بستر فریب

صدف صمیمی: نقشه و مسیریاب بلد آدرس کوروش کمپانی را محله فردوس نشان می‌داد؛ جایی که احتمالاً خیلی از قرارها، برنامه‌ها و موضوعات مربوط به کلاهبرداری چندمیلیاردی این شرکت صورت گرفته است، اما درست مانند صاحب شرکت و پول‌های دود‌شده، این مکان هم از نقشه شهری تهران پاک شده است. سال ۱۹۲۰، چارلز پانزی در تبلیغات وسوسه‌انگیزش مدعی شد به سرمایه‌گذاران بابت ۴۵ روز شکیبایی ۵۰ درصد سود می‌دهد و اگر کسی بتواند سرمایه‌گذاری را تا ۹۰ روز ادامه دهد، مشمول سود ۱۰۰درصدی خواهد شد. 104 سال بعد امیرحسین شریفیان با استفاده از اعداد و ارقام مورد استفاده در فرمول پانزی، آیفون ۲۰ میلیونی فروشگاه کوروش کمپانی را به مردم می‌فروشد. این همان کاری است که منوچهر یکی از برادران لیلا در فیلمی از سعید روستایی انجام می‌دهد. او به لیلا می‌گوید، «کاری که محمود -شریکش- می‌کند دردسر زیادی ندارد، اما پول خوبی دارد». شریک او خودرو پیش‌فروش می‌کند بدون اینکه خودرویی در کار باشد و محمود شرح می‌دهد: «دامادمان هزار خودرو ثبت‌نام کرد و کیفش را برداشت و رفت و به من تحویل داد. من هم در مرحله اول هزار خودرو ثبت‌نام کردم و بدهی دامادمان را دادم. در مرحله بعد هزار خودرو ثبت‌نام کردم و پولش را در جیبم گذاشتم. شما هم اگر می‌خواهید دفتر را از من بگیرید، اول باید بدهی من را تسویه کنید، در مرحله دوم هزار ماشین ثبت‌نام کنید و پولش را برای خودتان بردارید. بعد هم دفتر را به نفر بعدی تحویل دهید.» سکانس بازی پانزی از این فیلم در روزهای گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی نمایش داده شده است. اما برای اینکه بدانیم کلاهبرداری فوق با چه روشی صورت گرفته، مهم آن است که به چند پرسش کلیدی پاسخ داده شود. مقصر اصلی کیست؛ مردم، تصمیم‌گیرنده یا تبلیغ‌کننده؟ اقتصاد کشور چگونه مهیای کلاهبرداری می‌شود؟ و چرا مردم ایران به راحتی کلاه سرشان می‌رود؟ در حالی که مالک «کوروش کمپانی» از ایران فرار کرده، مال‌باختگان در مراکز قانونی به دنبال احقاق حق خود هستند، رسانه‌ها اخبار جدید و عجیبی از ابعاد ماجرا منتشر می‌کنند و هیچ قوه و مسئولی مسئولیت نظارت بر این شرکت را بر عهده نمی‌گیرد؛ در میزگردی با حضور داوود سوری و غلامرضا سلامی دو اقتصاددان تلاش شد تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.

♦♦♦

 اسمش را بگذاریم سادگی، طمع یا به قول اقتصاددانان، بیشینه‌یابی. هرچه هست ما ایرانیان خوب کلاه سرمان می‌رود. زمانی شرکت‌های مضاربه‌ای موفق شدند سر پدران‌مان کلاه بگذارند، بعدها شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای سر برادران و خواهران‌مان کلاه گذاشتند و امروز شرکت‌های پانزی، کلاه از سرمان برمی‌دارند. چرا اینقدر سریع سرمان کلاه می‌رود؟

داوود سوری: اینکه این موضوع را فقط مختص ایران بدانیم و بگوییم این قبیل کلاهبرداری‌ها در این کشور انجام می‌شود، درست نیست. احتمال اینکه همین الان در دیگر کشورهایی که اقتصادی شبیه ما دارند، چنین کلاهبرداری‌هایی صورت بگیرد هست. آن چیزی که باعث ناامیدی و عصبانیت مردم کشور ما شده است، همان‌طور که اشاره کردید افزایش تعداد این نمونه کلاهبرداری‌هاست. به‌رغم آنکه هشدار هم داده می‌شود، باز مردم به نوعی اسیر چنین شیادی‌هایی می‌شوند. سیستم قیمت‌گذاری در ایران دونرخی تا چندنرخی است و به همین دلیل همیشه احتمالش بوده که افرادی از این وضعیت سوء استفاده کنند و یک‌شبه پولدار شوند. در این نظام اقتصادی چند‌نرخی که تقریباً در هر دوره‌ای کالا و خدمات با نرخ‌های متفاوتی در بازار ارائه می‌شود، فرصت برای کلاهبرداران مهیاست. کسانی که می‌خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند بدون تحمل سختی و با کمی زرنگی می‌توانند اهداف خود را پیش ببرند. خب مردم هم در این سال‌ها دیدند این فرصت‌ها پیش آمده و عده‌ای توانستند ثروتمند شوند؛ پیش خود می‌گویند چرا من بهره‌مند نشوم. نمی‌توانیم بگوییم چنین اتفاقی برای همه مردم افتاده است، اما خیلی از آنها طی این سال‌ها شرایط مشابه را تجربه کردند. در اقتصاد ما چندین‌بار بانک مرکزی، سکه‌های طلا را به قیمت یک‌سوم بازار فروخت. عده‌ای از این فرصت ارائه‌شده استفاده کردند و ثروتمند شدند. زمان‌هایی هم بوده که دلارهای ارزان‌تر از قیمت بازار، برای عده‌ای ارائه می‌شد. از این مثال‌ها کم نیست. اینها تجربه‌هایی است که در تاریخ اقتصاد کشور ما وجود دارد. همواره عده‌ای از این فضای کدر اطلاعاتی سوءاستفاده کرده و به نوعی سایر مردم را متضرر می‌کنند.

به جز جدیدترین اتفاقی که در این حوزه رخ داده یعنی ماجرای کوروش کمپانی؛ تقریباً این روزها هر قسمت کشور را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم شرکتی وجود دارد که در حوزه‌های مختلف مثل حوزه خودرو مشغول این دست کارهاست. این شرکت‌ها از نیاز مردم که می‌خواهند ارزش ریالی را که در اختیار دارند حفظ کنند سوءاستفاده می‌کنند. به دلیل شرایط تورمی مردم از هر طریقی می‌خواهند از کاهش ارزش پولشان جلوگیری شود؛ در نظر من فراهم بودن همین فضا به مردم امکان اشتباه کردن می‌دهد.

 جناب سلامی همین الان که ما مشغول برگزار کردن این میزگرد هستیم (عصر یکشنبه 28 بهمن‌ماه)، طلبکاران موسسه المهدی در اصفهان مشغول اعتراضات هستند. به نظر نمی‌رسد پایانی بر این وضعیت وجود داشته باشد. از نظر شما، چرا بستر کلاهبرداری از مردم مهیاست؟

غلامرضا سلامی: نکاتی که آقای دکتر سوری گفتند کاملاً درست است و من هم می‌خواهم در راستای فرمایشات ایشان تاکید کنم فقط مردم ایران نیستند که فریب کلاهبرداری‌های اقتصادی را می‌خورند. در همه جای دنیا اگر بسترش وجود داشته باشد مردم گرفتار می‌شوند. در بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا هم کلاهبرداری‌های چند میلیارددلاری صورت گرفته است. بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی اگر فضایی مستعد شود، کلاهبرداری هم زیاد می‌شود. برگردیم به کشور خودمان؛ در ایران این فضا بسیار مساعد است. به دلیل عدم اقتدار دولت‌ها مردم ما سال‌ها با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز کار می‌کردند. چرا؟ چون این موسسه‌ها چنددرصدی بیشتر از بانک‌های معمولی سود می‌دادند و با همین مسئله مشتری‌ها را جذب می‌کردند. از همان روزهای اول همه کارشناسان می‌دانستند این روش به ورشکستگی می‌رسد، اما زور کسی به وضع موجود نمی‌رسید. آنقدر این شرایط نامساعد ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره این موسسه‌ها ورشکست شدند. البته خیلی از آنها قبل از اعلام خبر ورشکستگی خود، در بانک‌ها ادغام شدند؛ یعنی مسئولیت و هزینه‌هایشان به بانک‌های دولتی تحمیل شد. هزینه این شرایط را چه کسی می‌دهد؟ همه مردم، حتی آنهایی که گول نخوردند. کمااینکه مال‌باختگان که گول موسسه‌های غیرمجاز را خورده بودند با تحمیل هزینه به سایر مردم به پول خود رسیدند. به نوعی از جیب سایر مردم برایشان جبران مافات شد.

بعضی وقت‌ها می‌بینیم خود دولت و مجلس هم در این موضوع دخالت می‌کنند. من سال 1399-1398 را سال فریب می‌دانم. در آن فریب بزرگی که در بورس ایجاد کردند، شاخص بورس چندین برابر شد. اتفاقاً بیشتر از همه خود دولت و مجلسی‌ها تبلیغ بورس را می‌کردند. می‌گفتند بورس ما چنان شده و چنین شده است. از همین تعریف و تمجیدها بالای صدهزار میلیارد تومان از بین رفت و عده‌ای مال‌باخته شدند. خب البته مثل هر شرایط مه‌آلود دیگری عده اندکی هم سود بردند. آن افرادی که منتفع شدند زمینه فریب دولت را مهیا کردند. با تبلیغات و دروغ‌ها آمار و ارقام اشتباه دادند و با تحریف واقعیت اقتصادی، شاخص را به دو میلیون و 200 هزار رساندند. با وجود آنکه کلی شرکت هم به بورس افزوده شد هنوز که هنوز است بعد از چندین سال به آن رقم نرسیدیم.

دولت و مجلس در بعضی مواقع در این زمینه با هم هماهنگ می‌شوند، بعضی جاها زورشان نمی‌رسد و بعضی جاها اقدامات غیرقانونی را می‌بینند و بعداً می‌گویند ابزار قانونی برای جلوگیری از آن را نداشتیم.

 در این مورد اخیر هم همین اتفاق افتاد. شرکت سهامی عام باید با صد میلیون تومان تاسیس شود، فرآیند بسیار پیچیده و مشکلی هم دارد. تازه هم اداره ثبت و هم سازمان بورس باید اجازه‌ای صادر کنند. در جریان کوروش کمپانی می‌گویند دو هزار میلیارد تومان پول جمع‌آوری شده است. چطور می‌شود این رقم نادیده گرفته شده باشد. چرا هیچ کسی نبود جلوی کار آنها را بگیرد. یواشکی که کار نمی‌کردند. در همین فضای مجازی که اگر کوچک‌ترین اقدامی خلاف امنیت و عفت عمومی بکنید با واکنش‌های سخت امنیتی مواجه می‌شوید، تبلیغ می‌کردند. چرا در این موضوع شرایط فرق می‌کرد و اقدامات غیرقانونی آنها به چشم مسئولان نیامد؟ حالا می‌گویند پیش از گشوده شدن پرونده قضایی طرف اصلی از ایران رفته است. مدت‌ها ایشان کار کرده و کسی متوجه عمل او نشده است؛ حالا هم خودشان می‌گویند قبل از شکایت‌ها کشور را ترک کرده است. این موضوعات دست‌به‌دست هم می‌دهد و در کشوری مثل ایران که شرایط اقتصادی‌اش مشخص نیست، ناامنی مالی ایجاد می‌کند.

دکتر سوری هم به این موضوع اشاره کردند که در خیلی از مواقع این وضعیت را دولت و شرکت‌های دولتی و در واقع خصولتی‌ها و نهادهای عمومی ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر تجربه تاریخی مردم ایران از این وضع را هم باید در نظر گرفت. در ایران صدها هزار نفر از کنار پیش‌خرید خودرو و فروشش در بازار سود خوبی کسب کردند. اصلاً برایشان به یک کاسبی تبدیل شد. مدت‌ها هم این وضعیت ادامه داشت. شرکت‌هایی هم این کار را انجام می‌دهند و می‌بینیم هر روز جایی از کشور اعتراضاتی در مقابل این قبیل کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است. انگار دولتی‌ها و کسانی که مسئول هستند چشم بر این شرایط می‌بندند و موقعی متوجه می‌شوند که کار از کار گذشته است. البته نمی‌توان گفت همیشه هم غفلت صورت گرفته حتی بعضی جاها صاحبان قدرت منافعی هم دارند.

 ماجرای کوروش کمپانی از تمام زوایایی که تعریف کردید قابل بررسی است. حدوداً دو سال است که مستقیماً اعلام شده واردات آیفون به ایران ممنوع است. هم رهبری به این موضوع اشاره کردند و هم وزرای مربوطه درباره آن صحبت کردند. از سوی دیگر به دلیل رجیستر نشدن آیفون‌های سری 14 و 15 قیمت آیفون 13 در ایران بیشتر از قیمت اصلی آن به دلار شد. درست در همین دوران تبلیغات گسترده‌ای برای فروش این مدل تلفن همراه صورت گرفت. واقعاً در این میان چه کسی مقصر است؟ کسانی را که بدون در نظر گرفتن تقاضای مردم آیفون را ممنوع کردند باید مقصر دانست؟ آیا رسانه‌ها نتوانستند اخبار ممنوعیت این کالا و قیمت واقعی‌اش را در بازار درست پوشش دهند و به مردم اطلاع‌رسانی کنند؟ آیا مردم که به اخبار و گفته‌های مسئولان اعتماد ندارند و برای سرمایه‌گذاری‌ها تحقیقات نمی‌کنند مقصر هستند؟ یا مسئولانی که پای قوانین و دستوراتی که خود وضع کرده‌اند نمانده و مسئولیت نظارتی خود را انجام ندادند؛ مقصر واقعی هستند؟ در این میان کسانی که تبلیغات این شرکت را هم بر عهده داشتند در افکار عمومی مقصر شناخته شدند. مثل هر موضوع دیگری الان همه به دنبال مقصر هستند. چرا مقصر اصلی هنوز مشخص نشده است؟

 سوری: در تایید این موضوعات باید بگویم پشت تمام این پرونده‌ها داستان‌های متعددی وجود دارد که بر اساس آن روایت‌ها، کلاهبرداران اعتماد مردم را جلب می‌کنند. در تمام مناطق، محلات و استان‌های مختلف پیش می‌آید که مسئولان و افراد شناخته‌شده محلی دخیل شوند و به نوعی واسطه جلب اعتماد مردم شوند. در مورد پرونده کوروش کمپانی هم چند مورد مهم وجود دارد که باید به هرکدام از آنها به صورت جداگانه پرداخت. اول اینکه، حجم درخواست خرید آیفون در این کمپانی نشان داد در کشور ما برای این برند تلفن همراه تقاضای زیادی وجود دارد. وقتی مسئولان واردات این برند از تلفن همراه را ممنوع می‌کنند به نوعی چنین تقاضایی را نادیده می‌گیرند؛ نادیده گرفتن نیاز بازار هم عقلانی نیست و هم همواره ضررآفرین خواهد بود. تا زمانی که چنین تقاضایی وجود دارد مردم روش‌هایی برای برطرف کردن نیاز خود پیدا می‌کنند که مشخصاً همه این روش‌ها نیز نمی‌توانند قانونی باشند. نزدیک به پنج سال است که ورود خودرو به کشور ممنوع است اما در بسیاری از نمایشگاه‌های اتومبیل تهران خودروهای خارجی موجود است و به صورت قانونی خرید و فروش می‌شود. چرا؟ چون انواع و اقسام مجوزهای لازم به افراد مختلف نزدیک به حاکمیت و به اصطلاح خودی‌ها داده می‌شود و این افراد کالاهای ممنوع را وارد بازار می‌کنند و با چندین برابر تعرفه اصلی در بازار انحصاری می‌فروشند. خب حالا برگردیم به داستان کوروش کمپانی. وقتی چنین مجوزهایی برای خودرو وجود دارد، مردم فکر می‌کنند احتمالاً چنین مجوزهایی هم برای گوشی آیفون وجود دارد و لابد کوروش کمپانی از نورچشمی‌هاست. این مجوزها در مقابل ممنوعیت‌ها مردم را گیج و گمراه می‌کند. پس صرف این موضوع که ورود برند آیفون ممنوع است دلیلی بر آنکه مردم نگران شوند که این شرکت کارش کلاهبرداری است نمی‌شود.

با قاطعیت نمی‌توان گفت خود مردم مقصر اصلی هستند. در نهایت باید گفت در این زنجیره تقصیر اولیه به گردن مردم است. آن عاملی که باعث می‌شود از مردم کلاهبرداری شود نیاز آنان در مواجهه با گرانی و تورم است. نیاز امروز مردم در بازار اقتصادی آن است که می‌خواهند منافع بیشتری به دست بیاورند و در این شرایط اسیر چنین کلاهبردارانی هم می‌شوند. طبعاً اگر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی‌های بیشتری می‌کردند بسیار بهتر بود. اگر مراجع قانونی زودتر وارد موضوع می‌شدند حتماً می‌توانستند جلوی کلاهبرداری‌ها را بگیرند. آقای دکتر سلامی به درستی نکاتی را در مورد بوروکراسی ایران فرمودند. شما هر کار قانونی که در این کشور بخواهید انجام دهید نیازمند مجوز هستید؛ وگرنه با شما برخورد قاطعی می‌شود. به‌طور مثال اگر در بانک بخواهید یک میلیارد تومان پول انتقال دهید، باید مدارکی برای چرایی این نقل و انتقال به مسئولان بانک ارائه کنید. اینکه چنین مبلغی وارد حسابی شود و ردش را نزنند عجیب است. قاعدتاً آن حجم پول از تراکنش‌های متعددی هم وارد این حساب شده است؛ اولین قدم در مبارزه با پولشویی آن است که بانک باید گزارش این حساب را به مراجع بالا می‌داده است و آنها بررسی می‌کردند چرا چنین مبالغی به حساب آن کمپانی واریز شده است. دو هزار میلیاردتومانی که در مطبوعات گفته شده، مبلغ کمی نبوده است. پیش از فراری شدن صاحب این کمپانی مسیر ورود و خروج این مبلغ باید مورد پرسش قرار می‌گرفت. شما به عنوان یک فرد عادی به راحتی نمی‌توانید تراکنش مالی را که کوروش کمپانی داشته است داشته باشید. داستان انجام این کلاهبرداری‌ها ساده نیست. همان‌طور که پیشتر هم گفتم عوامل متعددی پشت این مسئله هستند.

علاوه بر اینها درست است که از زاویه‌ای نیاز اقتصادی مردم در میان است اما از زاویه دیگر حس طمع مردم هم دیده می‌شود. بیشترین ابزار کلاهبرداران استفاده از حس طمع مردم است. به طمع حس نیاز و ناآگاهی را هم اضافه کنید. بنابراین می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم کم‌کاری از سوی همه اعضای فعال این بازی صورت گرفته است و همه دست‌به‌دست هم دادند تا این مشکل برای مردم پیش بیاید.

 آقای دکتر سوری به موضوع جابه‌جایی پول در بانک اشاره کردند. نظام بانکی چقدر نقش دارد یا اینکه مردم مقصرند؟

 سلامی: ابتدا به کسانی که مردم را مقصر می‌دانند می‌گویم که من نمی‌خواهم رفتار مردم را توجیه کنم اما با عرض پوزش اگر بخواهیم تقصیرها را درجه‌بندی کنیم کمترین تقصیر متوجه مردم است. کسانی که پای جریان کوروش کمپانی آمدند و تلفن‌هایی را پیش‌خرید کردند کمترین تقصیر را دارند. چرا این موضوع را با چنین قاطعیتی می‌گویم؟ چون یک‌شبه پولدار شدن در ایران باب شده است. سال‌هاست رانت و امکان استفاده از شرایط برای کسب سود بیشتر در این کشور وجود داشته است. همان‌طور که دکتر سوری اشاره کردند خود بانک مرکزی سکه‌هایی را با یک‌سوم قیمت می‌فروخت و خریداران نیز چندین برابر قیمت اصلی در بازار می‌فروختند. جوانی که امیدی به آینده ندارد و فکر می‌کند باید خود را به آب و آتش بزند تا قدرت خرید پول خود را حفظ کند از این جریان استفاده کرده، پس دیگران هم راه او را می‌روند. البته طمع در این جریان وجود دارد. آدم‌های کم‌طمع کمتر به چنین پرونده‌هایی ورود می‌کنند، اما حتی بعضی وقت‌ها چنین افرادی هم وارد بازی می‌شوند، مثل قماربازی که همه هستی خود را روی یک شماره می‌گذارد.

اما در این میان در مورد تراکنش‌های بانکی خیلی می‌شود صحبت کرد. باید بدانیم نظام بانکی جلوی تراکنش‌ها را نمی‌گیرد، سازمان امور مالیاتی است که در حقیقت مدعی تراکنش‌های بانکی است و بانک مرکزی هم هماهنگ می‌کند که اگر تراکنش شرکتی از میزانی بالاتر رفت باید خود را حساب تجاری معرفی کند؛ که احتمالاً کوروش کمپانی هم این کار را کرده است. احتمالاً تا الان هم وزارت دارایی از این شرکت مالیات بر درآمد نگرفته چراکه شرکت می‌توانست توجیه کند که مبالغ واریزی فعلاً پیش‌دریافت است و وقتی به فروش تبدیل شد مالیاتش را پرداخت می‌کند.

بعید می‌دانم در سازمان دارایی کسی باور کرده باشد این مسئله یعنی فروش زیر قیمت یک کالای ممنوعه به این راحتی‌هاست. غیرقانونی بودن این امر غیرقابل تصور نبوده است. بنابراین من فکر می‌کنم همان‌جا باید از طرف وزیر اقتصاد و دارایی کنترل‌هایی صورت می‌گرفت. در هفتمین قانون از قوانین حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده آمده است که هرگونه آگهی برای موضوعات غیرمنطقی و اغراق‌شده ممنوع است. حالا چطور می‌شود کسی کالای ممنوعه را با قیمت کمتر از آن چیزی که در کمپانی اصلی تولید می‌شود ارائه کند و دیگران به او شک نکنند. این کالا در کمپانی اصلی 600 دلار است. 600 دلار 50 هزارتومانی با سودش 40 میلیون تومان درمی‌آید که این کمپانی ادعا می‌کرده محصول را با قیمت 20 میلیون تومان می‌فروشد. چرا هیچ تحقیق و راستی‌آزمایی نشده است؟ وزارت ارتباطات برای ورود یک عدد موبایل آنقدر سختگیری می‌کند. حتی اگر مسافر هستید و یک تلفن دارید باید رجیستر کنید. ورود هر یک عدد تلفن همراه با دردسر همراه است آن وقت چطور می‌شود چندین هزار موبایل فروخته شد و کسی هم متوجه غیرقانونی بودن آن نشود. در واقع کوروش کمپانی برای آن قانون تره هم خرد نکرد. در جاهایی که به خیلی‌ها مربوط نیست، همه ارگان‌ها و نهادها دخالت می‌کنند؛ در این موضوع که به خیلی‌ها مربوط می‌شد، چطور کاری نکردند؟ ماجرای ذکرشده مشخصاً هم به وزارت اقتصاد و دارایی مربوط بوده، هم به بانک مرکزی، هم به وزارت ارتباطات و هم به بازرسی کل کشور. اصل کار به خود وزارت دادگستری و رابطانش مربوط بوده است. چطور می‌شود چنین اقداماتی رصد نشود و این رقم کلاهبرداری صورت گرفته باشد؟ این موضوع نشان می‌دهد یک سیستم پشت کار است و قدرتمند کارش را پیش می‌برد. مسئله بابک زنجانی، چای دبش و کوروش کمپانی را به یک نفر نمی‌توان نسبت داد. پیشبرد این موضوعات سیستمی دارد که قدرتمند است و همان قدرت جلوی همه نظارت‌ها را سلب می‌کند. بنابراین اعتقاد من این است که مقصر اصلی در این قضیه دولت و نهادهای دولتی است. دولت به معنای هر سه قوه در نظرم است. نمی‌توانند بگویند کار غیرقانونی صورت نگرفته، کار غیرقانونی بوده است و باید به مردم توضیح بدهند که علت کاهلی‌شان چه بوده است. نمی‌توانند بگویند کالای مورد اشاره ممنوع نبوده است؛ چراکه ممنوع بود. نمی‌توانند بگویند ابزار قانونی نداشتند، چراکه ابزار قانونی دست خودشان بود. هر نوع اغراقی برای جذب پول در این کشور باید زیر ذره‌بین تمام قوا باشد که آقای کوروش کمپانی، شمایی که این پول‌ها را از مردم جذب می‌کنی دستگاه، قوه و نهادی بر شما نظارت می‌کند؟ مسئولان می‌گویند مردم خودشان پول دادند و به ما مربوط نیست. چطور در مورد بقیه مسائلی که به آنها مربوط نیست واقعاً چنین ایده‌ای ندارند، اما در این مورد می‌گویند مردم مقصر هستند. چرا همواره مردم خسارت موضوعات شبیه به این را داده‌اند؟ این پرسش‌ها باید در سطح وسیعی از مسئولان مطرح شود و کسانی که باید پاسخگو باشند بیایند پاسخ دهند. رسانه‌ها هم از برخورد با این قضایا ترسیدند، فوری ممکن است در موردشان اعلام جرم شود. من به عنوان مردم و شما به عنوان رسانه وقتی می‌بینید در روز روشن با این صراحت تبلیغ می‌کنند و پای سلبریتی‌ها هم در میان است می‌گوییم حتماً کوروش کمپانی اجازه و مجوز دارد و تحت نظارت است. شکی برای مخاطب باقی نمی‌ماند. بنابراین رسانه هم آنقدر که به نظر می‌رسد نمی‌تواند مقصر باشد. مقصر اصلی نهادهای مسئول هستند. در موارد متعددی این بی‌مسئولیتی را انجام دادند. مگر زمانی که مضاربه‌ای‌ها را گرفتند همین قوانین نبود؟ حتی چند نفری از آنها را هم اعدام کردند. من به ضرس قاطع می‌گویم مقصر اصلی دولت و نهادهای ناظر هستند.

 در راستای اشاره دکتر سلامی به وضعیت رسانه‌ها باید گفت یکی از نکات عجیب این پرونده آن بود که خبر اولیه از طرف یک پاپاراتزی خارج از ایران مطرح شد و رسانه‌های داخلی نتوانستند پیش از همه وارد این موضوع شود. جناب دکتر سوری ماجرای کوروش کمپانی که این روزها شمار زیادی از مردم را مال‌باخته کرده، ترکیبی از «خطای سیاست‌گذار»، «عمل مجرمانه» و «ساده‌لوحی در بازارهای مالی» است. دولت با محدود کردن واردات موبایل زمینه انحصار واردات این محصول را فراهم کرده و عده‌ای که از این انحصار بهره می‌برند، رو به کلاهبرداری به روش پانزی آورده‌اند. در این میان مردم مال‌باخته هم چوب طمع خود را می‌خورند. شما چه تبیینی از این ماجرا دارید؟

 سوری: مشخصاً مسئولیت مردم را نمی‌شود نادیده گرفت. هر فردی وظیفه دارد در مورد سرمایه‌گذاری‌هایش تحقیق کند و اطلاعات لازم را به دست آورد؛ بنابراین مسئولیت آنان را نادیده نمی‌گیرم. اما در عین حال نباید فراموش کنیم که سیستم موجود به مردم سیگنال‌های غلط داده و از نیاز مردم یا حس طمع آنان در این شرایط سوءاستفاده شده است.

افرادی که در طی سالیان سکه خریدند و به قیمت بالا فروختند هیچ اعتراضی ندارند. اگر از آنها بپرسید علت سودی را که بردند ناشی از هوشمندی و توان اقتصادی خود می‌دانند. اینجا هم باید بپذیریم چنین وظیفه‌ای بر دوش مردم است. پیشتر مردم در مورد موسسه‌های مالی غیرمجاز به‌رغم هشدارهای زیادی که داده می‌شد به خاطر یکی، دو درصد سود بیشتر منابع خود را به آن موسسه‌ها می‌بردند. درست است که سیستم ما آن سیستمی نیست که نظام مقتدر پولی داشته باشد که بتواند جلوی موسسه‌های غیرمجاز را بگیرد؛ اما به هر حال در حدی که باید اطلاعات داده می‌شود. توجه داشته باشید که در بعضی از گزارش‌های مطبوعات گفته شده بحث فقط مربوط به افرادی نیست که یکی، دو تا گوشی خریده‌اند؛ صحبت از افرادی شده که تعداد بالایی تلفن همراه خریداری کرده‌اند تا بعداً بفروشند و سود کنند. طبعاً کسی که می‌خواهد چنین مقدار پولی را در اختیار فرد یا شرکتی قرار دهد باید اطلاعات کافی به دست آورد، مشورت بگیرد، تحقیق کند و مسئولیت کار خود را بپذیرد. از سوی دیگر مرجع نظارتی و قانونی هم باید جلوی این‌ سوءاستفاده‌ها را بگیرد.

 جناب سلامی فکر می‌کنید چه زمانی سیل استقبال از این شرکت‌هایی که از بازی پانزی استفاده می‌کنند در ایران خشک خواهد شد؟ مردم تا چه زمانی گول این کلاهبرداری‌ها را می‌خورند و چگونه می‌شود آنها را آگاه کرد؟

 سلامی: برای خشکاندن ریشه این نوع کلاهبرداری‌ها چند عامل نیاز است. یکی از آنها آگاهی است. استفاده از بازی پانزی، سیستم‌های هرمی و شبکه‌ای در برخی کشورهای توسعه‌یافته کمتر شده است؛ چون آگاهی لازم درباره ضررهای این پدیده ارائه شده است. البته دلیل وجود آگاهی ذکرشده این است که سابقه کلاهبرداری در این کشورها خیلی بیشتر از ایران است. پانزی صد سال پیش بازی‌اش را راه انداخت؛ آن زمان بورس نیویورک کاملاً فعال بود. در حالی که قبل از انقلاب که بورس ایران رمقی نداشت و بعد از انقلاب از دهه 70 تازه افتان‌وخیزان شروع به کار کرد. می‌خواهم بگویم ما زمان زیادی نیست که با چنین سبکی از اقتصاد آشنا شده‌ایم. اما از آنجا تفاوت نرخ بهره بانک‌ها در ایران مطرح شد، فضا برای سوءاستفاده عده‌ای به راحتی فراهم شد. تفاوت معنادار نرخ بهره باعث شد تا همواره عده‌ای بخواهند از این مابه‌التفاوت منفعتی ببرند. اوایل دهه 70 شرکت‌های مضاربه‌ای فعالیتشان را شروع کردند و پول زیادی اندوختند. شاید اهداف آنان کلاهبرداری هم نبوده و بر اساس بالا بودن بهره پول وارد این بازی شدند. تا زمانی که به بحران 2008 نخوردند سود هم می‌دادند اما با اولین بحران مالی توقف کردند. حتی اگر با این عوامل برخوردهای شدیدی شود؛ تا زمانی که این تفاوت‌ها، چندنرخی بودن‌ها و اقتصاد غیررقابتی و رانتی در کشور باشد این داستان تمام نمی‌شود. مثل قاچاق مواد مخدر است؛ آنقدر منفعت دارد که طرف حاضر است از بین رفتن کاروکسبش را هم به جان بخرد. کوروش کمپانی از بین می‌رود اما امثال او هستند. وقتی نرخ سود بانکی را روی 20 درصد نگه می‌دارید فقط سود، گیر افراد زرنگ می‌آید. افراد نیازمند چاره‌ای جز مشارکت در این شرکت‌های کلاهبرداری ندارند.

 دکتر سوری به عنوان جمع‌بندی اگر بخواهیم سرنوشت ادامه‌دار شدن فضای مه‌آلود سرمایه‌گذاری در ایران را پیش‌بینی کنید؛ فکر می‌کنید این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟

 سوری: بازارهای ما بازارهایی غیرشفاف هستند. اگر بازار پول و سپرده بانکی را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد خیلی مستقیم سازوکاری چیده شده که سپرده‌گذار زیان ببیند. هیچ سپرده‌گذاری حاضر نیست پولش را در بانک نگه دارد. بازار سرمایه هم به همین ترتیب است، غیرشفاف است. عدم شفافیت در بازار سرمایه موضوع مهمی است که دکتر سلامی به خوبی به آن اشاره کردند. اوایل امسال مشخص شد برخی شرکت‌هایی که وابسته به نهاد خاصی بودند اطلاعاتی داشتند که به زیان دیگر سرمایه‌گذاران منجر شد ولی هیچ پاسخی به این موضوع داده نشد. در فضایی که بازارها همه کدر و غیرشفاف هستند فضا برای سوءاستفاده دیگران آماده است و کسی که ضرر می‌بیند هم مردم هستند.