آیینه عبرت

نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار در ایجاد و افزایش رقابت اقتصادی چیست؟ پاسخ به این پرسش، بسته به آن است که ما کدام سوی مکاتب اقتصادی ایستاده باشیم. خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر است. پیش‌فرض اولیه در این نظریه آن است که بنگاه‌های عمومی و خصوصی انگیزه‌های متفاوتی دارند و در نتیجه، کارایی‌های متفاوتی نیز از عملکرد آنها منتج می‌شود. در نظریات کلاسیک عنوان می‌شود که وقتی بخش‌های عمومی و خصوصی برحسب هزینه‌های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی دارد که این عملکرد بهتر منجر به افزایش کارایی و رقابت میان بنگاه‌ها می‌شود. نتیجه تبعی این رقابت هم کاهش قیمت‌ها و افزایش رفاه مصرف‌کننده خواهد بود ضمن آنکه همزمان، رقابت موجبات افزایش در کمیت و کیفیت تولید را فراهم می‌آورد که در اثر آن، با افزایش درآمد بنگاه‌های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که دولت را قادر می‌سازد خدمات بیشتر و باکیفیت بهتری به شهروندان ارائه دهد.

در عین حال، کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی به صورتی که حتی نظارت و سیاستگذاری اقتصادی در فضای رقابت کامل نیز از میان برود، چنانچه با تشکیل شبه‌انحصارها، کارتل‌ها یا احتکار و تبعیض‌های بازاری همراه باشد، ممکن است موجب کاهش تدریجی سطح کیفی خدمات و حتی گسترش شکاف طبقاتی شود. از این منظر، نوعی نقش حاکمیتی برای دولت تعریف می‌شود چنان‌که دولت آمریکا در اواخر قرن نوزدهم اقدام به تصویب قانون ضد تراست شرمن کرد.

استیگلیتز (1997) معتقد است، وجود انحصار و کارتل‌ها بیانگر این واقعیت است که دولت موظف به اعمال نقش حاکمیتی است در نتیجه، لزوم دخالت دولت به منظور حداقل‌سازی اثرات منفی شکست بازار تا حدودی قابل قبول است و سیاستگذاری، هدایت و نظارت دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات حاکمیتی دولت‌هاست. حتی ممکن است حمایت از کالاهای داخلی و حفظ توان رقابت‌پذیری این کالاها در قالب حمایت‌های سیاستی و با استفاده از اعمال محدودیت‌ها و تبعیض مالیاتی صورت پذیرد که در واقع بخشی از همان نقش حاکمیتی دولت محسوب می‌شود.

از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را بر عهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام می‌گذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه می‌شود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. در مقابل، مکتب کینزیسم معتقد است رهاسازی اقتصاد به مکانیسم‌های بازار، دست نامرئی و آزادی و اختیار در مبادلات فردی، به صورت خود به خودی، منافع جامعه را تامین نمی‌کند. کینزین‌ها بر این عقیده هستند که دشواری‌های به وجود آمده، اغلب نیازمند همراهی دولت برای حل و فصل آنهاست. در عین حال، اقتصاد کینزی تمرکز همه امور در دست دولت را به هیچ عنوان تایید نمی‌کند هرچند در کل تمرکز را نیز نفی نکرده است.

بنابراین، چه از دیدگاه نئوکلاسیک و چه از منظر کینزیسم، نقش حاکمیتی دولت مورد تایید قرار گرفته هرچند در مکتب کینزین، نهاد دولت علاوه بر نظارت، سیاستگذاری و دخالت در بازار هنگام بروز نارسایی‌های بازار مورد تایید نئوکلاسیک‌ها، می‌تواند نقش فعالی در تغییر متغیرهای اقتصادی داشته باشد و حتی خود نیز به عنوان یک بازیگر اقتصادی وارد رقابت با بخش خصوصی شود. اما پرسش بعدی این است که با پذیرش نقش دولت در تنظیم بازار، این نقش ‌باید به چه صورت، تحت چه عنوانی و تا چه میزان اعمال شود؟

اما در این مسیر، مَثَلِ برخی دولت‌ها، مَثَلِ پدری است که هرگز اجازه نداده کودکش با همسالان خود در کوی و برزن جست و خیز کند اما آنگاه که کودکش پای به سن جوانی گذاشت انتظار دارد که در میدان زندگی واقعی و در عرصه‌های مختلف تحصیلی، اجتماعی و شغلی، گوی سبقت را از همتایانش برباید! آیا این پدر، آنگاه که به دلیل عملکرد ضعیف جوانش که صرفاً جسمی رشدیافته دارد و مغزی ناقص، تماشاگران به او وقعی نمی‌نهند، باید خود را شماتت کند یا تماشاگران را ملامت؟

حمایت‌گرایی بی‌منطق دولت‌ها از برخی صنایع، رقابت و انگیزه‌های نوآوری را از میان برده و با ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، مصرف‌کنندگان از پیش‌بازنده‌ای را پیش روی آنان قرار می‌دهد. مصرف‌کنندگانی که وقتی کوچک‌ترین دریچه‌ای برای مصرف محصولات مشابه برایشان فراهم می‌شود، بی‌درنگ عطای انحصارگر نازپرورده را به لقایش می‌بخشند. صنعت خودرو ایران یک نمونه کلاسیک از چنین رویکردی است که حتی با وجود یک بازار

انحصاری-تعرفه‌ای، با دوز بالای نازپروردگی، چه از سوی دولت‌ها و چه از سوی مصرف‌کنندگان ناچار به خرید محصولات بی‌رمقش، هرگز نتوانسته است حداقل انتظارات را برآورده سازد. تاسف‌آور اما آنکه، دولت‌ها یکی پس از دیگری، درست همان اشتباهاتی را مرتکب شده‌اند که اسلافشان! حمایت‌گرایی تقریباً بی‌قیدوشرط دولت‌های از پس هم، از صنعت خودرو، حتی به قیمت ضربات جدی به منافع ملی و مصرف‌کنندگان، امروز شرایطی را به وجود آورده است که گمان می‌رود، سرنوشت موسسات مالی که طی یکی دو سال گذشته، تلاطمات زیادی را در فضای اقتصادی و سیاسی کشور به وجود آورد، در انتظار آن است. دولت به اذعان منابع موثق، بین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان از محلی نامشخص، که به احتمال زیاد چاپ پول پرقدرت باشد، بخشی از بدهی‌های موسسات مالی را پرداخت کرد. اگر اطلاعات درست باشد، پرداخت این مبلغ پول از منابع عمومی، برای سرپوش گذاشتن بر فساد عریان این موسسات، به مفهوم یک افزایش 15 تا 17درصدی در حجم پول پرقدرت و افزایشی به همین میزان به نقدینگی است. کافی است، لااقل بپذیریم که یک رابطه قوی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد، آنگاه مشخص خواهد شد که دولت از جیب آسیب‌پذیرترین گروه‌های مردم برداشته تا فساد این موسسات را لاپوشانی کند، فسادی که می‌شد با درایت بیشتر، از همان سرچشمه آغازین، سدش کرد اما گویا هیچ اراده‌ای برای منکوب کردن اراده فساد در اقتصاد ایران وجود ندارد!

هایک معتقد است نظم موجود در بازار یک نظم خودجوش است که اطلاعات آن به صورت نامتقارن میان طیف وسیعی از عاملان بازار تقسیم شده است اما برهم‌نهی این اطلاعات، منجر به یک نظم خودجوش می‌شود که در عمل بهینه است و کالاها را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. از نظر او؛ بازار را نمی‌توان مهندسی کرد و برساخت. هیچ بازاری را نمی‌توان با یک نظم متمرکز خلق کرد چراکه هیچ نیرویی قادر نیست کلیه اطلاعات را در یک نقطه گردآوری و پردازش کند. بازار، نتیجه کنش‌های انسان‌هاست ولی نتیجه طراحی انسان نیست! این محوری‌ترین گزاره در بیان هایک از نظم بازار است. نظم بهینه بازار که سودمندترین نظم از نظر اوست، نتیجه اقدام آگاهانه یک فرد یا گروه نیست بلکه نتیجه تبعی انتخاب‌های آزاد تک‌تک انسان‌هاست.

از این منظر، بازار در واقع مصداق نظم‌های پیچیده هستند که مهندسی آنها توسط سیستم‌های تک‌مرکزی و متمرکز، غیرممکن است و هر نوع تلاشی در جهت به کنترل درآوردن آن، آن را از بهینگی دور می‌کند به طوری که هر چه این فشار بیشتر باشد، تورش نابهینگی آن هم بیشتر خواهد بود.

نظم خودجوش اما بدین مفهوم نیست که همه بازیگران از آن سود خواهند برد بلکه بر نوعی تکامل داروینیستی تاکید می‌کند که طی آن ممکن است یک رسته از تولیدات با ورود نوع جدیدی از تکنولوژی، از میان برود و رسته جدیدی جایگزین آن شود. حذف شرکت‌هایی مانند نوکیا از بازار گوشی‌های همراه با ورود گوشی‌های هوشمند، نمونه‌ای از این تکامل داروینیستی مبتنی بر نظم خودجوش هایکی است. این بدان مفهوم است که برای به حداکثر رساندن بهینگی کل، گاهی لازم است عوامل نابهینگی زدوده شوند، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و صنایعی که به هر دلیل قادر به ادامه حیات نیستند، از بازار حذف می‌شوند تا منابع در کانال‌های بهینه جریان یابند.

آن‌سو، دولت‌ها ممکن است به دلایلی که در مبحث آغازین آمد، حذف برخی از بنگاه‌ها و صنایع را در مغایرت با منافع ملی و بهینگی کل ارزیابی کنند. این ممکن است و ابداً نکته غامض و غریبی نیست. بررسی تجارب بازترین اقتصادهای دنیا هم نشان می‌دهد، گاه در بحران‌های پیچیده و چندوجهی، دولت‌ها حتی به شکل مستقیم، برخی صنایع و بنگاه‌ها را زیر چتر حمایت خود قرار داده‌اند تا دوره بحران را به سلامت طی کنند. نمونه شرکت‌های خودروسازی بزرگ آمریکا از جمله جنرال موتورز و کرایسلر، در جریان بحران مالی سال 2008 را می‌توان یکی از هوشمندانه‌ترین گذارهای بحرانی آغاز سده 21 معرفی کرد. جایی که دولت وقت آمریکا، با تزریق بیش از 50 میلیارد دلار به این دو شرکت، نه‌تنها مانع از فروپاشی و حذف آنها از بازار شد، بلکه مدیران این دو شرکت نیز، هم‌راستا و هم‌داستان با منافع ملی، منافع سهامداران، کارگران و مصرف‌کنندگان، یکسری اقدامات اصلاحی بنیادین را در دستور کار قرار دادند که نه‌تنها این دو شرکت در بازار ماندند بلکه به مراتب به شرکت‌های قدرتمندتر و نوآورتر در بازار بدل شدند.

در مقایسه با وضعیت صنعت خودرو ایران و شرکت‌های عمده خودروسازی که حدود 85 تا 90 درصد سهم بازار را در دست دارند یعنی سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، بررسی ترکیب سهامداران آن نشان می‌دهد که سهامداران عمده آنها، یعنی سهمی بالغ بر 80 درصد متعلق به دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، خصولتی‌ها، نهادهای نظامی و به طور کلی، نهادها و سازمان‌هایی است که به نحوی از بودجه عمومی و سالانه دولت ارتزاق می‌کنند.

در اینجا، آن غیرممکن در مقایسه با آن شیوه‌ای که در نجات صنعت خودرو آمریکا در بحران مالی سال 2008 به کار رفت، رخ می‌نماید. دولت آمریکا در آن مقطع با تزریق 50 میلیارد دلار به این دو شرکت، منابع مالی لازم برای تسویه بدهی‌ها و پیاده‌سازی سیستم بهبود را متقبل شد اما با گذشت تنها دو سال، کل سهامی را که به این طریق تملک کرده بود، مجدداً، به عموم عرضه کرد و خود از مالکیت و بنگاه‌داری خارج شد. اما آیا می‌توان در خصوص صنعت و بنگاه‌هایی که بدواً 80 درصد از سهام آنها به دولت و سازمان‌های یادشده تعلق دارد، چنین سازوکاری را عملی و منطقی دانست!؟ تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی، پرداخت وام کم‌بهره به خریداران خودرو و کسانی که قصد تعویض خودروهای فرسوده و قدیمی خود را داشتند، مجموعه‌ای از برنامه‌های نجات بود که دولت فدرال به کار گرفت. اما دولت فدرال در ازای این کمک‌ها، خودروسازان را ملزم به انجام اصلاحات و تعهدات عدیده‌ای کرد. این تعهدات اجرایی تا حدود زیادی تلخ و دردناک بود اما آینده نشان داد هدف دولت، نه تملک و تصدی‌گری بلکه بهبود و چاره‌سازی است. اعمال استانداردهای جدید کارایی به منظور افزایش رقابت‌پذیری با سایر رقبای اروپایی و ژاپنی، بهبود تکنولوژی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش میزان آلایندگی، کاهش پیچیدگی‌های ظاهری و تولید محصولات ارزان‌قیمت‌تر در راستای افزایش نفوذ در بازار، در کنار کاهش پرداخت‌ها به بازنشستگان و همراه با امکان هرچه بیشتر خودروسازان برای تعدیل نیرو. این یعنی، دولت نه‌تنها نیامده است که بماند بلکه آمده است تا ناترازی‌ها را بزداید! اما در صنعتی که دولت خود مهم‌ترین عامل ناکارایی به وجود آمده در ساختار و بازار آن است، آیا چنین دستی قادر به معجزه است!؟ به جرات می‌توان مدعی شد که در چنین فضایی، دست دولت اگر هم معجزه‌گر باشد، جهت دست مسیحایی‌اش معکوس است و وضعیت را بدتر می‌کند!

نشان به آن نشان که قصه دردناک موسسات مالی از کف کم‌درآمدترین گروه‌های مردم، جیب پرنفوذترین گروه‌ها را انباشت. برنامه کمک 12 هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان نازپرورده دولت، کج‌راهه‌ای است هزار باره در همان مسیر که نتیجه‌ای نخواهد داشت جز گُر دادن مجدد به آتش نقدینگی، یعنی همان غولی که در کنار نفوذ محافل نزدیک به قدرت، کودک 50ساله بی‌دست وپایی را روی دست مردم ایران گذاشته تا از قبل آن، جیب یک گروه متنفذ اما به شهادت حوادث گذشته، غیرمولد، هر روز انباشته‌تر شود.

دست‌های پشت خودروسازان که از چنین طرح‌هایی حمایت می‌کنند، درست از جنس همان دست‌هایی هستند که پشت موسسات مالی ایستاده بودند، با همان ژست‌ها و با همان شیوه‌ها. دولت قرار است این مبلغ 12 هزارمیلیاردی را از کجا تامین کند، دولتی که به اذعان بودجه پیشنهادی‌اش، حتی در پرداخت حقوق کارکنانش هم دچار مشکل است، آیا راهی جز استفاده از همان حربه‌ خانمان‌برانداز چاپ پول برای خودروسازانی که با دست خود آنها را به مهلکه انداخته، پیش رو دارد!؟ آیا کسی هست که به این پرسش پاسخ دهد که با اجازه چه کسی و به نمایندگی از چه کسی، دولت این‌گونه دست و د‌لبازانه به اندک تتمه جیب مردم هجوم می‌برد تا به نام تولید داخلی، بر آتش این مصیبت هزار باره هیزم بریزد!؟

آن روز که دولت بدون توجه به آثار و عواقب رشد بی‌رویه نقدینگی، بنیان‌های تورم را بنا می‌نهد، آیا نمی‌داند اولین قربانیان این بازی، نازپروردگان خود اوست؟! حالا چرا مردم و به ویژه آسیب‌پذیرترین گروه‌های مردم که همواره در انتهای صف این حاتم‌بخشی دولت هستند، ‌باید تاوان ناکارآمدی، رانت‌پاشی و بی‌مبالاتی‌های دولت را بپردازند؟!

حمایت‌گرایی از تولید داخلی به شیوه‌ای که طی چهار دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم، نه‌تنها سطح رفاه و مطلوبیت مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، صنایع داخلی ناتوانی را به وجود می‌آورد که با کوچک‌ترین تغییری در انتظارات مصرف‌کنندگان داخلی یا شرایط بین‌المللی، در معرض تندباد ورشکستگی و حذف قرار می‌گیرند. این تندباد، محصول همان بادی است که پیشتر کاشته شده بود اما علی‌الظاهر، هزینه این طوفان‌ها را دولت از جیب مردم برمی‌دارد تا دردانگانش در هنگامه آن، آسوده‌خاطر، همچنان پی‌ریز طوفان‌های آینده باشند، دولت هم‌داستان با گروه‌های نفوذ، گلوگاه‌های اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم را به گروگان می‌گیرد، بنگاه‌ها و صنایع را به انواع امراض و سندرم‌های غیرقابل علاج مبتلا می‌کند و آنگاه که کار به مشکل برمی‌خورد از بیت‌المال و درواقع از جیب همه مردم مایه می‌گذارد!

پرسش این است که در ازای این هزینه‌ای که مردم ایران ‌باید تاوان آن را بپردازند، دولت از خودروسازان چه تعهداتی را در راستای بهبود سازمان، کارایی، کمیت و کیفیت تولیداتشان اخذ خواهد کرد تا حداقل به این کمترین دلخوش باشیم که اگر امروز چنین هزینه گزافی را پرداخت می‌کنیم، در پی‌اش، فردا اندک بهره‌ای نصیب می‌برند؟! جای تعجب نیست که اگر عموم مردم به این پرسش پاسخ منفی دهند چراکه قرار است چه کسی، چه کسی را متعهد کند که از لجاجت و اصرار بر یک مسیر هزار بار رفته بیهوده، دست بردارد؟! قرار است دولت از جیب مردم، از بنگاه‌های وابسته به گروه‌های نزدیک به خودش حمایت کند و در عوض آنها همان راهی را بروند که چهار دهه گذشته طی طریق کرده‌اند! عایدی آن برای مردم چه خواهد بود جز ادامه اجبار بر خرید خودروهایی که باید در موزه‌ها پی آنها گشت با قیمت‌هایی نجومی، سطح کیفیت و امنیت نازل و حسرتی دائمی از آسمانی که هر روز سرفه‌ناک‌تر، تیره می‌شود!؟

این درست همان پرسشی است که در آستانه ورود پرهیاهوی موسسات مالی و اعتباری مطرح شد! و درست همان پرسشی است که در هنگامه‌ای که رئیس دولت اعلام کرد دولت بدهی موسسات مالی که پول مردم را بر باد داده‌اند، پرداخت کرده و می‌کند، عنوان شد! علی‌الظاهر، حجم بزرگی از اعتراضات سپرده‌گذاران این موسسات از کف خیابان جمع شد اما آیا نمی‌توان انتظار داشت که پیامد آن، دیگر بار معترضان خودروسازان، جای آنها را پر کنند؟ گو اینکه در پی فراخوان دولت برای پیش‌فروش خودرو، به ظاهر به جهت جمع‌آوری نقدینگی، نشانه‌های ملموسی از این اعتراضات قابل رویت است. دولت‌ها، در پی هم، گرهی را که می‌شد با دندان باز کرد، به کلافی سردرگم بدل کرده‌اند که چشم‌انداز آن، همچون آسمان تهران، به تیرگی گراییده! به کلامی می‌توان مدعی شد که این راه و رسمی که دولت در پی گرفته را به هیچ وجه نمی‌توان به نام حمایت از صنعت و تولید داخلی تلقی کرد، نام آن تنها و تنها، چک سفیدامضا در وجه گروه‌های نزدیک به قدرت است که دستانشان پشت تمام این ناکارآمدی‌ها عیان است، خواه موسسات مالی باشد، خواه صنعت خودرو!