتصادی و ترکیبی خاص از مفهوم عدالت اجتماعی و گفتمان‌های مارکسیستی-لنینیستی مبارزه طبقاتی و ضدیت با امپریالیسم را در چشم‌انداز اقتصادی انقلاب 1357 توضیح دهد. شاید بتوان ادعا کرد که رهبران انقلاب ایران وعده باغ گل رز رونق اقتصادی را نداده بودند اما به هر حال، هر حکومتی، چه دین‌سالار و چه غیرمذهبی، باید به امور دنیوی جامعه رسیدگی کنند.

تجربه انقلاب ایران طیف وسیعی از مشکلات نظام اقتصادی اسلامی و دلایل چرخش آن به آغوش چپ‌گرایی را آشکار کرده است. قطب مخالف این طیف، اقتصاد بازار آزاد است که با تنوع نسبی در محدوده میزان دخالت دولت در اقتصاد مشخص می‌شود. باید پذیرفت که تلاش‌ها برای تزریق ایدئولوژی اسلامی به اقتصاد، محدودیت‌های شدیدی را در جهت تحمیل یک تعریف چپ‌گرایانه رادیکال از نظم اقتصادی-اجتماعی در ایران اعمال کرده است. چنانچه این تلاش‌ها را بتوان در زمانه خود در بستری تاریخی و بین‌المللی فهم کرد، نسخه به‌روزرسانی‌شده این روزهای آن، تنها یک شوخی با تاریخ است.