فهم ناصحیح

به دنبال پاندمی کرونا برخی محافل سیاسی در کشور به مقایسه میان آمار مبتلایان به ویروس کووید 19 و فوت‌شدگان ناشی از آن در کشورهای با ساخت سیاسی اقتدارگرا با آمار مبتلایان و فوت‌شدگان در کشورهای دموکراتیک پرداخته و از این منظر، میزان موفقیت کشورها در اجرای سیاست‌هایی نظیر قرنطینه شهرها و فاصله‌گذاری اجتماعی را به ساخت سیاسی این کشورها نسبت داده‌اند. جان‌مایه استدلال مدافعان اقتدارگرایی دارای چارچوبی روشن است: یک ساخت سیاسی اقتدارگرا به دلیل طبیعت تمرکز قدرت در آن چه به لحاظ تصمیم‌سازی و چه به لحاظ پیشبرد موفقیت‌آمیز سیاست‌ها از توانمندی بالاتری در مواجهه با بحران‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و در اینجا بهداشتی برخوردار است. به‌رغم تفاوت موضوع مورد بررسی، منطق استدلال مدافعان اقتدارگرایی سیاسی با منطق مستتر در اندیشه تمرکزگرایی اقتصادی شباهت بنیادین دارد. در نگرش قائلان به اندیشه تمرکزگرایی اقتصادی، یک برنامه‌ریز مرکزی نه‌تنها می‌تواند نظام تخصیص منابع بازار را شبیه‌سازی کند، بلکه می‌تواند از منظر هنجاری نیز اهدافی نظیر توزیع عادلانه مواهب را به شیوه کاراتری پیگیری کند. به بیان دیگر، در این نگرش یک برنامه‌ریز مرکزی قادر است تا بر توسن افسارگسیخته بازار لگام زده و عدالت را به ارمغان آورد. به‌طور مشابه، مدافعان اقتدارگرایی باور دارند که یک ساخت سیاسی اقتدارگرا می‌تواند از منظر سیاسی با بی‌نظمی و تشتت آرای یک ساخت سیاسی دموکراتیک مقابله کرده، از منظر فرهنگی، فرهنگ اصیل ملی را از هجمه سایر فرهنگ‌ها در امان نگه داشته و از منظر اجتماعی، هنجارهای اخلاقی را در جامعه نهادینه سازد.

گرچه چارچوب‌های اندیشگی نظیر نظم خودانگیخته در مقام نظر و فروپاشی اقتصادی سیاسی بلوک شرق در مقام عمل، بطلان امکان دستیابی به کارایی اقتصادی در یک ساخت تمرکزگرا را به اثبات رسانده‌اند، اما به هر حال، گذشت زمان و تشکیک‌های جدی صورت‌گرفته در صحت آمار ارائه‌شده از سوی رژیم‌های اقتدارگرا در پاندمی اخیر بار دیگر نقطه ضعف اساسی استدلال موافقان تمرکزگرایی را آشکار ساخته است: گرایش قدرت فاقد نظارت به انحراف. در واقع، فقدان شفافیت در آمار اعلام‌شده از سوی رژیم‌های اقتدارگرا را نباید به عنوان رخدادی تصادفی در نظر گرفت بلکه گرایش به بازنمایی ناراست واقعیت همزاد اجتناب‌ناپذیر یک ساخت تمرکزگراست. چرایی این امر را باید در انگاره خیر عمومی به عنوان نقطه کانونی یک ساخت تمرکزگرا جست‌وجو کرد. برخلاف یک ساخت دموکراتیک که در آن سیاست‌سازان نماینده ترجیحات ناهمگون و متضاد آحاد جامعه بوده و نقش نهاد سیاست به عنوان چارچوبی برای هم‌فزونی ترجیحات تعریف می‌شود، در یک ساخت اقتدارگرا ترجیحات اجتماع در مفهوم خیر عمومی خلاصه شده و سیاست‌سازان ذیل عنوان حافظان خیر عمومی بازتعریف می‌شوند. در این چارچوب، انگاره خیر عمومی در نظام اندیشگی تمرکزگرایی اقتصادی در مفاهیمی نظیر توزیع عادلانه منابع و در نظام اندیشگی اقتدارگرایی سیاسی در مفاهیمی همانند فرهنگ ملی و نظایر آن متبلور می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم یکسان‌انگاری خیر عمومی با خواست جامعه، ناهمگونی ترجیحات در یک ساخت اقتدارگرا به‌طور کامل حذف نشده بلکه در چارچوب دوگانه پیشینی «مردم-دشمن مردم» بازتولید می‌شود. در واقع، فروکاسته شدن مفاهیمی نظیر تورم و جهش ارزی به مفاهیمی نظیر گران‌فروشی و سودجویی سفته‌بازان در یک نظام اقتصادی تمرکزگرا نمودی از دوگانه مردم-دشمن مردم است. به‌طور مشابه، در یک ساخت اقتدارگرا به آمار مبتلایان به یک بیماری و اطلاعات اقتصادی مرتبط با رکود ناشی از آن، نه به عنوان توصیفی از واقعیت موجود بلکه به عنوان ابزاری در دستان دشمنان مردم نگریسته می‌شود. به بیان دیگر، اعلام شفاف آمار بالای مبتلایان و فوت‌شدگان کرونا و نیز آمار بالای بیکاران ناشی از آن در رژیم‌های دموکراتیک نه ناشی از خیرخواهی سیاستمداران حاکم بر این کشورها بلکه نتیجه ساخت سیاسی غیرمتمرکزی است که در عمل هرگونه عدم شفافیتی را ناممکن می‌سازد. در واقع، مروری بر مواضع برخی از عوام‌گرایان حاکم بر دموکراسی‌های پیشرفته از گرایش به ساده‌انگاری و تقلیل واقعیت در این سیاستمداران منتخب حکایت دارد اما ساختار نهادی حاکم معمولاً قادر است از خطای سیستماتیک جلوگیری کند.

بر اساس آنچه گفته شد، نگاه امنیتی به موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در مورد اخیر بهداشتی را باید ثمره نقطه کانونی یک ساخت تمرکزگرا یعنی دوگانه مردم-دشمن مردم دانست. بدیهی است در پارادایم فکری که رویدادها و نظام انگیزشی افراد ذیل این دوگانه تعریف می‌شوند، سیاستگذاری همواره از دریچه امنیتی صورت می‌پذیرد. بر اساس همین نگرش است که سیاستگذار تلاش می‌کند تا از طریق سازمان تعزیرات یا قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در نرخ‌های غیرمصوب، با تورم و جهش نرخ ارز مقابله کرده و بر دشمنان داخلی و خارجی مردم غلبه یابد. نظیر همین رویکرد را می‌توان در شیوه مواجهه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز مشاهده کرد. در نهایت، بر همین اساس است که اظهارنظر درباره آمار کرونا پذیرفته نمی‌شوند.

کاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی را باید به عنوان کمترین هزینه نگرش امنیتی به موضوعات غیرامنیتی در نظر گرفت. به‌طور کلی، غلبه نگاه امنیتی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی نظام تصمیم‌گیری آحاد جامعه را به شدت مختل می‌کند. در واقع، همان‌گونه که یک اقتصاد دستوری، سیگنال‌دهی قیمت‌ها را مختل کرده و امکان تخصیص کارای منابع بر مبنای کمیابی را از میان می‌برد، نگرش امنیتی به مقوله‌ای نظیر میزان مبتلایان یک بیماری نیز با سیگنال‌دهی نادرست به آحاد مردم، شکل‌گیری باورهای درست در مورد میزان خطرات بیماری را ناممکن می‌سازد. از نگاه نگارنده، آسیب اصلی چنین نگرشی را باید در فهم نادرست از انگیزه‌های انسانی جست‌وجو کرد. همان‌گونه که فهم نادرست از نظام انگیزشی حاکم بر اقتصاد موجب می‌شود تا سیاست‌های اقتصادی با اهداف خیرخواهانه در عمل به ضد خویش تبدیل شوند، فهم نادرست از نظام حاکم بر رفتار انسان‌ها در سایر موارد نیز به امتناع سیاستگذاری منجر می‌شود. به‌طور خاص، مروری بر شیوه مقابله با همه‌گیری کرونا در کشور نشان از غیاب دولت در جایی دارد که چه در مقام نظر و چه در مقام عمل هیچ نهاد دیگری قادر به جهت‌دهی به انگیزه‌های شخصی نیست. آن هم دولتی که همواره و در همه‌جا حضور حداکثری داشته و در خردترین و فردی‌ترین تصمیمات افراد دخالت می‌کند. موضوعاتی نظیر رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و نظایر آن نمونه‌های کلاسیک مشکل تصمیم‌گیری جمعی بوده و همانند فراهم‌آوری خصوصی کالاهای عمومی کاملاً در چارچوب معمای زندانی قابل توضیح و فهم هستند. از سویی بهینگی رفتار همکارانه، همان هویجی است که باید از منظر اجتماعی جامعه را به رعایت توصیه‌های بهداشتی رهنمون سازد و از سوی دیگر، انگیزه‌های سواری مجانی به مثابه سیبی هستند که آحاد جامعه را به سمت رفتار غیرهمکارانه و بیشینه‌سازی منفعت شخصی وسوسه کرده و تعادل غیرهمکارانه و غیربهینه در جامعه را نتیجه می‌دهند. در واقع، دستیابی به کارایی تخصیص مهم‌ترین دلیلی است که در توضیح چرایی ایجاد دولت ذکر می‌شود. به عبارت دیگر، همان‌گونه که فراهم‌آوری خصوصی کالاهای عمومی موجب عرضه کمتر از حد بهینه این کالاها می‌شود، سپردن مسوولیت رعایت توصیه‌های بهداشتی نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی به آحاد اجتماع نیز به رعایت کمتر از حد آن منجر می‌شود. نکته جالب توجه آن است که دولتی تمرکزگرا با نگاهی امنیتی به مقوله ارائه آمار یک بیماری، در زمینه رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به توصیه بسنده می‌کند. در یک کلام، فهم ناصحیح از نظام انگیزشی حاکم بر روابط انسانی موجب شده است تا در بسیاری از موارد درست برعکس سیاست بهینه به اجرا گذاشته شود.