رویکرد متفاوت
سیاست مالی- بودجه‌ای در شرایط رکود تورمی چگونه باید طراحی و پیاده‌سازی شود؟
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ به‌طور حتم با تداوم رکود تورمی مواجه خواهد بود، با این حال شدت رکود اقتصادی و همچنین تداوم آن در سال‌های آتی به سیاستگذاری اقتصادی در سال جاری به ویژه چگونگی طراحی و پیاده‌سازی سیاست مالی-بودجه‌ای بستگی تام دارد.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ به‌طور حتم با تداوم رکود تورمی مواجه خواهد بود، با این حال شدت رکود اقتصادی و همچنین تداوم آن در سال‌های آتی به سیاستگذاری اقتصادی در سال جاری به ویژه چگونگی طراحی و پیاده‌سازی سیاست مالی-بودجه‌ای بستگی تام دارد. در حالی که در اقتصادهای متعارف سیاست‌های بودجه‌ای دولت نقش پادچرخه‌ای داشته و در مواجهه با رکود اقتصادی ذیل تنظیم‌کننده‌های خودکار اقتصادی یا اعمال سیاست‌های انبساطی در جهت تحریک تقاضا و جلوگیری از تشدید رکود تنظیم می‌شوند، در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین اثرپذیری بالای اقتصاد از وضعیت صادرات درآمدهای نفتی، سیاست‌های مالی-بودجه‌ای موافق چرخه بوده و همین امر باعث شده است تا سیاست‌های مالی-بودجه‌ای نقش ثبات‌ساز اقتصادی را ایفا نکنند.
با این حال در شرایط جاری به دلیل عمق رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و چشم‌انداز آن در سال ۱۳۹۸ و همچنین اهمیت مدیریت رکود اقتصادی در دوره جاری به منظور جلوگیری از تغییر روند رشد بلندمدت اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو، ایفای نقش ثبات‌ساز بودجه در جهت جلوگیری از تشدید رکود اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته دارد. گفتنی است طی حدود یک دهه گذشته روند سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران عمدتاً به دلیل مشکلات در بازارهای مالی و پولی تغییر جهت داده و نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه روند مستمر نزولی را تجربه کرده است.
از این‌رو به نظر می‌رسد رکود تورمی جاری نه‌تنها عملکرد اقتصادی، معیشت و رفاه آحاد مردم در سال جاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه به نظر می‌رسد در صورت عدم مدیریت صحیح اقتصاد کلان کشور در جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی، عملکرد بلندمدت اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر رکود جاری قرار گیرد. به علاوه، در تداوم شرایط کنونی چگونگی تامین مالی کسری بودجه دولت مهم‌ترین عامل در تعیین مسیر تورم خواهد بود و در صورتی که مدیریت کسری بودجه منجر به تامین مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و پایه پولی شود، می‌تواند مسیر تحقق تورم‌های سه‌رقمی را در مدت زمان کوتاهی تسهیل کند. از این‌رو، مدیریت بودجه دولت در سال جاری و سال آتی نقش مهمی در چگونگی ثبات‌بخشی به متغیرهای اسمی و حقیقی اقتصاد دارد، از این‌رو سیاستگذار با دو سوال مشخص در خصوص چگونگی تنظیم سطح بودجه و همچنین چگونگی تامین مالی کسری بودجه مواجه بوده است.
در شرایط کنونی با توجه به افت درآمد حقیقی خانوار، کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری و موانع تجاری داخلی و خارجی برای تحریک تقاضای صادراتی، بودجه دولت تنها عنصر سمت تقاضای اقتصاد است که می‌تواند در جهت ایجاد تقاضای موثر برای جلوگیری از تشدید رکود ایفای نقش کند. با این حال ایفای این نقش مستلزم تامین مالی غیرتورمی برای بودجه دولت است. لزوم اعمال سیاست غیرانقباضی بودجه در شرایط جاری در حالی است که به دلیل تنظیم غیرواقع‌بینانه منابع بودجه بر مبنای صادرات یک‌ونیم میلیون‌بشکه‌ای که در زمان تنظیم بودجه غیرمحتمل بودن تحقق آن از سوی دفتر اقتصاد کلان سازمان مورد تاکید قرار گرفته بود، بودجه سال جاری با کسری قابل توجه و بی‌سابقه مواجه است و همین امر تمرکز مدیریت بودجه در سال ۱۳۹۸ را معطوف به چگونگی مدیریت کسری بودجه کرده و از این‌رو توان سیاستگذاری برای طراحی برنامه‌هایی به منظور ایفای نقش ثبات‌ساز بودجه با محدودیت قابل توجهی مواجه شده است.
ذکر این نکته ضروری است که هرگونه تامین مالی غیرپایدار برای مدیریت کسری بودجه در سال جاری، تشدید عدم تعادل‌های بودجه‌ای و به دنبال آن عدم تعادل‌های کلان اقتصادی در سال‌های آتی را به همراه خواهد داشت و از این‌رو مدیریت بودجه و به دنبال آن مدیریت اقتصاد کلان کشور به ویژه تورم و نرخ ارز با دشواری به مراتب قابل توجه‌تری مواجه می‌شود. بنابراین برنامه‌ریزی برای چگونگی مدیریت منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن افق حداقل دوساله، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
بودجه سال ۱۳۹۸ در شرایطی تنظیم شد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه صادرات نفت کشور، میزان عملکرد واقعی صادرات نفت در زمان اجرای بودجه را با عدم قطعیت مواجه کرده بود. در حالی که برای تنظیم حداقلی بودجه صادرات 2 /1 میلیون‌بشکه‌ای نفت مورد نیاز است، با این حال تحلیل‌ها و برآوردهای صورت‌گرفته در خصوص پویایی تحریم‌های اقتصادی حاکی از آن بود که میزان صادرات نفت کشور در سال ۱۳۹۸ به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی در سطوحی به مراتب پایین‌تر خواهد بود. با این حال و به‌رغم هشدارهای کارشناسی در خصوص ابعاد بزرگ کسری بودجه دولت در صورت تنظیم غیرواقع‌بینانه منابع بودجه، صادرات نفت در میزان 5 /1 میلیون بشکه در روز و بودجه در دو سقف ۴۰۷ و ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تنظیم و به مجلس ارائه شد. در زمان بررسی بودجه در مجلس به دلیل پویایی سیاسی حاکم بر بودجه دولت، سقف پایین و ۴۰۷ هزار میلیاردتومانی که تناسب بیشتری با چشم‌انداز درآمدی کشور داشت، کنار گذاشته شد و بودجه سال ۱۳۹۸ بر مبنای سقف دوم و به میزان ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تنظیم شد. برآوردهای دست پایین و نسبتاً بدبینانه صورت‌گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه در خصوص میزان منابع بودجه در سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی سال جاری حاکی از عملکرد ۳۱۰ هزار میلیاردتومانی منابع بودجه است که در صورت تحقق این میزان از منابع بودجه‌ای در مقایسه با سقف مصوب ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به معنای وجود کسری بودجه ۱۳۸ هزار میلیاردتومانی برای بودجه سال جاری است که از این میزان حدود 4 /97 هزار میلیارد تومان به دلیل عدم تامین منابع حاصل از صادرات نفت و حدود 9 /40 هزار میلیارد تومان به دلیل عدم تحقق درآمدهای عمومی بودجه است. این در حالی است که در سقف مصوب بودجه، بخشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در سال جاری که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل پنج هزار میلیارد تومان پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده و همچنین ۹ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و سیل) دیده نشده و همین امر ابعاد کسری بودجه دولت را به حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.
ابعاد بالای کسری بودجه ۱۵۲ هزار میلیاردتومانی امکان مدیریت بودجه با تمرکز صرف بر تامین منابع یا کنترل مصارف را ناممکن کرده و در نتیجه باید ترکیبی از سیاست‌های کنترل مصارف و بهبود در منابع برای مدیریت بودجه مورد استفاده قرار گیرد. اصلاح صورت‌گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه بدین صورت است که تامین مالی کسری بودجه دولت در سال جاری از طریق کنترل هزینه‌های دستگاه‌های مختلف به میزان 6 /76 هزار میلیارد تومان و همچنین تامین مالی حدود 5 /75 هزار میلیاردتومانی برای جبران کسری بودجه دنبال شود.
با این حال به نظر می‌رسد ارقام در نظر گرفته‌شده برای منابع مالی بودجه چه ذیل میزان صادرات نفت یا مالیات‌ها در حداقل میزان آن تنظیم شده است. به هر میزان که منابع بودجه‌ای ذیل اقلام مختلف آن عملکرد بهتری نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده داشته باشد، از میزان تامین مالی مورد نیاز برای کسری بودجه کاسته خواهد شد. به‌طور مشخص کاهش تعهدات دولت ذیل کالاهای اساسی یا فروش ارز حاصل‌شده با ارقام بالاتر از ۴۲۰۰تومانی، اصلاح نظام یارانه‌ای به ویژه یارانه انرژی و تامین منابع مالی برای بودجه دولت و همچنین تسریع و تسهیل در فروش دارایی‌ها راهکارهایی هستند که می‌توانند نقش مهم و موثری برای جبران کسری بودجه دولت داشته باشند. با این حال به نظر می‌رسد چالش اصلی برای مدیریت بودجه، سال ۱۳۹۹ باشد. رشد اقلام هزینه‌ای در کنار محدودیت در تامین منابع مالی و همچنین تحدید در استفاده از ابزارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی می‌تواند باعث شود تا ابعاد کسری بودجه در سال آتی از سال جاری نیز بزرگ‌تر باشد. با توجه به اینکه مقدمات تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ به تدریج آغاز می‌شود، لازم است تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته دنبال شود. به‌طور مشخص، کاهش و بازتعریف برنامه‌های دولت ذیل دستگاه‌های مختلف و به دنبال آن اولویت‌بندی هزینه‌های دولت بر مبنای برنامه‌ها ذیل یک طیف مشخص در کنار اصلاحات در حوزه مالیات یا انرژی به منظور افزایش پایدار منابع مالی دولت از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت مالی-بودجه‌ای در سال آتی است.
