کارزار تعرفه‌ای

ندا گنجی: اواخر شهریورماه سال گذشته، زمانی که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم به تازگی کلید این وزارتخانه را تحویل گرفته بود، رئیس اتاق تهران از وعده شریعتمداری برای تثبیت چهارساله نرخ تعرفه‌ها خبر داد. مسعود خوانساری که در جمع هیات نمایندگان اتاق تهران از جزئیات ملاقات هیات‌رئیسه اتاق ایران با وزیر سخن می‌گفت، ادامه داد: «وزیر جدید قصد دارد تا تعرفه‌ها را به مدت چهار سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروری این تغییرات صورت گیرد.» رئیس اتاق بازرگانی تهران برای بیان میزان اهمیت ثبات تعرفه‌ها به این نکته اشاره می‌کند که تغییر یک‌شبه تعرفه‌ها هم فسادزاست و هم ناامنی اقتصادی به وجود می‌آورد. حالا حدود شش ماه پس از ادای این قول، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه‌های واردات کالا برای سال 1397 را ابلاغ کرده است. بی‌تردید، آنچه به عنوان مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 1025 ردیف تعرفه که در واپسین روزهای اسفند سال 1396 به تصویب هیات وزیران رسیده، می‌تواند سنگ محکی برای ارزیابی میزان تحقق وعده شریعتمداری به بازرگانان در خصوص تثبیت نرخ تعرفه‌ها باشد. تجاری که در ماه‌های گذشته با تصمیمات نوسانی و خلق‌الساعه دولت در حوزه تجارت دست و پنجه نرم کرده‌اند و بنابر تعبیری که رئیس اتاق تهران هم به کار می‌برد به موجب این تصمیمات، گروهی از فرش به عرش و گروهی از عرش به فرش رسیده‌اند. حال آنکه به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را حدود سه ماه قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. اما دولت تغییرات تعرفه‌ای سال 1396 را به دلیل آنچه «نگرانی از برخی آثار تورمی» خوانده می‌شود، تا آذرماه این سال به تعویق می‌اندازد و ناگهان و بدون آگهی به فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرد این تغییرات را در پایان فصل سوم سال اعمال کند. چنان‌که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تعرفه‌ها در برخی اقلام کاهشی و در برخی اقلام افزایشی بود و تمامی این موارد به دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شده است.

اما آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته است در تدوین تعرفه‌های سال جدید در مسیر تثبیت تعرفه‌ها یا کاهش عدم قطعیت‌های فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار گام بردارد؟

 بررسی جزئیات 1025 ردیف تعرفه نشان می‌دهد که این وزارتخانه در کاهش طبقات تعرفه‌ای از هشت طبقه توفیقی حاصل نکرده است و برخی تحلیلگران تعبیه تعرفه صددرصدی خودرو در مقررات تجاری سال جدید را به منزله افزایش تعداد طبقات و نیز افزایش حداکثر نرخ تعرفه که 55 درصد عنوان شده بود، قلمداد می‌کنند و به این ترتیب از نظر آنان این گزاره که تعداد طبقات تعرفه‌ای و حداکثر نرخ تعرفه ثابت مانده، نادرست است. اما فارغ از میزان وجاهت این تحلیل‌ها، آیا اساساً، تثبیت نرخ تعرفه در بازه زمانی مشخص، حتی برای یک سال در شرایطی که عرصه تجارت، تحولات شتابناکی را تجربه می‌کند، سیاست صحیحی است؟