اقتصادی که توحیدی نبود

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران، روز شنبه هفدهم مهرماه 1400، در ۸۸سالگی در بیمارستان «سالپتریه» شهر پاریس از دنیا رفت. او در میان انقلابیون ایران، تنها سیاستمداری بود که مدعی اقتصاددانی بود و درباره اندیشه‌های اقتصادی‌اش در محافل عمومی و رسانه‌ای سخن می‌گفت و از برخی ایده‌های اقتصادی پوپولیستی برای رسیدن به نخستین کرسی ریاست‌جمهوری ایران استفاده کرد. او که نظرات اقتصادی‌اش را در «اقتصاد توحیدی» به رشته تحریر درآورده، بن‌مایه اندیشه‌اش را از «اقتصادنا» اثر سیدمحمدباقر صدر وام گرفته بود و برخی نظرات سوسیالیستی را جامه‌ای اسلامی بر تن کرده و سودای حل مشکلات جهان را در سر می‌پروراند. نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب از یک‌سو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.

بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در ارائه سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت «اقتصاد توحیدی» به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.

او با تبدیل دولت به کارفرمایی بزرگ، قصد تحقق بخشیدن به چیزی را داشت که «هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است» و چنان مقهور اندیشه‌های خویش بود که پیش از اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه‌ای گفته بود: «اگر قرار باشد که من خودم بگویم کیستم، بزرگ‌ترین اندیشه زمان معاصرم... من همین تضاد و توحید را بزرگ‌ترین اثر قرن می‌دانم که از خودم است» (کیهان، «کیش شخصیت» چگونه بنی‌صدر را ساقط کرد، سوم اسفند 1393).

درگذشت او شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به‌جای‌مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بی‌گفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتاً تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده که در خروجی نهایی منجر به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد شده است.

بنی‌صدر متولد دوم فروردین ۱۳۱۲ در استان همدان بود و پدرش سیدنصرالله بنی‌صدر از روحانیون بانفوذ همدان به حساب می‌آمد. در دانشگاه تهران، در رشته‌های اقتصاد و حقوق اسلامی تحصیل کرد و در سوربن پاریس در رشته اقتصاد ادامه تحصیل داد. بنی‌صدر که پیش از انقلاب ۵۷ از فعالان سیاسی در خارج از ایران در مبارزات علیه رژیم پهلوی و نزدیک به جبهه ملی بود، پس از انقلاب به ایران بازگشت و از جمله چهره‌های مورد اعتماد امام خمینی‌(ره) در بحبوحه انقلاب اسلامی محسوب می‌شد.

او که از فعالان دانشجویی دهه 1340 و از طرفداران جبهه ملی بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شعار «عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد. بنی‌صدر از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود. او که اندیشه‌های اقتصادی متشتت و آشفته‌ای دارد، نقش مهمی در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول ایفا کرده و با وجود اختلاف با جبهه ملی و آقایان سحابی، در حوزه اقتصاد دولتی با آنها اشتراک جدی داشت و ما هنوز بعد از گذشت 43 سال از انقلاب، میراث‌دار اندیشه‌های امثال او هستیم.

او در «اقتصاد توحیدی» مدعی بود که قصد دارد راه سومی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیش‌روی اقتصاد بگذارد. تفکر بنی‌صدر دو جزء اساسی داشت: اول تعمیم امامت و دوم اقتصاد توحیدی. تعمیم امامت بیانگر اندیشه سیاسی او بود و اقتصاد توحیدی گویای نظریه اقتصاد سیاسی او. در اقتصاد سیاسی بنی‌صدر به جز سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی، بخش تازه‌ای را در اقتصاد ابداع می‌کرد که از آن به عنوان نهاد رهبر اسلامی یا امامت یاد می‌کرد: «امامت و رهبری مازاد تولید را به صورت ابزار و اطلاعات و... چنان در جامعه توزیع می‌کند که استعدادهای فردی با استفاده از امکانات بیشتر در تولید با استعدادهای فراتر برابری بجویند. به بیان دیگر کار سنگین رهبری و امامت اسلامی آن است که مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی شود» (اقتصاد توحیدی، ص 223). او می‌نویسد: «مقتضی اصل امامت این است که همگی ما به عنوان مسلمان باید نقش امامت را ایفا کنیم» (همان، ص 350). اما «امام» در نظر بنی‌صدر در «اقتصاد» اقتدار زیادی داشت: از محدود ساختن برخی فعالیت‌های اقتصادی که به مصلحت جامعه نیست (همان، ص 325) تا مالکیت «زمینه‌های عمومی کار» (همان، ص 326) و حتی مالکیت «زمین»: «امام مظهر اجماع به صفت استمرار است یعنی امام مظهر اجماع نسل امروز و نسل‌های آینده است، بنابراین فراموش نمی‌کند که مثلاً در بهره‌برداری از زمین و غیره علاوه‌بر نسل امروز نسل‌های فردا را نیز در نظر بگیرد» (همان، ص 326).

اقتصاد توحیدی با زبانی مغلق مفاهیمی را که مابه‌ازای دقیق اقتصادی ندارند، در تحلیلی که در زمینه‌هایی متضاد و در مواردی مبهم است، «زور» را ام‌الفساد جامعه می‌شمارد و راه تعالی اسلامی را در درهم شکستن نظام زورمدار می‌داند. او عنوانی را مطرح کرده بود به نام پنج اصل و معتقد بود چه در زمینه فلسفی و چه در زمینه اقتصادی این پنج اصل وجود دارد و عمل می‌کنند. به عقیده وی تراکم یا تکاثر قدرت است که موجب اختلاف در امت واحده می‌شود و آن را از بین می‌برد و مشکل مالکیت از همین‌جا آغاز می‌شود. مساله اصلی «منشأ مالکیت به عنوان زور سیاسی و اقتصادی و تمرکز آن در دست‌های عده معدود است»، «اسلام هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی را می‌پذیرد و مالکیت عمومی، نه در معنای مورد نظر مکتب‌های مرسوم، بلکه به معنای همگانی آن می‌باشد، یعنی زمینه‌های عمومی کار و فعالیت بشر همگانی است و مثلاً حتی اگر غیرمسلمان هم جزء مجموعه شد، در این مالکیت سهیم است». آنچه پذیرفتنی نیست مالکیت مبتنی بر زور (قدرت) است، در هرکجا ضابطه مالکیت زور باشد، در آنجا نه مالکیت خصوصی وجود دارد و نه مالکیت عمومی و در‌عین‌حال، هر دو مالکیت وجود دارند: گذر، چه از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی و چه از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی بسته به زور است. در جوامعی که اساس بر تراکم قدرت است، هرکس قدرت دارد هم از توبره عمومی می‌خورد و هم از آخور خصوصی و با از دست دادن قدرت، از هیچ‌کدام! البته «نه مالکیت خصوصی و نه مالکیت عمومی مطلق نیست بلکه هر دو و در تمامی زمینه‌ها، به نحوی محدود به پنج اصل پایه اسلام می‌باشند، طوری که امکان تراکم قدرت اقتصادی یا قدرت سیاسی در کانون‌های مختلف به‌کلی از بین برود» (همان، صص 5-4).

به عقیده وی مالکیت عمومی در اسلام منبعث از اصل خدامالکی است و مالکیت خصوصی هم ناشی از کار است: «تا آنجا که اطلاعات تاریخی در دست است قول به «حصر مالکیت مطلقه به خدا» گذشته‌ای بسیار طولانی در زندگی بشر دارد. در دوران «امت واحده» مالکیت امر مقدسی شمرده می‌شد و همه چیز به خدا تعلق داشت. این مطلب مورد اتفاق تاریخ‌نویسان به‌ویژه تاریخ‌نویسان چپ است و ظاهراً هم باید همین‌طور بوده باشد. و چرا؟ زیرا معنای مالکیت خدا این می‌بوده است که اسباب و زمینه کار در اختیار عموم و نسل بعد از نسل قرار داشته باشد» (همان، صص 142- 141). این وضعیت آرمانی در حقیقت در زمان امت واحده برقرار بوده اما با از میان رفتن آن و با تشکیل «کانون‌های تراکم قوا» هر دو نوع مالکیت در انحصار زورمندان قرار گرفت. اسلام می‌خواهد این وضع را اصلاح کند لذا «این مالکیت‌هایی که اساسشان را زور تشکیل داده و می‌دهد، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مشروعیت به دست بیاورند» (همان، ص 147). بنی‌صدر در این‌باره می‌نویسد: «تنها گفتن این سخن که پایه مالکیت کار است مشکلی را حل نمی‌کند مگر اینکه گفته شود: پایه مالکیت کار است به شرط اینکه زمینه کار برای همه به طور برابر وجود داشته باشد و همه‌کس بتواند به صفت استمرار و نسل بعد از نسل با امکانات مساوی فعالیت کند. اگر این شرط حاصل نباشد یعنی کسانی مجبور بشوند برای به دست آوردن وسیله کار سهمی از کار خویش را به دیگری واگذار کنند، دیگر مالکیت به خدا تعلق ندارد و مالکیت انسان بر کار خویش خالی از وجه می‌شود: معنای تعلق مالکیت به خدا این است که امکان کار به طور مستمر برای عموم بشر بر اساس قسط (یعنی در حد استعداد و توان کار) وجود داشته باشد.»

آنچه بنی‌صدر درباره امت واحده می‌گوید عمدتاً به تراوشات ذهنی خود وی برمی‌گردد و اساساً فاقد سازگاری منطقی است. استدلال بنی‌صدر این است که شکل‌گیری مالکیت مبتنی بر زور منجر به ازخودبیگانگی شده، بنابراین اسلام می‌خواهد با حذف آن، انسان را به وضعیت آرمانی امت واحده برگرداند. او می‌نویسد: «تا آنجا که اطلاعات تاریخی در دست است، قول به حصر مالکیت مطلقه به خدا، گذشته‌ای طولانی در زندگی بشر دارد. در دوران امت واحده، قبل از اینکه تاریخ مدنی پیدا کنند، مالکیت امر مقدسی شمرده می‌شده و همه‌چیز به خدا تعلق می‌داشته است. این مطلب مورد اتفاق تاریخ‌نویسان، به ویژه تاریخ‌نویسان چپ است و ظاهراً هم باید همین‌طور بوده باشد و چرا؟» او تاکید می‌ورزد که امروز این کار به معنای بازگشت به گذشته نیست بلکه به معنای «طبیعی کردن و به فطرت بازآوردن روابط اجتماعی است». مساله این است که دقیقاً طبیعت انسان و فطرت روابط اجتماعی در امت واحده موجب اختلاف و از هم پاشیدن آن شد و طبق همان آیه 213 سوره بقره، ماموریت انبیا برای چاره‌جویی این مشکل بود. اگر استدلال بنی‌صدر را بپذیریم، این پرسش به طور منطقی مطرح می‌شود که چاره‌جویی مشکل با بازگشت به همان مشکل چه معنایی دارد؟ تفکر بنی‌صدر که ملهم از تئوری مارکسی محو طبقات در مرحله نهایی تحول تاریخی بشر یعنی کمونیسم است، در چارچوب تفکر دینی کاملاً ناسازگار و بی‌معناست. در مشی اسلامی، ازخودبیگانگی‌هایی که در اثر تراکم قدرت به وجود آمده‌اند حذف می‌شود و انسان به روزهای نخستین که مالکیت مقدس بود، یعنی زمین و منابع آن از آن خداوند و بنابراین در اختیار همه و همه بود، بازگشت می‌کند. این بازگشت نه به معنای این است که به گذشته انسان رجعت می‌شود، بلکه به معنای طبیعی کردن و به فطرت باز آوردن روابط اجتماعی است... و این درست آن خواستی است که هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است (همان، صص 153-152).

اگرچه او خود هرگز ایده‌های خود را برخاسته از اقتصاد سوسیالیستی نمی‌دانست و اقتصاد خویش را برگرفته از مدینه‌النبی می‌دانست اما آرای او همان تراوشات اقتصاد سوسیالیستی تخیلی بود: «بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می‌آورد در اختیار جمع بگذارد و از جمع به اندازه نیاز خویش بستاند. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم، اما این کار بسیار عملی است، هر جمعی ولو چندنفری می‌توانند جامعه اسلامی و رهبری اسلامی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسلامی را مستقر نمایند» (ص 331).

بنی‌صدر در اقتصاد توحیدی به اقتصاددانان آزادیخواه با عنوان «علم‌بازان» می‌تازد و می‌نویسد: «اینان که از علم همین را آموخته‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌های دیگر گفته شده است درباره ایران هم صادق است» (ص 242). بنی‌صدر مدعی بود که «تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی را در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد نوید می‌دهد» (ص 381). اما اقتصاد توحیدی او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم جامه اسلامی بپوشاند، نتیجه دیگری نداد. بنی‌صدر از مالکیت خصوصی فاصله می‌گرفت. بانکداری را زیرسوال می‌برد و قوانین علم اقتصاد را رد می‌کرد.

بنی‌صدر و تصویب اصل 44 قانون اساسی

موضوعات اقتصادی مطرح در قانون اساسی نهایی مصوب آذرماه 1358، در فصل چهارم، اصول 43 تا 55، آمده است. اما دو اصل 43 و به‌ویژه 44 بیشترین تاثیر را در سرنوشت بعدی اقتصادی کشور به‌جا گذاشته است. بنی‌صدر که مدعی اندیشه اقتصادی بود نقشی ویژه در تصویب این قوانین ایفا کرد و باید اذعان داشت، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر مالکیت خصوصی به‌طور مطلق نفی نشد به علت حضور روحانیون سنتی در مراحلی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. تلاش‌های بنی‌صدر برای تحقق بخشیدن به آنچه «هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است»، منجر به تدوین اصل 43 قانون اساسی در مجلس خبرگان اول شد که مطابق آن دولت می‌بایست با «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» مانع «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» شود. البته این خیال‌پردازی‌های خطرناک که می‌رفت کل اقتصاد را دولتی کند با مقاومت دیگر اعضای مجلس خبرگان روبه‌رو شد و در نتیجه قید اینکه این کارها نباید دولت را «به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآورد به این اصل اضافه شد. از سوی دیگر بر مبنای همین تئوری «خدامالکی» بنی‌صدر و هم‌فکرانش در شورای انقلاب بود که «لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی» به تصویب رسید و هیات‌های هفت‌نفره واگذاری مجدد زمین برپا شد. اصل 43 در واقع وضعیت آرمانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. طبق اصل 43 قانون اساسی، برای رسیدن به استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تامین همه نیازهای اقتصادی آحاد مردم با پرهیز از استثمار و روش‌های نامشروع، با برنامه‌ریزی اقتصادی بر عهده دولت است. طبق این اصل، از یک طرف این فکر القا می‌شود که گویا دولت، مسوولیت کل نظام اقتصادی و هدایت آن را بر عهده دارد و از طرف دیگر تاکید بر این است که دولت نباید تبدیل به «کارفرمای بزرگ مطلق» شود. دکتر بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر دو مدافع اصلی تصویب این قانون بودند. بنی‌صدر بر این نکته تاکید می‌ورزید که دولت باید نقش محوری در اقتصاد داشته باشد و می‌گفت اگر دولت تا حالا سیاست‌های غلطی داشت و «پول‌های مملکت» را صرف خرید اسلحه و خرج‌های دیگر می‌کرد اکنون «باید برای مردم ابزار بخرد و برای مردم کار درست کند». او در برابر منتقدانی مانند آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مکارم‌شیرازی که از منظر فقه سنتی ایراد می‌گرفتند که مالکیت خصوصی در اسلام محترم است و لذا اقتصاد کشور نباید دولتی شود استدلال می‌کرد نظام اقتصادی که در اصل 43 توصیف شده «نه سرمایه‌داری خصوصی» است و «نه سرمایه‌داری دولتی».

تصویب اصل 43 موجب نگرانی برخی از نمایندگان مجلس خبرگان شد که بیم دولتی شدن کامل اقتصاد کشور را داشتند چرا که در آن هیچ سخنی از مالکیت خصوصی که به نظر آنها جایگاه مهمی در اسلام دارد نرفته بود. از این رو آنها اصرار داشتند که موضوع مالکیت و جایگاه آن در قانون اساسی به روشنی بیان شود. به این ترتیب اصل 44 که از قبل پیش‌بینی نشده بود و طراحان اصل 43 ضرورتی برای درج آن قائل نبودند تدوین شد که در آن جایگاه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور معین شد.

در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد

بنی‌صدر تا اواخر عمر نیز بر همان اعتقادات باقی ماند. در مقدمه کتاب «اقتصاد توحیدی» که در سال 1384 برای سایت «انتشارات انقلاب اسلامی» بازنشر شد، یادآور شده است: «کتاب اقتصاد توحیدی، نقد دو تجربه‌ای بود که جامعه‌ها، بعضی به این و برخی بدان مشغول بودند. اصول راهنما و روش‌های پیشنهادی اگر هنوز از سوی نویسنده و شرکت‌کنندگان در بحث‌ها که کتاب حاصل آنهاست، به تجربه درنیامده بود، اما با مراجعه به تجربه‌ها، در تاریخ ایران و تاریخ کشورهای دیگر، ارائه شدند. انقلاب ایران فرصتی فراهم آورد تا این اصول و روش‌ها تجربه شوند. هرچند فرصت به‌طور کامل و بی‌مانع و رادع‌های بسیار در اختیار قرار نگرفت، اما نتایج حاصل گواه صحت اصول راهنما و روش‌ها شدند.» او که معتقد است گروهی بر خود ستم کردند، کتاب را نخواندند، در تجربه و نتایج آن ننگریستند و به صرف صفت «توحیدی» آن را اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی را مساوی آرای فقهی رایج گمان بردند و تبلیغ کردند.

او که همچنان معتقد بود، درست می‌اندیشد، نوشته است: «امروز که واقعیت بر همگان عیان گشته است، این پرسش محل پیدا کرده است: چرا هشدارهای بنی‌صدر به‌موقع شنیده نشدند؟ راستی چرا دولتی مثل دولت شوروی، نمی‌دید که با پیشخور کردن و قدرت را محور برنامه‌گذاری‌های اقتصادی کردن، سقوط خویش است که از پیش متعین می‌کند؟» اقتصاد توحیدی بنی‌صدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی به‌دلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیت‌های انقلابیون به‌ویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی باقی ماند. کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنی‌صدر تا سایر قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یک‌سو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع از به‌کارگیری اندیشه علمی به‌عنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیم‌گیری» برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی شد.