سنگ بزرگ
پیش‌نویس لایحه شفافیت به دنبال چیست؟
در مقام حرف، همه طرفدار شفافیت و «اتاق شیشه‌ای»اند؛ به ویژه این روزها که بوی ناخوش فساد بیش از پیش از گوشه و کنار جامعه ایران به مشام می‌رسد. در عمل اما فرهنگ پنهان‌کاری و اسرارگرایی چنان در تار و پود ما ایرانیان نقش بسته که مشکل بتوان از آن رهایی یافت.
هادی چاوشی: در مقام حرف، همه طرفدار شفافیت و «اتاق شیشه‌ای»اند؛ به ویژه این روزها که بوی ناخوش فساد بیش از پیش از گوشه و کنار جامعه ایران به مشام می‌رسد. در عمل اما فرهنگ پنهان‌کاری و اسرارگرایی چنان در تار و پود ما ایرانیان نقش بسته که مشکل بتوان از آن رهایی یافت.
علی‌اکبر رضایی، رضا صالحی‌امیری و علی‌اصغر رفیعی‌نژاد در مقاله «موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران» از «پنهان‌کاری» به عنوان یکی از موانع توسعه سیاسی ایران یاد می‌کنند و می‌نویسند: «ساختار اجتماعی و فرهنگی زندگی ایرانیان بر نوعی ساختار بنیادی تقابلی میان درون و بیرون مبتنی است. بیرون برای ایرانی عرصه تضادها، تعارض‌ها، ناامنی‌ها، فقدان اعتماد و اطمینان، و به نوعی عرصه هرج و مرج غیراخلاقی و پایمال شدن حقوق و در نهایت، نوعی تنازع بقای غیراخلاقی است. اما عرصه درون، عرصه اعتماد، اطمینان، آرامش، پیش‌بینی‌پذیری، فهم متقابل و استیفای حقوق و فضای اخلاقی و عموماً سرشار از دگرخواهی و فداکاری برای دیگران است. به همین دلیل، عرصه خصوصی و عرصه حکومتی دو عرصه متقابل در زندگی ایرانی بوده و عرصه عمومی حیات چندانی نداشته است.»1
در مقدمه توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین شده، از شفافیت تحت عنوان «پروژه»ای یاد می‌شود که هدفش «در معرض عموم قرار دادن کلیه امور عمومی جامعه» است. این مقدمه می‌افزاید: «فرهنگ اسرارگرایی، فرهنگ غالب در کشورهای در حال توسعه و کلیه کشورهایی است که در آنها فساد شیوع دارد. برآیند فرهنگ اسرارگرایی این است که آگاهی مردم از چندوچون امور جامعه ضرورت ندارد؛ مگر در حدی که مقامات و مسوولان جامعه صلاح بدانند.» به این ترتیب، هدف اصلی پروژه شفافیت «جایگزینی فرهنگ شفافیت به جای فرهنگ اسرارگرایی» معرفی شده است؛ چراکه «اسرارگرایی به دلیل محروم کردن مردم از آگاهی‌های لازم درباره امور جامعه، اعتماد عمومی به حکومت و مشارکت و نظارت آنها در اداره جامعه را تضعیف و چه‌بسا منتفی می‌کند، به پیدایش انواع فساد در حکومت و حتی بخش خصوصی منجر می‌شود، به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و کتمان این نقض‌ها منتج شده، پاسخگویی معنادار کارگزاران حکومت را ناممکن ساخته و انواع دیگر مفاسد و ناکارآمدی‌ها را به دنبال دارد و در مجموع، مانع از پیشرفت و توسعه کشور می‌شود.»
با این مقدمات، ماده یک متن اصلی پیش‌نویس، اهداف ده‌گانه این قانون را برشمرده که اولین آنها «بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران» است. «ارتقای پاسخگویی مقامات، مسوولان و کارمندان»، «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مند کردن افشای فساد» و «بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی» از دیگر اهدافی است که لایحه شفافیت به دنبال آنهاست. اینکه دستیابی به چنین اهدافی، در حد و اندازه چنان لایحه‌ای هست یا خیر، موضوع پرونده پیش رو است.
