چشمانداز رشد
آیا اقتصاد ایران دوباره رشد را تجربه میکند؟
به عنوان کسی که ساعتها به نمودار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خیره شده و به فرازونشیبهایش فکر کرده است، آرزو دارم تصویر آن را بر بالای ساختمان نهادهای تصمیمگیر آویزان کنند. آنهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با اقتصاد و معیشت و رفاه مردم سروکار دارند. شک و تردیدی در نهادهای قانون اساسی نظیر مجلس و دولت و قوه قضائیه نیست. بقیه را هم میتوان بحث کرد. در این آرزو و در آن تصویر، سقوطهای نرخ رشد و هشداردهنده است؛ مثل افکار یک پدر فقیر، وقتی پریدن از بالای یک برج بلند و خودکشی را چاره میبیند. نوسانهای آن هم به رنگ آتش و دود و ترسناک است؛ مثل ترس و دغدغه کارفرمایی که بیثباتی امانش را بریده است. نظری در رابطه با دیگر نقاطش ندارم. البته اگر دیده باشید، میدانید که سقوطها و نوساناتش را که جدا کنیم، چیز زیادی نمیماند. مقداری از دهه 40 و مقدار کمتری از اوایل دهه80، هرچند در آرزو و تصورم، آنها سبزرنگ نیستند، زیرا اگر قرار بود سبز باشند، عمرشان آنقدر کوتاه نبود.
من بخشی از وقت پژوهشیام را با دادههای نرخ رشد اقتصادی گذراندهام و بعید میدانم این کارنامه تقریباً 60ساله ما، آنطور که باید معرفی شده باشد و درصدی از آحاد که باید آن را دیده باشند و درکش کرده باشند. در این فکر که آیا خداوند در کنار قلم به «عدد» نیز قسم خورده است یا نه، به یاد گرمای تابستان سالها قبل میافتم، وقتی که در نهایت مجبور میشدیم کارنامهمان را از زیر قالی بیرون بیاوریم. احتمالاً نمرات پایین ریاضی و علوم را با نمرات بهتر تاریخ و جغرافی (یا برعکس) فروخته و از مهلکه گریخته باشیم. در اینجا، ممکن است بتوانیم نمرات رشد اقتصادیمان را با نمرات فرهنگ و اخلاق و... بفروشیم، هرچند از ادعا که بگذریم، متاسفانه وقتی پای مقایسه با کارنامه برخی از دیگر کشورها به میان میآید، کار سخت میشود، آنگونه که در خبرها میخوانیم کسانی به دنبال تعریف شاخصهایی جدید برآمدهاند تا با این کورنومترهای خودساخته، پیروز مسابقه باشند.
قرن جدید شروع میشود و در آیینه گذشته، ارزش میراث ما به دهههای اول آن مشخص است. 60 سال داده فعالیتهای اقتصادی، ذات و ماهیت ساختارهای ما را برملا کرده است و کافی است اراده شناخت خود را داشته باشیم و ساعتی نمیگذرد که دستور میدهیم نقش آن را طراحی کنند و اینطرف و آنطرف آویزان کنند. اینکه انتقادهایی نسبت به این شاخصها وجود دارد و معیار دقیقی از عملکرد نیست را همه کموبیش میدانیم، اما حاشیه است و اگر ارادهای وجود داشته باشد، این درک نیز به وجود میآید که معیار «مناسب» و «پذیرفتهشدهای» است و اگر ارادهای وجود نداشته باشد و بیدار شدن هدف نباشد، بیدار کردن بیمعنی است.
رشد اقتصادی بلندمدت ایران (بر اساس تمام دادههای ثبتشده) تقریباً 7 /3 درصد محاسبه میشود. البته تا همین چند سال پیش، قبل از بازگشت تحریمها این رقم 2 /0 واحد درصد بیشتر محاسبه میشد. انحراف معیار رشدهای سالانه بالاست، تقریباً دو برابر این میانگین و 2 /8 درصد. در این 60 سال معجزهای رخ نداده است و اگر فرض کنیم که این در بر همین لولا میچرخد، تعمیم متوسط رشد بلندمدت به دهههای پیشرو یک فرض معقول است. یعنی اگر چیزی عوض نشود، بهتر است انتظار متفاوتی هم نداشته باشیم. همین بالا و پایین شدنها را خواهیم دید و در نهایت فرزندان ما به دنباله نموداری زل میزنند که در هیچ نقطهای، هیچ تفاوت خاصی نکرده است. همانطور که وقتی ما به این نمودار نگاه میکنیم، تلاطمهای همیشگیاش بر ذهنمان مینشیند و افسوس میخوریم چرا در هیچ نقطهای از آن تغییر مثبت و ماندگاری شروع نشده است.
تصویر معقولی که با فرض عدمتغییر بنیانها برای دهههای آینده میتوان ترسیم کرد، چندان جزئیات ندارد. نوسان در ذات آن است، ثبات نسبی در دورههایی تجربه میشود و سهم آنها بسیار محدود است، و متوسط رشد آن نیز 7 /3درصد است. اما این تصویر آنجا سیاهتر میشود که نوع نگاه خود را کمی پیچیدهتر میکنیم و تغییر مسیرهای رشد بلندمدت را نیز ممکن فرض میکنیم. یعنی این فرض ساده را که یک نرخ رشد بلندمدت ثابت وجود دارد، کنار میگذاریم. آیا تصویر دهههای اول قرن آتی متفاوت میشود؟ بهتر است مسیر رشدی را که هماکنون بر آن قرار داریم، بیابیم.
صحبت از وجود و تغییر مسیر رشد بلندمدت در پیشزمینه نظری و فکری خاصی مطرح میشود. پذیرش این موضوع سخت نیست که ارزش افزوده توسط سرمایه فیزیکی و انسانی و تکنولوژی ایجاد میشود. البته، ممکن است ایدههای خاصتری نسبت به چگونگی تغییر این عوامل شکل بگیرد. مثلاً تکنولوژی پویا، عامل اصلی نوسانات رشد معرفی شود. درک ارتباط عوامل جزئیتر و غیرمستقیم نظیر منابع طبیعی، اندازه دولت، کیفیت حکمرانی، و بیثباتی و... بر رشد اقتصادی دشوارتر و طبیعتاً عدمتوافق بیشتر میشود. در هر حال، بهتر است در صورت تغییر اساسی هرکدام از این عوامل، نرخهای رشد بلندمدت را اصلاح کنیم.
تاریخ مسیرهای رشد متفاوتی را در لابهلای اعداد تولید ناخالص داخلی ما نقاشی کرده است. تا اواسط دهه ۵۰ بر یک مسیر قرار داریم. پس از آن تقریباً یک دهه دیگر بر مسیر دیگری میافتیم. شاید تحولات اجتماعی و پس از آن جنگ تحمیلی عامل اصلی چنین نزولی باشد. با پایان جنگ، کمی کمتر از دو دهه بر مسیر بهتری بالا میرویم و در نهایت میانههای دهه ۸۰ فرامیرسد.
هر نسل احتمالاً تغییر خاصی در مسیر رشد بلندمدت را مهمتر بداند. برای امثال من که متولد نیمه اول دهه ۶۰ هستیم، تغییرات میانههای دهه ۸۰ مهمتر است. طبیعتاً به این دلیل که وقت ورودمان به بازار کار بود، میخواستیم آیندهمان را بسازیم، اما امیدها و آرزوهایمان پوچ شد و ندای ما به جایی نرسید.
درک این موضوع که در میانه دهه ۸۰ اتفاق بدی افتاده است سخت نیست. البته، آزمونهای آماری هم حدس شما را پشتیبانی میکنند. در آنجا بر مسیر رشد بلندمدت دیگری سقوط میکنیم که در آن متوسط رشد بهطور معناداری پایینتر و نوسانات آن بهطور قابل توجهی از دوره قبل بالاتر است.
در میانه دهه ۸۰ اتفاقهای زیادی افتاد که میتوانیم رد پای آنها را در دادههای سرمایهگذاری و متغیرهای پولی و... بیابیم. من در این گزارش بر دو عامل تمرکز میکنم. اولین تغییر نزول کیفیت حکمرانی است. تاثیر منفی کاهش کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی نیاز به توضیح چندانی ندارد. البته خود این مفهوم ممکن است گنگ به نظر برسد. توضیحات زیادی میتوان برای آن مطرح کرد، صرفاً در اینجا منظور من «نوع مدیریت کشور» است. تغییر واضح دوم به منابع طبیعی بازمیگردد. دور جدید تحریمها در همین دوره آغاز شده است. این تغییر با وقفهای چندساله درآمدهای ارزی دولت را تحت تاثیر قرار داد و همچنان گرفتار آن هستیم.
در صورت صحیح فرض کردن تحلیل فوق، هماکنون بر مسیر رشد بلندمدتی قرار گرفتهایم که یک تفاوت مهم نسبت به دوره بعد از جنگ دارد و آن دسترسی محدودتر به منابع طبیعی است. آیا در حال حاضر در دوره گذار از «نفرین منابع طبیعی» هستیم و این درد و رنجی که اقتصاد تحمل میکند ناشی از آن است؟ و آیا میتوان نسبت به اسیر نشدن دهههای اول قرن جدید به چنین نفرینی اظهار امیدواری کرد؟ افسوس که اینگونه نیست. علت را باید در ویژگی دیگر مسیر رشد بلندمدتی که بر آن قرار گرفتهایم ببینیم. اصلاً ریشههای کاهش درآمدهای نفتی را هم میتوان در آن ویژگی جست و با این حقیقت تلخ آشنا شد که محدود شدن منابع ارزی فرآیند مستقلی نبوده و مدیریت کلان علت آن است.
به عبارت دیگر، یک نگاه آن است که ما در حال طی کردن یک دوره گذار به اقتصادی با وابستگی کمتر به منابع طبیعی هستیم و بنابراین نمیتوان ویژگیهای این دوره موقت را به آینده تعمیم داد. در این حالت تصویر آینده روشن است و اگرچه نمیتوان عدد مشخصی برای رشد اقتصادی آن محاسبه کرد، اما میتوان امیدوار بود. با این حال، این گزینه خوشبینانهای است که در آن کیفیت حکمرانی نزول نکرده و صرفاً درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده است. گزینه واقعنگرانهتر تصویر دیگری از قرن جدید را مقابل ما میگذارد. در این تصویر، دوره گذاری وجود ندارد و 15 سال اخیر، آیینه شفافی مقابل دهههای پیشرو است. در این آیینه، رشد اقتصادی برآوردشده برای دهههای آینده بسیار پایین و نزدیک به 3 /1 درصد و انحراف معیار آن نیز بسیار بالا و تقریباً سه برابر میانگین و 1 /5 درصد خواهد بود.