اقتصاد ایران 1403

گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در دو روز پایانی بهمن‌ماه 1402 همایش بزرگ «چشم‌انداز اقتصاد ایران 1403» را با حضور جمع کثیری از اقتصاددانان، صاحب‌نظران و تحلیلگران بازارها برگزار کرد. در این همایش که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مهمان ویژه و سخنران روز نخست آن بود، اقتصاددانان به بررسی چشم‌انداز متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور و همچنین بررسی روند بازارها در سال آینده پرداختند.

روز نخست این همایش به متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم و نقدینگی، رشد اقتصادی، کسری بودجه و مسئله خصوصی‌سازی و آزادسازی اختصاص یافت و روز دوم نیز مختص بررسی روند بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و... برای علاقه‌مندان و فعالان بازار بود. همچنین در روز دوم مسائل مهم حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گزارش مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از زبان سخنرانان و پانلیست‌ها را در مورد مسائل مهم اقتصاد کشور مرور می‌کنیم.

تورم و سیاست پولی از زبان رئیس‌کل

رئیس کل بانک مرکزی، سخنران کلیدی روز نخست همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. محمدرضا فرزین در این همایش سیاست‌های بانک مرکزی برای بازار ارز، بازار پول، نظام بانکی و تامین مالی بنگاه‌ها را تشریح کرد. محمدرضا فرزین، با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی که بانک مرکزی قصد دارد در حوزه پولی و بانکی در سال آینده انجام دهد، گفت: در حوزه پولی همچنان معتقدیم باید سیاست پولی فعال داشته باشیم چون برای کنترل تورم نمی‌توان از سیاست پولی غافل شد. دیدگاه من با دوستانی که سیاست پولی را در اقتصاد و کنترل تورم و به‌ویژه در کنترل ارز موثر نمی‌دانند مغایر و متفاوت است و معتقدم اتخاذ سیاست‌های پولی برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار مهم است.

فرزین با تاکید بر تحقق هدف‌گذاری ۲۵درصدی برای رشد نقدینگی، گفت: هنوز کار سیاست‌گذار برای مهار رشد نقدینگی تمام نشده زیرا بهمن و اسفندماه سخت‌ترین ماه‌های کنترل نقدینگی است و این هدف تا ۲۹ اسفند دنبال خواهد شد. بانک مرکزی تا پایان سال بر تحقق هدف‌گذاری خود در نرخ رشد نقدینگی باقی خواهد ماند. همچنین برای سال آینده هدف‌گذاری جدیدی برای نرخ رشد نقدینگی اعلام خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر تداوم استفاده از عملیات بازار باز، تاکید کرد که تنظیم مناسبات رابطه دولت و بانک مرکزی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که در سال آینده انجام خواهد گرفت. او گفت: برای اجرای سیاست فعالانه پولی از ابزار اصلاح بردارهای نرخ سود استفاده می‌کنیم. کارکرد تنظیمی بهره‌مندی از نرخ سپرده قانونی، نیز سیاستی است که در سال آینده برای کنترل نرخ رشد نقدینگی ادامه می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در دوره تاریخی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی کشور 3 /25 درصد بوده است. از دهه ۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه رشد نقدینگی 5 /27 درصد بوده و از سال ۹۸ تاکنون متوسط سالانه رشد نقدینگی 5 /38 درصد و تقریباً بیش از ۱۳ درصد بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده است. از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با وجود فراز و فرودهای رشد نقدینگی، متوسط بالای رشد نقدینگی باقی مانده است. به عبارتی هرسال کنترل رشد نقدینگی یکی از برنامه‌ها بوده و کمتر دوره‌ای است که این هدف‌گذاری صورت نگرفته باشد؛ با این حال همواره نرخ رشد نقدینگی بالایی بوده است. اقتصاد ایران از دهه ۵۰ وارد تورم‌های بالا شده و اولین جهش تورمی بعد از جنگ دوم جهانی در سال ۵۶ با نرخ حدود ۲۵ درصد تجربه شد و پس از آن دیگر به ندرت نرخ تورم تک‌رقمی شده است.

فرزین با بیان اینکه تعادل بودجه‌ای و برخورداری از درآمدهای منابع نفتی در تمامی این سال‌ها نقش موثری در کاهش و افزایش تورم داشته است، گفت: به عبارتی عدم تعادل بودجه به افزایش تورم منجر شده و گاه برخورداری از درآمدهای نفتی توانسته ما را در مهار تورم کمک کند اما اثرات آن در تمامی دوره‌ها یکسان نبوده است. موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و متاسفانه مزمن است و بررسی دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بیانگر تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل‌گیری تورم بوده است.

یکی دیگر از محورهایی که رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود به آن اشاره کرد، انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰درصدی بود. به گفته فرزین در سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) گواهی سپرده خاص منتشر شد و این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است. او تاکید کرد که در آینده نیز هر زمان سیاست‌گذار تشخیص دهد نیاز به استفاده از این سیاست برای طرح‌های توسعه‌ای یا برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، اعلام خواهد کرد.

به گفته فرزین مسئله مقابله با ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین سیاست‌های در دستور کار بانک مرکزی بوده است. او تاکید کرد که در سال آینده سیاست‌های اصلاحی در جهت سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدی سیاست‌گذاری پولی و بانکی خواهد بود. او افزود: امسال بانک مرکزی بعد از آنکه جمع‌بندی شد که سه موسسه قادر به ادامه کار نیستند با یک برنامه اطلاع‌رسانی مشخص، هر سه موسسه را با کمترین حاشیه منحل کرد. برای تعدادی از بانک‌ها برنامه اصلاحی ارائه شده و در حال اجرای این برنامه اصلاحی هستند، هرچند پیش از این بارها عنوان شده که بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از ناترازی موجود در دولت است که به نظام بانکی منتقل شده. تاکنون به هشت بانک برنامه اصلاحی داده شده است و این برنامه دائماً پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشور رسیدگی به وضعیت بازار طلا و ارز را یکی دیگر از اقداماتی عنوان کرد که در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار دارد. فرزین گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی همچنان سیاست فعالانه حضور در بازار را ادامه خواهد داد زیرا ما نمی‌توانیم به مدیریت بازار و نرخ ارز بی‌توجه باشیم. دلیل آن نیز در مرحله اول تاثیر این متغیر بر تشدید انتظارات تورمی است و در مرحله دوم ایجاد اختلال در عرضه کالاهای اساسی و به‌جا گذاشتن عوارض رفاهی و اجتماعی ناگوار است. به همین دلیل به سیاست فعالانه در بازار ارز ادامه خواهیم داد، زیرا در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ اقتصادی موجود از طرف دیگران با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم.

 فرزین با اشاره به افزایش نقش تنظیم‌گری مرکز مبادله طلا و ارز در بازار تاکید کرد: طلا جایگزین ارز است و نباید از آن غافل باشیم. تلاش ما استفاده از ابزارهای مختلف بازارمحور در مرکز مبادله خواهد بود. در حوزه ارز هم قصد داریم اختیارات و مباحث اجرایی را که بانک مرکزی به آنها ورود می‌کند به مرکز مبادله منتقل کنیم تا مرکز مبادله بتواند تابلوهایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع ارز تبدیل شود. ما نمی‌توانیم به این روش ادامه دهیم که دائماً صدها سامانه از اقصی نقاط جهان هدایت افکار عمومی، هدایت تجار و فعالیت‌های اقتصادی را در نرخ ارز بر عهده داشته باشند و متاسفانه بر انتظارات هم تاثیر بگذارند، چراکه این سامانه‌ها، سامانه‌های بازارمحور نیستند.

موتورهای خاموش رشد اقتصاد

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شریف، نیز در این همایش در یک سخنرانی به بررسی چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران پرداخت. به گفته نیلی، از لحاظ رشد اقتصادی، دهه ۶۰ پرنوسان‌ترین بازه در اقتصاد ایران بوده است و پس از این دوره، دهه ۹۰ در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین از لحاظ تورم نیز دهه ۹۰ پرنوسان‌ترین دهه به شمار می‌رود و بالاترین رکورد تورم هم از سال ۱۳۹۷ به بعد تجربه شده است. این اقتصاددان در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته پرداخت و گفت: اقتصاد ایران از سال ۹۹ به بعد رشد اقتصادی بالای چهار درصد را با ثبات خوبی تجربه کرده است. این رخداد این سوال را به وجود می‌آورد که آیا واقعاً اقتصاد ایران تغییر پایداری را در روند رشد اقتصادی تجربه می‌کند؟ شیوع کرونا در تمامی اقتصادهای جهان باعث منفی شدن رشد اقتصادی شد و این موضوع که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی، کرونایی و با وجود کاهش قیمت نفت رشد مناسبی را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است، قابل‌ توجه است.

به اعتقاد مسعود نیلی، برای اینکه بتوان رشد اقتصادی سال‌های گذشته را بررسی کرد، نیاز است که ریشه‌های رشد اقتصادی را تبیین کرد. به گفته او، به‌طور کلی دو دسته سازوکار کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایجادکننده تغییرات در تولید ناخالص داخلی هستند. سازوکارهای بلندمدت، رشد اقتصادی به معنای حرکت پایدار بلندمدت در اقتصاد ایجاد می‌کند و سازوکارهای کوتاه‌مدت هم شوک‌ها و نوسان‌هایی هستند که همه اقتصادها آنها را تجربه می‌کنند و بسته به اینکه این شوک‌ها چگونه به اقتصاد منتقل شده و مستهلک شوند، آثار متفاوتی خواهند داشت. با این تعاریف، سوال مهمی که به وجود می‌آید این است که رشد اقتصادی که طی سه سال اخیر در ایران تجربه شده است، محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت؟

به گفته نیلی، سازوکارهای بلندمدت، عمدتاً با محوریت سرمایه‌گذاری که موجودی سرمایه را افزایش می‌دهد، صورت می‌گیرد، چون باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. بخشی از این تولید بار دیگر صرف سرمایه‌گذاری می‌شود و به این ترتیب چرخه‌ای به وجود می‌آید که محصول آن، رشد اقتصادی است. البته عاملی که در اقتصادهای جهان باعث به وجود آمدن رشد پایدار می‌شود، تکنولوژی است.

بااین‌حال، این اقتصاددان معتقد است در اقتصاد ایران آنچه عمدتاً رشد را در بلندمدت ایجاد می‌کند، تحولات موجودی سرمایه است. در این میان موضوعی که اقتصاد ما را از سایر کشورها متمایز می‌کند، زیاد بودن نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی است که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین‌تر سرمایه است. برای مثال میانگین این نسبت در ایران 75 /3 است اما در کشورهای دیگر 7 /2 تا 1 /3 است که اهمیت بالایی دارد و نشان می‌دهد همه سرمایه‌گذاری‌ها به تولید یا تولید متناسب با خود ختم نمی‌شود. مسعود نیلی تاکید کرد: در مجموع معنی ثبات این نسبت در اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ این است که هرچقدر موجودی سرمایه رشد کند، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی هم همان‌قدر رشد کند. بنابراین برای جمع‌بندی می‌توان گفت رشد بلندمدت ما را رشد موجودی سرمایه ایجاد کرده و رشد کوتاه‌مدت ما را نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نشان می‌دهد.

نیلی در ادامه با این پیش‌زمینه به رشد سه سال گذشته اشاره کرد، سه سالی که رشد اقتصادی در آن سالانه بیش از چهار درصد بوده و در مجموع در مقایسه با سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد رشد کرده است؛ اما این رشد در نتیجه چه عواملی به وجود آمده است و چقدر احتمال دارد که استمرار پیدا کند؟ این استاد دانشگاه در این رابطه توضیح داد: ایران کشوری است که نفت نقش زیادی در آن دارد و وقتی تولید نفت افزایش پیدا می‌کند ارزش‌افزوده بخش نفت زیاد می‌شود. به‌نسبت پایان سال ۱۳۹۸، رشد ارزش افزوده بخش نفت 8 /32 درصد بوده که به دلیل افزایش تولید نفت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر هر میزان افزایش تولید و صادرات نفت، درآمدهای ارزی بیشتری را به دنبال دارد.

به گفته نیلی تا پیش از وضع تحریم‌ها، عامل اصلی نوسانات ارزی، نوسان قیمت نفت بود؛ اما بعد از وضع تحریم‌ها خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری برای ایجاد نوسان در درآمدهای ارزی تبدیل شده است. در نتیجه با حاصل‌ضرب این دو عامل نوسان‌ها بسیار بیشتر شده و دو منبع نوسان در اقتصاد ایران به وجود آمده است. در سال‌های اخیر به دلیل اتفاقاتی که بازارهای جهانی تجربه کرده‌اند، قیمت نفت و امکان صادرات ما به‌طور نسبی افزایش پیدا کرده و باعث شده است که درآمدهای ارزی ما به قیمت ثابت سال ۱۴۰۱، از ۲۴ میلیارد دلار در ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ برسد و بیش از دو برابر شود. این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که این درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد واردات هم بالا می‌رود. برای مثال به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی در سه سال گذشته رشد قابل ‌توجهی داشته است. اگر این رشد را محاسبه کنیم رکوردی محسوب می‌شود، زیرا تنها بازه زمانی که رشد واردات ما این مقدار بوده، سال‌های ۶۹ تا ۷۱ بوده است.

مسعود نیلی اعتقاد دارد که علاوه بر کمک واردات به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید صنعتی، اگر درآمدهای ارزی ما مقداری صرف واردات تجهیزات و ماشین‌آلات شود سرمایه‌گذاری می‌شود و با ایجاد موجودی سرمایه می‌تواند رشد ایجاد کند. در نتیجه، این واردات عمدتاً به تولید صنعتی ختم می‌شود و باعث شده در سه سال اخیر ما 2 /21 درصد هم رشد ارزش افزوده بخش صنعت، با محوریت نفت داشته باشیم. وقتی تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند تقاضا برای خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند و بنابراین بخش خدمات ما نیز طی سه سال گذشته، 7 /11 درصد رشد پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه شریف در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سمت مصارف تولید ناخالص داخلی را نگاه کنیم، طی این سال رشد مصرف خصوصی 5 /13 درصد بوده است؛ مقداری مصرف دولت بوده که کالاهای عمومی ارائه می‌کند و به افزایش رفاه منجر می‌شود که این قسمت تغییر زیادی نداشته و از سمت دولت اتفاقی نیفتاده است. مقداری از آن می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری شود و با ایجاد موجودی سرمایه، رشد ایجاد کند. این عامل می‌تواند چرخه رشد را در اقتصاد فعال کند اما در اینجا هم اتفاقی از نظر سرمایه‌گذاری طی سه سال گذشته نیفتاده است و به‌رغم رشد اندک طی این سال‌ها، مقدار سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱ نصف ۱۳۹۰ بوده است.

به گفته نیلی، اتفاق مهم و جالب دیگری که در این زمینه افتاده، این است که تولیدی که در اقتصاد ما طی این سه سال افزایش پیدا کرده غیر از بخشی که به مصرف خانوارها رسیده به موجودی انبار اضافه شده است. این افزایش موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا در اقتصاد یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی است که بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کنند انبار خود را پر کنند، زیرا نمی‌دانند سال بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد. در مجموع می‌بینیم که این اتفاق کوتاه‌مدت، اثر بلندمدتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. او ادامه داد: در نتیجه ضعف سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ که در سه سال گذشته نیز به‌رغم رشد خوب اقتصادی همچنان ادامه داشته، رشد موجودی سرمایه خالص به صفر رسیده و از سال ۹۶ به بعد اندازه استهلاک و سرمایه‌گذاری تقریباً برابر بوده و نقش موجودی سرمایه در رشد اقتصاد ما تقریباً به صفر رسیده است. از آن مهم‌تر اینکه این موجودی سرمایه ساختاربخشی دارد و میان کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات تقسیم می‌شود. در این ساختاربخشی، در اجزایی که موتورهای اصلی رشد محسوب می‌شوند، یعنی نفت و صنعت، رشد موجودی سرمایه منفی بوده است. رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز از سال ۱۳۸۹ به بعد منفی بوده و هر سال سرمایه و قدرت تولید نفت و گاز کشور کاهش پیدا کرده و ضعیف‌تر شده است. موجودی سرمایه بخش صنعت نیز از سال ۸۹ ثابت شده و از سال ۹۶ منفی شده است. بنابراین دو موتور اصلی رشد اقتصادی ایران خاموش است و بخش مولد موجودی سرمایه ما سال‌هاست که مسیر خوبی را طی نمی‌کند.

عامل کوتاه‌مدت رشد اقتصاد ما در سال‌های اخیر، افزایش تولید نفت و افزایش درآمدهای ارزی نفتی بوده است. برای استمرار رشد از این مسیر، یا باید قیمت نفت افزایش پیدا کند یا باید صادرات نفت افزایش یابد؛ برای افزایش صادرات یا باید تحریم برداشته شود یا خودمان باید تولید و صادرات را افزایش دهیم که به نظر نمی‌رسد با پیش‌فرض‌های موجود چنین اتفاقی بیفتد. اما اگر اقتصاد ما بخواهد از طریق سازوکارهای بلندمدت به رشد برسد چقدر سرمایه‌گذاری باید در اقتصاد انجام شود و چقدر دست‌یافتنی است؟

نیلی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: برای رشد 7 /1 درصد تا سال ۱۴۱۰، متوسط رشد موجودی سرمایه باید 7 /1 درصد باشد که برای تحقق این هدف، باید به‌طور متوسط سالانه 5 /4 درصد رشد سرمایه‌گذاری انجام شود. به گفته او این اعداد را حداقل در 10 سال گذشته نداشته‌ایم. در سناریوی دیگر برای رشد اقتصادی 3 /4درصدی که مشابه همان رشدی است که طی سه سال گذشته داشتیم، باید سالانه ۱۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری سالانه داشته باشیم. برای درک این عدد باید گفت طی سال‌های گذشته هرگز متوسط رشد سرمایه‌گذاری از هفت درصد بیشتر نشده است و این هفت درصد هم میانگین اعدادی با نوسانات بسیار بالاست. در چنین شرایطی اینکه ما ۱۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود داشته باشیم چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد با فرض تداوم شرایط موجود، چشم‌انداز استمرار رشد اقتصادی در سطوح تجربه‌شده در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، در سال‌های آتی وجود ندارد و باید انتظار کاهش رشد اقتصادی را داشته باشیم.

معماری ضدرشد اقتصاد ایران

داوود سوری، اقتصاددان، نیز در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» به مهم‌ترین چالش‌های رشد اقتصادی پرداخت و عنوان کرد که به دلیل تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشکیل سرمایه داخلی دشوار شده است. سوری تاکید کرد که ایران نیازمند رشد اقتصادی است و تجارت یکی از ملزومات رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه دهه ۹۰ شمسی دهه از‌دست‌رفته اقتصاد ایران است، تاکید کرد: جبران این دهه بدون توجه به مقوله تجارت ممکن نیست، چرا که تحریم‌های بین‌المللی در نهایت تجارت را به مثابه گلوگاه اقتصاد ایران تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد.

سوری پس از تجارت، معماری اقتصاد ایران را یکی از عواملی دانست که مانع رشد اقتصادی ایران می‌شود. او تصریح کرد که عمداً از واژه معماری استفاده می‌کند، چرا که به‌زعم او مشکلات اقتصاد ایران چیزی فراتر از سیاست‌های اقتصادی است. او در ادامه اعلام کرد پیامدهای تحریم‌ها و تاثیر وقایع سیاسی مهم بین‌المللی بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این اقتصاددان بیان کرد که با وقوع بحران کرونا، رشد اقتصادی کشورهای جهان با وقفه مواجه شد، اما با اتمام این بیماری، کشورها به روند عادی رشد اقتصادی خود بازگشتند. به گفته سوری، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهان در سال‌های آتی با نرخی در حدود سه درصد رشد کند. این صاحب‌نظر اقتصادی تاکید کرد: بررسی داده‌های موجود از کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی بالا، همبستگی زیادی با رشد تجارت دارد. به عبارت دیگر تجارت از اقتصادهای مختلف جهان شبکه‌ای می‌سازد و نوعی هماهنگی میان وضعیت اقتصادی آنها به وجود می‌آورد. به گفته سوری، ایران نیز نمی‌تواند از این جریان تجارت مستثنی شود و هرچه از تجارت کناره بگیریم، صدمات بیشتری از جانب کاهش رشد اقتصادی متوجه ما می‌شود.

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قابل‌توجه تجارت خدمات اشاره و عنوان کرد که افزایش قابل‌توجه تجارت خدمات در سال‌های اخیر، مدیون گسترش اینترنت و اقتصاد دیجیتال است. سوری با ارائه آمارهای اقتصادی نشان داد که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی تقریباً معادل صفر درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است و متذکر شد: هرچند آمارهای چند سال اخیر از بازگشت اقتصاد ایران به رشد اقتصادی مثبت حکایت دارد، اما باید توجه کرد که این آمارها الزاماً قطعی نیستند و داده‌های فصلی تقریبی است. بررسی ترکیب رشد اقتصادی، نرخ رشد گروه صنعت و خدمات را پایین نشان می‌دهد و می‌گوید که عمده رشد اقتصادی به‌دست‌آمده به رشد بخش نفت و گاز بازمی‌گردد.

سوری با بیان اینکه به‌رغم رشد اقتصادی نسبتاً بالا در سال‌های اخیر همزمان شاهد هستیم که نرخ تورم همچنان به‌نسبت در سطح بالایی باقی مانده است، تصریح کرد: از سوی دیگر اگرچه نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی با کاهش مواجه شده، نرخ تورم همچنان بالاست. رفتار جدید متغیرهای اقتصاد کلان از دو حالت خارج نیست: یا در اقتصاد ایران شکست ساختاری اتفاق افتاده یا اینکه رشد اقتصادی و کاهش سرعت رشد نقدینگی از کیفیت کافی برای کاهش دادن نرخ تورم برخوردار نبوده است. از داده‌ها می‌توان دریافت نرخ رشد کیفیت بالایی ندارد و عمده آن به رشد بخش نفت و گاز بازمی‌گردد.

سوری با اشاره به اینکه یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران تحریم است، بیان کرد: در سال آینده شاهد برگزاری انتخابات آمریکا خواهیم بود و نتیجه آن بر اقتصاد ایران آثار متفاوتی خواهد داشت. بر این اساس، برنده شدن هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌تواند آثار متفاوتی بر صادرات نفت و سیاست‌های اقتصادی کشور ما داشته باشد. او با استناد به نظرسنجی‌های فعلی تاکید کرد که احتمال انتخاب نامزد جمهوری‌خواه کم نیست؛ هرچند برای پیش‌بینی زود است.

این اقتصاددان تاکید کرد: اقتصاد ایران به‌واسطه ابعاد و همسایگانش هیچ‌گاه به‌طور کامل از بازارهای جهانی حذف نخواهد شد، اما هزینه فرصت تجارت ما افزایش خواهد یافت. سوری در ادامه برخی دیگر از آثار سوء تحریم‌ها را برشمرد و اعلام کرد: تشکیل سرمایه در سال‌های پس از ۲۰۱۸ به شکل قابل ‌توجهی کمتر از سطح استهلاک سرمایه بوده است. سوری چاره این موضوع را استفاده از سرمایه داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد که نمی‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی چشم امید داشت، چرا که در وهله اول ما تحریم هستیم و دوم، هیچ‌کس سرمایه‌اش را به کشوری وارد نمی‌کند که از نرخ ارز چندگانه استفاده می‌کند، معامله ارز در آن قاچاق است و قیمت‌گذاری گسترده دولتی در آن وجود دارد.

او اوضاع داخل را بهتر ندانست و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، کنترل نرخ ارز و سرکوب نرخ واقعی بهره در محدوده منفی را از موانع مهم برای سرمایه‌گذاران داخلی تلقی کرد و مسئله خروج سرمایه از کشور را نتیجه قابل پیش‌بینی آن دانست.

تورم چگونه مهار می‌شود؟

در پنل تخصصی رشد و تورم همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳»، اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی به بررسی این موضوع پرداختند که رشد اقتصادی بلندمدت که تعیین‌کننده شرایط محیطی کسب‌وکارها و خانوار است به کدام‌سو می‌رود؟ آیا اقتصاد ایران از شرایط رکودی وارد یک مرحله رونق و رشد بلندمدت و مستمر خواهد شد یا رکود همچنان با ما خواهد بود؟ انتظار می‌رود کدام بخش‌ها عملکرد بهتری داشته باشند؟ در چه صورتی تورم در سال پیش رو از سطوح بالای کنونی کاهش قابل ‌ملاحظه‌ای خواهد یافت؟ در این پنل، فرهاد نیلی اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و احمدرضا جلالی‌نائینی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. کارشناسان در پنل رشد اقتصادی و تورم به نقد سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه راهکارهای مناسب برای بحران‌های پولی فعلی کشور پرداختند.

تغییر بازی اقتصاد ایران

فرهاد نیلی در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که تعادل اقتصاد ایران در بلندمدت تغییر کرده است و ما به سمت رشد پایین و تورم بالا رفته‌ایم. در حقیقت در طول دوره نشانه‌ای از این موضوع وجود ندارد که اقتصاد ایران در تعادل جدیدی مستقر شده باشد. به‌نوعی می‌توان گفت ما در دوران گذار به لحاظ اقتصادی قرار داریم. در این شرایط که تعادل اقتصاد کشور تغییر کرده است، سیاست‌گذاران همچنان رویه‌های گذشته خود را ادامه می‌دهند؛ به این معنا که نه ریسک سرمایه‌گذاری و نه نااطمینانی‌های مربوط به تحریم را کاهش داده و نه نرخ سود مناسبی را در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها به سپرده‌گذاران ارائه کرده‌اند.

این اقتصاددان افزود: سپرده‌گذاران این موضوع را فهمیده و شروع به خرید کالاها و خدمات کرده‌اند و کمتر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌پردازند. حال سوال اینجاست که بازی اقتصاد ایران از کجا تغییر کرده است؟ بازی از جایی تغییر کرد که سپرده‌گذاران متوجه شدند پول آنها با ماندن در حساب بانکی‌شان دچار افت ارزش می‌شود. به این ترتیب سیالیت پول افزایش می‌یابد و این موضوع تنها در سهم پول از نقدینگی نمایش داده نمی‌شود. با افزایش سیالیت پول، تورم‌زایی پول نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد بازی اقتصاد ایران تغییر کرده است.

مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان گفت: ضرباهنگ اقتصاد ایران افزایش یافته است و از سه کارکرد اساسی پول، کارکرد ذخیره ارزش به‌کلی به نفع کارکرد واسطه مبادله در حال تغییر است. در اقتصادی که نااطمینانی بالاست، نرخ جایگزینی افزایش می‌یابد و به این ترتیب، هرکس فردا بفروشد برنده است. انتظارات تورمی نیز از شدت بالایی برخوردار می‌شود و موجودی انبار به صورت مستمر افزایش می‌یابد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت بازی اقتصاد ایران تغییر کرده است، سپرده‌گذاران متوجه تغییر این بازی شده‌اند اما سیاست‌گذار متوجه نشده و تا زمانی که متوجه این تغییر بازی نشود، ارقام رشد اقتصادی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ثبات سایر متغیرها نمی‌توان تنها با کنترل نقدینگی، نرخ تورم را به کانال ۱۵ تا ۲۰ درصد رساند، از یک مثال استفاده کرد. نیلی گفت همه ما از فرمان ماشین استفاده کرده‌ایم. هنگامی که فرمان را می‌چرخانیم، چرخ می‌چرخد و ما آنقدر به این فرآیند عادت کرده‌ایم که وجود واسطه‌های بین فرمان و چرخ را فراموش کرده‌ایم. در صورتی که میل‌فرمان مشکل داشته باشد و ما فرمان را بچرخانیم اما چرخ حرکت نکند با تغییر راننده یا جعبه فرمان نمی‌توانیم چرخ را به حرکت دربیاوریم. میل‌فرمان سیاست‌گذاری ما اعتبار آن است و اعتبار سیاست‌گذاری ما مدت‌هاست که از دست رفته. در صورتی که جامعه ما به اعتبار سیاست‌گذاری ما اعتقادی نداشته باشد سیاست‌گذاری موثر نخواهد بود.

رشد اقتصاد، نفتی است

تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در خصوص اثر نفت بر رشد اقتصادی در ایران گفت نفت نه‌تنها رشد کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را تعیین می‌کند بلکه رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز مربوط به نفت است. رشد اقتصادی دو سال اخیر نیز این‌گونه است. در مورد رشد تعجب‌آور اقتصادی در سال ۹۹ می‌توان گفت ادارات دولتی در این سال به خاطر کرونا تعطیل شدند و به همین دلیل با کسب‌وکارهای خصوصی کاری نداشتند، در نتیجه رشد این سال زیاد بوده است. این اقتصاددان افزود: در رابطه با اثر نرخ ارز بر تورم نیز می‌توان گفت اثر نرخ ارز به‌سرعت روی تورم نشان داده می‌شود؛ بااین‌حال باید به این موضوع توجه کرد که بخش عمده جهش‌های ارزی نیز در نتیجه رشد نقدینگی به تعویق افتاده‌اند.

او در خصوص کنترل ترازنامه‌ای اشاره کرد که این سیاست در ابتدا به عنوان یک سیاست احتیاطی اقتصاد کلان طراحی شده بود، نه به عنوان یک سیاست پولی. در زمینه اثربخشی این سیاست می‌توان گفت این سیاست به رسیدن تورم به ۱۵ یا ۲۰ درصد منجر نشده اما یقین دارم که در صورت اجرایی نشدن این سیاست، در پایان سال ۱۴۰۱ تورم از کنترل خارج می‌شد. رحمانی یادآور شد که بدون رفع سلطه مالی دولت به صورت عام، امکان کنترل مزمن تورم وجود ندارد. البته این به این معنا نیست که نمی‌توان تورم را به صورت موقت پایین آورد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ تورم کم شد، اما ما مطمئن بودیم که این کاهش تحت هیچ شرایطی ماندگار نخواهد بود. رفع سلطه مالی، تنها به معنای رفع کسری بودجه دولت نیست بلکه به معنای مجاز نبودن دولت برای استفاده از منابع بانکی برای انواع تعهدات است.

مسئله تخصیص قدرت خرید

کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، در پاسخ به سوالی در مورد موثر بودن یا نبودن سیاست صدور گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد در کنترل نرخ ارز گفت که اگرچه ممکن است این سیاست، در کوتاه‌مدت در کنترل نرخ ارز موثر بوده باشد، نمی‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که با سیاست نرخ بهره، می‌توان تورم مزمن را کنترل کرد. حتی فراتر از این، باید گفت نمی‌توان تنها با محدودیت‌های پولی، تورم مزمن را کنترل کرد. در تحلیل‌های ارتدوکسی می‌گویند علت تورم این است که رشد نقدینگی فراتر از تقاضای اقتصاد است. علت این رشد نقدینگی در نهایت به کسری بودجه مستمر دولت بازمی‌گردد.

این صاحب‌نظر اضافه کرد: در کشوری همچون آرژانتین که مشکلاتی همچون کشور ما دارد، تلاش‌های مختلفی برای کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت صورت گرفته است، بااین‌حال، اگرچه این تلاش‌ها به صورت موقت به موفقیت رسیده‌اند اما در بلندمدت ناکام مانده‌اند، همان‌طور که در ایران نیز این اتفاق افتاده است. مشکل در این روش‌ها چیست؟ مشکل در تخصیص قدرت خرید در جامعه است.

او گفت: در کشورهایی که درگیر تورم مزمن هستند، در میان گروه‌های ذی‌نفع، رقابتی برای رسیدن به قدرت خرید وجود دارد. این گروه‌های ذی‌نفع، اقشار مختلف جامعه را شامل می‌شوند که به دنبال رسیدن به قدرت خرید هستند. برای مثال، در صورتی که نقدینگی کنترل شود، ولی قیمت حامل‌های انرژی همچنان سرکوب شده باشد، هنگام آزادسازی قیمت این حامل‌ها، وضعیت درآمدی گروه‌های مختلف به هم می‌ریزد و بار دیگر موج تورمی ایجاد می‌شود و تورم مزمن بازمی‌گردد.

این اقتصاددان افزود: به نظر می‌رسد مسئله تورم در کشور قابل‌حل نیست، مگر اینکه یک اصلاح بنیادین و بازآرایی ساختاری در اقتصاد کشور انجام بپذیرد که هیچ‌کدام از گروه‌های درآمدی وارد رقابت برای کسب قدرت خرید نشوند. ندری نخستین قدم این اصلاح سیاستی بنیادی را رفع کسری بودجه دولت و اصلاح سیاست‌های پولی دانست. با این حال یادآور شد که این امر کار ساده‌ای نخواهد بود. اگر شما قدرت خرید مردم را تامین نکنید، مردم خود به تامین قدرت خرید خود می‌پردازند. همچنین باید یادآور شد نمی‌توان به‌سرعت نرخ تورم را پایین آورد و در صورتی که برنامه داشته باشیم می‌توانیم ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال تورم را کنترل کنیم؛ در غیر این صورت با یک شوک تورم مزمن بار دیگر بازمی‌گردد.

مارپیچ هزینه و قیمت

احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، به نقش تورم سمت عرضه در ایجاد تورم مزمن در کشور از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد شوکی به سمت عرضه کشور از طریق تحریم وارد شد که از طریق سیاست‌های مالی و پولی ادامه پیدا کرد و یک مارپیچ هزینه و قیمت را ایجاد کرد. این مسئله به لختی تورم و انتظارات تورمی بالا در کشور منجر شده است. این اقتصاددان افزود: تا هنگامی که یک بسته سیاستی قابل باور اصلاحات مالی، پولی و روابط تولیدی تنظیم نشود تورم مزمن در کشور قابل‌کنترل نخواهد بود. این عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با ابزار نرخ بهره نمی‌توان در بلندمدت نرخ ارز را کنترل کرد، اگرچه نرخ بهره می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل تقاضا باشد. این اقتصاددان به این موضوع اشاره کرد که طبق داده‌های آماری نرخ ارز بوده است که بر نقدینگی اثر گذاشته و نه برعکس.

آزادی، مسئله اصلی اقتصاد ایران

موسی غنی‌نژاد نیز در یک سخنرانی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران سال ۱۴۰۳» به مسئله خصوصی‌سازی در اقتصاد پرداخت و تاکید کرد: پیش‌نیاز خصوصی‌سازی در کشور، آزادسازی است. او با اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران گفت: خصوصی‌سازی در ایران از دوره پهلوی اول و پس از شکل‌گیری شرکت‌های دولتی آغاز شد. بعد از شهریور ۱۳۲۰ که رضاشاه کنار گذاشته شد، احمد متین دفتری، کتابی در خصوص ضرورت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نوشت که چاپ شد. پس از آن و در جریان اصلاحات ارضی در ۱۳۴۱ این مسئله دوباره مطرح شد. پشتوانه اصلاحات ارضی در آن زمان (یکی از اصول شش‌گانه) همان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود. در آنجا نیز همه قبول داشتند که بنگاه‌داری دولت کار صحیحی نیست.

در ابتدای انقلاب اسلامی ایدئولوژی، ضدسرمایه‌داری بود و به دولتی‌سازی بیشتر شرکت‌ها منجر شد. دولتی کردن و مصادره اموال بنگاه‌داران بزرگ در اول انقلاب حتی پیش از تصویب قانون اساسی انجام شد. پیش از انقلاب، شرکت‌های دولتی بسیار بزرگی داشتیم؛ از شرکت ملی نفت ایران تا شرکت مس و تراکتورسازی و...، اما در مقطع انقلاب بنگاه‌های بزرگ، متوسط و حتی کوچک هم مصادره شدند و اقتصاد به‌شدت دولتی شد.

در ۱۰ سال اول هم عملکرد بد دولت نشان می‌دهد این کار چقدر اشتباه بود و این موضوع باعث شد بعد از سال ۱۳۶۸ زمزمه‌های خصوصی‌سازی شکل بگیرد. پس از آغاز خصوصی‌سازی، گروه‌های چپ با این سیاست‌ها بسیار مخالف بودند. اما با رسیدن به دوره اصلاحات، دیده شد که آنها نیز تغییر موضع داده و به سمت خصوصی‌سازی متمایل شدند. برنامه سوم که بهترین برنامه بعد از انقلاب است، در دوره اصلاحات اجرا شد. البته این طرح نیز به‌طور کامل و به‌درستی اجرا نشد. ولی نکته مهم این است که در آن دوران خصوصی‌سازی مقبولیت عام پیدا کرد، به‌طوری که آن اصلاح یا تجدیدنظر، به عنوان اصلاحات کلی اصل ۴۴ انجام شد و خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تصویب و ابلاغ شد. اما مسئله این است که بعد از خصوصی‌سازی با واگذاری‌های گسترده‌ای که انجام شد، معلوم شد کشور در مسیر درستی قرار ندارد و این قانون به‌درستی اجرا نشده است. بیشتر این واگذاری‌ها اصطلاحاً به «عمومی‌های غیردولتی» واگذار شده است. فرآیند پروژه سهام عدالت نشان داد عملاً دولت در مسیر خصوصی‌سازی موفق عمل نکرد و این پروژه شکست خورد.

غنی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: مسائل ذکرشده گواه این است که کشور در مسیر انحرافی قرار دارد و باید اصلاح شود. اما اشتباه کجاست؟ عبارت خصوصی‌سازی در بازار به این معناست که خصوصی‌سازی در بازار آزاد رقابتی انجام می‌شود. تا وقتی بازار کشور، بازار آزاد رقابتی نباشد، صحبت از خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست. شرکت خصوصی و فرد عادی نمی‌تواند بنگاه‌ها را بخرد؛ چراکه دولت بلافاصله قیمت‌گذاری می‌کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برنامه سوم یک ایراد بزرگ داشت، گفت: در این برنامه بر آزادسازی تاکید چندانی نشد، در حالی که باید خصوصی‌سازی و بهره‌وری و... پس از آزادسازی مطرح شوند. در این شرایط است که بهره‌وری در اقتصاد آزاد بالا می‌رود. مسئله اصلی بازار رقابتی است. فضیلت بازار رقابتی مقدم بر خصوصی‌سازی است. او در تشریح صحبت‌های خود، با اشاره به یک مثال جهانی، بیان کرد: شرکت رنو که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید خودرو و به‌شدت موفق بود، پس از جنگ جهانی دوم و به دلیل اتهام به همکاری با آلمان نازی، دولتی شد. این شرکت تا ۵۰ سال دولتی باقی ماند، اما همچنان شرکت موفقی بود. شرکت رنو تا سال ۱۹۹۶ دولتی بود و بعد از آن به غول ماشین‌سازی تبدیل شد. چرا رنو در آن ۵۰ سال خوب عمل کرد؛ چون در بازاری رقابتی با دیگر شرکت‌های خودروسازی باید رقابت می‌کرد. در نتیجه مجبور به عملکرد بهتر بود. مقایسه عملکرد ۵۰ساله این شرکت با شرکت‌های خودروساز داخلی که اصطلاحاً خصوصی هستند، نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار فرانسه نسبت به ایران، دلیل عملکرد بهتر شرکت رنو است چون در ایران همه بازارها قیمت‌گذاری می‌شوند. در اینجا خصوصی‌سازی چه معنایی دارد؟ شرکت خصوصی جز اینکه به عنوان بنگاهی رانت‌خوار عمل کند، چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ تا وقتی آزادسازی انجام نشود، اصلاحی انجام نخواهد شد؛ درنتیجه مطالبه اصلی باید آزادسازی باشد. به نظر نمی‌رسد دولت به آسانی تن به تغییر سیاست به این شکل بدهد. تنها با تبدیل شدن این موضوع به یک مطالبه عمومی است که می‌توان انتظار پیاده شدن آن را داشت. فشار عموم مردم، اقتصاددانان و مشاوران دولت می‌تواند موجب تغییر رفتار آنها شود.

این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: کشورهای دیگر حتی برای مقام‌های دولتی خود نیز سعی می‌کنند شرایط رقابتی ایجاد کنند تا فرد دارای تخصص و صلاحیت بالاتر انتخاب شود. در سال ۲۰۱۳ وقتی رئیس بانک مرکزی انگلیس کنار رفت، آگهی بین‌المللی دادند و مدیران بسیاری رزومه خود را ارسال کردند. هیات داوری «مارک کارنی» را انتخاب کرد که یک اقتصاددان برجسته و بانکدار در کانادا بود. درنتیجه فردی با تابعیت کانادایی رئیس بانک مرکزی انگلیس می‌شود و کسی هم اعتراض نمی‌کند؛ چراکه انتخاب بر مبنای شایستگی و تخصص این فرد بوده، نه بر مبنای تابعیت یا ملیت. دنیا الان در این نقطه است و کشور ما در نقطه‌ای است که حتی برای تعیین مدیران شرکت‌های کوچک باید استعلام گرفته شود تا ببینند فرد شایستگی دارد یا نه و متوجه نیستند شایستگی باید در تخصص فرد باشد.

پرونده باز خصوصی‌سازی

پنل «بررسی پرونده خصوصی‌سازی و نسبت مولدسازی اموال با خصوصی‌سازی» نیز یکی دیگر از میزگردهای همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. در این میزگرد موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، حسین قربان‌زاده مشاور وزیر اقتصاد، عبدالعلی میرکوهی مشاور وزیر دادگستری و رئیس هیات داوری اختلافات دولت و بخش خصوصی در واگذاری‌ها، امیرحسین خالقی عضو هیات ‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و اسماعیل شجاعی کارشناس اقتصادی حضور داشتند.

در ابتدا حسین قربان‌زاده، مشاور وزیر اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا احراز صلاحیت موجب محدودسازی فضای رقابت نمی‌شود و موجب نمی‌شود مردم فکر کنند به‌جای خصوصی‌سازی، خودمانی‌سازی در حال انجام است، گفت: بنده معتقدم سیاست‌گذار در ابتدا باید اهلیت و صلاحیت خود را ثابت کند. ایراد اصلی فضای اقتصاد ما این است که زنجیر چرخ دوچرخه اقتصادی دررفته و درست کردن آن نیازی به ابداع جدید ندارد، بلکه به استفاده از دانش آن نیاز دارد. هر نوع ابداع شاید ما را به آن هدف غایی نرساند. در کشور ما در حال حاضر به خلق ضد ارزش پاداش داده می‌شود و نه خلق ارزش. هر کسی که در حوزه‌ای پیشران می‌شود، دیگر شرکت‌ها را به اسارت می‌کشاند و این پالس را به دیگران می‌دهد که هر شرکت پیشرانی می‌تواند با خلق ضد ارزش پیشرفت کند. سوال من پس از این احراز صلاحیت‌ها این بود که آیا کسی روند کاری این شرکت‌ها را بررسی کرده است؟ پس از شش ماه بررسی به این نتیجه رسیدیم که تمام این شرکت‌ها دامنه گسترده‌ای داشتند؛ از شرکت‌های ورشکسته و نابودشده تا شرکت‌های سودآور. اما آیا سودآوری نشان‌دهنده مدیریت صحیح مجموعه است؟ در حوزه صنعت ۹۰ درصد وضعیتشان ورشکسته و وخیم است.

او افزود: مداخلات دولت نیز به سه شکل است: قبل از واگذاری، حین واگذاری و بعد از واگذاری که به تعیین قیمت ختم می‌شود. از لحظه اول که کارشناس برای سیاست‌گذاری می‌رود تا گزارشی که به نهادهای نظارتی می‌دهد تا حین واگذاری و در نهایت اقساط و واگذاری دولت طوری برنامه می‌ریزد و رفتار می‌کند که نشان می‌دهد کسی جز او نمی‌تواند شرکت را اداره کند. به اعتقاد بنده در این مسیر، این نحوه خصوصی‌سازی همانند آسانسوری است که چند نفر را به کشتن داده، اما همچنان از آن استفاده می‌شود، در حالی که عقل سالم حکم می‌کند فرد از وسیله دیگر و در زمان بهتری استفاده کند. مولدسازی یعنی اینکه برای مثال به‌جای استفاده از ساحل توسط شرکت‌های مختلف دولتی، آنها یارانه آن را به کارمندان خود بدهند و آن ساحل را رها کنند تا بتواند به‌درستی ساخته شود و مورد استفاده همه قرار گیرد. در نهایت به نظر بنده اهلیت فرع بر واگذاری است و صلاحیت افراد مبنای واگذاری نیست و این کار غلط است. اهلیت نباید به معنای ممیزی کردن و تخصصی کردن موقعیت‌های گوناگون باشد.

اهلیت چیست؟

عبدالعلی میرکوهی، مشاور وزیر دادگستری و رئیس هیات‌داوری اختلافات دولت و بخش خصوصی در مورد واگذاری‌ها عنوان کرد که خصوصی‌سازی از تصویب برنامه سوم توسعه آغاز شده و پس از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز ادامه یافت. در این اصل نیز گفته شده که ارائه این شرکت‌ها باید در وهله اول از طریق بورس انجام شود؛ به شرطی که اگر برای اولین‌بار ارائه می‌شود، قیمت پایه را سازمان خصوصی‌سازی کارشناسی و سپس هیات واگذاری تعیین می‌کند. این قیمت پایه به بورس اعلام می‌شود. دومین شکل واگذاری، مزایده است که مخصوص شرکت‌هایی است که شرایط حضور در بورس را ندارند. در اینجا نیز هیات واگذاری در انتها تعیین قیمت را انجام می‌دهد.

او افزود: در خصوص اهلیت باید بگویم معنای خصوصی‌سازی در حاکمیت تعریف شده است. خصوصی‌سازی‌ای که اینجا تعریف شده، این است که اموال دولت از دولت به بخش خصوصی واگذار شود، به این معنا که هم دارایی و هم مدیریت به اشخاص حقوقی واگذار شود. اگر چیزی غلط انجام می‌شود، اجرا در آن نقطه غلط بوده، اما به این معنا نیست که خصوصی‌سازی وجود ندارد. اصل ۴۴ معیارهایی را که نشان‌دهنده اجرای خصوصی‌سازی هستند نشان می‌دهد. اگر در خصوص این تصمیمات فردی شکایت داشته باشد، این شکایت به یک هیات چهارنفره ارجاع داده می‌شود. در هر صورت، سنجش خصوصی‌سازی با این معیارها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی موفقیت اندکی داشته است. در خصوص اهلیت نیز افراد از لحاظ تجربی و تخصص مورد سنجش قرار می‌گیرند و احراز صلاحیت در همین مورد انجام می‌شود. اهلیت‌سنجی برای این نیست که بگویند در فلان زمینه فقهی صلاحیت دارد یا خیر.

خصوصی‌سازی اجتناب‌ناپذیر است

امیرحسین خالقی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در تشریح اینکه در خصوصی‌سازی از یک طرف با مداخله دولت و قیمت‌گذاری طرف هستیم و از سوی دیگر، فساد بالایی در شرکت‌های خصوصی دیده می‌شود، گفت: به نظر می‌آید به لحاظ مضمونی باید اول به سراغ آزادسازی رفت، اما باید در نظر داشت که خصوصی‌سازی اجتناب‌ناپذیر است. در سال ۶۸ دولت با کسری بودجه ۵۰درصدی مواجه بود و توانایی اداره کشور را نداشت.

وقتی هزینه از درآمد بیشتر شد، به سراغ خصوصی‌سازی رفتند و این الزامی بود که به حاکمان تحمیل شد، اما تکنولوژی سلطه عوض شد. در حال حاضر با محدود کردن و قیمت‌گذاری و بهانه‌هایی مانند اهلیت تلاش می‌کنند ثروت را در اختیار خود بگیرند. ما در فضایی صحبت می‌کنیم که حتی اصل خصوصی‌سازی نیز زیر سوال است و گروه‌های ذی‌نفوذ می‌گویند مدیران باید حتی چیزی بالاتر از اهلیت داشته باشند. نکته دیگر این است که در هیچ کجای جهان خصوصی‌سازی بدون فساد وجود ندارد و درجاتی از فساد اجتناب‌ناپذیر است. خصوصی‌سازی حتی اگر یک فکر اقتصادی باشد، همچنان ماهیت سیاسی دارد. این مسئله سیاسی باید به درجاتی حل شود و بعد از آن قدم‌های دیگر را برداشت. ایراد اصلی خصوصی‌سازی در ایران در حال حاضر دقیقاً مسئله سیاسی است. در فضای سیاسی و با قوانین مالکیت ایران اصلاً امکان فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد. ابتدا باید این مشکلات حل شوند تا بعد انتظار شکل‌گیری بخش خصوصی به وجود بیاید. در شرایط کنونی ایران وجود خصوصی‌سازی بدون فساد بسیار آرمانی است و برای رسیدن به آن درجات باید به سراغ مسئله سیاست رفت.

پارادوکس مهم در خصوصی‌سازی

اسماعیل شجاعی کارشناس اقتصادی، در مورد اینکه چطور سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار شده اما همچنان انتخاب مدیران توسط دولت انجام می‌شود، گفت که بستر خصوصی‌سازی در ایران وجود ندارد و به نظر می‌رسد در ایران خصوصی‌سازی زینت‌المجالس و ابزاری برای گول زدن مردم است. او گفت: خصوصی‌سازی در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود. از نظر برخی مسئولان مدیر خصوصی انسان ارزشمندی تلقی نمی‌شود. هر روز صداوسیما خبری بر مبنای فساد و بعد عکس چند مدیر شرکت خصوصی را نشان می‌دهد. مشکل اینجاست تا وقتی که رسانه‌های ایران و سیاست‌گذارها برای خصوصی‌سازی آماده نباشند، این مسئله محقق نمی‌شود.

او ادامه داد: امروزه واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی عملاً یک فاجعه تلقی می‌شود. یکی از مواردی که نشان می‌دهد، تکرار این مسئله است که خصوصی‌سازی شکست خورده است. بررسی دقیقی در خصوص تمام شرکت‌های خصوصی انجام نشده و صرفاً تمام رسانه‌ها فساد بخش خصوصی را برجسته می‌کنند. در تاریخ ایران، ثروتمندان اصولاً از طریق رانت دولتی ثروتمند شده بودند و درنتیجه ثروتمند بودن وجهه مثبتی ندارد. درنتیجه می‌توان به سه نکته اشاره کرد: اول اینکه مدیران و مسئولان اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند. بعد از آن باید تاکید کرد که رسانه‌های ما نیز اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند و ادبیاتشان بیشتر در سمت‌وسوی مارکسیسم و سوسیالیسم است. در نهایت، عموم مردم هم نگاه مثبتی به سرمایه‌گذار موفق و ثروتمند ندارند. حال وقتی حکومت نمی‌خواهد کاری انجام دهد، با لطایف‌الحیلی این کار را نمی‌کند. مسئله ایران‌خودرو و سایپا نیز همین است. این شرکت‌ها انگار به اسارت گرفته شده‌اند. برای واگذاری هم بلاهای مختلفی سرش آورده‌ایم و به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که اسم شرکت خصوصی است، اما بیش از ۵۰درصد آن در دست دولت است و می‌تواند مدیران را تغییر دهد. دولت در سیاست‌های شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دخالت زیادی دارد. نه‌تنها مدیرکل، بلکه مدیران کوچک‌ترین بخش‌ها هم تعیین می‌شوند. از سوی دیگر حتی تعداد کارکنان این شرکت‌ها نیز وضعیتی تحمیلی است.

مطالبه‌گر آزادی باشیم

موسی غنی‌نژاد نیز در این میزگرد درباره اینکه آیا واگذاری شرکت‌ها در وضعیت فعلی انتخاب بین بد و بدتر نیست، گفت: چیزی که بنده مطرح کردم این است که این بحث اصلاً بی‌فایده است. صورت مسئله این است که این قانون بد است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ غلط نوشته شده و جواب نمی‌دهد. تا زمانی که فضای بازار وجود نداشته باشد، بخش خصوصی هم به وجود نمی‌آید. بحث‌های دیگر بحث متفرقه است. دوستان نشسته‌اند و مدام به دولت می‌گویند این مسیری که رفتید غلط بوده؛ اصلاً دولت صحبت شما را قبول ندارد؛ اصلاً خود شما را قبول ندارد! نصیحت کردن سیاست‌گذاران کار خنده‌داری است، چراکه قبول نمی‌کنند. باید به عنوان فرد اهل فکر مطالبه آزادی را به مطالبه عمومی بدل کرد و آزادی هم فقط در اقتصاد نیست و در تمام بخش‌های زندگی افراد است. بحث اصلی این است که اقتصاد ما نیاز به اصلاحات دارد و اولین اقدام این است که باید مداخلات دولت را کاهش داد. آن وقت است که می‌توان توصیه سیاستی در دیگر بخش‌ها داشت و آن را پیاده کرد.

پایبند اقتصاد دیجیتال

در روز دوم همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ که به میزبانی «دنیای اقتصاد» در هتل المپیک برگزار شد، گروهی از اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران پلت‌فرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال در یک پنل به بررسی چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال، تفاوت‌های اقتصاد سنتی با اقتصاد دیجیتال، سهم اقتصاد کشور از اقتصاد دیجیتالی و تفاوت‌های دنیا با ایران در این زمینه پرداختند؛ جایی که مهم‌ترین مشکل در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال، رگولاتوری عنوان شد.

فرهاد نیلی، استاد دانشگاه و مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان، در این پنل گفت: بر اساس آمار در پایان شهریور ۱۴۰۲، میزان تولید ناخالص داخلی در کشور ۱۲ هزار همت و میزان تغییر در موجودی انبار 2 /15 درصد از هزینه‌های کل کشور بوده است. در واقع اقلامی در کشور تولید می‌شوند که مصرف نمی‌شوند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور فروشندگان ترجیح می‌دهند کالاهای خود را انبار کنند. خلق ارزش باید شامل عرضه و فروش کالا باشد، در غیر این صورت هیچ ارزشی خلق نشده است. جنس تولیدشده باید خریداری شود تا پول به گردش بیفتد.

نیلی درباره عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در بلندمدت گفت: بی‌ثباتی ناشی از تورم و تحریم‌ها که موجب افزایش هزینه‌های تجاری، محدود شدن اندازه بازارها، نااطمینانی در بازار و جهش‌های ارزی شده است از موثرترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی هستند. همچنین محدودیت تامین مالی از دیگر عوامل موثر است. امروزه کسری بودجه منابع مالی کشور را می‌مکد. بهره‌وری پایین که به دلیل انحصار در بازارها، نظام آموزشی و کیفیت سیاست‌گذاری پدید آمده است نیز رشد اقتصادی در بلندمدت را محدود می‌کند. مهاجرت نخبگان از چالش‌های اصلی کشور است که طی چند سال اخیر بسیار هم افزایش یافته است. او همچنین به محدودیت‌های رگولاتوری به عنوان عاملی اشاره کرد که مشکلات و چالش‌های بسیاری در رشد اقتصادی ایجاد کرده است و گفت: رگولاتور فضای زمین بازی را عوض می‌کند و غیرقابل پیش‌بینی عمل می‌کند. قاعده مشخصی ندارد و معلوم نیست فردا چه اقدامی انجام می‌دهد.

او با تاکید بر اینکه تغییر برخی عوامل تقریباً ناممکن است، برخی دیگر سخت و پرهزینه، اما تنها با رفع مشکل محدودیت‌های رگولاتوری ممکن است، بیان کرد: محدودیت‌های رگولاتوری پای اکوسیستم را بسته است. در اصل محدودیت خودساخته و رگولاتوری نگران خودش است، اما اگر رفع شود موجب پرواز اقتصاد دیجیتال می‌شود. در اقتصاد سنتی مقیاس تامین مالی برای فرآوری ماده، وابسته به تامین مالی در اقتصاد است. چندی پیش اعلام شد تپسی به اندازه یک برج در خیابان فرشته نمی‌ارزد، اما اگر درست ارزش‌گذاری شود؛ کدها، استعدادها و داده‌ها ارزش‌گذاری شوند، بیشتر از کل خیابان فرشته می‌ارزد.

فرهاد نیلی با اشاره به اینکه در اقتصاد باید بیم‌وامیدها را در نظر گرفت، بیان کرد: بیم اقتصادی این است که با توجه به محدودیت‌ها، حرکت کشتی اقتصادی دشوارتر و کندتر شود. امید اما این است که فناوری داده می‌تواند از محدودیت‌ها عبور کند.

فراگیری خدمات مالی با فین‌تک

در ادامه محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، به بررسی بیم‌وامیدهای فین‌تک‌ها در اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: اقتصاد دیجیتال سه لایه اصلی دارد: لایه نخست مربوط به سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، مشاوره و خدمات اطلاعاتی است. لایه دوم خدمات دیجیتالی و اقتصاد پلت‌فرمی است و لایه سوم مربوط به صنایع در مسیر تحول دیجیتالی است. پیش‌بینی می‌شود که حجم بازار جهانی فین‌تک‌ها از ۲۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ برسد. حجم اقتصاد دیجیتال جهان در سال ۲۰۲۳ برابر 5 /11 تریلیون دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵ تریلیون دلار برسد. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان 5 /15 درصد است و سرعت رشد اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۳ برابر 1 /7 درصد بوده است. سرعت متوسط رشد سالانه اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۵، 5 /8 درصد است.

فرجود در رابطه با حوزه‌های پیشرو در اقتصاد دیجیتال گفت: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات در رتبه نخست قرار دارند و فناوری‌های مالی (فین‌تک) در رتبه دوم. رسانه و سرگرمی، آموزش، بهداشت و درمان، گردشگری و دولت الکترونیک، کشاورزی هوشمند و تولید و صنعت در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. هیچ‌چیز به اندازه صنعت فین‌تک نتوانسته است فراگیری خدمات مالی در جامعه را ایجاد کند و ورود رگولاتور به این حوزه متنوع و گسترده مستلزم دانش و آگاهی است.

او در همین رابطه گفت: انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین سازمان‌های سپرده‌پذیر، نه بانک‌ها که شرکت‌های فناورمحور باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود از میان افرادی که تاکنون در هیچ بانکی حساب باز نکرده‌اند، سه میلیارد نفر بدون حضور در شعب، به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. تا آن زمان بیشترین مشاوره‌های پولی نیز از طریق هوش مصنوعی، الگوریتم‌ها و نرم‌افزارها خواهد بود.

محمد فرجود همچنین بر این موضوع تاکید کرد که تا سال ۲۰۳۰ ده‌ها کشور فاقد پول نقد خواهند بود و هوش مصنوعی عامل تغییر بیش از ۳۰ درصد از مشاغل امروزی در بانکداری است. او درباره مزایا و فرصت‌های فین‌تک در اقتصاد دیجیتال گفت: تحول در ساختار بانکی و مالی، تسهیلات بیشتر در وام‌گیری و سرمایه‌گذاری، بهبود تجربه کاربری، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، ارائه راهکارهای جدید برای مالیات و کنترل مالی و افزایش شفافیت از مزیت‌های فین‌تک است. تعداد فین‌تک‌ها در سال ۲۰۲۳ در آمریکا ۱۱ هزار و ۶۵۱، در اروپا، خاورمیانه و آفریقا ۹ هزار و ۶۸۱ و در آسیا پنج هزار و ۶۱ است. از روندهای مهم فین‌تک‌ها، نئوبانک‌ها، بانکداری باز، خدمات شرکتی و وام‌دهی دیجیتال است. پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در آینده با فین‌تک‌ها در تعامل باشند. اکنون نیز بسیاری از بانک‌ها به ایجاد نئوبانک‌ها، ابزار جدید مانند بانکداری دیجیتال یا خریداری فین‌تک‌ها پرداخته‌اند. اما اکنون بانک‌های ما بیشتر در رقابت با فین‌تک‌ها هستند تا تعامل.

تجربه کاربری؛ سوغات صنعت دیجیتال

نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه، نیز در سخنانی به بیان تجربیات پلت‌فرم کارنامه و صنعت خودرو پرداخت و گفت: در ایران برخلاف تمام دنیا در صنعت خودرو بیشترین شکاف میان تولید سنتی و دیجیتالی را شاهد هستیم.

او در ادامه به آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت KPMG  اشاره کرد و گفت: سال‌ها ترجیح مشتریان در خرید خودرو، برند خودروسازی بود، اما اکنون کنترل خودرو و تجربه کاربری مهم‌ترین عوامل انتخاب خودرو هستند. تجربه کاربری، سوغاتی صنعت دیجیتال برای خودروسازی است. در روش‌های فروش خودرو نیز ۶۹ درصد از روش آنلاین استفاده می‌کنند. شرکت تسلا کالاهای خود را فقط آنلاین به فروش می‌رساند و از نمایشگاه و فروشگاه خودرو استفاده نمی‌کند. بر اساس این گزارش تنها ۳۱ درصد از خودروها به صورت سنتی فروخته خواهند شد.

نامداری گفت: خودرو برقی در دنیا تثبیت شده و ۳۶ درصد از خودروهای چینی، برقی است. آمریکا پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ معادل ۳۳ درصد از خودروهای تولیدشده توسط این کشور برقی خواهند بود. همچنین براساس این گزارش استفاده از خودروهای خودران در امور تجاری رواج خواهد یافت. مثلاً تپسی برای پیک‌های موتوری یا دیجی‌کالا برای حمل‌ونقل کالا از خودروهای خودران استفاده خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی شده است که در آینده نزدیک شرکت‌های تکنولوژی، خودرو با برند خود تولید خواهند کرد. مثلاً اپل و گوگل به تولید خودرو خواهند پرداخت. در زمینه مهارت‌ها نیز مدیران خودروسازی‌های معتبر اعلام کرده‌اند که برای آنها تخصص هوش مصنوعی بیشترین اولویت را در استخدام نیرو دارد.

مدیرعامل کارنامه در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۱ در ایران ۲۲ میلیون خودرو به بازار عرضه شد. از این میان 7 /19 میلیون خودرو تولید داخلی، دو میلیون خودرو مونتاژ و ۷۰۰ هزار خودرو وارداتی بودند. در واقع بازار خودرو ایران کاملاً بسته است و مردم تجربه‌ای از خودرو باکیفیت خارجی ندارند. ۵ تا 5 /5 میلیون خودرویی که در کشور خرید و فروش می‌شوند، فرسوده است. ۱۰ درصد از خودروهای معامله‌شده بالای ۲۰ سال، ۲۲ درصد ۱۵ تا ۲۰ سال، ۱۳ درصد صفر و کمتر از هزار کیلومتر کارکرد و ۳۴ درصد بالای ۳۰۰ هزار کیلومتر کارکرد داشته‌اند. ۲۶ درصد از خودروهای صفر از درب کارخانه مشکل بدنه دارند. تولید خودروسازی‌های برتر کشور ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو در سال است که در دنیا شوخی است.