حذف بدهکاران میانی

  مجید حیدری: هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های دولت با اسناد خزانه، به وزارت اقتصاد اجازه داد که نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان و نوع دوم تا مبلغ 100 هزار میلیارد تومان اقدام کند. در این جلسه که به ریاست روحانی برگزار شد، جزئیاتی از این اسناد ارائه شد. بر اساس خبری که در این خصوص منتشر شده، اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالبات از اشخاص متقاضی مشمول می‌شود. به بیان دیگر این نوع اسناد نوعی رابطه دوطرفه را شامل می‌شود که افراد بدهکار به دولت (در قالب مالیات یا سایر روابط)، بخشی از بدهی خود را با طلب خود از دولت تسویه خواهند کرد. نوع دوم اسناد خزانه تسویه که دارای مبالغ بیشتری نیز بوده است، به شکل رابطه چندجانبه میان افراد (حقیقی و حقوقی)، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت است. به این شکل که بدهی دولت به اشخاص، با بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه خواهد شد. در این حلقه در نتیجه دو ضلع اشخاص و بانک‌ها در این حلقه‌های میانی حذف خواهد شد و در نهایت دولت به بانک مرکزی بدهکار خواهد شد. این کار باعث می‌شود که حساب‌های بانک‌ها و اشخاص به جریان افتد و در نتیجه طرف حساب بانک مرکزی نیز دولت باشد. به موجب آیین‌نامه یادشده، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های ایجادشده تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. در این آیین‌نامه برخی دیگر از ضوابط انتشار اوراق تسویه مشخص شده است.

اوراق تسویه خزانه به طلبکاران دولت عرضه می‌شود تا آنها بتوانند این اوراق را در مقابل بدهی خود (یا دیگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. نکته مثبت استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل زنجیروار در بدهی نهادها به یکدیگر است. برخی کارشناسان در خصوص استفاده از این روش نیز ملاحظاتی دارند. به باور آنان تسویه حجم بالایی از بدهی با این ابزار نیز می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، زیرا دولت در بودجه سالانه به میزان پیش‌بینی دریافت مطالبات مالیاتی تعهد ایجاد می‌کند که در صورت در نظر گرفتن این درآمد برای تسویه بدهی دولت، کسری بودجه ایجاد خواهد شد. در این خصوص محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکید کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. او با تایید تصویب آیین‌نامه مورد بررسی تاکید کرد: این آیین‌نامه اجازه می‌دهد از این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک‌ها بدهکار هستند، اسناد تسویه از دولت دریافت کنند.