بر هم زدن تعادل بنگاه‌ها

ماهیت اقتصاد ایران در سطح کلان هرگز چیزی نشد که رهبران سیاسی و مدیران اقتصادی از دهه 1350 به این‌سو آرزوی آن را داشتند. به این ترتیب که چرخیدن چرخ فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و حتی معیشت ایرانیان به این وابسته شد که بازار جهانی نفت در بهترین موقعیت از نظر قیمتی باشد و ایران بتواند درآمد هنگفتی از صادرات نفت به دست آورد. برای تایید این ادعا می‌توان به نرخ رشد درآمدهای نفت یا کاهش درآمدهای نفتی با رشد تولیدات صنعتی نگاه کرد. از سوی دیگر ایران برای اینکه بتواند چرخ بنگاه‌هایش را در اندازه قابل قبول به حرکت درآورد باید سالانه میلیاردها دلار برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای اختصاص دهد تا تولید به رشدهای اندک خود ادامه دهد. داستان این‌طور است که دولت ایران نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی به بازار جهانی عرضه می‌کند و منابع ارزی به حساب بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی ریخته می‌شود و از محل این درآمدهای ارزی و تبدیل بخشی از آن به ریال منابع لازم برای پرداخت مزد و حقوق و همچنین تقاضای بازار ارز را تامین می‌کند. اگر همه مسائل سیاست در جهان بر روال و کم‌تنش باشد و انقلابی در کشوری رخ نداده باشد و هیچ دو کشور مهم جهان به جنگ هم نروند و بازارهای جهانی رو به راه باشند و نرخ رشد اقتصاد جهان نیز مطلوب باشد مدیران اقتصاد ایران بیمی از چیزی به دل راه نمی‌دهند و همه چیز آرام است. اما اگر چرخ فلک جوری بچرخد که درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران با درنگ و شکست مقداری روبه‌رو شود آنگاه روندها و فرآیندها در بازارهای ارزی، پولی و سرمایه‌ای و بازار کالا از تعادل خارج می‌شوند. این رخداد برای ایران در چهار دهه تازه سپری‌شده چند بار اتفاق افتاده است. یک‌بار در سال 1365 و در اوج جنگ عراق علیه ایران، یک‌بار در سال 1371 به دلیل سقوط قیمت‌ها و در دهه 1390 نیز دو بار به دلیل تحریم شدید اقتصاد ایران و برگشت رژیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا.

دولت‌ها و انتخاب سیاسی

دولت‌های ایران فاقد پشتیبانی حزبی و نهادی هستند و برای رای آوردن و ماندن در قدرت استفاده از درآمدهای نفت را در دستور کار دارند. نهاد دولت در ایران علاوه بر اینکه به شهروندان وعده‌های رفاهی می‌دهد تعهداتی نیز برای نهادهای دیگر دارند که باید برآورده سازند. هنگامی که دخل و خرج دولت از تعادل خارج می‌شود مدیران ارشد بیشتر، زودتر و عمیق‌تر از هر چیز به این فکر می‌افتند که تعهدات سیاسی خود به شهروندان و نهادهای بالادست را انجام دهند. این تعهدات به وعده‌ها هنگامی با منافع بنگاه‌ها تعارض پیدا می‌کند و نهاد دولت ناگزیر است که دست به انتخاب میان تعهدات سیاسی و از حرکت نیفتادن چرخ بنگاه‌ها بزند. تجربه نشان می‌دهد در چنین روزهایی نهاد دولت بدون تردید در انتخاب میان یک فعل و تصمیم اقتصادی بنگاهی و یک تصمیم و اقدام برای سیاست، دومی را برمی‌گزیند. تجربه نشان داده است که دولت‌ها تصور می‌کنند که در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها راهی برای بقای خود می‌یابند و تهدید سیاسی آنها کمتر از تهدید ناشناس خشم و اندوه شهروندان بیکار و شهروندان بی‌درآمد است. دولت دهم در سال‌های پس از 1390 به بعد که وارد شرایط سخت تحریم شد و درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام تهدید شد و دولت دوازدهم نیز در همین ماه‌های اخیر در وضعیت عدم تعادل پدیدار شده سیاست را بر اقتصاد و منافع دولت را بر منافع بنگاه‌ها ترجیح داد.

دستور به‌جای آزادی

وقتی دولت در شرایط عدم تعادل و فشار دیپلماتیک و مهم‌تر از آن فشار سیاسی داخلی قرار می‌گیرد به این فکر می‌افتد که با دستور دادن به متغیرهای اقتصادی از یک‌سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بتواند تعادل تازه‌ای با شرایط تازه برقرار کند. در این وضعیت است که تخصیص منابع جای آزادی فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد و سکه به نام دیوانسالاران ضرب می‌شود که به میدان بیایند و فرمان دهند. دیوانسالاران در همه دنیا از جمله ایران تصورشان این است که تخصیص‌ها یک لطف و رانت به کسانی است که فعالیت اقتصادی دارند و فعالان اقتصادی باید با اطاعت از آنها این لطف را پاسخ دهند. دستور دادن به قیمت‌ها شاید در کوتاه‌مدت نوعی رضایت نسبی ایجاد کند اما پیامدهای خود را دارد و یکی از این پیامدها فشار ذی‌نفعان است. در شرایط کمبود ارزی و اجرای سیاست‌های دستوری حالا باید به این پرسش جواب داده شود که ارز موجود باید به چه نسبتی و به کدام فعالیت‌ها و بر پایه کدام تعهدات دریافت‌کننده و با کدام نرخ به متقاضیان داده شود. سیاست ارزی دستوری این مصیبت را دارد که از یک‌سو به دیوانسالارانی که در صدر و ذیل نهادهای تخصیص‌دهنده ارز قرار دارند قدرت توزیع رانت می‌دهد و از سوی دیگر به متقاضیان آدرس می‌دهد که راه‌های دور زدن را بیابند. از سوی دیگر منابع ارزی قابل عرضه کمتر از تقاضاست. مجموعه عوامل یادشده و عوامل ناشناخته کار را به جایی می‌رساند که نهادهای دولتی نیز به نبرد با بخش خصوصی و دولتی می‌رسند و حالا این وزارتخانه‌ها هستند که بنا بر قدرت وزیر و میزان مقبولیت و حمایتی که از نهادهای دیگر می‌گیرند بخشنامه صادر می‌کنند. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و نهادی که باید ارز تخصیص دهد در این شرایط با بدترین روزهای خود مواجه است و بر پایه عرضه و تقاضای ارزی باید تخصیص‌ها را تغییر دهد. صدور بیشترین بخشنامه در بحران سیاستگذاری ارزی و البته شرایط تشدید تحریم‌ها اعصاب بانک مرکزی را از تعادل خارج می‌کند. پس از آن به وزارت سیاستگذار تولید صنعتی می‌رسیم که زیر فشار گروه‌های صنعتی و بازرگانی ناگزیر به صدور بخشنامه‌های پرشمار و متناقض اقدام می‌کند و به امید گشایش ارزی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این روزهای پرتنش اگر سیاست‌های تحدیدکننده مصرف ارزی اتخاذ کند با گروهی از فعالان برخورد می‌کند و اگر فضا را باز کند بیم آن را دارد که از سوی نهادهای خاص به بی‌لیاقتی و هدر دادن ارزهای گران‌بها اقدام کرده است.

بی‌برنامه‌ساز

در هنگامه تنگناهایی که سیاست‌های ارزی نهاد دولت را سردرگم و بی‌هویت می‌کند و برای ایجاد تعادل تلاش می‌کند و بخشنامه‌های پی در پی صادر می‌کند تا تعادل‌های تازه ایجاد شود حالا این پرسش وجود دارد که چه باید کرد. یک راه پیشنهادی این است که دولت رهاسازی کرده و پیامدهای این رهاسازی را که افزایش نسبی قیمت کالا و خدمات است بپذیرد و با توجه به شرایط اجازه دهد بنگاه‌های با کیفیت بالا باقی بمانند و ضعیف‌ها به یک صنعت دیگر منتقل شده یا از بازار خارج شوند. این اتفاق در کوتاه‌مدت ممکن است برخی هزینه‌های سیاسی را افزایش دهد اما در بلندمدت به سود اقتصاد کشور است و بساط رانت‌خواران برچیده می‌شود.

راه دیگر همین راهی است که فرماندهان اقتصادی و رئیس دولت دستور اجرای آن را داده است. نتیجه این برنامه‌ریزی در سطح کلان به هم زدن تعادل برنامه‌ریزی‌شده بنگاه‌های دارای نظم و دیسیپلین است. بنگاه‌های ریشه‌دار و اصیل که در صف رانت نیستند و به بلندمدت می‌اندیشند، دارای برنامه‌های یک‌ساله و کوتاه‌مدت و چندساله میان‌مدت برای شناخت بازار داخل و بازار صادراتی و اندازه‌گیری توانایی‌شان برای گرفتن رقابت‌پذیری و تولید هستند، اما این گروه‌ها وقتی با تغییرات پشت سر هم، فاقد انسجام و فاقد منطق اقتصادی دولتی مواجه می‌شوند، ناامید و سرخورده به روزگار بی‌سرانجامی فکر خواهند کرد. بنگاه تولیدی به هر میزان درجه انعطاف‌پذیری در تولید و تجارت داخلی و خارجی، توانایی تطبیق‌پذیری با صدور مثلاً 40 بخشنامه دریک دوره دوماهه را نخواهد داشت و به سرعت تبدیل به یک رانت‌خوار خواهد شد. دولت و بانک مرکزی باید به‌جای اطاعت بی‌چون و چرا از سیاست و فشار ذی‌نفعان که البته از سوی نهادهای خاص هم حمایت می‌شوند به تثبیت شرایط اقدام کرده و برنامه بنگاه‌ها را از تعادل سالانه دور نگه دارد.