خدمه دولت
تیول‌داری سیاسی چه بر سر ایران آورده است؟
فاطمه شیرزادی: آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان، اخیراً در گفت‌وگویی از روابط فاسد میان برخی وزرا و نمایندگان مجلس پرده برداشته است. به گفته او برخی نمایندگان به وزرا می‌گویند فلان معدن را به فرزندم ندهی استیضاح می‌شوی. یزدی توضیح داده است: «میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت‌وپاخت‌هایی وجود دارد به نحوی که به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از او می‌خواهند که «فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده». در این‌گونه روابط فاسد، امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه و تهدید می‌کنند که اگر با خواستشان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار می‌کنند یا برای پاسخ به سوال یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا می‌خوانند.»1
بیان این سخنان از جانب یکی از شش فقیه شورای نگهبان از این جهت قابل تامل است که نشان می‌دهد نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات، به نتیجه مطلوبی نرسیده و تعدادی از افرادی که پیش از انتخابات در شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند، پس از رسیدن به قدرت با برخی وزیران مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی به تعبیر آیت‌الله یزدی، «ساخت‌وپاخت» می‌کنند.
پرسشی که با توجه به این وضعیت مطرح می‌شود این است که چرا نماینده‌ای که پیش از انتخابات، از فیلترهای سخت‌گیرانه شورای نگهبان رد شده چنین رفتارهایی از خود نشان می‌دهد؟ یزدی گفته است: «اگر برخی دنبال دنیاطلبی نیستند پس هزینه‌های هنگفتی که برای نمایندگی صرف می‌کنند برای چیست؟ مگر در دوره چهارساله در مجلس قرار است چقدر حقوق به آنان پرداخت شود؟ پس معلوم است که دنبال چیزهای دیگری هم هستند.» چرا افرادی که به وکالت و وزارت می‌رسند به این «چیزهای دیگری» دسترسی دارند و دامنه نفوذشان بر این «چیزها» تا این حد گسترده است که می‌توانند آنها را به فرزند و داماد خود بذل و بخشش کنند یا به عنوان رشوه واگذار کنند تا استیضاح نشوند؟ چنین سازوکارهایی در نظام حکمرانی ما با تیول‌داری سنتی که در آن دولت مالک همه زمین‌های مملکت بود و آنها را در قبال دریافت منابع مالی به نزدیکان خود تیول می‌داد، چه تفاوتی دارد؟ انسداد سیاسی که راه ورود عموم را به قدرت سیاسی محدود می‌کند، چه رابطه‌ای با انحصار اقتصادی دارد که بر سر راه عموم مردم برای فعالیت اقتصادی هزاران مانع می‌تراشد؟ قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی چه رابطه‌ای دارد؟
در کتاب «اندیشه آزادی» آمده است: «هگل همانند همه فیلسوفان آزادی، فعالیت آزادانه افراد در عرصه اقتصادی را تقدیس می‌کند و آن را مبنای آزادی انسان در دنیای جدید می‌داند. اگر قدرت اقتصادی در انحصار حکومت قرار گیرد، فرد استقلال معیشتی خود را از دست می‌دهد و دولت صاحب اختیار حیات و ممات افراد می‌شود. با از دست دادن استقلال اقتصادی، انسان‌ها عملاً به خدمه دولت (قدرت سیاسی) تبدیل می‌شوند. هرچه آزادی اقتصادی در جامعه کمتر باشد سایر آزادی‌ها نیز ناگزیر کم‌فروغ‌ترند.»2
