افت دامنه نوسان در فصل دوم
سمت و سوی بازارها در تابستان چگونه خواهد بود؟
به نظر میرسد که بازارها در فصل تابستان، تصویر جدیدی ارائه خواهند کرد. با افزایش ثبات در بازار ارز، نوسان در دیگر بازارها مانند مسکن، بورس و طلا نیز کاهش یافته است و پیشبینیها حاکی از این است که دامنه نوسان بازارها در فصل دوم نسبت به فصول قبل کاهش یابد. این مسیر جدید بازارها ممکن است با یک عامل خارجی، نظیر ریسکهای سیاسی و غیراقتصادی تغییر یابد، اما در صورت تداوم شرایط به شیوه کنونی، میتوان انتظار داشت که ثبات بازارها در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل نخست بیشتر شود. همچنین تداوم رکود در برخی بازارها نیز میتواند عمق رکود را بیشتر کند.
به نظر میرسد که بازارها در فصل تابستان، تصویر جدیدی ارائه خواهند کرد. با افزایش ثبات در بازار ارز، نوسان در دیگر بازارها مانند مسکن، بورس و طلا نیز کاهش یافته است و پیشبینیها حاکی از این است که دامنه نوسان بازارها در فصل دوم نسبت به فصول قبل کاهش یابد. این مسیر جدید بازارها ممکن است با یک عامل خارجی، نظیر ریسکهای سیاسی و غیراقتصادی تغییر یابد، اما در صورت تداوم شرایط به شیوه کنونی، میتوان انتظار داشت که ثبات بازارها در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل نخست بیشتر شود. همچنین تداوم رکود در برخی بازارها نیز میتواند عمق رکود را بیشتر کند.
انتظارات میانه در بازار مسکن
بررسیها نشان میدهد در شرایط کنونی هر سه ضلع اصلی بازار معاملات مسکن شامل خریداران، فروشندگان و واسطههای معاملات ملک، در حال حاضر نوسان قیمت قابل توجه را در تابستان سال جاری دور از ذهن عنوان میکنند و تحت تاثیر این انتظارات به نظر میرسد که بازار مسکن در تابستان امسال با کمترین سطح نوسان قیمت مواجه شود. منشأ شکلگیری انتظار میانه درخصوص تحولات قیمتی بازار مسکن در سه ماه دوم سالجاری که مهمترین فصل به لحاظ نقل و انتقالات ملکی محسوب میشود از یکسو به برداشت متقاضیان خرید مسکن از اثرات مورد انتظار تحولات بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن مربوط میشود. در شرایط کنونی بازار، عمده خریداران واحدهای مسکونی به دنبال جهش قابلتوجه قیمت مسکن که دستکم طی یکسال گذشته منجر به افت شدید قدرت خرید در بازار مسکن شد، به اجبار به حاشیه بازار رانده شدهاند و در شرایط کنونی توان خرید ندارند. به دنبال کاهش سطح تقاضا برای خرید مسکن و افزایش قابلتوجه قیمتها با سطح قدرت خرید متقاضیان، سمت تقاضا انتظار افزایش شدید قیمتها را بعید میداند. با این حال، متقاضیان خرید مسکن با در نظر گرفتن اثرات احتمالی متغیرهای اقتصاد سیاسی بر بازار مسکن و همچنین اطلاع از افزایش قابلتوجه هزینه ساختوساز در کنار جهش قیمت زمین، ریزش محسوس سطح قیمتها را نیز دور از ذهن میدانند؛ برآیند این عوامل موجب شده است در وهله اول نگاه خریداران نسبت به شرایط قیمتی مسکن در تابستان امسال، بر انتظار کمترین نوسان قیمتی متمرکز شود. همچنین در سمت فروش واحدهای مسکونی نیز تجربه فروش دشوار واحدهای مسکونی به دلیل ناتوانی خریداران برای تامین هزینه خرید ملک موجب شده است فروشندهها نیز ظرفیت چندانی برای افزایش قیمت متصور نباشند؛ در واقع فروشندهها نیز هماکنون به این واقعیت پی بردهاند که در صورت افزایش سطح قیمتها شرایط فروش واحدها برایشان سختتر خواهد شد و ممکن است واحدها در حال حاضر به فروش نرسد. این موضوع در کنار کمبود و گرانی زمین مناسب برای ساختوساز و همچنین نامشخص بودن چشمانداز فروش مسکن در کنار افزایش محسوس قیمت مصالح ساختمانی و سایر هزینههای ساخت، منجر به ایجاد انتظار میانه در سمت عرضه از بابت نوسانات قیمتی شده است. دیدگاه فروشندهها نیز بیشتر بر نوسان جزئی سطح قیمتها متمرکز است. واسطههای بازار مسکن نیز با فروشندهها و خریداران همنظر هستند؛ به این ترتیب اولین علامت مثبت در آستانه ورود بازار ملک به فصل تابستان انتظار هر سه ضلع فعال بازار مسکن درخصوص وقوع کمترین نوسان قیمتی در این فصل است. علامت خوشبینانه دوم به عبور بازار مسکن از شرایط تغییرات لحظهای قیمت برمیگردد؛ سال گذشته شیب رشد قیمت مسکن بهقدری تند بود که قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در بسیاری از فایلها بهصورت هفتگی و در برخی موارد بهصورت روزانه افزایش مییافت. در حال حاضر در عمده مناطق فروشندههای مسکن افزایش لحظهای قیمتهای پیشنهادی را کنار گذاشتهاند و بازار از این مرحله عبور کرده است. سومین علامت امیدوارکننده به اذعان فروشندگان مسکن به تکمیل ظرفیت بازار ملک برای افزایش قیمتها مربوط میشود. همچنین از جمله عوامل اثرگذار بر جهت بازار مسکن در ماههای آتی را میتوان نحوه سیاستگذاری در حوزه تحریک تقاضای بخش مسکن دانست؛ بهطور معمول اینکه سیاستهای تحریک تقاضا در بخش مسکن چگونه تدوین و اجرایی شود در این زمینه موثر است. از سوی دیگر موضوع تحولات بیرونی و روابط با سایر کشورها بهطور قطع در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن نیز منعکس میشود؛ این در حالی است که چگونگی تحولات سایر بازارها نیز بر تحولات بازار مسکن اثرگذار است. در صورت رکود در بازار سهام، میتوان انتظار ورود نقدینگی به بازار مسکن و زمینهسازی برای ایجاد رونق در این بازار را مطرح کرد. با این حال تحولات بازار مسکن در سال ۹۸ متاثر از مجموعهای از عوامل است و تنها با یک یا تعداد محدودی از عوامل نمیتوان جهت این بازار را تغییر داد یا بر آن اثر تعیینکننده بر جای گذاشت. از نگاه کارشناسان برخی عوامل میتوانند موجب تغییر فاز رکودی مسکن باشند، اما شدت اثر آن بستگی به نوع نگاه سیاستگذار دارد. بهبود فضای کسبوکار و رونقبخشی در بازار عرضه و تولید مسکن به دو عامل اساسی نیازمند است. یکی آرامش روانی و دومی ثبات اقتصادی. صنعت ساختمان به اندازهای توان و پتانسیل دارد که بهتنهایی میتواند بار منفی اشتغال و رکود ناشی از تحریمهای نفتی را برطرف سازد و بسیاری از صنایع مولد و بخشهای اقتصادی را به شکوفایی برساند. بنابراین در شرایط کنونی مقرراتزدایی از قوانین زائد و مخل کسبوکار و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، پیشفروش ساختمان، سیستم بانکی ناکارآمد، کاهش بوروکراسی اداری و راهاندازی پنجرههای الکترونیک در جهت تسهیل در فرآیندهای تولید و عرضه مسکن و تعادلبخشی به قیمت زمین با ابزارهای موجود در آینده این بازار مهم در کنار حل مسائل سیاسی تاثیر دارد.
عوامل موثر در بازار ارزی
بازار ارز در ماههای اخیر، همچنان پرنوسان بوده و محدودههای قیمتی در هر هفته تغییر پیدا میکند، گاهی خوشبینیها به بهبود شرایط سیاسی، وضعیت را به گونهای رقم میزند که قیمتها عموماً نزولی باشد، اما در شرایط دیگر کمرنگ شدن این خوشبینیها باعث میشود که تلاطمهای بازار نیز افزایش یابد. در این شرایط بازارساز سعی میکند با ابزارهای خود وارد بازار شده و شرایط را تحت کنترل خود درآورد. این موضوعی است که البته در شرایط پرتلاطم سیاسی، از حساسیت بالایی برخوردار است و نیاز است که اصلاحات لازم در این بازار به سرعت انجام شود. به نظر میرسد که چند موضوع در تابستان سال جاری بر فضای بازار ارز اثرگذار خواهد بود. فعال شدن بازار متشکل ارزی، تصمیمگیری در خصوص دلار 4200تومانی، تحریمهای جدید و کاهش درآمدهای نفتی مهمترین موضوعاتی است که بازار را در تابستان تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بازار متشکل ارزی: در انتهای سال گذشته شورای پول و اعتبار برای سروسامان دادن و ایجاد آرامش در معاملات اسکناس ارز در بازار، تشکیل بازار متشکل ارزی را تصویب کرد. براساس این مصوبه قرار است این بازار به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا تشکیل شود تا ارزها در آن بهصورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. این بازار یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانکهای دولتی، کانون بانکهای خصوصی و فرابورس و با نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و این بانک با رصد فعالیتها در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت میکند و نظارت بانک مرکزی بر این بازار بهصورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود. آنطور که مسوولان این بازار عنوان کردند، نرخها در بازار متشکل ارزی براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و دستوری نخواهد بود. خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از آغاز معاملات، تقاضاهای خود را ثبت کرده و در نهایت براساس نزدیکترین قیمت، معاملات انجام خواهد شد. در حال حاضر برای تعیین نرخ ارز بیشتر توجهات به سوی دوبی امارات و سلیمانیه عراق است؛ بهطوریکه این بازارها نقش اصلی را در تعیین قیمت دلار و سایر ارزها دارند. اما بانک مرکزی امیدوار است با راهاندازی بازار متشکل ارزی، نرخ تعیین در ابتدای معاملات این بازار بهعنوان نرخ مرجع منتشر شود و بهتدریج بازارهای رقیب را که خارج از کشور قرار دارند به حاشیه براند. اگر این بازار تحت تاثیر رویکردهای دستوری و تصمیمهای یکشبه قرار نگیرد، میتواند اصطکاکهای معاملات را در تابستان سال جاری کاهش دهد.
دلار 4200تومانی: یکی دیگر از تصمیماتی که میتواند بر بازار ارز اثرگذار باشد، نوع تصمیمگیری در خصوص دلار 4200تومانی است. بررسیها نشان میدهد که طی سال 1397 حدود 13 میلیارد دلار ارز 4200تومانی در اختیار مصرفکنندگان قرار داده شد، تا قیمتهای مصرفکننده را کنترل کند، اما بررسیها نشان میدهد این سیاست موفق نبوده و این احتمال وجود دارد که دلار 4200تومانی برای بسیاری از کالاها حذف شود. عبور از این سیاست باعث میشود که منابع بیشتری در اختیار سیاستگذار قرار گیرد و میتواند از این منابع برای کنترل بازار بهره گیرد، هرچند ممکن است انتشار خبر حذف این سیاست باعث شود که از لحاظ روانی فشاری بر بازار ایجاد کند و حتی یک تقاضای اضافی در بازار به وجود آورد، اما این نوسانات در کوتاهمدت خواهد بود و نمیتواند شرایط بازار را به شکل ویژهای تغییر دهد.
تحریمهای جدید و درآمدهای نفتی: یکی از مهمترین چالشهایی که در هفتههای آینده میتواند در بازار ارز موثر باشد، کاهش درآمدهای دولت است. این موضوع هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ بنیادی بازار ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آژانس بینالمللی انرژی نیز در تازهترین گزارش خود که روز جمعه، ۲۴ خردادماه، منتشر شد، میگوید صادرات نفت ایران در ماه مه با افتی ۴۸۰ هزار بشکهای نسبت به آوریل، به حدود ۸۱۰ هزار بشکه رسیده، اما دقیقاً معلوم نیست این محمولهها به کدام مقصد رفتهاند. این گزارش تولید نفت ایران در ماه مه را نیز 4 /2 میلیون بشکه در روز ارزیابی کرده است. اخیراً خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرد که ایران در ماه مه روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است که ۲۲۵ هزار بشکه آن راهی چین شده، اما سهچهارم این محمولهها در واقع نفتی بوده که چین در ماه آوریل از ایران خریده بوده و در ماه مه تحویل گرفته است. به نظر میرسد که تداوم این تحریمها در ماههای آتی بازار نفت را تحت تاثیر خواهد گذاشت و شرایط را برای کنترل بازار ارز، سخت خواهد کرد. در این شرایط، اگر سیاستگذار نتواند تقاضای موجود در بازار را پاسخ دهد، میتوان انتظار داشت که بازار ارز شرایط جدیدی را پیشرو خواهد داشت. البته به نظر نمیرسد که این موضوع به لحاظ بنیادی اثر خود را در تابستان منعکس کند.
افزایش تقاضا برای طلا؟
بازار سکه و طلای داخل کشور عمدتاً از دو متغیر مهم تاثیر میپذیرد، نرخ ارز و طلای جهانی. نوسانات شش ماه اخیر بازار جهانی نشان میدهد که اونس طلا در بازار 1250 تا 1350 دلار در نوسان بوده است. عموماً طلا به عنوان یک دارایی امن معرفی میشود و در زمان افزایش تنشهای سیاسی، تقاضا برای تهیه طلا افزایش مییابد. در هفتههای اخیر، نگرانیها پیرامون تشدید تنشهای تجاری چین و آمریکا، باعث کاهش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک و افزایش تقاضای طلا شد. در نتیجه روند افزایش قیمتی طلا در هفتههای اخیر تداوم داشته است. به نظر نمیرسد که این تنشها در ماههای آتی نیز کاهش یابد. از سوی دیگر، باید تنشهای موجود در خاورمیانه را نیز به وضعیت کنونی بازارهای دنیا اضافه کرد. در کنار این موضوع، انتشار آمار ضعیف تورم آمریکا، میتواند انتظارات پیرامون کاهش نرخهای بهره توسط فدرالرزرو را در هفتههای آتی افزایش دهد، این رویهای است که میتواند باعث افزایش قیمت طلا شود. بررسیها نشان میدهد در هفتههای اخیر بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا نیز افزایشی بوده است.
بورس صدرنشین باقی خواهد ماند؟
در حالی که سکه و دلار در سهماهه نخست سال جاری بازدهی قابل توجهی نداشتند، شاخص کل سهام با در پیش گرفتن روند صعودی بازدهی خود را به حدود 30 درصد رسانده است. این موضوع باعث شده که بازار بورس در مقایسه با بازدهی دلار، سکه و بازار مسکن در صدر بایستد. اما آیا این روند در ادامه سال نیز قابل تکرار است و میتوان انتظار داشت این بازدهی در تابستان نیز تکرار شود؟ به اعتقاد کارشناسان، رشد اخیر بازار سهام بهصورت واقعی (دلاری) نیز به میزان متناظری حاصل شده است. در همین حال، همگام با افت ارز در بازار آزاد، از تبوتاب تقاضا در بورس کالا کاسته شده و نرخ محصولات مهم شرکتهای بورسی نظیر فولاد و مس روند کاهشی داشته است که در ترسیم چشمانداز آتی درآمد بنگاههای بزرگ موثر است. تلاقی آرامش ارزی و رشد اخیر تا حد زیادی منجر به نزدیک شدن کلیت بورس به ارزش ذاتی شده است؛ وضعیتی که ادامه رشد معنادار بازار سهام در سطح شاخص کل از محدوده کنونی را منوط به تغییراتی در سطح متغیرهای کلان نظیر قیمتهای جهانی و نرخ ارز میکند. بنابراین در صورت تداوم ثبات در بازار ارز، نیاز است که برای تداوم صدرنشینی بورس، اتفاقهای مثبت در بخش حقیقی اقتصاد بیفتد. هرچند شاخص کل از ابتدای سال تا لحظه تنظیم این گزارش در هفته آخر خردادماه رشد ۳۰درصدی را به ثبت رسانده است اما رشد شاخص هموزن در همین دوره ۷۵ بوده که تقریباً 5 /2 برابر جهش نسبت به میانگین وزنی را نشان میدهد. به عبارت دیگر، سهام شرکتهای بزرگ رشد به مراتب کمتری را در این دوره نسبت به شرکتهای کوچک داشتهاند، در حال حاضر نیز نشانههای مهمی از رشدهای بیرویه در سهام کوچک دیده میشود به نحوی که تناسب میان ارزش ذاتی و ارزش بازار برخی از این شرکتها برهمخورده است؛ به ویژه آنکه در شرایط کنونی برخی صنایع و شرکتها صرفاً روی موج تورمی موفق به ایجاد سودهای یکباره و ناپایدار شدهاند که به لحاظ عملیاتی در طول زمان قابل تکرار نیست و ارزشگذاریهای فعلی بدون توجه به این مهم صورت میپذیرد. از این منظر میتوان گفت زنگ هشدار برای سرمایهگذاری در بخشی از شرکتهای کوچکتر به صدا درآمده است؛ امری که شایسته توجه معاملهگران به ویژه افراد تازهوارد به عرصه سرمایهگذاری است.
بروز نشانههای کاهشی در بازار نفت
بهرغم تنشهای سیاسی به وجود آمده بررسیها نشان میدهد که عوامل اثرگذار در بازار نفت بیشتر تمایل به کاهش قیمت طلای سیاه در میانمدت دارند. در این خصوص با وجود هشدار موسسات و سازمانهای بینالمللی نسبت به بازگشت مازاد عرضه به دلیل ضعف سمت تقاضا، اما بانکها و موسسات سرمایهگذاری جهانی برآورد خود از قیمت نفت در سال جاری را تغییر ندادند. آخرین نظرسنجی والاستریت ژورنال از بزرگترین بانکهای سرمایهگذاری جهان نشان از بیتوجهی آنها به افتهای اخیر قیمت نفت دارد. این بانکها بر این باورند که در نهایت در نیمه دوم سال جاری قیمتها در مسیر افزایشی قرار خواهند گرفت. در نظرسنجی ماه جاری که از ۱۰ بانک سرمایهگذاری بهعمل آمده، متوسط سالانه قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۳ /۶۹ دلار بر بشکه پیشبینی شده که از پیشبینی ماه پیش از آن حدود ۲۰ سنت کمتر است.
مهمترین عامل افت قیمتها در هفتههای اخیر نگرانی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا و اثرگذاری آن بر ضعف اقتصاد جهانی بوده است. با وجود اینکه از ابتدای سال مذاکرات فشردهای برای حل اختلافات تجاری بین پکن و واشنگتن در جریان بود و دو طرف بارها از مساعد بودن روند مذاکرات خبر داده بودند، اما در ماه مه ترامپ به شکل غافلگیرکنندهای در توئیتر از بازگرداندن تعرفه واردات کالاهای چینی در سطوح پیش از مذاکرات خبر داد؛ این موضوع به اوجگیری جنگ تجاری منجر شد و افت قیمت نفت را در کنار دیگر بازارهای جهانی به دنبال داشت، چراکه این نگرانی وجود دارد که جنگ تجاری به تضعیف رشد اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای نفت منجر شود. این نگرانی مختص معاملهگران نبوده و از سوی برخی موسسات و سازمانهای بینالمللی نیز مطرح شده است. بهطور مثال آژانس بینالمللی انرژی در آخرین گزارش ماهانه خود، رشد تقاضا برای نفت در سال جاری را ۱۰۰ هزار بشکه کاهش داد و به 2 /1 میلیون بشکه در روز رساند. اوپک نیز با ۷۰ هزار بشکه در روز برآورد خود از رشد تقاضا در سال جاری را به ۱۴ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش داده است. با وجود نگرانیهای گستردهای که از سمت تقاضای بازار از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح میشود، بانکها میگویند چندان نگران اثرات جنگ تجاری بر این سمت بازار نیستند. اما چه چیزی این نگرانی را کم کرده است؟ ماه گذشته صادرات نفت ایران کاهش شدیدی را ثبت کرد و تولید نفت ونزوئلا هم به زیر 800 هزار بشکه در روز رسید. در همین حین، تولید نفت لیبی سقوط کرد. بزرگترین میدان نفتی قزاقستان به خاطر تعمیرات و نگهداری بسته شد. روسیه هم درگیر مشکل آلودگی نفتی بود و تولید کشورهای عضو اوپک به پایینترین حد چهارساله رسید. این اخبار باید قیمت نفت را بالا میبرد. بازارها به این نتیجه رسیدهاند که بهرغم آنچه در ایران، ونزوئلا، لیبی و روسیه اتفاق میافتد، عرضه کافی نفت وجود دارد. دلیل آن هم رکوردزنی تولید نفت آمریکاست، در نتیجه به نظر نمیرسد که در حال حاضر تنشهای به وجود آمده نیز بتواند تغییری در قیمت نفت ایجاد کند.