ناداوری برای داور

ما دموکراسی را مشق نکرده بودیم، یاد نگرفته بودیم به صدای مخالف خود گوش کنیم، نیاموخته بودیم در کنار یکدیگر، وحدت در عین کثرت را تجربه کنیم و برای ساختن ایران، هم‌صدا شویم. 115 سال از مشروطه ایرانی می‌گذرد و ما هنوز نیاموخته‌ایم شنیدن صدای مخالف را، که هرکجا حق انتخاب داریم، صدایمان را نه برای آزادی که برای تخریب مخالفمان بلند می‌کنیم. از تشتت و آشفتگی سال‌های پس از مشروطه، نسلی از روشنفکران متولد شدند که انقلاب مشروطه، آزادی، مساوات و استقلال را «حرف مفت» می‌دانستند و عامل عقب‌ماندگیِ ایران. علی‌اکبر داور نماینده نسلی از منورالفکران بود که در لوزان حقوق خواند و خسته از آشفتگی سال‌های پس از مشروطه، چشم دوخت به فردایی که چشم‌اندازش نه دموکراسی بود و نه آزادی که این «ملت نجیب» نه لیاقت مشروطه را داشتند و نه آزادی را، که آزادی «یونجه نبود که به هر زبان‌بسته‌ای بشود داد». آنها اعتقاد داشتند از آنجا که یک حکومت مرکزی مقتدر می‌تواند امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان بیاورد، سایر مشکلات، از جمله عقب‌ماندگی اقتصادی قابل علاج می‌شوند: «اول باید فکر نان بود... دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما می‌آید.» داور، حقوقدانی که نخستین بنیان اندیشه‌های اقتصاد دولتی امروز را بنا نهاد، تنها راه رسیدن به ایرانی آباد را ظهور یک منجی می‌دانست. او ستایشگر بزرگ اراده پولادین بیسمارک و اقتدار ناپلئون بود و ژاپن، قبله آمالش در توسعه. منجی او، افسر بلندقامتی بود که خوب بلد بود دیگران را مرعوب خویش سازد و علی‌اکبر داور در کنار مردانی همچون عبدالحسین تیمورتاش، محمدعلی فروغی و نصرت‌الدوله فیروز تاجبخش تاجداری شد که 10 سال بعدتر، از ترس خشم خانمان‌سوزش، در یک شب سرد زمستانی حب تریاک را در الکل حل کرد و برای ابد به خواب رفت. تاجداری که به هیچ‌یک از تاج‌بخشانش رحم نکرد و هریک را به طریقی به دیار نیستی فرستاد. منورالفکرانی که معتقد بودند ملت ایران قابلیت «آدم شدن» را دارد، اما باید «زور» بالای سرش باشد. شاید اگر منورالفکرانی همچون داور، فروغی و تیمورتاش، اندکی صبوری کرده بودند و شاید اگر ما کمی مشق دموکراسی کرده بودیم، استبداد رضاخانی از دل مشروطه زاییده نشده بود و ما امروز بعد از 115 سال، دموکراسی را آموخته بودیم و تاریخ، طور دیگری برای ما ورق خورده بود و شاید، هرگز دیکتاتورها و کودتاهای سال‌های بعد را نزیسته بودیم. به بهانه سالروز مرگ علی‌اکبر داور، مروری کوتاه کرده‌ایم بر اندیشه‌های اقتصادی مردی که اقتصاد دولتی را بنا نهاد.

علی‌اکبر داور که بود؟

علی‌اکبر داور در 1264 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش در دربار قاجار مسوولیتی در امور مالی داشت. به دارالفنون رفت تا طب بخواند، اما رها کرد و حقوق خواند. هنگام انقلاب مشروطه ۲۱ سال داشت. در دهه ۱۲۹۰ برای اینکه سری میان سرها درآورد، تحصیل در دارالفنون کم بود. حاج ابراهیم پناهی از بازرگانان آذربایجان قصد داشت فرزندانش را برای تحصیل به سوئیس بفرستد، علی‌اکبر را هم همراه آنها فرستاد تا مراقب فرزندانش باشد. علی‌اکبر در سوئیس حقوق خواند. سال ۱۳۰۰ به ایران بازگشت و راه ترقی را ابتدا در روزنامه‌نگاری یافت. روزنامه‌ای تاسیس کرد به نام «مرد آزاد» و حزبی هم برپا کرد به نام «حزب رادیکال»؛ و به راستی از این پس مشیِ علی‌اکبر «رادیکال» بود. او به یکی از چهره‌های اصلی‌ تبدیل شد که در پی «تحول رادیکال»، یعنی تحولی ریشه‌ای و اساسی در ایران بودند. سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۴ سال‌های ترقی شتابان رضاخان بود، که با کوشش بی‌دریغ حواریونش همچون داور، تیمورتاش و فروغی رخ داد.

داور در مجلس چهارم نماینده بود. برای به قدرت رسیدن رضاشاه دو اتفاق مهم لازم بود؛ یکی تصویب ماده‌واحده‌ای که قاجار را عزل می‌کرد (۹ آبان ۱۳۰۴) و دیگری تشکیل مجلس موسسان و برگزیدن شاه جدید (۲۵ آذر ۱۳۰۴). داور در هر دو مورد مرد کوشای میدان بود. شب تصویب ماده‌واحده ستادی در سرداب خانه رضاخان تشکیل داده بود، نمایندگان را یکی‌یکی تلفنی دعوت می‌کرد و از آنها امضا می‌گرفت. در مجلس هم وقتی مصدق در مخالفت با ماده‌واحده سخنرانی کرد، علی‌اکبر داور یک‌به‌یک استدلال‌های مصدق را جواب داد. رضاخان رضاشاه شد و در دولت جدید علی‌اکبر داور وزیر عدلیه شد. حالا می‌توانست به پشتوانه کسی که خود در شاه شدنش کوشیده بود تغییرات «رادیکال» مورد نظرش را ایجاد کند. اختیارات ویژه از مجلس گرفت، «عدلیه» را برچید و «دادگستری» جدیدی ایجاد کرد. از منظر بین‌المللی هم زمینه لغو کاپیتولاسیون را فراهم آورد، قرارداد دارسی را لغو کرد و برای دفاع از حق ایران به جامعه ملل رفت. در میان نزدیکان رضاشاه که برخی کارنامه پاکیزه‌ای ندارند، او سالم و پاکدست بود، اما توان «نه گفتن» به شاه را نداشت. ۱۳۱۲ کابینه عوض شد. تقی‌زاده وزیر دارایی بود و شاه تمایلی به حضور او نداشت. گزینه جایگزین مورد نظرش داور بود. داور تمایلی به وزارت دارایی نداشت، اما نمی‌توانست به شاه «نه» بگوید و پس از هفت سال از دادگستری به دارایی رفت و بنای نخستین چندین شرکت دولتی را گذاشت که کمی دیرتر بلای جان خودش و بعدها بلای جان مردم ایران شد.

سنگ‌بنای اقتصاد دولتی

رضاشاه، علاقه وافری داشت که اقتدارش را در همه عرصه‌ها به رخ بکشد و یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها اقتصاد بود. گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به مقام وزیر مالیه آغاز شده بود و پس از وی نیز ادامه یافت. قانون انحصار قند و شکر و چای در سال 1304 به منظور تامین مالی پروژه راه‌آهن به تصویب رسیده بود. قانون کنترل اسعار خارجی در اسفند 1308 و قانون انحصار تجارت خارجی نیز در اسفند 1310 به تصویب رسید. اگرچه داور حقوق خوانده بود و او را به عنوان «اصلاحات در نظام قضائیه» می‌شناسند، اما سال‌ها پیش از حضورش به عنوان وزیر مالیه، در «مرد آزاد» درباره اقتصاد می‌نوشت و علت عقب‌ماندگی ایران را در بی‌توجهی به اصول اقتصادی جست‌وجو می‌کرد. «ایرانی اگر هنوز روزگار آدم پیدا نکرده برای این است که اصلاحات اقتصادی را شرط اول و قطعیِ اصلاحات اداری و سیاسی ندانسته، گمان می‌کند که با وجود فقر، می‌شود آدم شد!» (مرد آزاد، ش 84، 5 سرطان 1302، ص 1). او معتقد بود تا زمانی که اساس زندگانی اقتصادی تغییر نکند، نمی‌توان از آرمان‌های سیاسی صحبت کرد و مهم‌ترین اشتباه مشروطه‌خواهان را اولویت دادن به مسائل سیاسی می‌دانست؛ در حالی که مساله اصلی جامعه ایران، «بحران اقتصادی» بود. هدف او از تاسیس روزنامه «مرد آزاد» نیز اصلاح اساس اقتصادی بود. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می‌دید و معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر، می‌توان این اصلاحات را انجام داد و به همراه تعدادی از منورالفکران درصدد برآمدند با روی‌کارآوردنِ دولتی مقتدر، آمال و اندیشه‌های خود را به اجرا درآورند و می‌گفت ایران برای رهایی از وضعیت نابسامان اقتصادی چاره‌ای جز پذیرش انقلاب صنعتی ندارد: «کارگاه را بشکنید، بسوزانید، خاکستر کنید، به دریا بریزید. در عوض کارخانه بیاورید. با ماشین کار بکنید.» داور ریشه تمدن «از ما بهتران» را همان راه‌آهنی می‌دانست که خطوط آن «مثل بال‌هایِ فرشته ثروت، بیش از 800 هزار کیلومتر ممالک غربی را گرفته است». او معتقد بود روح ایرانی را «مدرسه و مطبوعات» عوض نمی‌کند، اما «راه‌آهن، چرخ و کارخانه» معجزه می‌کند. وزیر دادگستری رضاشاه در مقاله‌ای با عنوان «بحران» منتشره در سال 1305، اندیشه حکومت را به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مطرح کرد. وی نوشت: «اساس بحران ما اقتصادی است، همه پیشامدهای دیگر ناشی از آن بحران است... اساس خرابی ما بی‌چیزی است، ملت فقیر به حکم طبیعت محکوم به تحمل تمام این نکبت‌هاست... اگر واقعاً میل دارید اوضاع عمومی اصلاح بشود، زندگانی اقتصادی را تازه و نو کنید، کاری نداشته باشید من شبی چندمرتبه از عشق آزادی ضعف می‌کنم. نگاه کنید برای اصلاح زندگی مادی شما چه نقشه و فکر عملی دارم. خلاصه دنبال نان بروید آزادی خودش دنبال شما می‌آید.» داور بر این باور است که بحران اقتصادی در ایران ناشی از به هم خوردن تعادل میان تولید و مصرف است. او علت به‌هم‌خوردن این تعادل را آشنا شدن ایرانیان با مصنوعات فرنگی می‌داند که موجب تغییر در ذوق‌ها شده و بر احتیاجات افزوده است. به عقیده وی ما بیش از قوه تولیدمان مصرف می‌کنیم و علت پایین بودن تولید، فقدان سرمایه و نیروی کار متناسب است. او علت کمبود سرمایه را مصرف بیش از تولید می‌داند و می‌گوید، «سرمایه ناشی از پس‌انداز است، ما که دائم مصارف‌مان زیاد می‌شود و به آن نسبت تولیدمان پیش نمی‌رود، نمی‌توانیم سرمایه داشته باشیم». او به درستی تاکید می‌ورزد جایی که سرمایه کم است، نرخ بهره پول بالاست و این خود مانعی برای ترقی محصولات فلاحتی است. به عقیده وی وضع صنعت از کشاورزی بدتر است و ایران در این خصوص هیچ پیشرفتی نکرده است. حال پرسش این است که عدم تناسب میان تولید و مصرف را چگونه می‌توان برطرف کرد؟ یا باید از مصرف کاست یا بر تولید افزود. داور پس از طرح مشکل اقتصادی و شناخت بحران این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چه کسی باید ما را از بحران نجات دهد؛ مردم یا دولت؟ پاسخ او روشن و در عین حال برای آینده اقتصادی کشور سرنوشت‌ساز است: «به عقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمی‌توان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد... دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.»

در وزارت مالیه

داور در کابینه فروغی در سال 1312 به وزارت دارایی برگزیده شد و به توصیه مؤکد شاه مامور شد بودجه کشور را بدون وضع مالیات‌های جدید افزایش دهد. تاکید رضاشاه بر این بود که بودجه کشور سالانه 100 میلیون ریال افزایش یابد. داور ناگزیر بودجه سال 1313، را به مبلغی بالغ بر 621 میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل متجاوز از 100 میلیون ریال، افزایش یافته بود. به سخن دیگر بودجه دولتی بدون تکیه بر درآمدهای مالیاتی نزدیک به 20 درصد افزایش یافت. طبیعتاً دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی راهی جز وارد شدن در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی به صورت مستقیم نداشت. علاوه بر این وی قصد داشت برای واردات صنعتی، ارز تهیه کند و از آنجا که درآمد نفت فقط برای خرید قشون و لوازم راه‌آهن مصرف می‌شد، دست به تاسیس شرکت‌های انحصاری زد.

اقدامات داور برای دولتی‌سازی اقتصاد، در وهله نخست با هدف خنثی کردن عملیات شوروی‌ها در ایران صورت گرفت. زیرا روس‌ها تمام معاملات خود را در ایران به وسیله دستگاه‌های دولتی خود انجام می‌دادند. داور برای جلوگیری از ضرر و زیان، شرکت‌های دولتی را تشکیل داد و طرف معامله با روس‌ها قرار داد. بعدها همین رویه را در موارد دیگر هم اعمال کرد.

او طی دوران وزارت مالیه خود، اقدام به تاسیس شرکت‌های دولتی زیادی به صورت شرکت سهامی در حوزه‌های مختلف کرد. از جمله شرکت‌هایی که به ابتکار وی ایجاد شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل‌ونقل، شرکت سهامی گله‌داری، شرکت قند و شکر، شرکت کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم و پوست، شرکت بیمه و ده‌ها شرکت دیگری که به طریق بازرگانی اداره می‌شدند و تشریفات دستگاه‌های دولتی را نداشتند. تعداد این شرکت‌ها به 40 واحد رسید. داور توجه زیادی به توسعه تجارت خارجی ایران کرد و برای این منظور قراردادهایی را با دو کشور روسیه و آلمان به امضا رساند. تجارت با آلمان به علت محدودیت‌هایی که دولت این کشور برای تجارت خارجی ایجاد کرده بود چندان توسعه نیافت، اما تجارت با شوروی بر اساس معاملات پایاپای گسترش پیدا کرد. دولت ایران در قبال واردات قند و شکر، قماش، آهن‌آلات، سیمان و ماشین‌های کشاورزی از شوروی متعهد شد پنبه، پشم، پوست، برنج و کنف به این کشور صادر کند. داور عقیده داشت تهیه و جمع‌آوری کالاهای صادراتی به شوروی از عهده دستگاه‌های دولتی با تشریفات اداری دست‌وپاگیر آنها برنمی‌آید، از این رو بهتر است چند شرکت با سرمایه دولتی تاسیس شود و هر کار به یکی از این شرکت‌ها سپرده شود تا کارها با سرعت عمل بیشتری پیش برود. این شرکت‌ها در واقع وظیفه سامان‌دادن به تجارت داخلی و خارجی را بر عهده داشتند. برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکت‌ها داور به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. به این ترتیب شرکت سهامی مرکزی از سوی دولت تاسیس شد. شرکت مرکزی برخی محصولات داخلی مانند برنج و پنبه را به قیمت‌های بالاتر از تولیدکنندگان می‌خرید و به قیمت پایین‌تر به شوروی‌ها می‌فروخت. این سیاست حمایتی از تولیدکنندگان داخلی با بستن تعرفه سنگین روی کالاهای وارداتی مانند قند و شکر و کبریت تکمیل می‌شد و در ضمن برای دولت نیز درآمد چشمگیری برای تامین مالی خریدهای زیان‌ده داخلی و دیگر هزینه‌های دولت از جمله هزینه‌های عمرانی ایجاد می‌کرد. داور یکی از نخستین مبتکران سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی در ایران است. بسیاری از اقدامات دولت در این دوره، فاقد توجیه اقتصادی بودند. علی وکیلی که متصدی شرکت مرکزی بود، در خاطرات خود از آن دوره یاد کرده است. خاطرات وکیلی، ناخواسته نمایانگر دخالت غیرمنطقی و گاه مضحک دولت در اقتصاد است. در جاده مشهد، وکیلی مشاهده کرد که مسافران اگرچه چای خود را از قهوه‌خانه‌ها می‌خرند، اما از قندی که با خود دارند، استفاده می‌کنند. گویا قیمت قند شدیداً افزایش یافته بود. وکیلی مشاهدات خود را به داور گزارش کرد که در نتیجه وی با امتحان استکان‌های قهوه‌خانه‌ها، قضیه را بررسی کرد. این مساله حاصل آن بود که قیمت چای شیرین برای مدتی طولانی ثابت مانده ولی قهوه‌خانه‌ها با استکان‌های کوچک‌تر و کوچک‌تر، تقریباً نصف اندازه چند سال پیش، از مسافران پذیرایی می‌کردند: «پس از امتحان‌های متعدد و محاسبه و منظور کردن منافع قابل ملاحظه، به قهوه‌چی‌ها دستور داده شد استکان‌های بزرگ‌تری سفارش دهند و به این موضوع توجه کنند.» ظاهراً وزیر مالیه ایران کار مهم‌تری برای انجام دادن نداشت. یا زمانی که رضاشاه، فرمان کشف حجاب را در دی‌ماه 1314 صادر کرد، نتیجه این فرمان کمبود لباس زنان، به ویژه پالتو و افزایش نرخ دستمزد خیاطان بود. از قرار معلوم رضاشاه به داور دستور داد تا در این ‌باره اقدام کند و داور نیز پیشنهادهای وکیلی را پذیرفت و به ترتیب، به کرایه چند مغازه و استخدام تعدادی خیاط دست زد. او سپس اعلام کرد که شرکت مرکزی چند کارگاه خیاطی بزرگ ایجاد کرده و قصد دارد پالتوهایی به قیمت شش تا هشت تومان تولید کند. این کارگاه‌ها به مدت دو تا سه ماه مشغول به کار بودند تا اینکه به گفته وکیلی رفع بحران شد و شرکت مرکزی، کارگاه‌های خیاطی خود را تعطیل کرد. اما به خیاطان اخطار داده شد که اگر احتمالاً دستمزدهای خود را افزایش دهند، کارگاه‌هایشان تعطیل خواهد شد. اعمال این انحصارها به حدی شدت گرفت که زمانی که داور صحبت از «شرکت انحصار فرش» کرده بود، رضاشاه به شوخی گفته بود داور نفس کشیدن را هم انحصاری خواهد کرد. نیت داور این بود که دولت «شروع کند و عملاً فواید و چگونگی کارها را به مردم نشان بدهد و به‌تدریج هر رشته‌ای را به خود مردم واگذار کند». از نظر داور، این همان الگویی بود که دولت ژاپن آن را به کار گرفت و موفق شد.

شکست اصلاحات

آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد موجب شد حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی به‌شدت افزایش یابد. در فاصله سال‌های 1312 تا 1315 که داور عهده‌دار وزارت مالیه بود، بودجه دولت تقریباً دو برابر شد و به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال رسید. تعهدات سنگینی که وزارت مالیه در قبال شرکت‌های دولتی عریض و طویلی که وارد همه‌گونه فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی و صنعت گرفته تا ساختمان‌سازی و تجارت شده بودند، بر عهده گرفته بود. اتخاذ این سیاست‌ها، کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود. با وخیم‌تر شدن اوضاع مالی دولت، داور به کارشناسان خارجی متوسل شد و از دکتر شاخت اقتصاددان معروف آلمانی دعوت کرد تا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت 15 آذر 1315 وارد تهران شد و از بانک ملی و مؤسسات اقتصادی بازدید کرد و دیدگاه‌های خود را مبنی بر ضرورت تقلیل موسسات اقتصادی برای علاج بحران با وزیر مالیه در میان گذاشت. داور که در میان مشکلات اقتصادی از یک طرف و تندخویی‌های رضاشاه از طرف دیگر کلافه شده بود، در شامگاه 21 بهمن 1315، زمانی که شاه با او تندی کرد و فحش معمول «پدرسوخته» را نثارش کرد، با بلعیدن تریاک خودکشی کرد.

♦♦♦

اگرچه رضاشاه تلاش کرد مسیر یک جامعه سنتی به مدرن را هموار سازد، اما اصلاحات مورد نظر او و منورالفکرانی نظیر داور روبنایی و بسیار خام بود و قاعدتاً نمی‌توانست به یک توسعه پایدار دست یابد و به یک نوسازی ناقص و خام منجر شد. داور به پیوند عمیق میان ساخت دولت و توسعه‌یافتگی باور نداشت و نمی‌دانست دستیابی به توسعه بدون وجود نهادهای سیاسی کارآمد، امکان‌پذیر نیست. با وجودی که داور ورود دولت به اقتصاد را با عنوان موقتی توجیه می‌کرد، اما تجربه نشان داد که ورود دولت به اقتصاد جاده یک‌طرفه است و دولت‌ها به این آسانی از داشته‌های اقتصادی خود دل نمی‌کنند.