دوستی خاله‌خرسه
بررسی پیامدهای نجات دستوری بنگاه‌های زیان‌ده در گفت‌وگو با پدرام سلطانی
در چند ماه اخیر بارها مشاهده کرده‌ایم که رئیس‌جمهور در سفرهای استانی خود، از کارخانه‌ای بازدید می‌کند که تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کند و رئیس‌جمهور دستور احیای آن را به مسوولان استانی می‌دهد. اما آیا این رویکرد حمایتی از بنگاه‌هایی که به دلایل مختلف زیان‌ده بوده و فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، با منطق اقتصاد همخوانی دارد؟ پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با تشریح چگونگی حاکم شدن پارادایم حمایت دستوری از تولید، معتقد است این شکل علاوه بر هدردهی منابع، باعث انحراف در عملکرد طبیعی ریزش و رویش بنگاه‌ها در اقتصاد می‌شود. او معتقد است بخش خصوصی هم باید با این تفکر که از آن به دوستی خاله‌خرسه با تولید یاد می‌کند، مخالفت جدی داشته باشد.
♦♦♦
همواره دولت‌ها در اقتصاد ما تلاش داشته‌اند که با عنوان حمایت از تولید و حفظ اشتغال، به برخی بنگاه‌های زیان‌ده یا تعطیل‌شده که به هر دلیل روابط قوی داشته و فشار زیادی به سیاستگذار وارد کرده‌اند، دستور کمک و حمایت بدهند. این رویکرد باعث نهادینه شدن این تفکر در سیاستمداران شده است که تلاش کنند بنگاه‌های زیان‌ده را به چرخه فعالیت برگردانند. این تفکر در دولت سیزدهم شکل مشهودتری به خود گرفته به‌طوری که رئیس‌جمهور در هر بازدیدی از شهرها و مناطق مختلف به یک بنگاه تعطیل‌شده می‌رود و دستور احیای آن را می‌دهد. ریشه‌های این رویکرد را چگونه تحلیل می‌کنید؟
پارادایم حل دستوری مشکلات اقتصادی از سال‌های پایانی رژیم پهلوی در کشور ما ریشه دواند و در 43 سال پس از انقلاب هم ادامه یافت تا جایی که اکنون این پارادایم به یک فرهنگ غالب در نظام حکمرانی اقتصادی ما تبدیل شده است. به این شکل که هر کسی رئیس‌جمهور شود، یا در بدنه دولت به عنوان وزیر و رئیس نهادهای مهم و اثرگذار منصوب شود، تلاش می‌کند تا مشکلات اقتصادی را از طریق این پارادایم و با یک «باید» یا یک «نباید» حل کند، احتمالاً بدون اینکه به جوانب و پیامدهای آن توجه کند. آثار این پارادایم هم از همان سال‌های پایانی رژیم پهلوی آشکار شد. به‌طور مشخص تشدید دخالت دولت در قیمت‌گذاری و برخوردهایی که با اصناف صورت گرفت یا مداخله شخص شاه در برنامه‌های توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دستوری که به واسطه افزایش درآمدهای نفتی فراهم شده بود، موجب تورم بالا شد و به اقتصاد لطمه بزرگی وارد کرد. پیمودن این مسیر در اقتصاد، در سال‌های بعد هم ادامه یافت و اکنون با گذشت 43 سال از انقلاب هم گرفتار تورم دورقمی، شوک‌های ارزی، توزیع رانت تحت پوشش حمایت از تولید و... هستیم.
اگرچه بسیاری از این بنگاه‌ها به‌واسطه خطاهای نظام حکمرانی اقتصادی به ورطه زیاندهی افتاده و در شرایط نامناسبی گرفتار شده‌اند اما بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های به‌اصطلاح تعطیل‌شده یا به مالکیت بانک‌ها‌درآمده، واحدهایی هستند که بدون آگاهی و تسلط کافی به حوزه صنعت و تولید یا بدون بهره‌مندی از مدیریت قوی برای اداره یک بنگاه اقتصادی، و صرفاً با بهره‌برداری از تسهیلات تکلیفی دولتی و وام‌های ارزان کار خود را شروع کردند اما در ادامه فعالیت دچار چالش شده و کارشان را متوقف کردند. البته بخشی از این بنگاه‌ها نیز صاحبانی داشتند که با زدوبند وام‌های کلان گرفتند و بخش کمی از آن را در صنعت هزینه کردند و بخش عمده‌اش را به مصارف دیگری رساندند. با اینکه سودهای کلانی از این کار بردند اما آن بنگاهی که راه انداختند، متوقف شده و دوباره تلاش می‌کنند که از طریق همان روابط، به سیاستگذار فشار بیاورند تا مجدد تسهیلات بگیرند. در واقع با مظلوم‌نمایی و با استفاده از کلیدواژه حمایت از تولید به دنبال تسهیلات بیشتر هستند. متاسفانه به نظر می‌رسد در کشور ما گزاره «حمایت از تولید» به طرز نادرست و غیرمنطقی، مقدس‌سازی شده و هر تولیدی به هر قیمت و به هر شیوه‌ای، باارزش تلقی می‌شود، در صورتی که چنین نیست.
آسیب‌های این رویکرد، علاوه بر بخش صنعت و تولید، متوجه چه بخش‌ها و گروه‌های دیگری است؟
این رویکرد برای همه ذی‌نفعان متعددی که مستقیم و غیرمستقیم در رابطه و تعامل با فعالیت این بنگاه قرار می‌گیرند، مشکل ایجاد می‌کند. برای نمونه سپرده‌گذارانی که پولشان را به بانک دادند تا بانک با واسطه‌گری و ایجاد منفعت، به آنها سود بدهد. رویکرد حمایت دستوری، عملاً سود فعالیت بانک‌ها را از بین می‌برد، مطالبات آنها را مشکوک‌الوصول می‌کند و به زیان بانک منجر می‌شود که در نهایت این زیان به سپرده‌گذار منتقل می‌شود. در نظام بانکداری اسلامی قرار بود بانک با عقد انواع قراردادهای مشارکت، سود به‌نسبت مناسبی حاصل کند و با کسر کارمزد خودش، به سپرده‌گذار سود پرداخت کند. اما عملاً با این رویکرد که منابع بانکی را صرف بنگاه‌های زیان‌ده می‌کند، بانکداری اسلامی به نقیض خودش یعنی بانکداری ربوی تبدیل شده چون در واقع سودی حاصل نمی‌کند اما ملزم به پرداخت سود به سپرده‌گذار است. پس آسیب دوم متوجه بانک‌هاست. ترازنامه بانک‌ها سمی و ناسالم می‌شود، مطالبات مشکوک‌الوصول آنها بالا می‌رود و به عنوان بانک‌های پرریسک قلمداد می‌شوند که باعث می‌شود در مراودات بین‌المللی خودشان دچار مشکل شوند چون ریسکشان بالا ارزیابی می‌شود و رتبه پایینی می‌گیرند. علاوه بر اینکه در داخل هم موجبات نگرانی سپرده‌گذار را فراهم می‌کنند.
آسیب دیگر به خود دولت وارد می‌شود چرا که قاعدتاً باید هزینه‌هایش را با درآمدهای مالیاتی تامین کند. اما بنگاه‌های زیان‌ده مالیات نمی‌دهند در عین اینکه برخی مطالبات بانک‌ها و نهادهای دیگر را نیز پرداخت نمی‌کنند. درحالی‌که اگر اجازه داده شود که بنگاه اعلام ورشکستگی بکند، در این فرآیند ممکن است به خریدار دیگری واگذار شود، که او با تمهید بهتری تولید را پیش ببرد یا فعالیت اقتصادی دیگری راه بیندازد که بنگاه را سودده کند و به دولت هم مالیات خوبی بپردازد. بنابراین دولت با رویکرد حمایت دستوری از بنگاه‌های زیان‌ده، خودش را از یک درآمد مالیاتی محروم می‌کند که دودش به چشم سایر نهادهای وابسته به دولت مانند تامین اجتماعی یا گمرک هم می‌رود.
نکته مهم آخر اینکه این رویکرد اساساً فرهنگ تولید را فاسد می‌کند. چون وقتی تولیدکننده می‌بینند کسی که بدهی‌اش را نپرداخته، امتیازهای بیشتری نسبت به کسی که به موقع تسهیلاتش را تسویه کرده است می‌گیرد، انگیزه‌اش را از دست می‌دهد و او هم به بدحسابی روی می‌آورد، چون احساس غبن و بازنده بودن می‌کند. چون در یک اقتصاد تورمی هر کس بدهی‌اش را دیرتر پرداخت کند، برنده است. بنگاه‌های زیان‌ده که با بخشودگی جرائم و تعویق بازپرداخت و تمدید یا افزایش تسهیلات مواجه می‌شوند در واقع زمانی بدهی‌شان را تسویه می‌کنند که ارزش واقعی آن نسبت به روزی که تسهیلات را دریافت کردند، بسیار کاهش یافته است.
حالا قضیه را از سمت بنگاه‌هایی که در این اقتصاد فعالیت می‌کنند هم مورد توجه قرار دهید. بنگاه‌هایی که نه به خاطر سوءمدیریت که به دلیل بی‌انضباطی مالی یا سیاستگذاری نادرست و مداخله‌های مستقیم دولت در اقتصاد به ورطه تعطیلی کشانده می‌شوند. آیا این بنگاه‌ها نباید انتظار داشته باشند که دولت به عنوان عامل ورشکستگی آنها، برای احیا و بازگشت به فعالیت حمایتشان کند؟
در دنیا هر زمان که یک بحران بزرگ و پیش‌بینی‌نشده مانند همه‌گیری کرونا، سیل و زلزله یا بحران‌های مالی مانند بحران 2008 رخ می‌دهد، دولت‌ها برای اینکه از سقوط اقتصاد و از بین رفتن گسترده کسب‌وکارها جلوگیری کنند، نوعی از حمایت‌ها را تعریف می‌کنند. اما این حمایت‌ها تقریباً بخش زیادی از کسب‌وکارها را پوشش می‌دهد. این شکل از حمایت در چنین مقاطعی که به‌اصطلاح شکست بازار رخ می‌دهد که خارج از اراده و حتی پیش‌بینی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بوده، لازم است. گرچه همین شکل از حمایت هم بین اقتصاددانان محل مناقشه است.
در اقتصادهایی مانند اقتصاد کشور ما که بحران تقریباً همیشگی است، فعالیت اقتصادی الزامات و مقتضیات خاص خودش را دارد. به همین دلیل است که در همین شرایط، بنگاه‌های فعالی داریم که بحران‌های پی‌درپی را مدیریت می‌کنند، کارشان را گسترش می‌دهند و رشد می‌کنند. بدون تردید در شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی در کشور ما، مقصر ردیف اول و دوم خود نظام حکمرانی اقتصادی است، چون اصولاً کارکرد اصلی آن ایجاد یک فضای کسب‌وکار باثبات و مناسب برای رشد و توسعه فردی و بنگاهی است و اگر نتواند به این اولین وظیفه‌اش درست عمل کند، یعنی ناکارآمد است. اما مقصر ردیف بعدی هم خود صاحب کسب‌وکار است. صاحب کسب‌وکار خوب می‌داند که در چه فضایی و با چه ریسک بالا و خطرهای زیادی دست به تاسیس یک بنگاه اقتصادی می‌زند و برای آن تسهیلات ارزی و ریالی دریافت می‌کند. در نتیجه باید پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با هرگونه بحران مانند جهش نرخ ارز یا وضع محدودیت و ممنوعیت داشته باشد و برای توسعه کسب‌وکارش از ابزار درست استفاده کند تا در زمان بحران زمین‌گیر نشود. یعنی صاحب کسب‌وکار باید بتواند با درصدی خطای معمول، تشخیص دهد که از چه نوع ابزار و روش‌ها و حتی تسهیلاتی برای پیشبرد کارش استفاده کند. نظام بانکی هم که به خاطر روش حمایت دستوری یا به دلیل روابط و با عدم شفافیت و عدم سلامت، وام و تسهیلات اعطا کرده، مقصر است. قاعدتاً در این میان سهم دولت از این قصور، بیشتر و بزرگ‌تر است اما صاحب کسب‌وکار هم بی‌تقصیر نیست.
چندی قبل آماری منتشر شده که نشان می‌داد دو هزار و 400 بنگاه از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با مشکل مطالبات بانکی درگیرند؛ تعداد زیادی از آنها هم به تملک بانک درآمده‌اند. حالا اگر دولت قصد دارد رویکرد حمایت دستوری داشته باشد و بنگاه‌های تعطیل‌شده را راه بیندازد و احیا کند، بر چه اساسی و با چه اولویتی این کار را می‌خواهد انجام دهد؟ این یک مداخله ناعادلانه مجدد در بازار نیست؟
من قبل از اینکه پاسخ این پرسش را بدهم، به‌نظرم بررسی این مساله بد نیست که بدانید برابر آمارهایی که از زبان مسوولان وزارت صمت بیان شده، حداقل 47هزار واحد تولید و صنعتی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، فرض بگیرید که از این تعداد 2400 بنگاه هم دچار مشکل بانکی شده باشند، یعنی حدود پنج درصد؛ که این درصد پایینی است و جای نگرانی ندارد. چرا که باز هم برابر آمار وزارت صمت در یک سال حدود 2500 بنگاه جدید در شهرک‌های صنعتی آغاز به کار می‌کنند و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و جوازهای تاسیس بسیار بیشتر است و در بازه شش‌ماهه نخست امسال بیش از 18 هزار جواز تاسیس صنعتی صادر شده. یعنی در برابر بنگاه‌هایی که ممکن است از چرخه فعالیت خارج شوند، چندین و چند برابر کار را شروع می‌کنند. در واقع در مقابل این رویش، ریزش پنج‌درصدی بنگاه‌ها یک نرخ طبیعی است، ضمن اینکه اقتصاد ما تحت تحریم، فشار و سوءمدیریت‌های کلان و انباشته اقتصادی است. در همه اقتصادها تعدادی از بنگاه‌ها ورشکسته می‌شوند و فعالیتشان پایان می‌یابد. متاسفانه سیاستمداران ما به دلیل اینکه فاقد بینش اقتصادی هستند، به این خصیصه اقتصاد هم توجهی ندارند.
وقتی نرخ ریزش، طبیعی باشد اساساً نباید جلوی آن گرفته شود. این ریزش دلایل متعددی مانند سوءمدیریت، ناتوانی از رقابت، استهلاک، کاهش بهره‌وری، تغییر سلیقه مشتری و ده‌ها دلیل دیگر دارد. یک دلیل آن فقط بحران‌های اقتصادی است که یک عامل بیرونی به حساب می‌آید. اگر واقعاً دولت چنین رویکردی دارد که از بنگاه‌هایی که بر اثر عوامل خارج از اراده دچار مشکل شده‌اند، حمایت کند باید یک هیات کارشناسی و حرفه‌ای با استقلال تصمیم‌گیری داشته باشد که ریشه اصلی توقف فعالیت بنگاه را مشخص کند که اساساً کار بسیار سختی است. برای همین است که اصولاً دولت‌ها در هر کشوری در زمان بحران، بسته‌های سیاستی با یکسری سنجه‌های مشخص برای حمایت از بنگاه‌ها طراحی می‌کنند که بنگاه‌ها بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و دستگاه‌های دولتی درگیر پرونده‌های موردی نشوند که هم عامل فساد است و هم باعث طولانی شدن روند کار.
آثار و تبعات منفی کلی رویکرد حمایت دستوری در فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور در درازمدت چیست؟ در واقع پیاده شدن این پارادایم در چند دهه گذشته باعث چه انحراف‌هایی شده است؟
متاسفانه این طرز فکر، هر دو سوی جریان کسب‌وکار را دچار اختلاف می‌کند؛ یعنی علاوه بر هدرروی منابع برای احیای ناموفق بنگاه‌های زیان‌ده، رویکرد دستوری دولت با این محور که بانک‌ها حق ندارند یک واحد بدهکار را تملک کنند، در سمت رویش هم توقف شکل می‌گیرد. بانک‌ها به خاطر تبعات بعدی، چنان اعطای تسهیلات را برای بنگاه‌های مستقل بخش خصوصی مانند استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های نوآور و مدل‌های جدید کسب‌وکار سخت می‌کنند که تولد بنگاه‌های سالم و بهره‌ور در مخاطره قرار می‌گیرد. یعنی زیان از دو طرف به اقتصاد کشور وارد می‌شود، این اتفاقی است که در حال حاضر برای فضای استارت‌آپی کشور بسیار ملموس است.
نکته دیگر عادت کردن دولت‌ها به مدیریت دستوری اقتصاد است که با مدیریت ناکارآمد و حکمرانی بد، عجین شده است. نتیجه تسلط چنددهه‌ای این تفکر، این است که امروز می‌بینید دولت می‌خواهد بازار ارز، نرخ تورم، نظام قیمت‌ها، ریزش بنگاه‌ها، نرخ سود و... را با دستور کنترل و مدیریت کند.
در این میان نظام بانکی ما هم آسیب جدی دیده که بخشی از آن به قصور خودشان بازمی‌گردد. بانک‌ها در یک بازه زمانی نزدیک به دو دهه بی‌ضابطه هر فعالیتی که خواستند و هر کاری که دوست داشتند انجام دادند و امروز اغلب آنها دچار زیان انباشته هستند و اضافه‌برداشت‌های بالا از بانک مرکزی دارند. اما چون به کانون‌های قدرت وصل بودند، می‌توانستند این کارها را انجام دهند و بانک مرکزی در برابر آنها اقتداری نداشته و امروز نظام بانکی خود درگیر بحران شده است. بانک‌هایی که زمانی با اراده دولت و با پشتوانه درآمدهای نفتی دولت، وام‌های کلان بی‌ضابطه پرداخت کرده‌اند، امروز هم در برابر دستور دولت مطیع هستند و اراده نه گفتن ندارند وگرنه نظام بانکی قاعدتاً نباید زیر بار تکالیف غیرقانونی و دستوری برود. در هیچ جای قانون نوشته نشده است که رئیس‌جمهور می‌تواند بگوید «بانک‌ها نباید»! بانک یک بنگاه اقتصادی است و سهامداران و مدیرانش تصمیم‌گیر هستند و ضامن جبران زیان بنگاه‌های دیگر نیستند.
ایراد اساسی همان پارادایمی است که اقتصاد ایران سال‌ها و دهه‌ها به‌واسطه آن بد مدیریت شده است. ابزارهای مدیریت دولت در اقتصاد مانند ابزارهای مالی، پولی و نقش بانک مرکزی مستقل هر روز فرسوده‌تر و کمرنگ‌تر شده است. نتیجه اینکه دولت با کسری بودجه بالا مواجه است و نتوانسته روابط اقتصادی درستی با دیگر کشورها و بازارهای بین‌المللی ایجاد کند؛ صادرات ما افت کرده، واردات ما گران شده، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت نمی‌گیرد و آنچه برای دولت باقی مانده، دستورهایی است که همچنان پایانی ندارد.
در نهایت اینکه به نظر من بخش خصوصی، خودش هم باید به میدان بیاید و با حمایت‌های نادرست مخالفت کند و جلوی آن بایستد. اگر از یک بنگاه یا رسته فعالیت اقتصادی حمایتی صورت می‌گیرد که به زیان کلان اقتصاد کشور است و حتماً در آینده به زیان همان بنگاه و رسته فعالیت اقتصادی هم خواهد بود، بهتر است بخش خصوصی در مقابل آن مقاومت کند. بنگاه‌ها، نظام بانکی، اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی باید به‌طور جدی با حمایت از تولید به شیوه‌های پوپولیستی و باید و نبایدهای فاقد منطق اقتصادی که عملاً دوستی خاله خرسه با تولید است، مخالفت کنند و این‌گونه حمایت را برنتابند.
