بازی معارضان

  بهاره چراغی: مقاومت و پافشاری در برابر تغییرات، ذی‌نفعانی دارد. هر تغییری که به وجود می‌آید احتمالاً با مقاومت افراد مواجه می‌شود. درباره مقررات‌زدایی گفته می‌شود دستگاه‌های دولتی ذی‌نفع وضع موجودند و با مقررات‌زدایی مخالفت و به ‌نوعی نافرمانی می‌کنند. در حالی که تصور می‌شد چالشی که برای کسب‌وکارها به ‌موجب لزوم اخذ مجوزهای متعدد، زمان‌بر و هزینه‌بر برای فعالیت اقتصادی وجود داشت با تصویب قوانین از میان برود، اما در عمل این‌گونه نشد. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تنها 38 درصد از کل مجوزهای شناسایی‌شده در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما چرا روند ارزیابی مجوزهای کسب‌وکار اینقدر کند است؟ به گواه تحلیلگران اقتصادی یکی از علل اصلی عدم توفیق نهادهای متولی، ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و به ‌ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی‌های نهادهایی بازمی‌گردد که باید در این فرآیند همکاری کنند. به اعتقاد آنها هماهنگی و انسجام مورد انتظار بوروکراسی برای ایفای کارکرد قابل قبول از اهمیت ‌بسزایی در ساماندهی مجوزها برخوردار است آن هم به سه دلیل. اولاً هر یک از مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خاص به نهادها و دستگاه‌های متعددی مربوط است که تعلل یا ناکارآمدی هر کدام از آنها، می‌تواند به کل چرخه فرآیند مجوزدهی آسیب وارد کند؛ ثانیاً مبنای هر مجوز و مدارک و هزینه‌های هر یک از مراحل آن به قوانین و مقرراتی بازمی‌گردد که اصلاح آنها خارج از حوزه اختیارات هیات مقررات‌زدایی است؛ ثالثاً اجرای هر مصوبه‌ای در راستای هماهنگی و هم‌افزایی نهادی دستگاه‌های صادرکننده مجوز با موانع متعددی مواجه خواهد بود. ارزیابی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» نیز نشانگر آن است که این پایگاه همچنان از کارایی و دقت لازم برخوردار نیست. ایراد اصلی پایگاه این است که هنوز معلوم نیست تفکیک دستگاه‌های اصلی بر مبنای چه ضابطه یا ضوابطی صورت گرفته است.

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته باید بر این واقعیت تاکید کرد که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ و خم بوروکراسی عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که فرآیند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیات مقررات‌زدایی با کندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیات نیز به نحو بایسته توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شوند. از همه مهم‌تر، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به ‌ویژه به دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه، واجد ایرادها و نواقص متعددی است. به بهانه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از مقاومت دستگاه‌ها در برابر مقررات‌زدایی و حذف مجوزهای کسب‌وکار، در این پرونده می‌خواهیم ببینیم چه کسانی در برابر مقررات‌زدایی مقاومت می‌کنند و این مقاومت نشانه چیست؟