مرهم جراحات اقتصادی

تیم اقتصادی دولت از اواخر دولت نخست حسن روحانی تا امروز بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد انتقاد قرار گرفته است. شاید این انتقادها در شرایط فعلی که در آستانه بازگشت تحریم‌های اقتصادی هستیم شکل جدی‌تری به خود گرفته تا اندازه‌ای که مطالبه آن از جرگه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی نیز فراتر رفته است. در این گفت‌وگو سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران از چگونگی ترمیم تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگ اقتصادی می‌گوید.

♦♦♦

‌ اخیراً دادستان کل کشور در اظهارنظری تاکید کرد که دولت برای عبور از تحریم‌ها، باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند. شما این اظهارنظر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

افراد در اظهارنظر آزاد هستند اما نکته مهم در این ‌باره آن است که پیامد اظهارنظرهای افراد با توجه به اینکه از چه جایگاه و در چه موضوعی نظر می‌دهند متفاوت است. اظهارنظرها در شرایطی که از یک‌سو با توجه به اینکه موضوع چالش‌های اقتصادی به موضوعی ملی تبدیل شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه جلسه سران قوا برای بررسی چالش‌های کشور ازجمله چالش‌های اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری مطرح و توسط قوا برگزار می‌شود، به نظر می‌رسد چالش‌های اقتصادی چالشی فراقوه‌ای است. به هر حال چالش اقتصادی هم‌اکنون چالش اصلی کشور است و موضوع ‌ترمیم کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت از زمان دولت یازدهم تا امروز مطرح بوده است اما با وجود دغدغه و نگرانی عمومی در کشور در این ‌باره، این چالش با اظهار نظرها و نطق‌ها و مصاحبه‌های عمومی قابل حل نیست و نیاز به همراهی سه قوه در این شرایط خاص دارد.

‌ فارغ از اظهارنظرها درباره این موضوع، به طور کلی آیا ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت به عبور از شرایط سخت اقتصادی کمک می‌کند؟

تلقی‌ای که هم‌اکنون وجود دارد آن است که ایران با یک جنگ اقتصادی مواجه است که نظام مالی کشور را هدف گرفته است. در این وضعیت آنچه اهمیت پیدا می‌کند آن است که باید در این ‌باره اتاق فکر و نیز تیم اجرایی قوی و همگرا در حوزه اقتصادی داشته باشیم؛ اتاق فکری که متناسب با شرایط پیش‌روی کشور تقویت شود. شرایط فعلی کشور با احتمال بازگشت تحریم‌ها، شرایط خاصی است. گرچه ما از برداشته شدن تحریم‌ها در حوزه بانکی، نتوانستیم برابر خواست ایران آن‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود بهره‌برداری کنیم اما باید دولت و کابینه به سرعت با این رویکرد ترمیم و تقویت شود. اگر این اتفاق رخ دهد و تصمیم‌های درست و متناسب با شرایط موجود و با چشم‌انداز منافع ملی اتخاذ شود، بدون شک، ترمیم کابینه می‌تواند یکی از عوامل موثر در عبور از شرایط سخت اقتصادی باشد.

‌ از نظر شما ترمیم کابینه باید چگونه صورت گیرد؟

خب باید پیش از هر پاسخی تاکید کنم یکی از دلایلی که چالش‌های اقتصادی در سطح کلان در دستور کار سه قوه قرار گرفته، این است که ابعاد چالش‌های اقتصادی ایران به ‌اندازه‌ای بزرگ و گسترده است که حل آنها از توان و عهده دولت به‌تنهایی، خارج است. اینکه چرا این چالش‌ها تا این اندازه پیش رفتند که به بحران تبدیل شده‌اند، خود جای بحث دارد اما با شرایط موجود، همان‌طور که گفتم دولت به‌تنهایی قادر به حل این بحران‌ها نیست. هم‌اکنون مجلس هم در اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی به کمک دولت آمده است. البته این امر در برخی موارد از حالت رویکرد نظارت فراتر رفته و به دلیل فاصله عملکرد دولت با وضعیت مطلوب در مقابله با چالش‌های اقتصادی، مجلس به میدان آمده است. با این حال نباید فراموش کرد که مجلس همواره باید به عنوان یک ریل‌گذار و ناظر بر اجرا باشد و در عین حال که به حمایت از اجرای قوانین از سوی دولت می‌پردازد، دولت نیز باید مجریان قوی برای اجرای قوانین و سیاست‌های اتخاذشده انتخاب کند.

انتخاب تیم اجرایی توانا و کارآمد در قالب کابینه که بتواند سیاست‌ها را به درستی اجرا کند، خود یکی از عوامل موثر در پیشگیری از شکل‌گیری برخی بحران‌ها و نیز مقابله با برخی دیگر است.

به صورت دقیق‌تر، دولت باید تیم اقتصادی قوی داشته باشد؛ تیمی که از موازی‌کاری بپرهیزد و از واگرایی‌ها در انطباق رویکرد خود با رئیس‌جمهور بکاهد. اگر چنین نباشد، خروجی آن به وجود آمدن چند‌صدایی منفی است که اصلی‌ترین نتیجه آن در میان‌مدت بروز نارضایتی‌های عمومی است. شاید نمونه این امر را هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم.

‌ در شرایط فعلی اقتصادی ایران پیشنهاد شما برای نحوه ترمیم کابینه چیست؟

به نظر می‌رسد تغییری که در حال حاضر می‌توان در تیم اقتصادی دولت ایجاد کرد آن است که دولت به ایجاد همفکری و همدلی در تیم اقتصادی و نیز در میان همه اجزای کابینه کمک کند. تقویت از این زاویه به نظر ضروری می‌رسد. برای نمونه باید تصمیم‌گیری یک دستگاه با دستگاه دیگر در حوزه اقتصاد کمتر منافات داشته باشد. به این معنا که اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای، دولت را در اجرای سیاست‌های مدنظر با آسیب روبه‌رو می‌کند. اما اگر همگرایی در سطح کابینه صورت گرفته باشد و رویکرد کابینه رسیدن به اهداف تعیین‌شده در راستای منافع ملی باشد، رقابت‌ میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها کاهش می‌یابد و بر دسترسی به هدف تعیین‌شده متمرکز می‌شوند.

تاکید بر این است که برآیند و خروجی تصمیمات تیم اقتصادی باید با اهداف مدنظر دولت همخوانی داشته باشد. برای مثال اگر رئیس‌جمهور، افزایش نرخ ارز را برای خود و تیم اقتصادی‌اش به عنوان خط قرمز مطرح کرده است، با وجود همه نقدهایی که ممکن است کارشناسان و صاحب‌نظران به این موضوع داشته باشند، اعضای کابینه نیز باید رویکرد خود را در این زمینه با رئیس‌جمهور هماهنگ کنند زیرا باور نداشتن و عملکرد پراکنده و متفاوت دستگاه‌ها درباره آنچه به عنوان هدف تعیین ‌شده، سبب می‌شود دولت دستاوردی در اجرایی کردن هدف مورد نظر نداشته باشد.

این موضوع بی‌شک دولت را به دولتی ناتوان و منفعل تبدیل خواهد کرد. بنابراین همگرایی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که باید در ترمیم کابینه مدنظر قرار گیرد زیرا یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن، اشکالات و کاستی‌های اجزای تیم اقتصادی را کاهش داد.

از سوی دیگر در این زمینه می‌توان به پیام‌های مختلفی اشاره کرد که در حوزه اقتصاد از دولت به سمت افکار عمومی و کنشگران اقتصادی مخابره می‌شود. این اولین نمود نبود هماهنگی و همگرایی میان تیم اقتصادی دولت است.

بنابراین در عین حال که تیم اقتصادی از مدیران شایسته اجرایی و متخصص تشکیل شده اما اگر امکان همکاری با یکدیگر را نداشته باشند، این تیم امکان دستیابی به خروجی مطلوب و مورد نظر را نخواهد داشت.

به عبارت دیگر قطعاً این تیم به یک فرمانده نیاز دارد و افراد تحت فرماندهی هم باید به فرماندهی او اعتقاد و باور داشته باشند. این موضوع در شرایط جنگ اقتصادی از هر زمانی ضروری‌تر است.

شاید نمونه بارز نبود همگرایی در تیم اقتصادی در زمان حاضر، عملکرد دولت در بحران ارزی باشد. سیگنال این ناهماهنگی به وضوح به جامعه و افکار عمومی منتقل شد. بنابراین ضرورت دارد که آقای روحانی، تیمی برای حوزه اقتصادی بچیند که وی‍ژگی همگرایی داشته باشند. زیرا اگر از یک‌سو به اهداف مورد نظر او باور نداشته باشند و از سوی دیگر هرکدام تنها بر سیاست مورد قبول خود تاکید کنند، خروجی همان چیزی است که در بحران ارزی کشور مشاهده کردیم.

البته این شرایط تنها در این دولت نبوده و در دولت‌های پیشین نیز وجود داشت. نمونه آن تغییر چندباره رئیس‌کل بانک مرکزی و نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت نهم و دهم است. ناتوانی در چیدمان تیم اقتصادی متخصص، شایسته و همگرا در حوزه اقتصادی نتیجه‌ای جز ناچیز بودن دستاوردها در این حوزه، افزایش چالش‌ها و شکل‌گیری ضعف‌های بزرگ نداشت. این تغییرات زمانی رخ داد که دولت وقت نتوانست تیم اقتصادی کارآمد و در عین حال همگرا بچیند.

این مثال نشان می‌دهد ترکیب تیم اقتصادی در میزان دستیابی به اهداف تعیین‌شده تا چه اندازه ضرورت دارد. بنابراین بهتر است دولت فعلی با عبرت از آنچه در گذشته اتفاق افتاده، ترمیم تیم اقتصادی را در دستور کار قرار دهد زیرا شرایط فعلی اقتصادی شرایط عادی نیست و نیازمند توانایی بالا در اتخاذ تصمیمات کارشناسی و هوشمندانه است. به ‌ویژه پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، از برجام و بازگشت موانع بر سر مبادلات تجاری، این شرایط سخت‌تر می‌شود. ترامپ پس از این اقدام، رایزنی‌های گسترده و تهدیدآمیز خود را با بخش خصوصی در اروپا آغاز کرده به نحوی که بخش خصوصی اروپا در صورت داشتن رویکرد همکاری با ایران با جریمه‌ها و تحریم‌های متعددی از سوی ایالات‌متحده روبه‌رو شود. وجود شرایط سختگیرانه ایالات‌متحده برای کنشگران اقتصادی اروپا از یک‌سو و نیز بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از سوی دیگر، سایر کشورها را از سرمایه‌گذاری در ایران و انجام مبادلات اقتصادی، منصرف می‌کند.

بنابراین نمی‌توان به همکاری اروپایی‌ها با ایران پس از برجام چندان امیدوار بود. البته نمی‌توان فرصت‌ها را نادیده گرفت و از تلاش دست کشید و با نگاه بدبینانه، از مبادلات اقتصادی با دنیا ناامید شد. شاید بهترین کار در شرایط فعلی که می‌توان آن را جنگ اقتصادی خواند، حمایت از بخش خصوصی باشد.

متاسفانه شواهد حاکی از آن است که تلاش‌های طرفین جنگ اقتصادی برای مقابله با یکدیگر برابر نیست. آنچنان که ایالات‌متحده برای منفعل کردن اقتصاد ایران کمر همت بسته، از این‌سو تلاش‌ها کمرنگ‌تر است. به هر حال در این فضا، یکی از گام‌های مهم‌ ترمیم کابینه با تقویت تیم اقتصادی دولت است.

‌ اگر بخواهیم از منظری دیگر به این موضوع بپردازیم مقوله جلب اعتماد عمومی هم نکته‌ای حائز اهمیت برای کشور است. به نظر شما برای دستیابی به هدف جلب اعتماد عمومی برای توانمند شدن و افزایش کارایی دولت، تغییر در کدام بخش کابینه موثرتر است؟

اگر به بررسی جامعه بپردازیم به این نتیجه خواهیم رسید که هم‌اکنون بسیاری از مشکلاتی که مردم به صورت روزمره با آن درگیر هستند، مشکلات اقتصادی و مسائلی است که به تبع مشکلات اقتصادی، در حوزه‌های دیگر رخ می‌دهد. با همه این مشکلات، اتخاذ سیاست‌های نادرست یا اجرای ناموفق سیاست‌های درست و نتایجی که به دنبال آن بر معیشت مردم تحمیل می‌شود در کنار رقابت‌های مخرب سیاسی داخلی، اعتماد عمومی را رو به افول می‌برد. امروز این موضوع را در چند مساله می‌توانیم ببینیم. یکی موضوع نظام بانکی کشور و موسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه شاهد گسترش بی‌اعتمادی میان مردم هستیم. این بی‌اعتمادی آن زمان بیشتر مشاهده شد که بانک مرکزی برای حل بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری و پرداخت مطالبات آنان خط اعتباری در نظر گرفت. در این زمان حجم نقدینگی به سمت بازار ارز رفت و مردم نتوانستند بار دیگر به نظام بانکی اعتماد و نقدینگی خود را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کنند. شبیه این بی‌اعتمادی را در بحران ارزی سال 91 هم شاهد بودیم که مردم هنگام مطالبه سپرده‌های ارزی خود از بانک‌ها، سپرده‌های خود را نه به ‌صورت ارزی بلکه با نرخ مبادله‌ای و به صورت ریالی دریافت کردند که این موضوع، سپرده‌گذار را متضرر کرده و اعتماد آنان را برای افتتاح سپرده‌های ارزی، خدشه‌دار کرد.

از سوی دیگر در بحران ارزی اخیر، ناتوانی دولت در اجرایی کردن اهداف و نیز ناتوانی در عملی کردن حرف‌هایی که زده بود، یکی از مهم‌ترین دلایل خدشه وارد کردن بر اعتماد عمومی بود. برای مثال تیم اقتصادی دولت و نیز رئیس‌جمهوری همگی درباره ارز مصاحبه انجام می‌دادند و بعد از این اظهارات شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. این نشان می‌داد که درباره وعده‌های اقتصادی به ویژه در حوزه ارز، بی‌اعتمادی میان کنشگران بازار و مردم نسبت به سیاستگذاران شکل گرفته است.

خانوارها که بخشی از کنشگران خرد اقتصادی کشور هستند، با التهابات ارزی که طی ماه‌های گذشته به وجود آمد احساس کردند که دارایی‌های خود را باخته‌اند. در واقع کاهش ارزش پول ملی تاثیر منفی بر اعتماد مردم به حاکمیت گذاشته و پیام ناتوانی و ناکارآمدی دولت را به سوی جامعه و افکار عمومی ارسال می‌کند.

بنابراین با توجه به حجم بی‌اعتمادی در حوزه اقتصادی، به دلیل اثرگذاری مشکلات اقتصادی بر معیشت مردم، ضرورت دارد دولت‌ ترمیم در کابینه خود را از تیم اقتصادی آغاز کند. این ترمیم کمک می‌کند که دولت در بیان مشکلات و چالش‌ها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.

‌ یعنی توانمند شدن دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی تنها مولفه‌ای است که در شرایط فعلی می‌تواند اعتماد عمومی را به دولت بازگرداند؟

خیر. باید تاکید کنم که جلب اعتماد عمومی لزوماً تنها با توانا شدن در اجرای سیاست‌های اقتصادی محقق نمی‌شود. بخشی از بی‌اعتمادی موجود، از حوزه سیاسی کشور ناشی می‌شود. وقتی مرتب درباره موضوعات مرتبط با منافع ملی همچون FATF با سوگیری‌های سیاسی و جناحی در داخل کشور مواجه می‌شویم و مسائل ملی از این دست، قربانی رقابت‌های سیاسی در داخل می‌شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. این در حالی است که منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد و نباید بازیچه و دستاویز منازعات سیاسی داخلی شود.

بنابراین در کنار ترمیم تیم اقتصادی برای جلب اعتماد عمومی، در عرصه سیاسی نیز باید به فکر ترمیم سیستم باشیم. ایده جلسات سران قوا در این راستا مطرح و اجرایی شده است تا اختلاف نظرهایی که میان قوا وجود دارد، به همکاری و همگرایی تبدیل شود. این همگرایی، به دولت به عنوان پیشانی نظام در اجرای سیاست‌ها کمک خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد این همگرایی نباید به سران سه قوه محدود بماند؛ در بخش‌های خردتر نیز باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد. برای مثال همه تریبون‌های موجود اعم از نماز جمعه و رسانه‌ها باید پیام وحدت به جامعه دهند تا در شرایط فعلی وحدت مسوولان، وحدت مردم را در پی داشته باشد و جراحات وارده بر پیکره اعتماد عمومی‌ترمیم و بازسازی شود.

بنابراین بازگرداندن اعتماد عمومی هم نیازمند ترمیم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی است. در حوزه اقتصادی باید تلاش شود که دولت کارآمدی خود را اثبات کند در غیر این صورت دست‌کم نسبت به شائبه ناکارآمدی به افکار عمومی پاسخگو باشد.

‌ در شرایط فعلی اقتصادی ایران که احتمال بازگشت تحریم‌ها نیز وجود دارد کدام بخش‌های تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم یا تحرک بیشتری دارد؟

نظام بانکی یکی از نقاط ضعف‌ اقتصادی ماست. بررسی‌های صورت‌گرفته هم نشان می‌دهد آمریکا و متحدانش تلاش‌ می‌کنند به کشور از طریق نقاط ضعف موجود ضربه بزنند و آنها نیز نظام بانکی ایران را به عنوان یکی از نقاط ضعف کشور می‌شناسند. بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به ارتقای نظام بانکی کشور و رفع ضعف‌های موجود در این سیستم اقدام کنیم. دولت به‌تنهایی از عهده این موضوع برنمی‌آید و باید قوای دیگر به کمک آن بیایند. برای مثال مجلس باید طرح اصلاح بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری را هرچه زودتر به تصویب برساند.

‌ اتاق جنگ آمریکا در جنگ اقتصادی وزارت خزانه‌داری است. اتاق جنگ اقتصادی ایران باید کجا باشد؟

در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری، شناسایی منابع و تخصیص درآمدها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند و با شرایط عادی متفاوت است. بنابراین در این شرایط باید در بودجه سال جاری تجدیدنظر شود. با این توصیفات به نظر من اتاق جنگ اقتصادی ایران باید با سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کشور باشد.