هدف‌گذاری بی‌هدف
کامران ندری ضرورت‌های سیاست پولی برای کنترل تورم را تشریح می‌کند
کامران ندری می‌گوید: بانک مرکزی ما کارهای اساسی‌تری دارد که باید آنها را انجام دهد. در دنیا بانک‌های مرکزی دو وظیفه کلی دارند، یک سیاستگذاری پولی و دوم نظارت بر بانک‌ها. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی ما دو وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته و به حل و فصل مشکلات تحریم می‌پردازد.
کامران ندری معتقد است که سیاستگذار، استراتژی مشخصی برای هدف‌گذاری و کنترل انتظارات تورمی ندارد. به گفته او، در حالی که مسوولان برنامه‌ای برای کنترل و مدیریت انتظارات تورمی طراحی نکردند، موضوع بدتر این است که تلقی مسوولان از انتظارات تورمی، جنگ روانی است که در حقیقت این موضوع باعث می‌شود، استراتژی درستی برای کنترل نرخ تورم صورت نگیرد. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اگرچه سیاست‌های ضدتحریمی بانک مرکزی را یک ضرورت تلقی می‌کند، اما معتقد است که در کنار این موضوع باید سیاست‌های پولی مشخص برای کنترل تورم تبیین شود.
♦♦♦
پس از کنترل نیم دهه‌ای سیاستگذار بر نرخ تورم، نرخ تورم افزایش یافت و در حال حاضر دغدغه کنترل تورم برای سیاستگذار مطرح است، سوال این است که در شرایط کنونی برای حل تورم چه باید کرد و تا چه حد می‌توان سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی را تبیین کرد؟
به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها تا اندازه‌ای فراهم است و الان نیز زمان مناسبی برای کنترل تورم است. در واقع زمانی که انتظارات تورمی در حال افزایش است سیاستگذار باید لنگری برای مهار انتظار تورمی ایجاد کند. تجربه جهانی نیز نشان داده که لنگر کل‌های پولی به این معنا که اعلام شود که نرخ رشد پایه پولی امسال به نسبت سال گذشته پنج درصد کاهش خواهد داشت، یک راه درست و علمی است. البته ما از این روش نیز استفاده نکردیم. در واقع به نظر می‌رسد بانک مرکزی ما هیچ برنامه‌ای برای کنترل و مدیریت انتظارات تورمی ندارد، بدتر از آنکه برنامه‌ای علمی و مدون نداریم این است که دولت فکر می‌کند انتظارات تورمی جنگ روانی دشمن است. این عبارت جنگ روانی در کلام سیاستمداران ما بسیار دیده می‌شود. چون این دیدگاه را دارند و فکر می‌کنند انتظارات تورمی، یک جنگ روانی است اطلاعات غلط و هرچه که فکر می‌کنند دشمن می‌گوید در کشور می‌گویند. مثلاً آنها می‌گویند که در کشور بحران وجود دارد، سیاستمداران ما قسم می‌خورند که بحرانی در کشور وجود ندارد. با انتشار این‌گونه اطلاعات به نظر می‌رسد که با جنگ روانی مقابله می‌کنند. این استراتژی به نظر بسیار ابتدایی و سطحی است و از نظر اندیشه‌ای و نگرشی هیچ برنامه‌ای که بتوان از طریق مدیریت انتظارات تورمی به جنگ تورم رفت وجود ندارد.
برداشت من از شرایطی که وجود دارد این است که این موضوعات تنها در مجله شما مطرح می‌شود و این نشریه نیز مخاطب خاص دارد. اما در سطح سیاستگذاری در بانک مرکزی متاسفانه اندیشه‌ای که نشان دهد برای مدیریت انتظارات تورمی باید تلاشی صورت بگیرد وجود ندارد. از مسوولان می‌توان انتظار داشت که اگر نمی‌توانند هدف‌گذاری تورمی در این شرایط انجام دهند همان لنگری را که 40 سال پیش فریدمن به آن اشاره کرده اعلام کنند. به عنوان مثال بانک مرکزی امسال اعلام کند که می‌خواهد نرخ رشد پایه پولی به نسبت سال قبل پنج درصد کمتر باشد. اما از شواهد امر این‌گونه به نظر می‌رسد که این نیز در نگاه و تفکر سیاستگذار وجود ندارد. در واقع نگاه سیاستمدار این نیست که برای مهار تورم به سمت مدیریت انتظارات تورمی حرکت کند. آنچه از تصمیم‌های سیاستگذاران مشخص است این است که تلاش کنند تا نرخ رشد نقدینگی را ثابت نگه دارند. در این خصوص نیز به پایه پولی توجهی ندارند و بیشتر روی نقدینگی تاکید می‌کنند. اما همان‌طور که مستحضرید مشکل لنگر کل‌های پولی این است که زمانی که از نقدینگی صحبت می‌شود عنوان شود کدام بخش از نقدینگی با تورم رابطه دارد؟ فرض کنید اگر نقدینگی افزایش پیدا کند اما بیشتر به شکل سپرده‌های بلندمدت باشد که ماندگاری بیشتری دارد عملاً با تورم رابطه‌ای ندارد. اگر مردم به این نتیجه برسند که همه پول‌های خود را در بانک‌ها به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کنند تورم افزایش پیدا نمی‌کند در حالی که نقدینگی افزایش خواهد داشت. در این زمینه یکی از تصمیم‌های بسیار غلط بانک مرکزی این بود که با پایین آوردن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت باعث تغییر آنها به سپرده‌های کوتاه‌مدت شده که این سپرده‌ها و دیداری با تورم همبستگی بالایی دارد. در شرایطی که سیاست‌های بانک مرکزی باید ضدتورمی باشد تصمیم‌های گرفته‌شده شعله تورم را بالا می‌برد.
سال گذشته در این زمان بود که نرخ سود بانکی مجدداً افزایش داده شد و مردم 200 هزار میلیارد تومان سپرده یک‌ساله در بانک‌ها قرار دادند که تا پایان امسال سررسید می‌شود، نقدی که به این نکته وجود دارد این است که زمانی که نرخ سود افزایش داده می‌شود مانند گوله برفی است که با گذشت زمان بزرگ و بزرگ‌تر شده و در نهایت سبب تخریب نظام بانکی خواهد شد؟
برخی معتقدند بانک‌ها نرخ سود را از بخش واقعی به دست نمی‌آورند. بانک‌ها در واقع خلق پول می‌کنند و این باعث رشد نقدینگی می‌شود که نهایتاً به رشد تورم منجر خواهد شد. اما پاسخی برای این نقد وجود دارد. اگر رشد نقدینگی به شکل افزایش سپرده‌های بلندمدت باشد در حقیقت با تورم رابطه‌ای ندارد. فریدمن تاکید دارد: «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.» اما باید توجه کرد منظور فریدمن، کدام پول است؟ همه کل‌های پولی که با تورم رابطه ندارند. اگر رشد نقدینگی داشته باشید که این رشد نقدینگی بیشتر به صورت رشد سپرده‌های بلندمدت باشد، روی تورم اثرگذار نخواهد بود. همان‌طور که در دوره‌های 92 تا 96 شاهد این قضیه بودیم که اگرچه افراد برای سپرده‌های بلندمدت خود پول دریافت می‌کردند و این خلق پول بود اما این پول را مجدداً در بانک‌ها سپرده می‌کردند در نتیجه افزایش نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت آثار تورمی نداشت.
به این نکته دقت کنید که فریدمن در سال 2003 حرف خود را در مورد اثر پول بر تورم تغییر داد. بنابراین اگر نرخ رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و دیداری و اسکناس و مسکوک افزایش پیدا کند مشابه شرایط فعلی که در اقتصاد داریم که معلول تصمیم‌های اشتباه بانک مرکزی بوده است، تورم قاعدتاً افزایش پیدا می‌کند. مخصوصاً اینکه تقاضا برای پول به شکل سپرده‌های کوتاه‌مدت و دیداری بسیار پایین و سرعت گردش پول به شدت افزایش پیدا کرده و این به رشد تورم دامن زده است.
زمانی که بانک مرکزی صحبت از کنترل نقدینگی به عنوان راهکار کنترل تورم می‌کند این نوع گرفتاری‌ها به وجود می‌آید. در این شرایط باید بانک مرکزی به این سوالات جواب دهد که منظور از کل‌های پولی کدام یک از اجزای آن است و دوم اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و توانایی لازم برای کنترل کل‌های پولی را دارد یا خیر. این مشکلات در تاریخ اقتصادی جهان رخ داده و به این سوالات پاسخ دقیق و شفاف داده شده است. بحران‌های اقتصادی سبب شده که بانک‌های مرکزی دنیا چارچوب سیاستگذاری پولی خود را از لنگرهای کل‌های پولی به سمت لنگر هدف‌گذاری تورمی تغییر دهند. در دهه‌های 70 و 80 میلادی عمدتاً انتظارات تورمی را با لنگر کل‌های پولی مدیریت می‌کردند. اینکه معلوم نبود کدام بخش از کل‌های پولی با تورم ارتباط دارد و آیا بخشی که ارتباط دارد قابل کنترل است یا خیر، تغییراتی را در تصمیم‌گیری‌های کلان بانک‌های مرکزی دنیا ایجاد کرد.
اما در کشور ما نه‌تنها برنامه‌ریزی کنترل انتظارات تورمی وجود ندارد بلکه حتی برای کل‌های پولی نیز لنگری نداریم. اثبات شده که هدف‌گذاری تورمی می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. البته این نوع مدیریت هزینه دارد و هزینه آن رکود اقتصادی است.
آقای همتی در اظهار نظر خود گفته است که در زمینه کاهش نرخ تورم همه تلاش بانک مرکزی این است که عوامل موثر در اثرگذاری شوک‌های طرف عرضه به قیمت اقلام مصرفی را کنترل کند، آیا این سیاست می‌تواند برای کنترل تورم مفید باشد؟
سوال من از ایشان این است که چگونه بانک مرکزی می‌تواند شوک‌های سمت عرضه را که ناشی از تحریم‌هاست کنترل کند؟ در دهه 70 که به آن دهه تورم بزرگ در اروپا گفته می‌شود، شوک از طرف عرضه بوده است. اتفاقاً شوک عرضه را ایران برای اروپا با ایجاد اوپک و افزایش قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کرده بود. نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد که در همان دهه در مبارزه با تورم متوجه شدند که لنگر کل‌های پولی کار نمی‌کند. اولین کسی که با شجاعت چارچوب سیاستگذاری پولی را کنار گذاشت پل ولکر در فدرال‌رزرو بود. البته نرخ تورمی را هدف‌گذاری نکرد اما در همان مدت نرخ بهره کوتاه‌مدت را به شدت افزایش داد. او خیلی نگران بود که رکود بسیار عمیقی همراه با تورم در اقتصاد آمریکا ایجاد شود. اما نتایج نشان داد که رکود ایجاد شد اما به سرعت از بین رفت. یعنی با کنترل تورم به مرور رکود نیز از بین رفت و اقتصاد به تعادل رسید.
البته در آن سیاستگذاری نیز به صورت ضمنی لنگر همان لنگر هدف‌گذاری تورمی بود. البته مانند انگلستان و کانادا به صورت صریح اعلام نکردند که قصد کاهش نرخ تورم به سه درصد را دارند، اما به صورت ضمنی همان روش را اتخاذ کردند. در آخر دهه 90 کانادا با شفافیت بیشتری اعلام کرد که هدف بانک مرکزی تورم سه درصد است. این نکته بسیار مهمی است. اگر قرار است لنگر هدف‌گذاری تورمی باشد باید بانک مرکزی متعهد باشد در غیر این صورت در کار خود موفق نمی‌شود.
تاکیدی که در ادامه صحبت‌های رئیس‌کل وجود دارد این است که برای کاهش اثر شوک‌های عرضه بانک مرکزی پیگیر کانال مالی با کشورها، ساماندهی واردات، ایجاد تحرک در ارائه خدمات لازم مالی به واحدهای تولیدی و تامین ارز کالاهای اساسی است؟
این حرف‌هایی که دکتر همتی عنوان کردند در مفاهیم سیاست‌های پولی جایی ندارد. در واقع اگر در ادبیات پولی بگردید سیاستگذار پولی در این موارد صحبت نمی‌کند، کانال مالی ارتباطی با سیاست پولی ندارد و بانک مرکزی می‌تواند پیگیر کانال مالی باشد.
بانک مرکزی تمام توان خود را روی بخش سیاستگذاری ارزی متمرکز کرده است و عملاً کاری در سیاست پولی انجام نمی‌دهد. البته این نقد وارد است که ما از روی منابع کتابخانه‌ای برای اقتصاد تجویز می‌کنیم. اما، تجربه دنیا نشان می‌دهد که سیاستگذاری پولی کاری که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده نیست. در واقع اینکه مسائل مربوط به تحریم‌ها را حل و فصل می‌کنند سیاستگذاری پولی نیست. در این صورت باید گفت چارچوب جدید سیاستگذاری پولی در ایران ابداع شده که عبارت است از روش‌های دور زدن تحریم‌ها.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صبحت‌های خود معتقد است اقتصاد مانند شیمی و فیزیک که بتوان شرایطی مثل خلأ ایجاد کرد و نظریه را محک زد، نیست. اقتصاد حل مشکلات جهان واقعی است، آیا اقتصاد تئوری و اقتصاد واقعی دو فرمول جدا دارد؟
در اقتصاد اروپا که دچار شوک عرضه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود افرادی مانند پل ولکر تصمیم گرفتند و اقتصاد اروپا را نجات دادند. یا اینکه نمونه‌های دیگری از تجارب موفق برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد، این راه‌حل‌ها از کجا بیرون می‌آمد؟ موضوعی که در مورد سیاستگذاری پولی گفته می‌شود بر اساس تجربیات کشورهای مختلف دنیاست که جواب داده است. چرا در حال حاضر از 190 کشور دنیا در 180 کشور تورم تک‌رقمی و عمدتاً زیر پنج درصد است؟ چون این چارچوب جواب داده است. ما صحبت از یک ایده جدید در حوزه سیاستگذاری پولی نمی‌کنیم که نیاز باشد مراحل آزمایشگاهی خود را طی کند.
نگاه سیاستگذاران اقتصادی کشور این است که کشور در حال حاضر در شرایط تورمی و جنگ اقتصادی است و ما نمی‌توانیم از نظریات متداول اقتصادی استفاده کنیم بلکه باید از روش جدیدی مبتنی بر تجربه استفاده کنیم؟
به عقیده بنده این دو موضوع از هم منفک هستند و به هم ارتباطی ندارند. بانک مرکزی باید سیاستگذاری پولی خود را به درستی انجام دهد و پس از آن به دنبال کانال‌های مالی جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها باشد. در اینجا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در زمانی که ما با تحریم مواجه نبودیم مگر سیاستگذاری پولی داشتیم؟ این صحبت درست است که سیاستگذاری پولی همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها را حل نمی‌کند. سیاستگذار باید به دنبال حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز باشد. این قسمتی از وظیفه بانک مرکزی است که پیمان‌های مالی دوجانبه‌ای برقرار کند تا چرخ اقتصاد از حرکت نایستد. اما این ربطی به وظیفه دیگر بانک مرکزی که سیاستگذاری پولی است ندارد. این حرف اشتباهی است که سیاستگذاری پولی در شرایط تحریمی جواب نمی‌دهد. بانک مرکزی باید به دنبال رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها باشد اما دلیل نمی‌شود که وظیفه اصلی بانک مرکزی که سیاستگذاری پولی است کنار گذاشته شود. می‌توان فرض کرد که بانک مرکزی ما در دهه 70 میلادی است. یعنی 40 سال عقب است. سوال من از مسوولان بانک مرکزی این است که هدف‌گذاری نرخ رشد پایه پولی برای سال آینده چقدر است؟ فرض کنید که تورم با پایه پولی رابطه داشته باشد. البته این نکته را در نظر بگیرید که این موارد از نظر تئوری جای چالش دارد. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری برای سال آینده چقدر است؟ هدف‌گذاری برای رشد سپرده‌های بلندمدت چقدر است؟ بانک مرکزی ما کارهای اساسی‌تری دارد که باید آنها را انجام دهد. در دنیا بانک‌های مرکزی دو وظیفه کلی دارند، یک سیاستگذاری پولی و دوم نظارت بر بانک‌ها. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی ما دو وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته و به حل و فصل مشکلات تحریم می‌پردازد.
بانک مرکزی در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی چه کاری باید انجام دهد که بخشی از سیاستگذاری پولی درست شود و هم تورم به سمت درستی هدایت شود؟
با توجه به شواهدی که از تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی وجود دارد نمی‌توان انتظار زیادی از سیاستگذار داشت. اما در کل دو مساله را باید مشخص کند و به آن پایبند باشد. اول اینکه برای سال 98 رشد پایه پولی، رشد اسکناس و مسکوک، رشد سپرده‌ها اعم از سپرده‌های دیداری، کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت چقدر در نظر گرفته شده است. این سه نرخ رشد را برای فصل اول تا چهارم سال 98 اعلام کند و به آن متعهد باشد. اگر اعلام می‌کند که نرخ رشد پایه پولی برای فصل اول چهار درصد در نظر گرفته شده است، به آن پایبند بوده و پاسخگو باشد. این حداقل کاری است که باید از بانک مرکزی در شرایط کنونی انتظار داشت.
