دوگانه مخرب
ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی ناشی از بی‌اختیاری است یا انفعال؟
زینب موسوی: حسن روحانی حدود شش سال پس از به دست گرفتن دولت، در مواجهه دوباره با تحریم‌هایی که لغو همه آنها از جمله اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش بود، صریح و بی‌پرده تاکید می‌کند که «باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت»! او این سخنان را در شرایطی مطرح می‌کند که برخلاف آغاز کار پرشور دو دولتش در سال‌های 92 و 96 که با حمایت مردم همراه بود، حالا دیگر خبر چندانی از آن سرمایه اجتماعی نیست. از سوی دیگر این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع ناکارآمدی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، موضوع جدیدی نیست و افکار عمومی تقریباً به این موضوع عادت کرده‌اند که در دور دوم ریاست‌جمهوری هر فرد، شاهد این پاسخ در برابر مطالبات بر زمین مانده خود باشند که نداشتن اختیارات لازم دولت را به ورطه ناکارآمدی کشانده است. اما دوگانه‌ای که این روزها و در پی اتفاقات متعدد داخلی و خارجی مرتبط با ایران، در ذهن مردم نقش می‌بندد، این سوال است که مشکلات از انفعال دولت نشات گرفته یا آنکه تحت تاثیر فقدان اختیارات لازم شکل گرفته است؛ دوگانه‌ای که هر دو در عالم واقع به نوعی خودنمایی می‌کند و نمی‌توان وجود و میزان اثرگذاری آنها را انکار کرد.
آنچه امروز سبب شده حسن روحانی از نداشتن اختیار سخن بگوید، بیش از همه زاییده وضعیتی است که به شکست دولت در عملیاتی کردن وعده‌هایش منجر شده است. مسلم است که در ایران، دولت در مواجهه با موضوعات منبعث از مناقشات منطقه‌ای و سیاست خارجی، تنها قدرت تصمیم‌گیرنده نیست و مسلم‌تر آنکه حسن روحانی با اشراف بر این موضوع، لغو همه تحریم‌ها را وعده داده بود؛ موضوعی که سرنخ همه ناکامی‌های دولت روحانی در توفیق نیافتن زنجیره‌وار سیاست‌هایش است. از سوی دیگر این دولت به مشکل انفعال و سستی نیز دچار است؛ معضلی که سبب می‌شود مسائل را با وجود بغرنج بودن، از زاویه خوش‌بینی بنگرد و سیاست‌های نامطلوب اتخاذ کند. در این میان وابستگی به نفت و نیز وجود «شبه‌بازار» که نوعی بازار ناقص و تحریف‌شده بر پایه تقدم الزامات سیاسی بر قواعد اقتصادی است، در کنار چالش‌ها با جهان پیرامون کار را برای دولت و کشور سخت کرده و همچنان می‌کند.1 بر مبنای این رویکرد نظری، تحریم‌های اقتصادی که اغلب آن محصول چالش موجود میان ایران و ایالات‌متحده است، به کاهش درآمدهای نفتی می‌انجامد و از این‌رو، وابستگی به نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای کشور، آنچه را در مرحله نخست تضعیف می‌کند، معیشت مردم است؛ موضوعی که می‌تواند نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد و امید اجتماعی را در پی داشته باشد. در این پرونده به بهانه آنچه حسن روحانی هفته گذشته در جمع فعالان سیاسی کشور مطرح و تاکید کرده که «اگر در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد»، به این موضوع می‌پردازیم که ناکارآمدی امروز دولت به ویژه در حوزه اقتصادی ناشی از چیست؟ بی‌اختیاری یا انفعال؟
