رویای نیمه‌تمام

مجید حیدری: یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی که دولت روحانی همواره در گزارش‌های خود اعلام می‌کرد و همیشه به عنوان یک هدف اقتصادی از آن یاد می‌کرد، کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد بود، اگرچه طی دو سال متوالی در سال‌های 1395 و 1396، نرخ تورم تک‌رقمی گزارش شد و این رکورد طی 25 سال گذشته بی‌سابقه بود، اما رویای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی پایدار، باز هم در اقتصاد کشور نیمه‌تمام باقی مانده است. پس از نوسانات ارزی در ابتدای نیمه نخست سال جاری و تغییر ترکیب نقدینگی، نرخ تورم متناسب با آن افزایش یافت و به نوعی سپرده‌های مدت‌دار از خواب زمستانی خود برخاستند و راهی بازارهای دارایی شدند. بیداری سپرده‌های مدت‌دار در عمل با تغییر شرایط سیاسی کشور باعث شد که سیاستگذار پولی توان کنترل نرخ تورم را نداشته باشد. با تغییر ترکیب سیاستگذار پولی و صحبت‌های عبدالناصر‌همتی در اولین نطق تلویزیونی خود، امیدها به تغییر رویکرد در سیاست‌های پولی افزایش یافت. در این شرایط وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، بهره‌گیری از عملیات بازار باز و ایجاد یک نظام ارزی منعطف، باعث شد که کارشناسان نسبت به مهار مجدد غول تورمی امیدوار شوند. اما در ماه‌های گذشته، دغدغه‌های عمده ارزی باعث شده که عملاً جایی برای عرض‌اندام سیاست‌های پولی نباشد، عمده صحبت‌ها و وعده‌های داده‌شده از سوی سیاستگذار نیز از جنس ارزی بوده است. در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، او از بهره‌گیری از سیاست‌های کنترل شوک عرضه صحبت کرد. به گفته همتی، در زمینه تورم، تمام تلاش بانک مرکزی کاهش تاثیر شوک‌های طرف عرضه بر قیمت اقلام مصرفی مردم است. پیگیری کانال‌های مالی با کشورها، سامان‌دهی واردات، ایجاد تحرک در ارائه خدمات لازم مالی به واحدهای تولیدی و تامین ارز کالاهای اساسی از جمله این اقدامات است. اما سوال اصلی این است که ثبات قیمتی چگونه حاصل می‌شود و سیاستگذار با چه ابزاری می‌تواند شوک‌های عرضه را بر قیمت اقلام مصرفی کنترل کند؟ آیا در دنیای امروز، سیاستگذار پولی به دنبال این است که با تنظیم جریان ارزی یا افزایش واردات، ثبات پول و کنترل تورم را پیگیری کند؟ و مهم‌تر از همه سهم ما از تجربه دنیا، برای کنترل نرخ تورم در چهار دهه گذشته چه بوده است؟ آیا می‌شود از یک‌سو به موتور ایجاد نقدینگی در اقتصاد کشور و تاخیر اصلاح نظام بانکی بی‌تفاوت بود و از سوی دیگر، با سیاست‌های دستوری اثر افزایش نقدینگی بر نرخ تورم را تحفیف داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها با مشکل افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کردند و توانستند با بهره‌گیری از سیاست‌های مشخص از این مرحله عبور کنند، اما در ذهن سیاستگذار داخلی، ما هنوز به آن مرحله نرسیدیم و در شرایط کنونی، صحبت از سیاست‌های مدون پولی محلی از اعراب ندارد.