ایستگاه اول

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، کشور عراق در شش‌ماهه نخست سال جاری با بیش از 5 /4 میلیارد دلار واردات از ایران و البته توفیق رشد 45درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ‌عنوان دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته شد. این در حالی است که جایگاه اولی کشور چین در مقاصد صادراتی ایران با تنها 70 میلیون دلار بالاتر، تنها 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. بررسی آمار صادرات به کشور عراق طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه به لحاظ وزنی تغییراتی در حجم صادرات وجود داشته اما به لحاظ ارزشی از روند خطی تقریباً ثابتی تبعیت کرده است. در همه این سال‌ها عراق جزو پنج مقصد اول صادراتی ایران بوده است. با این حال در نیمه نخست امسال، صادرات به عراق رشد چشمگیری داشت و در یک نمای کلی سهم 7 /19درصدی از کل 1 /23 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در این دوره زمانی را به خود اختصاص داده است.

بررسی روند صادرات ایران به کشور عراق نیز نشان از رشد متوسط نزدیک به 9 /5درصدی ماهانه از شهریور 96 تا ماه مشابه در سال جاری دارد. همچنین در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به جز خردادماه، روند صادرات ایران به عراق صعودی بوده است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز در همایش تجاری دو کشور با اشاره به رشد مبادلات تجاری و وزن 8 /98درصدی صادرات ایران به عراق در حجم تجارت شش میلیارد و 502 میلیون‌دلاری سال گذشته فی‌مابین دو کشور اعلام کرده بود اکنون بهترین شرایط برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک است که حتی از صادرات نیز اهمیت بیشتری دارد. با این حال باید دید دلیل اصلی روند رو به رشد توسعه مناسبات اقتصادی و به‌خصوص صادرات به کشور عراق در چیست و چرا تبدیل این کشور به مقصد اول صادراتی ایران دور از ذهن نیست.

باید توجه داشت که فعالان اقتصادی، بازار صادراتی خود را بر مبنای استراتژی‌های متنوعی انتخاب می‌کنند. در رویکرد کلی، صادرات کالا و خدمات بر اساس توسعه بازار هدف بنا شده است و معمولاً عوامل موثر بر انتخاب استراتژی‌های صادراتی مشتمل بر تحلیل محیط بیرونی و فضای حاکم بر کسب‌وکار است که می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها و استفاده از مزایای رقابتی منجر شود. با این حال در شرایط خاص مسیرهای صادراتی می‌تواند بر مبنای استفاده از مزایای دیگر و ترفندی در جهت مقاوم‌سازی در برابر تهدیدات نیز به کار گرفته شود. به هر حال روندی که این روزها در افزایش صادرات به عراق شاهدیم، بهره‌برداری از هر دو رویکرد است.

اول توسعه بازار، به این معنا که عراق، بازار مصرف خوبی برای کالاهای ایرانی است. قرابت فرهنگی و حتی مذهبی که به قرابت ذائقه مصرف نیز منجر می‌شود از یک‌سو و تناسب سطح درآمد بازار هدف با قیمت کالای ایرانی از سوی دیگر فرصت مناسبی برای تولیدکننده ایرانی پدید آورده تا بخشی از ظرفیت تولید خود را به صادرات کالا به مقصد عراق اختصاص دهد. برتری تکنولوژی تولید در ایران در جلب رضایت طرف تقاضا و مناسب بودن هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل به سبب همجواری مزایای دیگری هستند که سبب کاهش پررنگ‌تر شدن حضور ایران در بازار عراق می‌شود؛ مولفه‌ای که با افزایش حجم صادرات به عراق و در نظر گرفتن اقتصاد مقیاس و تولید انبوه، می‌تواند بهبود یافته و با اثر مثبت بر قیمت تمام‌شده، منجر به صادرات بیشتر کالا شود.

قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار است که مسلماً از ۳۵۰ دلار سرانه کل صادرات ایران، ارزش بالاتری را نشان می‌دهد. از این منظر صادرات به عراق برای تولیدکنندگان ایرانی مزیت محسوب می‌شود. کشور عراق در سال گذشته میلادی حدود 33 میلیارد دلار واردات داشت که بنا بر اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان، ایران با سهم 16درصدی بعد از ترکیه و چین، سومین کشور صادرکننده به عراق بود که اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی را نیز در نظر بگیریم سهمی به مراتب بالاتر دارد. اگرچه آمارهای جهانی رتبه‌بندی متفاوتی دارد اما حجم صادرات بالای ایران به عراق به‌خصوص در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بسیاری از کالاها به‌خصوص در حوزه ساخت‌وساز و عمرانی به طور بی‌رقیبی از ایران به عراق ارسال می‌شود. ضمن اینکه در سال جاری روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب صادرات گاز نیز به عراق انجام می‌شود.

 بر اساس مولفه‌های بازار، محصولات ایرانی شرایط مناسبی در برابر رقیب دیرینه خود یعنی ترکیه دارند. از سوی دیگر ظهور داعش و ناامنی در عراق سبب شد ترکیه و عربستان سهم عمده‌ای از بازار خود را در عراق از دست بدهند و همین امر فرصت مناسبی پدید آورد تا با جایگزینی کالاهای ایرانی، صادرات این کشور تقویت شود.

به طور کلی در حوزه توسعه بازار دو جبهه برای فعالیت شرکت‌های ایرانی برقرار است؛ یکی حوزه زیرساخت از خدمات پیمانکاری و صادرات محصولات مرتبط با ساخت‌وساز تا حوزه‌های فناوری اطلاعات، الکترونیک و مخابرات و دیگر در حوزه کالاهای مصرفی است.

اهمیت ارزش افزوده کالاهای صادراتی در حوزه محصولات کشاورزی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی نمود بیشتری پیدا می‌کند. بنا بر آمار موجود، حدود ۳۷ درصد از بازار عراق به کالاهای مصرفی و مواد غذایی اختصاص دارد. کشور ایران در این حوزه هم به سبب تکنولوژی تولید و تنوع محصول در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و هم به نسبت قیمت و فرهنگ مصرف نیز قابل پذیرش در بازار مصرف عراق است. بیسکویت، آدامس، رب گوجه‌فرنگی، لبنیات، بستنی، انواع مخمر، انواع چربی‌های حیوانی، روغن‌نباتی و روغن پالم از عمده محصولات غذایی هستند که ایران به کشور عراق صادر می‌کند.

در صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات شوینده ایرانی نیز عراق یکی از مقاصد صادراتی است که بنا بر اعلام اتاق بازرگانی با مبلغی حدود 90 میلیون دلار بعد از ترکیه و اردن، سومین تامین‌کننده این کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر نقاط مثبت ذکر شده نظیر همان قرابت‌های فرهنگی و پتانسیل‌های مشابه بازار مصرف عراق سبب شده فرصت مناسبی را نه‌تنها برای تولیدکنندگان که حتی در حوزه خدمات و پیمانکاری از جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های رسوخ و توسعه فراهم آورد. عراق یک کشور در حال توسعه است. این توسعه در بخش زیرساخت نیز به‌ عنوان یک پتانسیل برای صادرات محسوب می‌شود. نزدیک به 55 درصد از حجم واردات عراق را محصولات صنایع ساختمانی نظیر سیمان، کاشی و سرامیک، آجر، سنگ‌ تراش‌شده و شیشه تشکیل می‌دهد. به‌رغم اعمال تعرفه‌های بالا در برخی از این اقلام نظیر سیمان همچنان ایران به سبب ظرفیت مناسب تولید مصالح ساختمانی، نزدیک به نیمی از بازار این حوزه را در اختیار دارد.

مطابق آمار ایران مقام سوم صادرات سوخت‌های معدنی و محصولات پالایشگاهی به عراق را داشته که به نظر می‌رسد در آمار جدید این مقام به رتبه دوم ارتقا یافته است. ظرفیت بازار مصرف عراق در حوزه نساجی و عدم تولید مناسب در این کشور نیز فرصت مناسبی برای صادرات به این کشور محسوب می‌شود. ایران اگرچه این بازار را به رقبای دیرینه خود یعنی چین و ترکیه باخته ولی همچنان رتبه سوم تامین‌کننده در این بخش را دارد.

دوم هم مسیر حفظ و توسعه تجارت است به این معنا که از سوی دیگر استفاده از یک مسیر صادراتی می‌تواند سیاست دیگری در جهت استراتژی‌های حفظ و بقا باشد.

تعاملات مناسب رژیم سیاسی عراق به‌خصوص در بخش اجرایی (دولت) سبب شده تا حداقل مشکلات ساختاری را در تجارت دو کشور شاهد باشیم. با این حال استفاده از مسیر عراق در تجارت با سایر کشورها و مزایای این کشور نسبت به حداقل مسائل زیرساختی در برخی موارد مشکلاتی را نیز پدید آورده است.