راه فرعی

همه ما می‌دانیم که‌ ترمیم کابینه یکی از نکاتی است که در هر دو دولت آقای روحانی، منتقدان بر روی آن تاکید داشته و دارند. به طور کلی ‌ترمیم کابینه از دو جنبه باید مورد توجه قرار گیرد؛ جنبه نخست اینکه ببینیم بر اساس واقعیات، آیا سیاست‌های موردنظر به‌دلیل ضعف و ناتوانی وزیر یا وزرا سرانجام نیافته و اگر این‌چنین بود برای اجرایی شدن سیاست‌ها، وزیر ناتوان را تعویض و کابینه را ترمیم کنیم.

جنبه دوم تلاش برای امیدبخشی به فضای جامعه بدون در نظر گرفتن عملکرد وزیر است. در این نگاه، وزیر تغییر می‌کند و کابینه ترمیم می‌شود تا این تغییر امیدواری را به جامعه تزریق کند.

در واقع مواجهه با موضوع ‌ترمیم کابینه در هر دو جنبه باید مبتنی ‌بر تحلیل و بررسی باشد. به نظر می‌رسد که جنبه نخست، دلیل قانع‌کننده‌تری برای ترمیم کابینه است. اگر قرار است کابینه‌ای‌ترمیم شود باید بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در عملکرد وزیران و وزارتخانه‌های متبوعشان صورت گیرد. برای مثال سازمان‌های نظارتی یا سازمان برنامه یا شخص معاونت اول رئیس‌جمهور که در حقیقت واسطه کار وزرا با رئیس‌جمهور هستند، باید به صورت مرتب تحلیل‌هایی از عملکرد وزیر ارائه دهد. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما، سیاست‌های وزارتخانه‌ها معلوم نیست و نمی‌توان آن‌گونه که باید، عملکرد وزیران را در انطباق با این سیاست‌ها تایید یا رد کرد. سیاست وزارتخانه‌ها باید بر اساس برنامه پنج‌ساله توسعه و بر اساس قانون بودجه سالانه پیگیری شود. این در حالی است که در کشور ما برنامه پنج‌ساله توسعه با زحمت بسیار تدوین و تصویب شده اما اجرای آن با غفلت مواجه می‌شود. بی‌پرده بگوییم که وزرا در دوره وزارتشان وقت را صرف اداره وزارتخانه و واحدهای تابعه آن می‌کنند زیرا اجرای برنامه‌های توسعه نیازمند منابع مختلفی است که دولت رسماً از فقدان این منابع می‌گوید. بنابراین در این ‌باره از یک‌سو،‌ اصولاً سیاستی وجود ندارد که وزرا بتوانند بر خط آن حرکت کنند و از سوی دیگر، سازمان‌های نظارتی، سازمان برنامه یا معاون اول، نمی‌توانند گزارش میزان انحراف وزرا و وزارتخانه‌ها از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را به رئیس‌جمهور ارائه کنند. بنابراین می‌توان مدعی شد که رئیس‌جمهور در این رابطه معیاری ندارد که بتواند بگوید کدام وزیر عملکرد مثبت یا منفی داشته و تعویض او جانی دوباره به دولت در اجرای سیاست‌های مورد نظرش می‌دهد. اگر بخواهیم جزئی‌تر بررسی کنیم باید به زمان چینش کابینه‌ها بازگردیم. در این صورت می‌بینیم که در کشور ما برای انتخاب وزرا معیار مشخصی وجود ندارد. بنابراین به صراحت می‌توان گفت که درباره موضوع کابینه در ایران، نه معیار مشخصی برای انتخاب وزیران وجود دارد و نه شرایطی برای آن که بتوان عملکرد وزیران را ارزیابی کرد. درنتیجه؛ ایجاد تغییراتی در کابینه نظیر تغییر یا جابه‌جایی وزیران، تغییراتی مبهم و غیرروشن است که منتج به نتیجه دلخواه نیز نمی‌شود. بر این اساس لازم است درباره این دو نکته که همواره نسبت به آن غفلت شده تکلیف را مشخص کنیم.

با این همه برخی در موضوع ‌ترمیم کابینه، جنبه دوم را مهم‌تر از آنچه به عنوان جنبه اول شرح دادیم، می‌دانند. البته واضح است که ایجاد تغییر در کابینه صرفاً به عنوان یک محرک برای حرکت و امیدبخشی به جامعه بیشتر جنبه سیاسی و روانی در اجتماع دارد. آسیب این موضوع آن زمان بیشتر ملموس خواهد بود که یک وزیر با عملکرد مثبت را تحت تاثیر این نگاه و برای برون‌رفت از فضای تبلیغی، رسانه‌ای و سیاسی جریانات رقیب و مخالف با دولت را از کار برکنار کنیم.

من بر این باورم که با وجود انتقادها به کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت که اغلب وارد است، در شرایط فعلی که شرایط جنگ اقتصادی است نباید دست به تغییرات اساسی در کابینه زد زیرا همچنان که گفته شد این تغییر نه بر مبنای عملکرد وزیر که تحت تاثیر فضای سیاسی و رسانه‌ای رخ خواهد داد و در نتیجه، گامی در جهت بهبود شرایط کشور برنداشته‌ایم.

بنابراین باور دارم که لزوماً هرگونه تغییر در کابینه نمی‌تواند بر اساس برآورد اجتماعی صورت گرفته و از آن نیز انتظار معجزه داشته باشیم.

شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که برخی درباره وجود زمزمه‌های ترمیم کابینه مطرح می‌کنند، آن باشد که طی یک سال اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقاتی رخ داد که سرمایه اجتماعی دولت یعنی حمایت افکار عمومی را کاهش داده است.

در واقع این افراد به ترمیم کابینه به ویژه در تیم اقتصاد دولت به عنوان ابزاری برای افزایش سرمایه اجتماعی دولت وقت می‌نگرند.

باید توجه کنیم که سرمایه اجتماعی دولت به‌خصوص در دولت اول آقای روحانی بر اساس اقداماتی که ایشان در سیاست خارجی انجام داد و همچنین منطقی کردن حرکت کابینه و دولت نسبت به دولت نهم و دهم، شکل گرفت. مردم ملاحظه کردند که این دولت از حرکات شتابزده، غیرقابل‌درک و تنش‌زا احتراز می‌کند و کارش را بر اساس یک روال منطقی انجام می‌دهد.

به نظر می‌رسد در دولت دوم از دست دادن سرمایه اجتماعی دولت تا حدی ناشی از تبلیغاتی است که علیه دولت انجام شده است. البته دولت در دستیابی به اهداف در حوزه سیاست خارجی نیز با حرکت رئیس‌جمهور آمریکا و بازگشت تحریم‌ها، ناکام ماند و این موضوع تزلزلی در نقش حمایتگری مردم از دولت ایجاد کرد.

بنابراین می‌توان تاکید کرد که در شرایط فعلی، مسلح کردن دولت به سرمایه اجتماعی بیشتر و بازگرداندن حمایت‌های ازدست‌رفته، نیازمند عوامل مختلفی است که یکی از آنها می‌تواند ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت باشد و نه لزوماً تغییر آن. این ترمیم می‌تواند با افزایش همکاری و همفکری میان وزیران و دستگاه‌ها برای حل مشکلات کشور صورت گیرد. ما حتی در برخی موارد می‌بینیم که برخی مسوولان کشور خود به منتقدان اجتماعی تبدیل شده و به جای پاسخگو بودن درباره عملکردشان، به ورطه شعار درباره بهبود معیشت مردم می‌افتند و به تحقیر دولت در این زمینه می‌پردازند. این در حالی است که با شرایط فعلی کشور و امکانات موجود،‌ تحقق این شعارها بسیار سخت شده است.

ما هم‌اکنون درگیری‌های مختلفی با آمریکا داریم ازجمله آنکه با برجامِ مورد هجمه ‌قرارگرفته روبه‌رو هستیم که راه را برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار بین‌المللی به کشور می‌بندد. در این شرایط مسوولان باید به جای پررنگ کردن شعارهای معیشتی، به فکر افزایش تولید ناخالص ملی که زندگی اقتصادی مردم وابسته به آن است، باشند.

به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی تغییر در کابینه نمی‌تواند به افزایش تولید ناخالص ملی منجر شود. زیرا تولید ناخالص ملی‌مان در حال حاضر بیشتر بر نفت استوار است و پس از آن بر تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی استوار است. تولیدات صنعتی ما اگر بخواهد افزایش یابد نیازمند وجود بازار است. بازار داخلی به‌تنهایی در حدی نیست که بتوان به تنهایی برای افزایش تولید ناخالص ملی کشور روی آن حساب کرد. برای نمونه هم‌اکنون بعضی از کارخانه‌هایی مثل کارخانه‌های سرامیک و شبیه به آن حتی نمی‌توانند در حد ظرفیت 90 درصدشان کار کنند و ناچار شده‌اند ظرفیت خود را به دلیل نداشتن بازار و مشتری کاهش دهند. این روند کاهش تولید،‌ خود باعث کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود. بنابراین نیازمند تولید بیشتر برای بازارهای بیشتر و برای صادرات هستیم که این امر،‌ خود به روابط خارجی مناسب، تکنولوژی بهتر، حمل‌ونقل ارزان‌تر و سریع‌تر نیاز دارد. درباره محصولات کشاورزی شاید وضعیت نامساعدتر نیز باشد. ایران به‌دلیل کم‌آبی و خشکسالی در نقاط مختلف، طی سال‌های آتی با کاهش تولیدات کشاورزی و به‌تبع آن کاهش صادرات این محصولات روبه‌رو می‌شود. با این مشکلات طبیعتاً تولید ناخالص ملی ما حتی با بهترین افراد در راس کار اقتصادی نمی‌تواند تغییر جدی پیدا کند. شاید تغییرات اندک مثبتی را شاهد باشیم اما این تغییرات نمی‌تواند مطالبات ما برای بهبود وضعیت اقتصادی را عملی کند.

به طور کلی ایران از بیماری‌های مزمن اقتصادی رنج می‌برد که نتیجه ارتباطات نامناسب با دنیا، تحریم‌ها و همچنین سلیقه‌های سیاسی داخلی و تفکرات داخلی است.