مقررات‌زدایی خانه‌ای روی آب بود

چرا ساماندهی مجوزها برای فضای کسب‌وکار ناتمام می‌ماند؟ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است اقتصادسیاسی ایران به‌ گونه‌ای است که چشم‌انداز روشن و باثباتی را برای فعالان اقتصادی و حتی مدیران درجه اول کابینه ترسیم نمی‌کند. به اعتقاد حسین سلاح‌ورزی نهاد دولت که باید در مسیر حذف مقررات زائد پیشگام باشد، در حال حاضر به اندازه‌ای درگیر مسائل روز است که هیات عالی مقررات‌زدایی حتی نشست‌های عادی خود را برگزار نمی‌کند. وی بر این باور است که این وضعیت با تشدید پیامدهای منفی تحریم‌ها بدتر خواهد شد. به گفته سلاح‌ورزی وقتی در بالاترین سطح دولت انگیزه‌های کمی برای عبور دادن اقتصاد از قیدوبندهای دولت وجود دارد، مدیران میانی نیز بر همان راه می‌روند و مزید بر آن در رده مدیران میانی نیز قدرت کافی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران در این میان بخش خصوصی ایران نیز فاقد قدرت اثرگذاری قانونی و اجرایی است و بنگاه‌ها و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی نیز درگیرو دار حل مسائل روزمره هستند و امیدی هم به همراهی دولت ندارند. در ادامه گفت‌وگوی «تجارت فردا» با نایب رئیس اتاق ایران درمورد عدم موفقیت تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور را می‌خوانید.

♦♦♦

آیا دستگاه‌های اجرایی یا افرادی که در این دستگاه‌ها پیش از وجود مجوزها صاحب امضای طلایی شده‌اند به عنوان مانع مقررات‌زدایی عمل می‌کنند، یا موانع دیگری بر سر راه است؟

این یک پرسش بسیار مهم در حوزه اقتصاد سیاسی به حساب می‌آید. اگر وضعیت به ‌گونه‌ای بود که می‌شد این پرسش را از جاهای گوناگون دنبال کنیم شاید به نقطه‌ای روشن در داستان تولید مقررات و مقررات‌زدایی می‌رسیدیم. اما چرا می‌گویم این پرسش دارای درجه اهمیت بالایی است؟ زیرا با دقت در ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران و ساختار سیاسی آن که به موضوع کسب‌وکار شهروندان می‌پردازد، می‌توان به مقوله‌های مهم تاریخی و سیاسی رسید. برای اینکه بتوانیم در این موضوع دقیق شویم و البته برای اینکه راه دوری نرویم و در همین سده تاریخ ایران نیز بمانیم به این مقوله می‌پردازیم. تا پیش از تاسیس سلسله پهلوی نهاد دولت و نهاد حکومت در این سرزمین فاقد تمرکز با درجه بالا بر همه امور بود. دربار بخشی از سیاست و اقتصاد را در کانون توجه قرار داشت و شهروندان در چارچوب دولت نامتمرکز فعالیت می‌کردند. اما پس از رشد دولت‌های پهلوی به ‌ویژه در روزگاری که علی‌ اکبر داور به وزارت مالیه آمد، او یک نوع رقابت به لحاظ فکری با مارکسیست‌ها راه انداخت و حرف‌های آنها را در داخل حکومت اجرایی کرد. داور موسس ده‌ها بنگاه بزرگ اقتصادی در بخش‌های گوناگون بود که برخی از آنها مثل بیمه ایران هنوز فعالیت دارند. تاسیس ده‌ها شرکت دولتی کوچک و بزرگ از سوی وی نماد دولتی کردن اقتصاد است. یک مقام فرانسوی که اقتصاد ایران در دوره وزارت مالیه از طرف داور را بررسی کرده می‌نویسد: «داور فکر می‌کرد برای جلوگیری از هرگونه فرار ارزی، با تصویب قوانین مناسب و محکم، موفق خواهد شد از تکرار شکست تیمورتاش اجتناب ورزد. بنابراین، در دام دخالت سیاست اقتصاد دولتی افتاد. او برای جلوگیری از تقلب، صادرکنندگان تولیدات کشور را مجبور کرد که معادل ارزش ریالی کالاهای صادراتی خود را در بانک ملی به عنوان ضمانت به ودیعه بسپارند. پس از گذشت شش ماه، آنها ارزهایی را که از طرف خریدار گرفته‌اند به بانک اعلام می‌کنند. اجرای این سیاست، تجارت آزاد صادراتی را فلج کرد. یک چنین سیاستی داور را به آنجا کشانید که شرکت‌ها و انحصارات دولتی و صادرات و واردات را در دست خود متمرکز سازد. دیری نپایید که افزایش بی‌سابقه این شرکت‌ها و وجود نداشتن مسوولان کارآمد و صادق، اوضاع اقتصادی کشور را دچار هرج‌ومرج کرد. همه وی را مسوول چنین وضعی می‌دانستند که سرانجام، خودش نیز قربانی این نابسامانی‌های اقتصادی شد. وی با تکیه بر تجربیات کشور اتحاد جماهیر شوروی و حکومت‌های فاشیستی، به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخش‌های اقتصاد ملی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب می‌آید. به نظر او این تفکر و راه‌حل کاملاً با اوضاع ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور فاقد متخصص و شیوه‌های جوامع صنعتی است. به این ترتیب، او نمی‌توانست طبق خواسته‌های شاه برای توسعه اقتصادی کشور به فعالیت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند.» از سوی دیگر در دوره پهلوی دوم و با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در دهه 1340 و ده‌ها سازمان و دستگاه دولتی که هر کدام از آنها چندین و چند شرکت داشتند برشمار دستگاه‌ها و بنگاه‌های دولتی اضافه شد. دولت‌های پس از انقلاب اسلامی نیز از مسیرهای گوناگون بر تعداد شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی افزوده‌اند. ده‌ها بنگاه بزرگ صنعتی، بازرگانی، حمل‌ونقل و بانک مصادره و ملی شدند و در چهار دهه اخیر نیز شرکت‌های پرشماری برای اینکه اقتصاد اداره شود تاسیس شد. اگر به کتاب بودجه سال 1398 نگاه کنید خواهید دید که این شرکت‌ها به سه نسل رسیده‌اند. این داستان که در یک دوره 80ساله در ایران زاد و رشد کرد به همراه خود یک طبقه ممتاز از مدیران دولتی را نیز خلق کرد. شماری از مدیران به دستگاه‌های ستادی رفتند و وزیر و معاون وزیر و مدیرکل شدند و شماری نیز در صف بنگاه‌ها رفتند و مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شدند. این طبقه با نفوذ در ایران را می‌توان ناخداهای اصلی کسب‌وکار در ایران دانست. در حال حاضر ده‌ها سال است که بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه دولت است. معلوم است که این طبقه با نفوذ راه و چاه را برای توقف قطار اقتصاد آزاد بلدند. حال به جای دیگری می‌رویم و داستان را از جای دیگر دنبال می‌کنیم. واقعیت این است که در ایران حزب نیرومند و دارای سازمان و اندیشه و برنامه عمل که به اعضا و هواداران خود تکیه کند وجود ندارد. در این ساختار است که انتخابات برای انتخاب مجلس و ریاست‌جمهوری شکل خاصی به خود می‌گیرد. این مقوله به ویژه در انتخابات مجلس نمود بیشتری دارد. تجربه دوره‌های گوناگون انتخابات نشان می‌دهد که اکثریت نمایندگان دوره‌های گوناگون آموزش کافی برای حضور در یک نهاد قانونگذاری را ندیده‌اند و هیچ حزب نیرومندی نیز در مجلس‌ها دارای اکثریت نیست. این نمایندگان در یک دوره چهارساله تولید قانون و مقررات را مهم‌ترین وظیفه خود می‌دانند و بعد نظارت بر اجرای قانون را دست کم می‌گیرند. از سوی دیگر دولت‌های ایران برای اداره اقتصاد علاوه بر اینکه صدها سازمان و دستگاه و بنگاه دولتی درست کرده‌اند به قانون‌هایی نیاز دارند که در مقاطع گوناگون به کارشان بیاید. به طور مثال از فروردین امسال تا همین چند روز پیش حدود 50 بخشنامه برای ارز و تجارت از سوی دولت تهیه و اجرایی شده است. حالا اگر ردیابی دقیقی با هدف شناسایی، حفظ و توسعه منافع گروه با نفوذ دولتی داشته باشیم می‌بینیم که بسیاری از قانون‌ها و مقررات به ابزاری برای رانت‌خواری و اجازه دادن‌ها تبدیل شده است. شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که اگر کسی بخواهد آرایشگاهی باز کند باید به چند جا مراجعه کند. در کمتر کشوری شاهد هستیم که برای تعیین نوع آواز خواندن و نوع فیلمسازی چندین نهاد و سازمان تاسیس شود. شما به شرکت واحد اتوبوسرانی نگاه کنید یا سازمان تاکسیرانی یا سازمان حفظ نباتات یا سازمان زمین و مسکن و... اینها برای بقای خود قانون‌هایی می‌گذارند و امتیاز می‌دهند و البته راه را برای رانت دائمی هموار می‌کنند. این موارد را در کنار فراز و فرودهای سیاست خارجی چهار دهه اخیر بگذارید که دولت‌ها با استناد به اینکه الان شرایط حساس اقتصادی است و باید محدودسازی کنیم و... به سوال شما جواب داده می‌شود.

 اگرچه در سال‌های اخیر ظاهراً از تعداد مجوزهای کسب‌وکار کم شده، اما در عمل گرهی از نظام دست و پاگیر مجوزها باز نشده است، دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

افت‌وخیزهای نخستین ماه‌های شروع کار دولت یازدهم و حالا را که دولت دوم روحانی به نیمه راه رسیده است باید خوب تحلیل کرد تا دید در این شش سال چه رخ داده است. اگر یادمان باشد در هنگامه روزهای مبارزات انتخاباتی در زمستان 1391 و بهار 1392 گروهی از افراد و جریان‌های سیاسی دور آقای روحانی جمع شده بودند که در مجموع برآیند افکارشان می‌شد اصلاح‌طلبی در حوزه‌های گوناگون را دید. متناسب با این مقوله به یاران و دوستان روحانی در امور اقتصادی نگاه کنیم. در آن روزها دکتر مسعود نیلی به عنوان یکی از کسانی که نزدیک به گروه تهیه‌کنندگان برنامه اقتصادی بودند حاضر و فعال بود. سابقه برنامه و کارنامه این اقتصاددان ایرانی از اوایل دهه 1360 تا امروز نشان می‌دهد وی و گروه دوستان و دانشجویانش درک دقیقی از اقتصاد آزاد داشتند و این را به رئیس‌جمهور یادآور می‌شدند. این گروه بعدها در دولت گروه هماهنگی‌های اقتصادی در درون دولت را تشکیل دادند و آقای جهانگیری معاون اول پرقدرت رئیس دولت یازدهم نیز به لحاظ فکری و اجرایی از این گروه حمایت می‌کرد. این گروه نیز با راهبرد چالاک کردن دولت سیاستگذاری‌های کلان را به‌گونه‌ای طراحی می‌کردند که در انتها به جایی می‌رسید که باید برخی قانون‌ها و مقررات بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی حذف شود. از سوی دیگر حضور پررنگ و موثر دکتر محمد نهاوندیان در منصب ریاست دفتر رئیس‌جمهور در جریان مبارزه انتخاباتی و در ماه نخست پیروزی روحانی بسیار اثربخش بود. نهاوندیان که یک دوره قابل اعتنایی از همکاری با بخش خصوصی ایران را از نزدیک لمس کرده بود و تنگناها را دیده و شناخته بود در دولت این تنگناها را به مقررات دست و پاگیر گره می‌زد و راه را برای کاهش و حذف آنها هموار می‌کرد. علاوه بر این آقای طیب‌نیا نیز در نشست و برخاست‌های متعهدانه با اعضای شورای گفت‌وگو و شنیدن مسائل بنگاه‌ها از نزدیک به ژرفای اصلاحات اقتصادی بر پایه کاهش و حذف مقررات و قانون‌های مزاحم پی برد. در سال نخست فعالیت دولت یازدهم مجموعه افراد و دیدگاه‌ها بر مقررات‌زدایی به مثابه نماد اصلاحات اقتصادی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در دستور کار بود و دولت نیز هنوز درگیر مذاکرات پرونده هسته‌ای نشده بود. به این ترتیب در همان ماه‌های شروع کار دولت یازدهم همایش ملی با محوریت کاهش مقررات و مجوزها و آزاد کردن دست و پای فعالان مستقر در بنگاه‌ها و متقاضیان بازار سرمایه‌گذاری برگزار شد. شوربختانه اما به مرور و با عادی شدن وضعیت دولت و از هیجان افتادن، با ایجاد هسته‌های مقاومت در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های غول‌پیکر دولتی راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاح قانون و مقررات به ناهمواری رسید. با قدرت گرفتن برخی از افراد در نهادهای فرماندهی اقتصادی و کاهش انگیزه و تمایل برای اصلاح‌طلبی کار به سستی گرایید. در دولت دوازدهم اما روزگار بدتر شد. از دامنه اختیارات معاون اول در امور اقتصادی کاسته شد و نیلی نیز به زودی درک کرد که در میدان سیاسی، کاری از پیش نمی‌برد و از دولت کناره‌گیری کرد. گروه کوچکی از اقتصاددانان جوان و خوش‌فکری که در ستاد هماهنگی دولت فعالیت می‌کردند نیز از دولت رفتند. روحانی در دوره دوم دولت خود، فرصت بیشتری برای دخالت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به دست آورد و جای معاون اول را نیز تنگ کرد. نهاوندیان نیز دیگر آن ارتباط تنگاتنگ با رئیس‌جمهور را از دست داده بود و نمی‌توانست صدای رسای بخش خصوصی که زیان‌دیدگان اصلی تولید انبوه مقررات بودند باشد. برگشت صدای تحریم از سوی رئیس‌جمهور تازه به کاخ سفید آمده در شروع کار دولت دوازدهم نیز مزید علت شد و بازگشت افراد دیوانسالار و غیراقتصاددان به راس و بدنه کابینه دوازدهم نیز راه‌بندان ایجاد کرد. حالا اگر به راس و مدیران و معاونان نهاد ریاست‌جمهوری و اعضای کابینه نگاه کنید دیگر آن شادابی شروع کار دولت یازدهم را نمی‌بینیم. آثار منفی بازگشت رژیم تحریم‌ها به اندازه‌ای بر دولت فشار می‌آورد که جایی برای طرح مباحث اصلاحات اقتصادی باقی نمی‌گذارد. رفتار نو و بدیع رئیس‌جمهور در برخورد با بخش خصوصی و بی‌انگیزه شدن اصلاح‌طلبان اقتصادی در یک فرآیند عمومی به سستی در حذف قانون و مقررات بازدارنده رسیده است. بخش خصوصی ایران نیز آنقدر گرفتار درگیری‌های امروزی و فوری شده است که فرصتی برای برنامه‌ریزی در راه مبارزه با مقررات زائد را ندارد. برای اینکه بتوانیم تصویر شفاف‌تری از شرایط به لحاظ کیفی داشته باشیم توجه شما را به خلاصه‌ای از سخنان وزیر اقتصاد در یکی از نشست‌های تخصصی مقررات‌زدایی جلب می‌کنم.

دکتر فرهاد دژپسند در این جلسه با بیان اینکه برخی روش‌ها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است، تاکید کرد: باید این فرآیندها به‌وسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند. متاسفانه مشاهده می‌شود در حوزه مقررات‌زدایی، راه‌ها و فرآیندهای غلط و زائد شناسایی و حذف می‌شوند اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می‌شوند. 90 درصد مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اجرا نمی‌شود و نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند مکاتبه و دلایل عدم همکاری را در قالب گزارشی مستند و تحلیلی به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فراقوه‌ای است. در این نشست که با حضور کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی و روسا یا نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، اتاق تعاون، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونت حقوقی دولت و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای حسب موضوع جلسه در محل وزارت اقتصاد برگزار شد همان مباحث قدیمی تکرار شد. انگیزه و اراده‌ها برای مقررات‌زدایی و حذف و اصلاح قانون‌های مزاحم در این روزها بسیار پایین است.

 گزارش‌ها نشان می‌دهد فرآیند بررسی مجوزها در هیات مقررات‌زدایی با تعلل در حال انجام است. چرا این هیات که در سطح عالی ایجاد شده هم نمی‌تواند این فرآیند را تسهیل کند؟

من فکر می‌کنم به این پرسش در ضمن بحث پاسخ داده‌ام. با این همه برای اینکه بتوانیم در این باره به نقطه روشنی برسیم به نظرم باید به اقتصاد سیاسی مراجعه کنیم. واقعیت این است که اقتصاد سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که چشم‌انداز روشن و باثباتی را برای فعالان اقتصادی و حتی مدیران درجه اول کابینه ترسیم نمی‌کند. نهاد دولت که باید پیشگام در مسیر حذف مقررات زائد باشد الان به اندازه‌ای درگیر مسائل روز است که هیات عالی مقررات‌زدایی حتی نشست‌های عادی خود را برگزار نمی‌کند. این وضعیت با تشدید پیامدهای منفی تحریم‌ها بدتر خواهد شد. وقتی در بالاترین سطح دولت انگیزه‌های کمی برای عبور دادن اقتصاد از قید و بندهای دولت ساخته وجود دارد مدیران میانی نیز بر همان راه می‌روند و مزید برآن در رده مدیران میانی قدرت کافی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. بخش خصوصی ایران نیز فاقد قدرت اثرگذاری قانونی و اجرایی است و بنگاه‌ها و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی نیز در گیرو‌دار حل مسائل روزمره هستند و امیدی هم به همراهی دولت ندارند. ارزیابی‌های نهادهای معتبری مثل بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران در سال 2018 نشان می‌دهد نمره آزادی اقتصادی ایران حدود 51 از 100 است و ایران از این نظر جایگاه 156 را در دنیا دارد که رتبه بدی است. در مولفه اندازه دولت، ارزیابی هریتیج از اقتصاد ایران در هر سه مولفه نزولی است. ایران اما متاسفانه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از رتبه نامساعدی برخوردار است. ایران از بین 14 کشور مستقر در این منطقه رتبه 13 را دارد و فقط از الجزایر رتبه بهتری دارد. این وضعیت و این شاخص‌های آزاردهنده به طور اصولی در کانون توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفته و آنها از آمدن به ایران اجتناب می‌کنند. به نظر می‌رسد قبل از اینکه آخرین کشور در خاورمیانه شویم و قبل از اینکه از رتبه 156 هم پایین‌تر بیاییم باید فکری کرد و این به دولت و نفر اول آن برمی‌گردد که آیا فرصت و حوصله دارد به این مقوله بپردازد یا خیر. پیشنهاد می‌شود از امروز به بعد مجلس به جای تولید قانون‌های تازه چند ماه به بررسی صدها قانونی که بسیاری از آنها همدیگر را نقض می‌کنند و شمار قابل اعتنایی از آنها آسیب‌رسان هستند بپردازد و پالایش کند. اتاق بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی نیز آمادگی دارند قانون‌های بازدارنده را شناسایی و راه حذف آنها را فراهم کنند.