بر لبه پرتگاه
آیا ایران گرفتار خشکسالی اساسی می‌شود؟
با دستیابی به تکنولوژی‌های جدید حفر چاه عمیق و سدسازی، مدرن و تجاری شدن کشاورزی و رشد جمعیت، فرصت افزایش دست‌اندازی به منابع آب از دهه 1340 به شدت رشد پیدا کرد. جریانی که این تحولات به راه انداخت چنان قوی و عظیم بود که موانع محدود پیش‌روی خود در جهت پایداری را از بین برد. به همین دلیل تدوین قوانینی برای حفاظت از منابع آب‌زیرزمینی یا مشخص شدن تبعاتی همچون افت تراز آب‌زیرزمینی و کم‌آبی و خشکی تالاب‌ها ناشی از ساخت سدها و توسعه کشاورزی، تا دهه‌ها نتوانست روند رو به رشد مصارف آب را متوقف کند.
اما اکنون این شرایط تا حدودی تغییر کرده است. محدود شدن مصارف آب در بسیاری از مناطق، نه به دلیل اقدامی فعالانه و پیشگیرانه برای حفاظت از منابع آب، بلکه به دلیل اجبار حاصل از محدودیت منابع رخ داده است. گزینه‌های معقول چندانی برای ساخت سد باقی نمانده و افت شدید تراز آب زیرزمینی پاسخ طبیعت به اقدامات چند دهه گذشته‌مان بوده است. در نتیجه فرصت استحصال آب بیشتر با حفر چاه جدید یا ساخت سد از بین رفته است.
با وجود این، ذهنیت و انتظار باقیمانده از گذشته مبنی بر ضرورت تامین آب برای نیازهای مختلف و گره زدن توسعه به مصرف آب بیشتر همچنان باقی است. این بار علاوه بر سهم طبیعت و نسل‌های آینده، برداشت و بهره‌برداری‌های جدید آب، حقوق بهره‌برداران فعلی را نیز تضییع کرده است. بهره‌برداری در بالادست حوضه‌های آبریز، دسترسی به آب در پایین‌دست را محدوده کرده، تامین آب جدید بخش شرب و صنعت، محرومیت برخی از کشاورزان را در پی داشته و چاه‌ها و قنوات قدیمی نیز با برداشت‌های جدید خشک شده‌اند. این محروم شدن‌ها و تضییع حقوق مربوط به جوامعی است که طی دهه‌ها منبع آبی را استحصال کرده و این منابع آب، سرمایه، درآمد و معیشتشان بوده است.
اما همه تقاضاهای رو به رشد آب، بی‌قاعده و غیرضروری نیستند. حتی با رویکردی سختگیرانه، برخی از تقاضاهای جدید آب اولویت‌دار و تامین آن اجتناب‌ناپذیر است. رشد جمعیت نیازمند تامین آب جدید برای مصارف شرب و بهداشتی است. همچنین با تغییر الگوی توسعه و رشد کسب‌وکارهای جدید، تقاضاهای جدیدی برای آب به وجود می‌آید. اما در اغلب حوضه‌های آبریز کشور نه‌تنها جایگزینی برای تامین منابع آب جهت رفع نیازهای ضروری جدید وجود ندارد، بلکه اکنون نیز میزان مصرف از آب تجدیدپذیر بیشتر بوده و با اضافه‌برداشت‌های صورت‌گرفته نسل آینده محکوم به جبران مافات با کاهش دسترسی به آب خواهد بود.
چشم‌انداز آینده مدیریت منابع آب ایران تنها به چالش‌های تقاضاهای بی‌رویه‌ای که در دهه‌های گذشته به وجود آمده و نیازهای آینده محدود نیست. تغییر اقلیم با اثراتش بر دما و بارش تبعاتی بسیار گسترده و جدی بر وضعیت منابع آب خواهد داشت. شاید اکنون نتوان با اطمینانی بالا درباره تغییرات مجموع بارش تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم نظر داد. اما تغییر در نوع بارش و وقوع خشکسالی‌های مستمر و بارش‌های سیل‌آسا قابل انتظار است. این تغییر می‌تواند بر میزان آب تجدیدپذیر و قابل استحصال کشور اثر بگذارد. همچنین بالا رفتن دمای متوسط موجب افزایش میزان تبخیر و کاهش تولید آب تجدیدپذیر و همچنین بالا رفتن نیاز آبی و تبخیر و تعرق گیاهان خواهد شد. علاوه بر تغییر اقلیم، فرونشست زمین و کاهش ظرفیت ذخیره آبخوان و شور شدن آب زیرزمینی نیز می‌تواند بر میزان تامین آب تاثیر بگذارد. به‌طوری که از یک طرف بخش کمتری از بارش امکان نفوذ به آبخوان را پیدا می‌کند و از سوی دیگر بخشی از آب نفوذکرده با آب شور تداخل کرده و در عمل غیرقابل استفاده خواهد بود.
بنابراین در آینده ایران از یک‌سو با کاهش حجم آب تجدیدپذیر (عرضه آب) و از سوی دیگر با رشد نیازهای جدید (تقاضای آب) مواجه خواهد شد. روندی که البته از سال‌ها قبل آغاز شده و به‌صورت خاموش و تدریجی کشور را درگیر خود کرده و بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد. محروم شدن محیط زیست از حق‌آبه خود به معنی ناپایداری و تبعاتش برای انسان و سایر موجودات است. محروم شدن بهره‌برداران کشاورزی از حقوق و آب و معیشت خودشان نیز مصداقی بارز از بی‌عدالتی و تبعات اجتماعی و فرهنگی به دنبال آن است. اما اولویت داشتن تامین آب شرب و صنعت نیز اصلاً به این معنی نیست که تامین آب برای این نیازها در همه مناطق کشور به شکل دائمی، مطمئن و با کیفیت مطلوب صورت گرفته و در آینده نیز برقرار خواهد بود. می‌توان شواهد بسیاری را از عدم تامین آب پایدار برای برخی از مناطق کشور و همچنین تنش‌ها و چالش‌های گسترده برای تامین آب این مصارف مشاهده کرد. تنش‌های تامین آب یزد از زاینده‌رود و آبرسانی روستایی با تانکر نمودهایی ناخوشایند در پیش چشمانمان است. در آینده‌ای نه‌چندان دور با افت کیفی‌وکمی آب زیرزمینی بسیاری از مناطق به‌خصوص در فلات مرکزی و شرق کشور، استحصال آب شرب سالم می‌تواند بسیار چالش‌برانگیزتر نیز بشود. همچنین به دنبال تامین آب از منابع سطحی و سدها، تعارض‌ها و تنش‌های گسترده‌ای با کشاورزانی که از حقشان محروم شده‌اند، قابل انتظار است.
با این حال، تکنولوژی اگرچه در برخی مواقع مخرب بوده، اما معمولاً راهی برای مواجهه انسان با مسائل و چالش‌ها و ضعف‌هایش نیز بوده است. با این حال که در مسائل مدیریت آب آینده ایران تکنولوژی می‌تواند گره‌هایی را باز کند، ولی به نظر نمی‌رسد انتظارهای جادویی از تکنولوژی برای حل‌وفصل مسائل منطقی باشد. بهره‌مندی از ماهواره‌ها برای رصد تغییرات آب‌وهوایی، وضعیت کشاورزی و...، استفاده از فناوری اطلاعات برای آگاهی‌رسانی و توزیع اطلاعات و دانش‌افزایی جامعه از مزیت‌های تکنولوژی‌های جدید است. استفاده از تکنولوژی برای تامین آب جدید و کاهش مصارف نیز فرصت‌های جدیدی در اختیار انسان قرار می‌دهد که البته در مورد آن تاکنون بسیار اغراق شده است.
طی سال‌های اخیر تامین آب با شیرین‌سازی آب دریا، استحصال آب ژرف، بارورسازی ابرها و تصفیه پساب مطرح بوده است. شیرین‌سازی آب دریا اگرچه می‌تواند گزینه‌ای برای تامین آب شرب و صنعت در حاشیه دریاها باشد، اما با توجه به نیاز بالا به انرژی و زیرساخت‌های اولیه، آبی بسیار گران بوده و هزینه‌های بالای انتقال نیز آن را به گزینه‌ای غیرمعقول برای مناطق دور از ساحل تبدیل می‌کند. استحصال آب ژرف و بارورسازی ابرها نیز در عمل بسیار کمتر از آن چیزی که در رسانه‌ها مطرح بوده، کارایی داشته است. پساب‌های شهری هم در اغلب موارد منابع آب جدیدی نیستند. به‌طوری که آبی که قبلاً به آبخوان نفوذ می‌کرده و موجب تغذیه آن می‌شده است، تصفیه شده و به مصارف موردنظر اختصاص داده می‌شود. همچنین در شرایطی که همه مناطق کشور درگیر مواجهه با کمبود آب شده‌اند، حساب باز کردن بر انتقال بین‌حوضه‌ای نیز امکان‌ناپذیر است.
روش‌های جدید برای کاهش مصرف آب نیز گزینه‌ای است که برای مواجهه با چالش‌های آب مطرح می‌شود. برخی از تکنولوژی‌ها و روش‌های تولید جدید در صنعت، میزان نیاز به آب را کاهش می‌دهد. این گزینه‌ها می‌تواند در شرایطی که عدم دسترسی کافی به آب صنایع را تهدید می‌کند، مورد توجه قرار گیرد. در بخش کشاورزی، روش‌های آبیاری تحت فشار اگرچه در سطح مزرعه، می‌تواند میزان آب استفاده‌شده را کاهش دهد؛ اما در واقع با این کاهش، آبی که پیشتر به آبخوان نفوذ می‌کرد حذف می‌شود. بنابراین وقتی در مقیاسی بزرگ‌تر اثر این تکنولوژی را بررسی می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که آبیاری تحت فشار موجب صرفه‌جویی یا کاهش مصرف آب نشده است.
در نهایت راهکار مطرح‌شده دیگر، بهره‌مندی از تکنولوژی برای تولید بیشتر محصولات غذایی در کشور است. کشت گلخانه‌ای شیوه‌ای است که می‌تواند برای تولید برخی از محصولات صیفی مورد استفاده قرار بگیرد و میزان مصرف آب به ازای هر واحد محصول تولیدی را کاهش دهد. اما تولید غلات و سایر منابع تامین انرژی مانند گندم، برنج، ذرت و سیب‌زمینی نیازمند کشت و کار بر روی زمین زراعی است و در هیچ جای دنیا تولید اقتصادی و گسترده آنها در گلخانه وجود ندارد. با این حال تکنولوژی‌های جدید به میزانی محدود می‌تواند بر مصرف آب این محصولات نیز تاثیرگذار باشد. برای مثال با اصلاح بذر، می‌توان دوره رشد گیاه را سریع‌تر کرد و میزان مصرف آب آن را کاهش داد. همچنین نحوه استفاده از کود بر مصرف آب تاثیرگذار خواهد بود. افزایش تولید محصول در واحد سطح، یا میزان آب مصرف‌شده، با بهبود روش‌های کشاورزی، استفاده از ماشین‌آلات مدرن، آموزش کشاورزان و... نیز رویکرد دیگری است که طی دهه‌های گذشته در کشور موفقیت‌آمیز بوده است. با وجود اینکه می‌توان انتظار داشت ظرفیت تولید کشاورزی در کشور تا حدودی افزوده شود، اما باید توجه داشت که در همین مسیر اول، محدودیت‌های طبیعی (همچون شرایط خاک و اقلیم) و روند تخریب آنها (همچون آلودگی آب و فرسایش و شوری خاک) مانع است و دوم، این شیوه خود می‌تواند موجب کاهش اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی شود.
بنابراین باید توجه داشت که میزان انتظار از تکنولوژی برای حل مسائل آب کشور باید محدود و معقول باشد. چشم‌انداز تحولات تکنولوژیک در آینده نیز تغییر چندانی در این انتظار ایجاد نمی‌کند. در نتیجه بخش اصلی مساله برای تحول در مدیریت آب و خارج شدن از چالش‌های فعلی، ماهیتی غیرتکنولوژیک دارد.
بنابراین با پذیرش ناتوانی از تامین آب کافی برای تقاضاهای بیش از ظرفیت کنونی و نیازهای روبه رشد آینده، باید به دنبال راهی برای رفع نیازها از منابع آب موجود بود. این الزام، ما را با این سوال مواجه می‌کند که در شرایط جدید حق هر متقاضی آب چقدر است؟ طبیعتاً با افزایش تقاضا و کاهش عرضه آب در آینده، پاسخ به این سوال چالش‌برانگیز خواهد بود. اما چالش بزرگ‌تر این است که همین الان نیز جواب شفاف و قابل‌پذیرشی برای این سوال نداریم. چندین دهه بازتخصیص غیرشفاف و تضعیف حقوق آب، حق هر یک از ذی‌نفعان نسبت به آب را موضوعی مبهم و مورد مناقشه کرده است. نمود بارز این مناقشات را می‌توان در زاینده‌رود مشاهده کرد.
طی سال‌ها دولت خود را متولی تعیین و ساماندهی حقوق آب دانسته و با رویکردی دستوری و کنترلی به دنبال اجرای آن بوده است. به‌طوری که مشخص کند هر بهره‌بردار به چه میزان اجازه دارد از منابع آب استفاده کند. از این‌رو با ناتوانی دولت در ایجاد نظام کارآمد حقوق بهره‌برداری آب و بی‌تفاوت شدن جامعه نسبت به این موضوع، زمینه برای ایجاد هرج‌ومرج در بهره‌برداری و تضعیف حقوق بهره‌برداری از آب تشدید شده است. به جای آنکه بهره‌برداران نسبت به حفاظت از آبی که حقوقی از آن دارند، حساس و با انگیزه باشند، همگی در مسابقه برداشت بیشتر وارد می‌شوند. هرج‌ومرج و تضعیف حقوق بهره‌برداری آب، باعث شده در بازتخصیص‌های گذشته، تصاحب آب جدید با روش اعمال قدرت از سوی دولت یا دیگر ذی‌نفعان پرقدرت دنبال شود. قدرت بیشتر ممکن است ناشی از واقع شدن در بالادست حوضه یا با اعمال نظر دولت با توجیه اولویت و حیاتی بودن مصرف (مانند شرب)، صرفه اقتصادی بیشتر مصرف آب (مثلاً در بخش صنعت) یا طرح‌های موردنظر دولت مانند سدسازی و تعریف مصارف جدید برای آب به دست بیاید.
با وجود این شرایط چه باید کرد؟ آیا انتخابی داریم؟ یا ایران گنجایش بخش زیادی از جمعیت خود را از دست می‌دهد؟ تالاب‌ها و رودخانه‌های خشک، ریزگرد و دشت‌های شکاف‌خورده بخشی از چشم‌انداز جدید ایران خواهد شد؟ تنوع زیستی و محیط‌زیست ایران تحت تاثیر خودخواهی‌های گذشته انسان‌های ساکنش از بین می‌رود؟ و پشت سر نوشیدن یک لیوان آب سالم در منزل، درگیری‌ها، مهاجرت‌های اجباری و... وجود خواهد داشت؟ برای پاسخ رضایت‌بخش به این سوالات، کورسوهایی وجود دارد. کورسوهایی که اگرچه ما را از ناامیدی کامل نجات می‌دهد، اما دستیابی به آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
اولین انتخاب، کنار گذاشتن رویکرد عرضه‌محور در مدیریت منابع آب و تامین آب از منابع مورد استفاده کنونی برای نیازهای اولویت‌دار جدید است. تامین آب برای برگرداندن پایداری به محیط زیست، مصارف رو به رشد شرب و بهره‌برداری‌های اقتصادی بهره‌ورتر مواردی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. البته تجربه گذشته نشان داده است، رویکرد عرضه‌محور در تامین آب نیز در واقع از منابع آب در اختیار بهره‌برداران قدیمی صورت می‌گیرد. ولی این نحوه تامین آب بدون توجه به حقوق بهره‌برداران قبلی بوده و تعارضاتی را به همراه دارد که اصرار به ادامه آن ممکن نیست. در نتیجه به جای آنکه بازتخصیص آب از بهره‌برداران قدیمی به مصارف اولویت‌دار به نحوی غیرشفاف و بدون جلب رضایت صورت گیرد، نیازمند فرآیندی مذاکره‌محور و همراه با جبران خسارت است. نمی‌توان انتظار داشت به همان میزانی که در دهه‌های اخیر آب در کشاورزی مصرف می‌شده است، در آینده نیز مصرف شود. اما کاملاً قابل انتظار است که حق و حقوق بهره‌برداران قدیمی در انتقال آب به مصارف جدید لحاظ و جبران شود. تاکنون دولت به‌تنهایی مدعی تعیین حق افراد نسبت به آب و جابه‌جایی این حقوق بوده است. اما با روشن شدن نتایج تلخ ناتوانی دولت، باید عرصه اجتماعی و بازار نیز وارد تصمیم‌گیری برای این موضوع شوند.
دومین انتخاب، الگوی توسعه کشور است. توسعه ایران باید با لحاظ محدودیت‌های اقلیمی منطقه خشک و نیمه‌خشک باشد. در شرایطی که بر تامین بی‌ضابطه آب مهار زده شود، کسب‌وکارها به دنبال تناسب با واقعیت‌های موجود حرکت خواهند کرد و دولت نیز باید این مسیر را تسهیل کند. به‌طور خاص، در الگوی جدید توسعه‌ای کشور، روستای سنتی باید به دنبال جایگاه جدیدی برای حفظ حیات اقتصادی خود با توسعه کم‌آب‌بر باشد. اکنون نمونه‌های موفق اما محدودی از چنین الگوهایی در کشور وجود دارد که لزوم گسترش آن وجود دارد. جوامع روستایی و سایر مناطق وابسته به کشاورزی، معمولاً دانش و امکانات کافی برای اینکه به‌تنهایی چنین الگوهایی را توسعه دهند، ندارند و برای این هدف به ایفای نقش حمایتی دولت و همکاری نهادهای مدنی نیاز است. به‌طور خاص، برای جلب رضایت بهره‌برداران گذشته آب جهت اینکه منابع آب آنها در اختیار مصارف اولویت‌دار جدیدی قرار گیرد، باید ارزش‌های جایگزین آب به وجود آمده و به آنها عرضه شود. ایجاد ارزش با رشد و تنوع اقتصادی و فراهم آمدن فرصت‌های جدید معیشتی حاصل می‌شود. طبیعتاً شناسایی ارزش‌های قابل ارائه به جامعه پس از گفت‌وگو بین ذی‌نفعان و آشنایی با خواسته‌ها و امکانات هر یک از آنها صورت می‌گیرد.
سومین انتخاب راهکار مواجهه با مساله امنیت غذایی است. اگرچه چندین دهه دسترسی نسبتاً مناسب به حداقل خوراک در کشور، نگرانی از امنیت غذایی را در میان ایرانیان کم‌رنگ کرده است، اما تحت شرایطی ممکن است این موضوع تبدیل به چالشی برای کشور خشک و پرجمعیت ایران شود. اکنون با جمعیت کمتر و مصرف آب زیادتر از چشم‌انداز آینده، امکان تولید غذای کافی وجود ندارد و این وضعیت در دهه‌های بعد به شدت تشدید خواهد شد. واردات غذا به عنوان راهکار اصلی تامین غذا برای جمعیت کشور اجتناب‌ناپذیر است. اما این امر نیازمند اقتصادی بزرگ‌تر برای تامین منابع مالی واردات است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در برخی از موارد واردات مواد غذایی تبدیل به سهمی قابل توجه در اقتصاد کشور شده (به‌طور مثال در سال 1391، واردات غذایی کشور 15 میلیارد دلار بوده است، در حالی که کل میزان صادرات کشور در این سال 98 میلیارد دلار بوده است) و ادامه این وضعیت بدون رشد اقتصادی پایدار، امنیت غذایی را خدشه‌دار می‌کند.
چهارمین انتخاب تغییر در وضعیت حکمرانی آب با تمرکززدایی و ارتقای شفافیت و مشارکت است. دولت مرکزی نمی‌تواند برای مسائل پیچیده و متکثر آب در گوشه و کنار کشور راهکار تجویز کند. برای پاسخ به چالش‌های کنونی و آینده مدیریت آب، هیچ‌کس از پیش جواب آماده‌ای ندارد و موفقیت راهکارهای انتخابی در گرو مشارکت و توافق میان ذی‌نفعان است. برای این هدف باید نمایندگان واقعی ذی‌نفعان انتخاب شوند و برای یافتن راهکار، مذاکره میان آنها انجام شود. برای رسیدن به این هدف نیز شفافیت ضرورت دارد. آب و مدیریت آن به دلیل ذات فیزیکی‌اش با عدم قطعیت همراه است و جنبه‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌اش به این وضعیت دامن می‌زند. منافع اقتصادی ناشی از مصرف آب برای گروه‌های مختلف موجب می‌شود به‌طور معمول تلاشی برای شفاف‌سازی منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌ها انجام نشود. اما عدم شفافیت فضای مشارکت و گذار به مدیریت پایدار آب را ناممکن می‌کند.
