ذره‌بین روی حساب‌ها
هدف بانک مرکزی از محدودیت‌های جدید بانکی چیست؟
مجید حیدری: یکی از چالش‌های نظام بانکی در سال‌های گذشته، نبود یک سازوکار شفاف برای نظارت حساب‌های بانکی بوده است. در سایه نبود این نظارت، عمدتاً در نظام بانکی ردگیری حساب‌های بانکی با چالش روبه‌رو می‌شده و در نهایت، شرایط برای پولشویی فراهم می‌شده است. رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود به اقداماتی اشاره می‌کند که بتواند با افزایش شفافیت، سدی در مقابل پولشویی و فساد بانکی ایجاد کند. عبدالناصر همتی، با انتشار یادداشتی در اینستاگرام عنوان کرد: پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت‌نویسی چک‌های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری بین‌بانکی (ساتنا) و درون‌بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مقابله با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین‌بانکی (ساتنا) به همه بانک‌ها ابلاغ شد. به گفته او، این اقدام‌ها برای ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت. او گام بعدی بانک مرکزی را جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد و در نهایت به این موضوع اشاره کرد که با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت. سابقه پولشویی به تعبیر گسترده آن در اروپا و آمریکا از دهه ۱۹۳۰ به بعد شکل گرفته و در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسید، اما در ایران پدیده‌ای جدید است که از دوران بعد از جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷ - ۱۳۶۰) ظهور کرده و امروزه به معضلی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. شیوه‌ها و مکانیسم‌های پولشویی مواد مخدر و تبهکاری سازمان‌یافته برخلاف اروپا و آمریکا که در بخش رسمی اقتصاد انجام می‌گیرد، در ایران کاملاً متفاوت است و پولشویی از روی قاچاق سازمان‌یافته کالا عبور می‌کند و در فضای آلوده دیگری به نام بازار زیرزمینی به گردش درمی‌آید و در نهادهای غیرقانونی قرار می‌گیرد. فساد اقتصادی موجود در کشور دیرزمانی است که نهادینه شده و امتیازی است محدود به لایه‌های نزدیک به قدرت سیاسی، اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی، نه‌فقط حاصل فساد لایه‌های قدرتمند، که نتیجه همه‌گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می‌کند و برنامه‌های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه، مزمن کردن تورم و... اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می‌دهد. در این شرایط سوال مشخص این است که اگر ساختار اقتصادی به شیوه گذشته عمل کند، اما قوانین و نظارت‌ها بر حساب‌های بانکی به منظور جلوگیری از پولشویی تغییر کند، آیا توفیقی حاصل خواهد شد؟ برخی از کارشناسان معتقدند که تغییر شرایط پولشویی و فساد بانکی، در کشور نیازمند یک حرکت چندجانبه است که بخشی از آن بهبود شفافیت و افزایش نظارت بانکی است، در این شرایط باید شفافیت در سایر ارکان اقتصادی نیز به وجود آید.
