تفکیک اشتباهی

  صدف صمیمی: 19 اردیبهشت 1390 با مصوبه هیات دولت وقت وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شد. یکی از دلایل مهم اتخاذ این تصمیم، سیاستگذاری، مدیریت واحد تولید و تجارت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت تولیدی اعلام شد. اما بعدتر در دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی به دنبال تفکیک بازرگانی و صنعت رفت.  تشکیل وزارت بازرگانی همان سال در مجلس مطرح و با حمایت مستقیم شخص رئیس‌جمهور دوازدهم تلاش برای تشکیل این وزارتخانه آغاز شد؛ اما پس از چند سال بحث کارشناسی نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تاسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند. در فروردین‌ماه سال جاری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگاران خبر داد که دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی خواهان تشکیل وزارتخانه بازرگانی است. این دولت به دفاع از این طرح پرداخت و در جلسه هیات دولت اعلام کرد «موضوع اعلام نظر در خصوص طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و اعضا ضمن موافقت با طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور را به عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یادشده در مجلس شورای اسلامی تعیین کردند». اما این طرح موافقان و مخالفان متعددی دارد. برخی این تفکیک را در راستای کوچک کردن حوزه مدیریت و بالا رفتن بازدهی در این حوزه می‌دانند. روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این‌ باره گفته است: «با توجه به اینکه اکنون وزارت صمت تمامی کارهای صنعتی، معدنی و بازرگانی و تجاری را شامل می‌شود، در نتیجه باید حوزه مدیریتی را کوچک کرد تا متصدی کارهایش را دقیق‌تر و بهتر انجام دهد و کنترل بیشتری بر وزارتخانه تحت نظرش داشته باشد.» الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان مخالف گفته است: «از آنجا که هرچقدر تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کند و ما شاهد کوچک شدن دولت باشیم تمرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور افزایش خواهد یافت، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به نفع مردم است.» 10 سال پیش موضوع تفکیک این وزارتخانه مورد کارشناسی قرار گرفت و جواب اکثر کارشناسان به این موضوع منفی بود. امروز این موضوع در زمانی مطرح شده است که شرایط اقتصادی وخیمی را طی می‌کنیم. دولت یک روز از جراحی اقتصادی سخن می‌گوید، روزی از حذف ارز ترجیحی و روزی از تفکیک مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی. باید در گذر زمان دید اجرایی شدن این حجم تصمیم‌گیری‌های مهم با اقتصاد کشور چه می‌کند؟