این ره که می‌رویم
چرا اولویت دادن به تغییرات مدیریتی به جای اصلاحات ساختاری اشتباه است؟
شاید نمایندگان مجلس خیر (چون واکنش درخوری نشان ندادند)، اما احتمالاً بخش عمده‌ای از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، استادان دانشگاه و کارشناسان با شنیدن جملات رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از یک‌سال، حتی اگر ابوذر و سلمان باشند، انگشتی به لب گزیدند و دست بر زانو کوفتند؛ شاید آه و افسوس‌شان هم بلند شده باشد که نه‌تنها عجب نیست، بلکه رواست.
رضا طهماسبی: شاید نمایندگان مجلس خیر (چون واکنش درخوری نشان ندادند)، اما احتمالاً بخش عمده‌ای از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، استادان دانشگاه و کارشناسان با شنیدن جملات رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از یک‌سال، حتی اگر ابوذر و سلمان باشند، انگشتی به لب گزیدند و دست بر زانو کوفتند؛ شاید آه و افسوس‌شان هم بلند شده باشد که نه‌تنها عجب نیست، بلکه رواست. کمتر کسی انتظار داشت که حسن روحانی با وجود تمام آنچه از او و دولتش در سیاستگذاری اقتصادی انتظار نمی‌رفت مانند گسترش مداخله در اقتصاد، قیمت‌گذاری، بخشنامه‌های متعدد ممنوعیت و محدودیت، پررنگ کردن تعزیرات و سازمان حمایت و...، به‌جای توصیه به اصلاح ساختار برای رهایی از چنگ فساد سیستماتیک و بوروکراسی گسترده، حرف از تغییر مدیران بزند. سخنانی که حتی امکان تحلیل ساده و بررسی سرانگشتی را هم می‌گیرد، بس که غیرقابل باور و پذیرش است.
رئیس‌جمهور در حالی که برای دفاع از چهار وزیر پیشنهادی خود به مجلس رفته بود، هنگام نطق در دفاع از کسی که برای وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت انبوهی از امضاهای طلایی و پاراف‌های نقره‌ای و مجوزها و پروانه‌ها را دارد می‌گوید به او توصیه کرده است که مدیران را حتی اگر ابوذر و سلمان باشند، سر یک‌سال تغییر دهد تا کسانی به دور آنها طواف معکوس نکنند و آنان را به منجلاب فساد نکشانند. او حتی در مساله ارز 4200تومانی نیز هنوز معتقد است این اندک افراد سوءاستفاده‌کننده بودند که کار را خراب کردند و نه اصل تصمیم توزیع رانت و ارز ارزان.
با این حال آنچه ضرورت است، یعنی اصلاح ساختار مفسده‌آمیزی که ابوذر و سلمان را هم فاسد می‌کند، دیده نمی‌شود و همچنان نگاه در حد تغییر مدیر می‌ماند، مگر چند ابوذر و سلمان وجود دارند که بتوانند سال پشت سال این منجلاب فساد را مدیریت کنند و دامنشان آلوده نشود؟ اخیراً اعلام شد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که حدود سه سال قبل و با تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شکل گرفت و قرار بود ظرف مدت سه ماه مجوزهای کسب‌وکار را بررسی و مازادها را شناسایی کند، تاکنون 38 درصد از کل مجوزهای شناسایی‌شده (یعنی احتمالاً مجوزهای شناسایی‌نشده هم وجود دارد) را بررسی کرده و از 37 دستگاه صادرکننده مجوزها به هفت دستگاه رسیدگی کرده است.
با همین آمار اجمالی از فرآیند اجرای یک قانون و آنچه از سخنان رئیس و البته معاون اول دولت برمی‌آید، می‌توان تا حدود زیادی به این نتیجه رسید که اصولاً اراده‌ای برای بهبود ساختار و تنظیم نظام حکمرانی کشور وجود ندارد و نه‌تنها از اصلاح امتناع می‌شود که حتی در پذیرش اشکالات بارز نیز انکار صورت می‌گیرد. میلتون فریدمن می‌گوید: «من اعتقاد ندارم که راه‌حل مشکلات ما این باشد که صرفاً افراد درستی را انتخاب کنیم. نکته مهم، ایجاد فضایی است که در آن سود ِافراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر این صورت، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر هم سعی کنند کار درست را انجام دهند سریعاً از دولت کنار گذاشته می‌شوند.»
