انسان در برابر شیطان
چرا آشنایی با اندیشه‌های هربرت اسپنسر ضرورت دارد؟
در انگلستان و در سال‌های پایانی قرن نوزدهم شاهد جدال‌های پر‌شور و حرارتی هستیم که سیاستمداران و قانونگذاران و دولتمردان این کشور را درگیر خود کرده بود و محور این جدال‌ها هم مشروعیت یا عدم مشروعیت ورود حکومت به حوزه اجتماعی و در ارتباط با سطح دخالت دولت و تدوین یا عدم تدوین قوانین برای توسعه خدمات عمومی بود. در چنین شرایطی بود که حزب لیبرال هم تحت تاثیر خواسته‌های عمومی، آرام‌آرام از مبانی لیبرالیسم کلاسیک دور می‌شد و در واقع شکلی از دولت رفاه را به رسمیت می‌شناخت. از طرفی در همین دوران گروهی جدید از لیبرال‌های کلاسیک با شور و حرارت تمام از آزادی و مالکیت دفاع می‌کردند. آنها خطر محدود شدن آزادی‌های فردی و از بین رفتن مفهوم مالکیت را گوشزد می‌کردند و توسعه قانونگذاری با هدف حمایت‌های اجتماعی را به چالش می‌کشیدند. در حوزه بین‌المللی هم این افراد مخالف سرسخت جنگ‌طلبی و گسترش استعمار بودند. نکته مهم و قابل توجه این است که این طیف نماینده اندیشه سیاسی استوار و ریشه‌داری بودند که شاید اگر زمان اجازه می‌داد باعث تغییر چهره اروپا و دیگر نقاط جهان می‌شد. اما با وقوع تحولات تند سیاسی و بین‌المللی و به خصوص جنگ جهانی اول به سرعت به فراموشی سپرده شدند. هربرت اسپنسر هم یکی از این افراد بود.
هربرت اسپنسر را در ایران اغلب با اطلاعات جسته و گریخته‌ای درباره افکار وی در ارتباط با تکامل اجتماعی می‌شناسند و مهم‌ترین حوزه مورد مطالعه او را تکامل نهادهای اجتماعی می‌دانند. او تکامل نهادها را محصول فراگشت درونی اجزای تشکیل‌دهنده آنها می‌دانست و به نوعی نظریه تکامل انواع داروین را در باب نهادها و سازمان‌های بشری به کار می‌گرفت. این دیدگاه در عصر خود به همان اندازه نظریه تکامل انواع داروین، بدیع و انقلابی بود و عامل حرکت و تکامل را از نیروی ماورایی به فعل و انفعالات درونی اجزای یک مجموعه نسبت می‌داد.
تاثیر این دیدگاه در مطالعات اجتماعی اسپنسر، رسیدن به این باور بود که جامعه را نمی‌توان با تدوین نظام‌نامه‌ها و به شکل دستوری پیش برد. بر این اساس وی مخالف سرسخت دخالت‌های دولت و قانونگذاران در حیطه‌های مختلف زندگی انسان‌ها بود. وی به تاثیرات روزافزون و ویرانگری می‌پردازد که دست‌اندازی‌های دولت به حوزه اجتماع به وجود می‌آورد و به این نکته اشاره می‌کند که تلاش برای کنترل سازمان‌ها و گسترش حوزه نفوذ دولت در نهایت راه به سوسیالیسم ویرانگری می‌برد که مردم را به بردگانی بینوا تبدیل می‌کند و از دولت اربابی می‌سازد که خود را موظف به تامین مایحتاج بردگانش می‌بیند و این فرآیند نهایتاً جامعه‌ای سرشار از فقر و فلاکت را بر جای می‌نهد.
برای فهم اندیشه سیاسی اسپنسر، لازم است مهم‌ترین اثر وی را در این حوزه مورد موشکافی قرار دهیم. این اثر معروف، «انسان در مقابل دولت» نام دارد که متشکل از چهار مقاله مفصل است. ما با هدف آشنایی علاقه‌مندان حوزه اندیشه سیاسی و به امید آغاز مطالعات جدی و مستمر در باب این اندیشمند بزرگ و ناشناخته در ایران، دو مقاله از این کتاب را به شکل کامل و بخش‌هایی از دو مقاله دیگر وی را که تناسب موضوعی بیشتری با دو مقاله نخست دارند آورده‌ایم و تلاش کرده‌ایم حتی‌المقدور از مثال‌ها و روایت‌های غیرضروری که صرفاً مقتضای آن سال‌ها بوده و برای مخاطب امروز گنگ و بی‌معناست، پرهیز کنیم.
مقاله نخست با عنوان «محافظه‌کاری جدید»، نگاهی تاریخی به منشأ و ریشه‌های دو حزب محافظه‌کار و لیبرال (ویگ و توری) دارد و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی آنها را بررسی می‌کند. آنگاه به این موضوع می‌پردازد که چگونه لیبرال‌ها در دام قانونگذاری‌های متعددی افتادند که با اهداف خیرخواهانه در ارتباط بودند اما پس از مدتی همین قوانین تبدیل به اهرم‌هایی برای فشار بر جامعه و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد شد. مضمون دو مقاله دیگر از این کتاب، با عناوین «بردگی در حال ظهور» و «گناه و خطای قانونگذاران» نیز در مجموع تاثیر مخرب تصمیمات قانونگذاران بر جامعه است و اسپنسر عوامگرایی سیاستمداران و تلاش برای جلب رضایت موکلان را عاملی می‌داند که این افراد را به تداوم حرکت در مسیر خطرناک خود تشویق می‌کند. او اخلاقیات سیاسی رایج در میان سیاستمداران را ناشی از اخلاقیات متناسب با دوران جنگ‌های خونین و طولانی می‌داند که در آن به هر میزان که فتوحات سرداران جنگی بزرگ‌تر بود، میزان سلطه او بر اطرافیان و افراد دیگر نیز بیشتر بود. در نتیجه اقدام سیاستمداران در بسیج توده‌ها برای نیل به اهدافی که در نهایت محبوبیت همان سیاستمدار را بیشتر می‌کند، گونه‌ای از همان اخلاقیات دوران باستان است که در پیِ به خدمت گرفتن انسان‌ها برای مبارزه و در نتیجه به بردگی کشاندن آنهاست.
اسپنسر برای برشمردن تاثیرات زیانبار و خطرناک دخالت دولت در امور مختلف و عهده‌دار شدن مسوولیت‌هایی که از ابتدا بر عهده افراد و بخش خصوصی بوده است، مثال‌های متعددی دارد. به عنوان مثال وی شرح می‌دهد که چگونه ورود دولت به مقوله ساخت‌و‌ساز و دخالتی که به زعم خود به نفع طبقات فقیر انجام داد، بازار مسکن را به سمت نابودی سوق داد و ضررهای هنگفتی بر مالکان و حتی استفاده‌کنندگان از این خانه‌های مسکونی تحمیل کرد.
او با انتقاد از قانونگذاری و وضع آیین‌نامه‌ها و مقررات دردسر‌ساز در این بخش می‌گوید: در حال حاضر سیاستی که با قانونگذاری در باب خانه‌های مسکونی صنعتی آغاز شد، توسعه یافته و ظاهراً در آینده هم توسعه خواهد یافت. تا جایی که شهرداری، سازندگان خانه را مجبور کرد خانه‌های ساخته‌شده را با قیمت کمتر بفروشند و به‌رغم اینکه واحدهای زیادی را ساخته بودند، از عرضه آنها به خریداران جلوگیری کرد. هرگونه دستور و اجبار در مورد شیوه‌های ساخت‌و‌ساز و امکانات رفاهی فراهم‌شده در خانه‌ها، سود سازنده را کاهش می‌دهد و در نتیجه این سیاست‌ها مالکان را به انتقال سرمایه خود به جایی تشویق کردند که سود بهتری داشته باشد. بنابراین بیشتر مالکان متوجه شدند که خانه‌های کوچک کار و سرمایه بسیار و ضررهای زیادی را به دنبال دارد و در معرض دردسرهای دیگری چون بازرسی و مداخله و هزینه‌های متعاقب بعدی هم هستند و این مساله که با وجود داشتن دارایی، روز‌به‌روز سرمایه‌گذاری نامطلوب‌تری به او تحمیل می‌شود، باعث تشویق آنها به فروش خانه‌هایشان شد و از آنجا که خریداران نیز با دلایل مشابه مایل به خرید نیستند، آنها مجبور شدند با پذیرش ضرر، مال خود را بفروشند (1884 H.Spencer).
در اینجا هربرت اسپنسر نکته مهمی را گوشزد می‌کند و آن اینکه، اگرچه گسترش قوانین و آیین‌نامه‌ها در این بخش به نابودی مالکان منجر شده و حتی در نهایت ضربه‌ای به مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود، اما چنین رویکردی به گسترش هرچه بیشتر قلمرو و حوزه دولت منجر شده و به او این اجازه را می‌دهد که حیطه‌های جدیدتری از حیات اجتماعی و اقتصادی را تسخیر کند: مالک ناچار است به خاطر بازرسی‌های آزار‌دهنده، مدام به دیگر مسوولیت‌های خود بیفزاید، در نتیجه از طرفی مالک برای فروش خانه مصمم و ترغیب می‌شود و از طرف دیگر، خریداران نیز با علم به چنین مشکلاتی از خرید آن می‌ترسند. بنابراین این امر موجب سقوط بیشتر ارزش خانه‌ها می‌شود. نتیجه چیست؟ کاهش تولید خانه‌ها و به‌ویژه خانه‌های کوچک، که به‌صورت فزاینده‌ای تحت نظارت قرار می‌گیرند، موجب افزایش تقاضا از مقامات محلی برای تامین کمبود عرضه می‌شود.
اینجاست که تعداد بیشتری از سازمان‌های وابسته به شهرداری و نهادهای وابسته دیگر مجبور می‌شوند وارد ساخت‌و‌ساز مسکن شوند یا خانه‌هایی را که به‌صورت غیرقابل فروش درآمده و در تملک شخصی افراد هستند به روش‌های مشخصی خریداری کنند.
خانه‌هایی که ارزش آنها به کمتر از ارزش واقعی آنها رسیده و در بسیاری از موارد این نهادها به جای ساختن خانه‌های جدید، اقدام به خرید این خانه‌ها می‌کنند. پس از این مرحله و زمانی که تداوم این فرآیند مقامات محلی را تبدیل به
صاحبان اصلی املاک و خانه‌ها کرد، سابقه ذهنی خوبی برای عموم فراهم خواهد شد تا دولت به فکر تهیه خانه برای جمعیت روستایی هم بیفتد و این همان چیزی است که در برنامه افراطی‌ها پیشنهاد می‌شود و خواسته فدراسیون دموکراتیک (فراکسیون چپ‌های پارلمان) نیز هست، به‌طوری که الان بر اجبار دولت به ساخت‌و‌ساز برای صنعتگران و تهیه مسکن برای کارگران کشاورز به نسبت جمعیت آنها اصرار دارند. کاملاً آشکار است که آنچه
مایل به انجامش بودند، در حال اجراست و تنها هدفی که هنوز به آن دست نیافته‌اند همان هدف ایده‌آل سوسیالیست‌هاست، یعنی رسیدن به وضعی که در آن دولت تنها صاحب و مالک اصلی خانه‌ها باشد (Ibid).
در مقاله پایانی هربرت اسپنسر در مبحثی با عنوان «خرافات بزرگ سیاسی»، اختیارات قانونگذاران و باور عمومی به مفید بودن این اختیارات را با مدعیاتِ باورمندان به حق الهیِ پادشاهان مقایسه می‌کند و به گونه‌ای می‌خواهد این نکته را برجسته کند که جامعه از خرافاتی به نام حق الهی پادشاهان رها شده اما به خرافات بزرگ‌تر و خطرناک‌تری دچار شده که اختیارات قانونگذاران برای تدوین قانون در همه زمینه‌ها را تقدیس می‌کند. او در این مقاله به پیش‌فرض‌های هابز که انسان را ناچار از عقد قرارداد برای واگذاری اختیارات خود به دولت می‌داند حمله می‌کند و می‌گوید:
خرافات سیاسی بزرگ بازمانده از گذشته، حق الهی پادشاهان بود. موهوم سیاسی زمان حاضر، حق الهی پارلمان‌هاست. شیره این شیره‌مالی ظاهراً به شکل ناخودآگاه از سر یکی به سر دیگری می‌چکد و به آنها و به احکامشان تقدس نیز می‌بخشد.
اگرچه ممکن است ما این باورهای قدیمی ذکر‌شده در مورد اول (حق الهی پادشاهان) را غیر‌عقلانی بدانیم، باید بپذیریم که بسیار منسجم‌تر و منطقی‌تر از مورد دوم است. چه به زمان‌هایی بازگردیم که پادشاه همانند یک خدا بود، چه به زمانی که در آن پادشاه فرزند خدا بود یا به زمان‌هایی که در آن او گمارده خدا بود، دلیل خوبی برای اطاعت انفعالی از خواسته‌های او را مشاهده می‌کنیم. زمانی که در دوران حکومت لویی چهاردهم، قدیس‌هایی مانند بوسِت این‌گونه می‌اندیشیدند که «پادشاهان خدایان هستند و به این طریق استقلال الهی را به اشتراک می‌گذارند»، یا زمانی که حتی از سوی حزب محافظه‌کار ما در قدیم این‌گونه تصور می‌شد که «پادشاه نماینده‌ای از آسمان است»، واضح است که با این پیش‌فرض، نتیجه اجتناب‌ناپذیر این بود که هیچ محدودیتی برای اوامر حکومتی وجود نداشت. اما در باور مدرن چنین گواه و شاهدی وجود ندارد. با وجود اینکه هیچ ادعایی مبنی بر نسب الهی یا انتصاب الهی صورت نمی‌گیرد، یک نهاد قانونگذار نمی‌تواند هیچ توجیه ماورائی برای ادعای خود جهت اختیار نامحدود بیاورد و به هیچ توجیه طبیعی مبادرت ورزد. از این‌رو، باور موجود در اختیار نامحدود آن فاقد ثباتی است که در باور توصیف‌شده قدیمی در قدرت نامحدود پادشاه وجود داشت.
جوهره اندیشه سیاسی هربرت اسپنسر را می‌توان در بدبینی به ماهیت دولت و مخالفت با حضور حداکثری آن در سپهر اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها دانست. اما نگاه هربرت اسپنسر به ماهیت دولت وی را تا مرز آنارشیسم پیش می‌برد و گاهی اوقات در کنار آنارشیست‌ها می‌نشاند. در واقع مخالفت سرسختانه وی با گسترش اختیارات دولت و قانونگذاری و مدیریت امور از جانب پارلمان‌ها نیز از همین نگاه بدبینانه وی به ماهیت دولت نشات می‌گیرد. این نگاه تا آنجا پیش می‌رود که وی صراحتاً دولت را موجودی شیطانی و شرور می‌نامد:
«به‌راستی ما هنوز متوجه نشده‌ایم که دولت ذاتاً شرور است؟ آیا هنوز نمی‌توان آن را موجودی شیطانی دانست در حالی که تمام آثار و علائم منسوب به او را در خود دارد؟ آیا وجود دولت معلولِ وجود جرم و تخلف نیست؟ مگر زمانی که جرم و تبهکاری بیشتر می‌شود، دولت هم قوی‌تر، یا به عبارتی مستبدتر نمی‌شود؟ علاوه بر این، مگر نه این است که کاهش جرم و جنایت به فروکش کردن قدرت دولت هم می‌انجامد چراکه در چنین مواقعی کارکرد اصلی دولت، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. نه‌تنها قدرت و قلدرمآبی او منشأ شرارت و بدی می‌شود، بلکه اصولاً دولت از بدی و شرارت ساخته شده است و خشونت را به عنوان ابزاری برای تداوم بقای خود به خدمت گرفته است و هرگونه خشونت و اجبار نیز به جنایت منجر می‌شود.
سرباز، پلیس، زندانبان، شمشیرزن، باطوم و زنجیر، همگی مجموعه‌ای از ابزارهای تحمیل درد هستند و هرگونه تحمیل درد و رنج نیز عملی مطلقاً خطاست.
دولت برای منکوب کردن شرارت، سلاح‌ها و روش‌های شرارت‌بار را به خدمت می‌گیرد. این نشان می‌دهد که دولت به مسائل و موضوعاتی آلوده است که خود قصد مقابله با آنها را دارد و ابزارِ مورد استفاده‌اش از جنس همان بدی‌هاست. اخلاق، چنین چیزی را به رسمیت نمی‌شناسد. از منظر اصول اخلاقی دفاع از یک قانون کامل و بی‌عیب و نقص به ما اجازه نمی‌دهد تا همان قانون را نقض کرده و زیر پا قرار دهیم. به همین دلیل قدرت قانونگذار هرگز نمی‌تواند پایبند بایسته‌های اخلاقی ولو ناچیز باشند. از این‌روست که ما با یک پارادوکس برای قضاوت درباره حق، ساختار و سلوک یک دولت بر مبنای اصول اولیه درستکاری و حقیقت مواجه می‌شویم. زیرا افعال و کنش‌های یک نهاد که هم در ذات و هم در منشأ و خاستگاه ابتر و ناقص است، قابل تطبیق با یک قانون کامل و بی‌عیب و نقص نیستند. به همین دلیل آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم روشن کردن این نکات است که اولاً قوه قانونگذار به چه روشی از ارتکاب خطا و اشتباه (که در ذات این نهاد است) در قبال جامعه جلوگیری می‌کند. دوم اینکه، به چه شیوه‌ای قانون باید تدوین شود که کمترین ناسازگاری را با قوانین و اصول اخلاقی داشته باشد و سوم اینکه برای جلوگیری از نقض برابری و انصاف، در چه حوزه‌هایی باید محدود شود تا مرتکب تجاوز و تعدی به حقوقی نشود که وظیفه مراقبت از آنها را به عهده دارد. وضعیت نخست را که قابل تطبیق با دوران قبل از تاسیس نهاد قانونگذاری است، می‌توان نوعی اعتراف به وجودِ حقی قلمداد کرد که ما مشغول بحث در باب آن هستیم- یعنی حق به رسمیت نشناختن دولت (Spencer H, 1884)».
