مُسکنی با عوارض زیاد

در مطالب پیشین نگارنده، با تفصیل گفتیم افسانه سامان‌گرفتن اقتصاد کشور با به تنور انداختن کاسب و نانوا حقیقت ندارد. هرچند بارها و بارها آزموده شده اما هربار شکست خورده و بحران‌های بزرگ‌تری زاییده اما سیاستگذار همچنان از تعزیرات به مثابه ابزاری دم‌دستی و کارگشا استفاده می‌کند و به استفاده از آن اصرار می‌ورزد. از جنبه‌های مختلفی می‌توان به این موضوع و اثرات و نتایج آن پرداخت.

برای نگارنده جالب بود که طرفداران تمشیت قهری بازار در ایران امروز چه استدلال‌هایی دارند؟ این نگاه از کجا نشات می‌گیرد؟ بر پایه چه منطق و آمار و مستندات و نظریاتی چنین تحلیل‌هایی شکل می‌گیرد؟ البته رویکرد قهری برای کنترل بازار هزاران سال سابقه دارد و چنان‌که در ادامه خواهم گفت قیمت‌گذاری دستوری عرفی باستانی بوده که در اسناد به‌جامانده از بابل و پارس و مصر و یونان و چین ثبت شده و مثلاً قانون حمورابی مشحون است از تعیین ریز و درشت قیمت‌ها. نخستین استثنای ثبت‌شده در تاریخ اندیشه اقتصادی بشر وقتی بود که در حجاز پیامبر اسلام وظیفه محتسب را محدود کرد. محتسب تا پیش از پیامبر اسلام دو وظیفه عمده داشته: اول اینکه کار محتسب رسیدگی به مرافعه بین خریدار و فروشنده بر سر حساب و کتاب معامله بوده. کاملاً قابل تصور است که از آنجا که وزنه‌های استانداردی وجود نداشته و با تکه سنگ ‌کار توزین انجام می‌شده، و هر فروشنده‌ای تکه‌سنگ‌های خودش را داشته که خریدار نمی‌توانسته بداند که وزن‌شان درست هست یا نه، اختلاف در حساب و کتاب امر معمولی بوده که با داوری شخص ثالث می‌توانسته حل بشود که تکه سنگ‌های استاندارد نزد او بوده است. محتسب همان داوری بوده که به شکایت خریدار از فروشنده بر سر «کم‌فروشی» رسیدگی می‌کرده. «کم‌فروشی» یعنی تقلب فروشنده در استفاده از تک‌سنگ کوچک‌تر در توزین جنس. کار دوم محتسب قیمت‌گذاری دستوری بوده، به‌طور خاص در زمانه قحطی. وقتی قحطی می‌شده محتسب مطابق عرف این اختیار و این مسوولیت را داشته که تعیین قیمت کند و مانع «گران‌فروشی» شود. پیامبر نقش محتسب را به ناظر اقتصادی محدود کرد یعنی از آن به بعد نقش محتسب مرافعه اختلافات بر سر حساب و کتاب شد و دیگر دخالتی در صلاح و صواب قیمت‌ها نداشت.

هفت دهه قیمت‌گذاری در فرانسه

باری، صدها سال طول کشید تا مجموعه‌ای از انقلاب‌های فکری و علمی تمدن بشر را از عصر تاریکی نجات داد و نهایتاً به عصر روشنگری و سپس انقلاب صنعتی انجامید و دنیای مدرن را با همه موهبت‌های آن شکل داد. دستاوردهای عصر روشنگری معادلات جبری قدیم را دور ریخت و ایده‌های تباه زیادی را برای همیشه بازنشسته کرد. زمین دیگر مرکز کائنات نبود و تمام ستارگان و سیارات دور آن نمی‌چرخیدند. فیزیک از الهیات استقلال یافت و هزاران دستاورد عظیم دیگر که سرنوشت نوع بشر را برای همیشه تغییر داد. شاید باورش سخت باشد اما در مقایسه با علم، زمان بیشتری طول کشید تا خردورزی به سیاست راه پیدا کند. پذیرفتن اینکه زمین مرکز کائنات نیست راحت‌تر از پذیرش غلط و ناکارآمد بودن برخوردهای قهری دولت با کسب‌وکار و تجارت اتفاق افتاد. در قرن هفدهم در فرانسه به مدت 73 سال واردات و استفاده از پارچه‌های چیتی ممنوع شد؛ فقط در یک فقره، نزدیک به 80 نفر (لابد سلاطین پارچه) در شهر ولانس به دار آویخته شدند، نزدیک به 60 نفر زیر چرخ خرد و خمیر شدند و 630 نفر به بردگی در کشتی فرستاده شدند. هیچ کدام از متهمان تبرئه نشدند. در دوره هفتاد و چندساله مبارزه دولت فرانسه برای کنترل بازار مجموعاً 16 هزار نفر کشته شدند. شارل دونویه (1862-1785) می‌گوید: «دولت به تشخیص خود و به شیوه بی‌حساب‌وکتاب و دلبخواه در مورد صنعت تصمیم می‌گرفت و بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدان منابع صنعتگران را دور می‌ریخت: تصمیم می‌گرفت چه کسی مجاز به کار کردن است، چه چیزی باید تولید شود، چه موادی باید به کار گرفته شود، چه فرآیندهایی دنبال شود و چه شکلی باید به محصولات داده شود. خوب کار کردن کافی نبود و برای ارتقای معاش لازم بود طبق مقررات عمل کنی. همه می‌دانند که بر اساس مقررات ۱۶۷۰ محصولاتی که ناهمخوان با مقررات تشخیص داده می‌شدند، ضبط می‌شدند، نام متخلفان اعلام عمومی می‌شد، و در صورتِ تکرارِ جرم خودِ تولیدکننده هم به قاپوق (تخته‌بند) بسته می‌شد. سلیقه مصرف‌کنندگان حکم نمی‌راند؛ این امر و نهی قانون بود که باید اطاعت می‌شد. گروه زیادی از بازرسان، کمیسرها، ناظران و مراقبان، مسوول اجرای این مقررات بودند. زمانی که از قواعد تخطی می‌شد ماشین‌ها شکسته شده و محصولات به آتش کشیده می‌شدند. ارتقای کیفیت با تنبیه مواجه می‌شد و نوآوران جریمه می‌شدند. برای کالاهایی که برای مصرف داخلی و صادرات به خارج تولید می‌شدند، قواعد متفاوتی وجود داشت. یک صنعتگر نه می‌توانست جایی را که قرار بود در آن فعالیت کند خودش انتخاب کند و نه در همه فصول کار کند و نه برای همه مصرف‌کننده‌ها تولید کند. حکمی به تاریخ ۳۰ مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که جوراب‌بافی را به ۱۸ شهر محدود می‌کرد. حکم ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ به تولیدکنندگان دستور می‌داد که کارشان را از اولِ ژوئیه تا تاریخ ۱۵ سپتامبر به منظور تسهیل برداشت محصول به حالت تعلیق دربیاورند. لویی چهاردهم زمانی که قصد داشت ایوان لوور را بسازد، استخدام کارگران را برای همه صاحبان کسب‌وکارهایِ خصوصی ممنوع کرد. مجازات تعیین‌شده برای استخدام، پرداخت 16 هزار لیر بود. کارگران متخلف هم بار اول زندانی و بار دوم به بردگی کشتی فرستاده می‌شدند.»

افسانه دهه 60

ملاحظه می‌کنید که برای دانش‌آموز تاریخ جریان و سیر و سمت و سوی اندیشه‌ها معلوم است. می‌دانیم از کجا آمده‌ایم و چه سیاست‌هایی چه نتایجی به بار آورده و با چه استدلال و شواهدی کدام ایده‌ها دور ریخته و بازنشسته شده‌اند. اما مخالفان چه می‌گویند؟ طرفداران برخورد قهری و رفتار تعزیراتی چه استدلالی دارند؟ پاسخ متاسفانه بسیار ساده است. ایشان به افسانه‌ها پناه می‌برند و ادعاهایی مطرح می‌کنند که نه پشتوانه علمی دارد و نه هیچ شاهد و مستند تاریخی بر آن دلالت دارد. مثلاً بیشترین استدلالی که شنیده می‌شود این است که در دهه 60 برخوردهای تعزیراتی موثر واقع شده و از سختی شرایطی که در آن زمان مردم با آن مواجه بوده‌اند کاسته است. به عبارتی مطالعات تاریخی تمام اقتصاددانان و مهم‌ترین دستاوردهای اقتصاد مدرن نادیده گرفته می‌شود آن هم به نفع مغلطه‌ای که تک‌تک ما حقیقت نداشتن آن را در سال‌های دهه 60 درک کرده و به چشم دیده‌ایم. با چنین پدیده‌ای مواجهیم. بگذریم که رد کردن این ادعاها (اگر گوش شنوایی در کار باشد) بسیار ساده است؛ چرا تا دهه 60 راه دور برویم؟ مگر برخوردهای تعزیراتی در یک‌سال اخیر نفعی داشته که قرار است در یک‌سال آینده اثر مطلوبی داشته باشد؟

حدس زدن اینکه چرا سیاستمداران به‌رغم تمام شواهدی که وجود دارد همچنان به تشدید رویکرد قهری و تعزیراتی ادامه می‌دهند سخت نیست. سیاستمداران ترجیح می‌دهند دستاوردهای مقبول به ‌پای کاردانی ایشان نوشته شده و تقصیر سیاست‌های شکست‌خورده بر گردن دیگران بیفتد. هرچه دیوار کوتاه‌تر بهتر. در این مورد سپر بلا کردن کاسبی که در حال تلاش برای حفظ سرمایه و زندگی‌اش است بهای گزافی به نظر نمی‌آید. در عمل اما سیاستمداران با پافشاری و تقویت نهادهای موازی و ناکارآمد تعزیرات صرفاً هزینه فعالیت در بازار را برای فعالان و کسبه و کارآفرینان بیش از پیش افزایش می‌دهند. امروز به جایی رسیده‌ایم که فعالیت در بسیاری از بخش‌ها دیگر عملاً از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. ادامه این روند حوزه‌های بیشتری را از توجیه اقتصادی خواهد انداخت. در میان‌مدت و بلندمدت بهای این رویکرد را مردم خواهند پرداخت. کاهش رشد یا احتمالاً رشد منفی و کوچک‌تر شدن اقتصاد، افزایش بیکاری و کاهش درآمد شاغلان، گسترش نایابی اجناس، افزایش قاچاق و رشد اقتصاد زیرزمینی، مالیات‌گریزی، تعطیلی بنگاه‌های تجاری، از جمله تاثیرات مستقیم این رویکرد خواهند بود و به‌طور غیرمستقیم مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی را تقویت خواهند کرد.

رفتارهای تعزیراتی، در بهترین حالت، توجه به عوارض ناخوشایند شرایط کنونی و نادیده گرفتن علل و سبب این شرایط و مصداق استفاده از مُسکنی است که عوارض مضر زیادی دارد. تلاش برای درمان با تشدید استفاده از مُسکن در میان‌مدت و بلندمدت بر مشکلات بیمار خواهد افزود.