ناعقلانیت!
مصائب عقل‌گرایی در جامعه احساسی چیست؟
ناکارایی وخیم و مزمن دستگاه سیاستگذاری کشور طی پنج دهه گذشته، پرسش‌های فراوانی را در خصوص علل آن مطرح کرده است. گروهی از صاحب‌نظران بر این باورند که ناکارایی ایجادشده ناشی از اجرای بد است و چنانچه مرحله اجرا اصلاح شود، سیاستگذاری از کارایی لازم برخوردار خواهد بود. اما گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که ناکارایی از همان مرحله تدوین سیاستگذاری به شکل مزمن در درون آن نهفته است و لاجرم؛ اجرای درست یک سیاست غلط، هرگز قادر به ایجاد نتایج کارآمد نیست.
ناکارایی وخیم و مزمن دستگاه سیاستگذاری کشور طی پنج دهه گذشته، پرسش‌های فراوانی را در خصوص علل آن مطرح کرده است. گروهی از صاحب‌نظران بر این باورند که ناکارایی ایجادشده ناشی از اجرای بد است و چنانچه مرحله اجرا اصلاح شود، سیاستگذاری از کارایی لازم برخوردار خواهد بود. اما گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که ناکارایی از همان مرحله تدوین سیاستگذاری به شکل مزمن در درون آن نهفته است و لاجرم؛ اجرای درست یک سیاست غلط، هرگز قادر به ایجاد نتایج کارآمد نیست. به عبارت دیگر، اگر سیاستگذاری را در دو مرحله تدوین و اجرا در نظر بگیریم، وقتی مرحله اول آن ناکار یا به بیان دیگر، آمیخته با خطا باشد، بهترین اجرا با کمترین نقص و خطا، نتایج درستی به بار نخواهد آورد؛ حرکت در مسیر خطا به کاراترین شکل ممکن، مقصد درست را در پی نخواهد داشت.
در نتیجه به نظر می‌رسد وارد کردن عنصر عقلانیت در زمان تدوین و تقنین سیاستگذاری‌ها، همراه با چیدمان درست اجرایی که آن نیز لاجرم باید منطبق بر عقلانیت اجرایی باشد، شرط لازم کارایی سیاستگذاری است. به دیگر بیان، عقلانیت نظری و عملی شرط لازم برای کارا شدن هر نوع سیاستگذاری در حوزه عمومی تلقی می‌شود اما یک شرط کافی نیز در این بستر قابل شناسایی است؛ خواست سیاستگذار برای ساختن بروندادهای عقلایی! اگر بروندادهایی که از منظر عمومی کارآمد محسوب می‌شوند برای سیاستگذار نتایجی را به بار آورند که منافع او را تهدید کند، حرکت در مسیر سیاستگذاری کارا و عقلایی، عملاً بلاموضوع می‌شود. این یعنی همان مبحثی که تئوری انتخاب عمومی مطرح می‌کند؛ سیاستگذاران مانند سایر افراد، در مقام سیاستگذاری در پی حداکثرسازی منافع خود هستند!
از منظر اسنلن، سیاستگذاری عقلایی آن دسته از سیاست‌هایی است که در چارچوب رعایت عقلانیت چهارگانه اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه‌ای بگنجد مشروط بر آنکه رعایت یک ضلع از این چهارگانه، به تضعیف یا حذف دیگر ابعاد عقلانیت منجر نشود.
عقلانیت اقتصادی محدود به خواسته‌ها و نیازهاست که در آن، هرچه بتوان از ابزارهای اقتصادی بازده بیشتری کسب کرد، می‌توان به نیازهای بیشتری با آن ابزار محدود پاسخ داد. در یک بیان مجمل از منظر اسپینوزا، عقلانیت اقتصادی یعنی هیچ انسانی گزینه‌ای را که تصور می‌کند بهتر است از دست نمی‌دهد مگر به امید یک گزینه بهتر یا فرار از ضررهای بزرگ‌تر و نیز، هیچ انسانی زیانی را تحمل نمی‌کند مگر به خاطر اجتناب از زیان‌های بزرگ‌تر یا به خاطر به دست آوردن چیزی ارزشمندتر. اما این گزاره تنها در مورد افراد صدق نمی‌کند؛ دولت‌ها و سیاستگذاران درون آن هم دقیقاً به همین شیوه عمل می‌کنند.
همه، از تک‌تک افراد جامعه تا احزاب، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها، بر اساس همین عقلانیت، تابعی را از بین بی‌نهایت تابع پیش‌روی خود بهینه می‌کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها به همراه داشته باشد؛ در این مسیر ممکن است به دلیل دانش، اطلاعات و عقلانیت ابزاری ناکامل دچار خطا شوند اما در وجود چنین هدفی نمی‌توان چندان شک کرد. پرواضح است که این اصل به هیچ عنوان بر مادی بودن کامل این تابع دلالت نمی‌کند، آنچه این گزاره می‌گوید آن است که افراد و گروه‌ها در پی حداکثرسازی مطلوبیت خود هستند اما نمی‌گوید که این تابع مطلوبیت شامل چه متغیرهایی است؛ هر شخصی برای خود و به صورت منحصر به فرد این تابع را تصریح می‌کند. تصریح متغیرهای این تابع، واجد هیچ محدودیتی نیست؛ می‌تواند تماماً از متغیرهای مادی پر شود، می‌تواند سراسر معنویات و متافیزیک باشد و می‌توان ترکیبی به هر نسبت دلخواه از هر یک در درون آن گنجاند. به دیگر بیان، عقلانیت اقتصادی ناظر بر مادی‌گرا بودن انسان نیست، ناظر بر محاسبه‌گری اوست.
عقلانیت قانونی بر این محور استوار است که سیاستی بر عقلانیت استوار است که با اتکا به حقوق اساسی تدوین، اجرا، ارزیابی، تغییر و خاتمه یابد. این یعنی، الزام دولت بر سیاستگذاری و اجرای آن از مجاری قوانین پایه و اساسی تا اطمینان قانونی در رفتارهای دولت قابل مشاهده باشد. اما مساله‌ای که اینجا بروز می‌یابد، تفاوت میان قانون و قانونگذاری است. هایک، میان قانون و قانونگذاری، تفاوت قائل می‌شود. از نظر او، قانون برساخته هیچ شخص یا گروه خاصی به شکل اندیشیده و برنامه‌ریزی‌شده نیست بلکه قانون محصول کنش‌های افراد و گروه‌های مختلف انسانی برای تنظیم روابط میان خود و به ویژه، قابل پیش‌بینی کردن رفتارها و سوگیری‌هاست.
درست همان‌طور که بازار را یک نظام خودجوش می‌داند که نه حاصل اندیشیدن انسان‌ها بلکه محصول کنش آنهاست، هایک همین طرح را در مبحث قانون و قانونگذاری، پیش می‌برد. از نظر او، قانون نمی‌تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه‌ای تدوین شود که از حالت بی‌طرفی خارج شود. یک قانون بی‌طرف است، اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانونِ بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند.
هایک میان «حکومت قانون» و «حکومت با قانون» تمایز قائل می‌شود. او می‌گوید اولی به معنا و دومی به شکل اشاره دارد. در حکومت قانون، همه افراد، قانونگذاران، دولت و گروه‌های نزدیک و دور از آن، در مقابل قانون، برابرند. در حکومت با قانون، زورمداران با قانونی کردن و قانونی جلوه داده هر آنچه در پی آن‌اند، فساد و چپاول را قانونی جلوه می‌دهند یا به قانون بدل می‌کنند! اولی ناظر بر یک بازی با قواعد از پیش تعیین شده است اما نتایجی که از قبل تعیین نمی‌شوند. در این بازی، نتایج قابل پیش‌بینی است یعنی مثلاً می‌توان از قبل پیش‌بینی کرد که یک قاتل (در صورت اثبات ارتکاب به قتل) فارغ از اینکه چه کسی باشد، محکوم می‌شود و نتیجه بازی به اینکه یکی از طرفین بازی چه کسی و در چه موقعیتی قرار دارد، وابسته نیست. دومی، ناظر بر یک بازی است که قواعد آن از پیش مشخص نیست اما نتایج آن پیش از بازی، تعیین شده‌اند. نتیجه بازی بسته به موقعیت بازیگران تغییر می‌کند. مثلاً محکوم شدن یک قاتل، بستگی به موقعیت او دارد و نه جرمی که مرتکب شده است. عقلانیت قانونی در واقع ناظر بر این اصل است که اولاً قانون باید به شیوه‌ای تدوین شود که یک بازی با قواعد از پیش معلوم و نتایج نامعلوم را ایجاد کند و ثانیاً این قوانین باشند که فصل‌الخطاب منازعات و کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرند.
عقلانیت سیاسی نیز ایجاب‌کننده دو اصل است؛ جلوگیری از ایجاد نزاع‌های سخت و درغلتیدن به سمت دیکتاتوری با ایجاد قدرت اقناع در لزوم اجرای سیاست‌ها و نیز ایجاد امکان مشارکت گسترده در حل مسائل عمومی چراکه بدون این دو، کیفیت و پایداری سیاستگذاری با خطر جدی مواجه می‌شود که از عقلانیت به دور است.
در پناه احساسات
ادبیات شکست بازار و لزوم دخالت دولت برای پوشش دادن این شکست‌ها، اغلب نظریه‌پردازان را غافل از این موضوع کرد که دولت نیز می‌تواند دچار شکست شود. دولت از منظر هابز، شر گریزناپذیر است، شری است که برای پوشش دادن هزینه‌هایی و بهبود منافعی، گریزی از آن نیست اما در نگاه گروه کثیری، دولت‌ها در تشخیص نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی، بصیر و خیرخواهند و منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند.
اگر دولت نماینده حداقل اکثریت مردم است، لااقل امید می‌رود اگر گروهی بازنده سیاستگذاری‌های عمومی اوست، تابع مطلوبیت اکثریت بهینه می‌شود! این تمام ادله و داستان ماهیت وجودی دولت است چه اگر جز این باشد، مثلاً به قیمت زیان اکثریت، منافع اقلیت بهینه شود، حتی فلسفه وجودی یک دولت دموکراتیک، محل سوال جدی است، باقی اشکال که جای خود. در واقع اگر ثابت شد که سیاستمداران و دیوانسالاران هم درست مثل مردم عادی در پی بهینه‌سازی تابع مطلوبیت خود هستند، یعنی تابعی که خود متغیرهای آن را تصریح کرده‌اند و نه تابعی که اکثریت جامعه را نمایندگی می‌کند، عملاً یک تَرَک بزرگ در اصل دولت بصیرِ خیرخواهِ همه‌چیزدان، ایجاد می‌شود. این تَرَک را نظریه انتخاب عمومی ایجاد می‌کند.
نظریه انتخاب عمومی بر این گزاره اولیه استوار است که انگیزه‌های افراد در فضای سیاست نیز درست مشابه رفتار آنها در بازار، حسابگرانه است و در هر دو این فضاها، افراد به دنبال حداکثرسازی تابع مطلوبیت خود هستند.
از تئوری اقتصاد کلاسیک برخلاف مرکانتیلیسم می‌دانیم شرط پایداری یک بازار، افزایش مطلوبیت دوجانبه است؛ تابع مطلوبیت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این بازار به صورت همزمان طی یک مبادله افزایش می‌یابد (لزوماً نه به نسبت یکسان). در بازار سیاست نیز همین وضعیت حاکم است؛ رای‌دهندگان امید دارند که انتخاب‌شوندگان منافعی را برای آنها رقم زنند، انتخاب‌شوندگان هم با تمرکز روی منافع اکثریت، از قِبَلِ رای اکثریت، قدرت را در اختیار می‌گیرند. این بازی با آنچه اسمیت می‌گوید که میل به اینکه باورمان کنند، میل به اقناع، میل به رهبری و هدایت مردم، یکی از امیال نیرومند در میان همه امیال طبیعی ماست؛ همخوانی بسیار بالایی دارد.
آن سو بنا بر آنچه فریدمن می‌گوید وقتی کسی پول فرد دیگری را هزینه کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، نه به مقدار پولی که خرج می‌کند و نه آن چیزی که پول برایش خرج کرده، توجهی نمی‌کند؛ سیاستگذار بخش عمومی نیز در مسیر سیاستگذاری، نه از منابع خود که از منابع عمومی بهره خواهد برد که در نتیجه، ضریب ریسک و احتمال خطا در مسیر و محل هزینه‌کرد را به شدت افزایش می‌دهد که اینجا درست همان‌جایی است که عقلانیت اقتصادی دولت با چالش بزرگی روبه‌رو می‌شود. اضافه کنیم به آن وقتی که قرار باشد به خرج دیگری برای خود هزینه کنیم؛ این حالت در رابطه دولت-ملت، می‌تواند به یک وضعیت وخیم منتهی شود، سیاستمدار ساختار را به گونه‌ای تدوین می‌کند که هزینه آن برای پرداخت‌کنندگانش به حداکثر و مطلوبیت آن برای خودش، بیشینه شود. در این وضعیت، نوعی بی‌اعتمادی گسترش‌یابنده در رابطه دولت-ملت ایجاد می‌شود.
از منظر تئوری انتخاب عمومی، بازیگرانِ عرصه سیاست که مهم‌ترین ارتباط را با دولت و مجموعـه تصمیم‌گیری دارند، افرادی تلقی می‌شوند که لزوماً به وظایف خود براساس نگاه سنتی علم اقتصاد به دولت، یعنی ابزاری برای پوشش دادن و حل و فصل موارد شکست بازار، نمی‌نگرند بلکه معتقد است احزاب سیاسی، سیاست‌هایشان را به عنوان ابزاری بـرای کسـب آرا و پیروزی در انتخابات تنظیم می‌کننـد؛ هـدف آنهـا از دسـتیابی بـه قـدرت، اجـرای برخی سیاست‌ها و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع است.
در مسیر تحلیل بازار سیاست منطبق بر نظریه انتخاب عمومی، عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از عوامل شکست بازار به شکل بارزتری نسبت به بازارهای اقتصادی در آن نمود پیدا می‌کند. در واقع، آنجا که در عقلانیت سیاسی از قدرت اقناع بحث به میان آمد، این قدرت اقناع در شرایط عدم تقارن اطلاعات موضوعیت پیدا می‌کند چراکه اگر اطلاعات به شکل شفاف و متقارن در اختیار همگان باشد، اقناع بلاموضوع است. این یعنی، در شرایط عدم تقارن اطلاعات، نقش اقناع‌کنندگان به عنوان عرضه‌کنندگان اطلاعات و ایفای نقش تسهیل‌کنندگی است که واجد اهمیت می‌شود. این اقناع‌کنندگان را می‌توان در همان نقشی قرار داد که تبلیغات در حوزه اقتصاد بازی می‌کند؛ تبلیغات نقشه منحنی‌های بی‌تفاوتی مصرف‌کنندگان را با توجه به یک خط بودجه مشخص، تغییر می‌دهد، تغییر نقشه منحنی‌های بی‌تفاوتی مصرف‌کننده هم دقیقاً معادل است با تغییر در ترکیب سبد مصرفی به نفع یک یا چند کالا و به ضرر دیگری. این اطلاعات ممکن است اشتباه یا ناقص باشند، مواردی به واقعیت اضافه شده باشد یا مواردی گفته نشود، احساسات خاصی را در مخاطب برانگیخته یا برخی را سرکوب کنند اما در نهایت، کارکرد آن، تغییر زاویه دید مصرف‌کننده کالای سیاست است؛ او نظرش را به سمت کسانی به ضرر کسان دیگر تغییر می‌دهد.
انتخاب عمومی مبتنی بـر این فرض است که وقتی افراد از عرصه بازار به عرصه سیاست وارد می‌شوند، به صورت ناگهانی به لحاظ اقتصادی خنثی نمی‌شوند. افرادی که در بازار اقتصادی براساس انگیزه‌های موجود واکنش قابل پیش‌بینی نشان می‌دهند، وقتی وارد عرصه سیاست می‌شوند تغییر اساسی پیدا نمی‌کنند و به همان شیوه نیز در حوزه سیاست، فکر و عمل می‌کنند.
با این تفصیل؛ ما با دو پیامد سیاستگذاری از منظر تحلیلی نظریه انتخاب عمومی مواجه خواهیم بود, نخست وجود انگیزه‌های شخصی سیاستگذاران که علی‌الظاهر گریزی از آن نیست و دوم به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعات، شکست بازار در آن بسیار محتمل است که می‌دانیم سمت بازنده عدم تقارن اطلاعات همواره کسی است که اطلاعات کمتری در اختیار دارد. تولیدکننده یا فروشنده یک کالا، به خوبی به نقاط قوت و ضعف کالای خود واقف است این خریدار است که فاقد اطلاعات کافی است.
در چنین فضایی، گام برداشتن و تاکید بر عقلانیت، می‌تواند برای فروشنده زیان‌آور باشد. فروشنده‌ای که می‌داند متاع او با چه اشکالات عدیده‌ای همراه است، بهتر است به سمت تشویق و تهییج خریدار در به‌کارگیری عقلانیت نرود چه اگر به این سمت حرکت کند، بیم آن می‌رود که در مقابل پرسش‌های عقلایی خریدار، درماند. درماندگی فروشنده این متاع در پاسخ‌های دقیق و عقلایی اقناع‌کننده، می‌تواند قیمتش، حذف او از بازار باشد پس یک راه گریز از این تله خودساخته و امکان ایجاد توان اقناع‌کنندگی، جهیدن پشت احساسات است؛ از احساسات ملی و وطن‌پرستانه گرفته تا دمیدن در تنور ایدئولوژی؛ ایجاد ملغمه‌ای از وطن، ایدئولوژی و هر آنچه مخاطب را از عقلایی اندیشیدن باز دارد.
در ساختاری که عقلانیت بر آن حاکم است، انتظار می‌رود عدم تقارن و عدم شفافیت اطلاعات توسط همان سیاستمداران به حداقل ممکن کاهش یابد و جامعه در مسیری قرار گیرد که بازیگران بنا بر تشخیص خود، توابع مطلوبیت منحصر به‌فرد برای خود تعریف کنند، در مسیر بیشینه‌سازی آن گام بردارند و سیاستگذار نیز بستر لازم برای نیل به این هدف را فراهم آورد. این دقیقاً همان بهبودی است که نظریه انتخاب عمومی در حوزه سیاستگذاری در پی آن است و شرط لازم آن نیز به رسمیت شناخته شدن یگانگی و منحصر به‌فرد بودن است. به عبارت دیگر، تئوری انتخاب عمومی بر یک روش‌شناسی فردگرایانه استوار است که نفی آن لزوماً به مفهوم بروز عواقب منفی ناگزیری خواهد شد که هشدار می‌دهد. اما در محیطی که نه‌تنها اصل منحصر به‌فرد بودن پذیرفته نمی‌شود بلکه ساختار در پی یکدست کردن افراد در قالب‌های از پیش تعریف‌شده برای نیل به نتایج به‌زعم خود خیر است و لاجرم این یکدستی‌شدگی مطلوب و خیر در مسیر همان تابع مطلوبیت سیاستگذار تعریف و تبیین می‌شود، عقلانیت ایجاب می‌کند که از غلتیدن در مسیر ابزارهای عقلایی، به شدت پرهیز شود چه پرسش بنیادین عقلانیت در چنین محیطی در نخستین گام آن است که با چه عقلانیتی می‌توان گونه به گونی یکان یکان افراد جامعه، تمایز و منحصر به فرد بودن آنها را به چالش کشید و نادیده انگاشت و انسان‌ها را در مقام قطعات سنگی به تصویر کشید پی تراشیدن پیکری دلخواه و تحت اراده سیاستگذار، چونان پارامترهایی کوچک در درون تابع مطلوبیت سیاستگذار! در این محیط، عقلانیت و عقلایی بودن یک پارادوکس است؛ عقلانیت دقیقاً نافی وجود چنین محیطی است.
