آنالیز دو تصمیم بانکی

اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام جداسازی حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در فضای مجازی، به این مطلب اشاره داشت که با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکار شفاف، پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت‌نویسی چک‌های تضمینی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، برای تراکنش‌های غیرحضوری بین‌بانکی (ساتنا) و درون‌بانکی به بانک‌ها ابلاغ کرده است که برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان ارائه اسناد مثبته ضرورت دارد.

 ایشان در ادامه یادداشت خود به این نکته نیز اشاره کرد که در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی‌نفعان انجام شود.

البته چنین به نظر می‌رسد که تصمیم بانک مرکزی در ارتباط با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون تبصره 6 لایحه بودجه 98 باشد که قرار است در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. این کمیسیون با سه رویکرد مقابله با فرار مالیاتی، افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی و نیز مبارزه با پولشویی که فرار مالیاتی از مصادیق آن محسوب می‌شود، پیش‌نویسی نزدیک به مضمون اشاره‌شده در بالا را برای تصویب ارائه کرده است. احتمالاً ابلاغ این پیش‌نویس به بانک‌ها به منظور دریافت نظرات بانک‌ها انجام شده است. زیرا اجرای چنین مصوباتی ممکن است نیازمند وجود زیرساخت‌های لازم از نظر فناوری باشد که اطلاع از میزان آمادگی بانک‌ها برای اجرای آن می‌تواند به منطقی کردن انتظارات قانونگذاران و سیاستگذاران در مورد زمان لازم برای عملیاتی کردن آن کمک کند.

 متن کامل این مصوبه به نقل از خانم حسینی از اعضای کمیسیون تلفیق به شرح زیر است: «بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با هدف افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، مفاد بند (ج) مستثنی شوند.»

در رابطه با پیش‌نویس پیشنهادی، باید به این نکته اشاره شود که متاسفانه در بیشتر شرکت‌ها این رویه پذیرفته شده است که به هر ترتیب ممکن با کمتر از حد نشان دادن سودآوری شرکت، مالیات کمتری پرداخت شود. سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد تمایل در شهروندان برای پرداخت مالیات در کنار تمهیداتش از طریق نظام بانکی، باید تا حد ممکن فرآیندهایی را تعبیه کند که اعمال نظر شخصی ممیزان مالیاتی را به حداقل برساند تا شهروندان اطمینان حاصل کنند، محاسبه مالیات آنها منطقی و شفاف بوده و به صورت یکسان در مورد همه شهروندان اعمال می‌شود. در غیر این صورت، آنها همچنان در پی یافتن مفری برای نپرداختن مالیات خواهند بود. تصمیم به جداسازی حساب‌های شخصی از تجاری در شرکت‌ها را باید یکی از اقدامات اصلاحی برای شفاف کردن عملیات مالی شرکت‌ها دانست. طبیعی است که در وهله اول، با واکنش منفی فعالان اقتصادی مواجه شود ولی به فرض وجود فرصت‌های برابر برای همه فعالان اقتصادی و الزام همگی به رعایت مصوبه، این شفافیت پیامد مثبتی هم خواهد داشت بدین مفهوم که با واقعی‌تر شدن وضعیت مالی شرکت‌ها، آنها از جایگاه اعتباری مناسب‌تری در بازارهای پول و سرمایه برخوردار شده و شرایط مناسب‌تری برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز پیدا خواهند کرد.

موضوع دیگری که در پیش‌نویس به آن اشاره شده است، تعیین سقف برای تراکنش‌های بانکی اشخاص است. قبل از اظهار نظر در این مورد، باید به این نکته اشاره شود که برای پیشگیری از پولشویی در مقررات، معمولاً حدی برای دریافت پول نقد تعیین می‌شود. این حد برای بانک‌ها 15 میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین، در درجه اول حساسیت روی معاملات نقدی است که امکان رهگیری آنها از طریق سیستم بانکی وجود ندارد. ولی در مورد نقل و انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی، بیشتر بانک‌ها در حال حاضر هم سقفی را برای نقل و انتقال وجوه توسط مشتریانشان تعیین کرده‌اند. در این رابطه باید به این مساله توجه شود از آنجا که فردی که از بانکداری الکترونیک برای پرداخت‌هایش استفاده می‌کند، مشتری بانک است، هویتش در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به‌ویژه الزامات مربوط به شناسایی دقیق مشتری، هنگام افتتاح حساب احراز شده است. پس بانک در جریان کسب‌وکار وی قرار دارد. از این‌رو، نمی‌توان پذیرفت که مبدأ تراکنش نامشخص باشد. از این گذشته، در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی یکی از رویه‌های توصیه‌شده، رهگیری تراکنش‌های مشکوک است.

ناظران مبارزه با پولشویی در بانک‌ها با در اختیار داشتن نرم‌افزارهای مورد نیاز، امکان رهگیری تراکنش‌های مشکوک را دارند. بدین ترتیب زمانی که الگوی رفتاری پرداخت‌های یک مشتری به شکلی ناگهانی تغییر می‌کند، ناظر مبارزه با پولشویی در بانک به دلیل انجام نظارت مستمر، سریعاً از این تغییر آگاهی پیدا می‌کند. وی موظف است موضوع را به بانک مرکزی و نیز واحد مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.

بنابراین، به نظر نمی‌رسد که در این زمینه در حال حاضر بانک‌ها با خلأ مقرراتی مواجه باشند. مقصد تراکنش هم مشتری یک بانک دیگر یا همان بانک است که او هم می‌بایست به همین ترتیب مورد شناسایی بانک خود قرار گرفته باشد.

تنها حلقه مفقوده علت پرداخت است. مصوبه تلاش دارد با ایجاد پنجره‌ای با عنوان «بابت» در فرآیند انجام تراکنش، مشتری را به نوعی خوداظهاری وادارد و از این خوداظهاری برای مستندسازی تراکنش استفاده کند هرچند که معلوم نیست این خوداظهاری تا چه حد با واقعیت انطباق و امکان راستی‌آزمایی داشته باشد.

در مورد ارائه اسناد مثبته هم ابهاماتی وجود دارد. آیا این کار به صورت الکترونیکی و در چارچوب بانکداری الکترونیک عملی است؟ یا اینکه نیازمند حضور مشتری در بانک است؟ راستی‌آزمایی اسناد به چه نحو باید انجام شود و مسوولیت نهایی آن با کیست؟ این رویه، افزون بر ایجاد وقفه در پرداخت‌های مشتریان و کند کردن فرآیند انجام تراکنش، پیامدهایی هم برای بانک دارد. اصولاً بررسی اسناد، برای بانک کاری اضافی ایجاد می‌کند. از این‌رو، هزینه‌بر تلقی می‌شود. ضمن اینکه باید پذیرفت این کار چه به لحاظ خطای عمدی و غیرعمد کارکنان یا نبود وحدت رویه در شعب بانک‌ها به دلیل کثرت و تنوع عملیات بانکی، ریسک عملیاتی بانک را افزایش خواهد داد از این‌رو، در صورت امکان‌پذیر بودن از نظر اجرایی، بانک مجبور است تمهیداتی برای مدیریت و کنترل این ریسک بیندیشد.

بر مبنای متن پیش‌نویس، ظاهراً برای تعیین سقف تراکنش‌ها، به بانک‌ها حق انتخاب داده شده است. به دلیل کثرت سپرده‌گذاران هر بانک، به نظر نمی‌رسد تعیین سقف برای هر مشتری به تناسب تراکنش‌های وی عملی باشد. شاید به همین دلیل باشد که رئیس‌کل بانک مرکزی مبلغ بیش از یک میلیارد تومان را برای سقف تراکنش پیشنهاد کرده است.