عقوبت دخالت

به طور معمول، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد، هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب‌وکار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می‌کنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد. در این تحلیل‌ها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری، به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخش اول، شامل عوامل و متغیرهایی است که بنگاه اگر نه 100 در صد، لااقل، روی بخش قابل توجهی از آن، کنترل دارد. اما دسته دوم، شامل عواملی است که بنگاه تقریباً هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آنان ندارد. فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به دیگر سخن، فضای کسب‌وکار، برای فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی، «داده شده» است و بنگاه ناچار است در آن فضا، بدون کمترین دخل و تصرفی، انتخاب کند که آیا تمایل به شروع یا ادامه فعالیت در آن کانتکست را دارد یا خیر. پل رومر، معتقد است مطابق با الگوی رشد سولو، که تقریباً می‌توان مدعی شد بن‌مایه تمامی مدل‌های رشد نئوکلاسیک است، انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند، رشد فوق‌العاده در تولید سرانه ایجاد کند یا تفاوت‌های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. در واقع، فضای کسب‌وکار، به عنوان یک ضریب ثابت که میزان کارایی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی را تعیین می‌کند، در مدل رشد سولو، وارد شده که تعیین‌کننده ساختار و کانتکستی است که فعالیت‌های اقتصادی در آن، جریان می‌یابند.  تقریباً کمتر محققی به این نتیجه رسیده است که بهبود فضای کسب‌وکار اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، فضای کسب‌وکار به چهار مولفه اصلی وابسته است:

مولفه اول؛ سیاست‌ها، قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات جاری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها. در این حوزه، موارد زیر به شکل اکید مورد توجه است:

♦ اندک بودن تغییرات غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین.

♦ اطمینان عاملان اقتصادی به پایبندی دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود وضع کرده است.

♦ اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به عاملان اقتصادی در خصوص تغییرات قوانین و سیاست‌ها ضمن مشارکت دادن آنها در فرآیند ایجاد این تغییرات.

مولفه دوم؛ وجود ثبات سیاسی است. این ثبات، هم شامل قانونمند بودن تغییرات در دولت است، هم طول عمر دولت‌ها را در‌بر می‌گیرد و هم الزام و التزام دولت‌های جدید بر اجرای سیاست‌ها و قوانین برجای‌مانده از دولت‌های قبلی است ولو اینکه دولت‌های جدید نه به شکل مسالمت‌آمیز، حتی به صورت انقلاب یا کودتا بر سر کار آمده باشند.

مولفه سوم؛ در حوزه امنیت و حقوق مالکیت تعریف می‌شود. حراست از حقوق مالکیت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار است. هرگاه آرای صادره از طریق دستگاه قضایی از سوی طرفین دعوا، قابل پیش‌بینی باشد یا به عبارت دیگر، دستگاه قضا مطابق با رویه‌های جاری اقدام به انشای حکم کند و نه بر اساس موقعیت طرفین دعوا، می‌توان مدعی شد که امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت در آن کشور، محترم است گرچه ممکن است بر روی کاغذ، به رسمیت شناخته شده باشد، اما احترام به آن، بسیار پراهمیت‌تر از صرف انشای رسمی آن است. به عبارت دیگر، باید میان امنیت مالکیت رسمی؛ یعنی آنچه در قوانین آمده است و امنیت سرمایه‌گذاری واقعی؛ یعنی آنچه در عمل به وقوع می‌پیوندد، تفاوت قائل شد. در نهایت، مولفه چهارم؛ شامل خدمات و زیرساخت‌هاست. در واقع، مطابق با آموزه‌های اقتصاد کلاسیک، دولت نباید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت در آن است، وارد شود و در عوض، وقت، هزینه و انرژی خود را در حوزه خدمات و زیرساخت‌های عمومی که بخش خصوصی به دلایل شکست بازار قادر به حضور و فعالیت در آنها نیست، متمرکز کند.

از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را بر عهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام می‌گذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه می‌شود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. دولت در حدی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود.

به عبارت دیگر، طبق آموزه‌های این مکتب، تدوین مکانیسم‌های تسهیل در عملکرد نظام بازار، همان‌جایی است که دولت مجاز است و باید در آن به شکل فعال، حضور داشته باشد. از این منظر، فضای کسب‌وکار، از جمله حوزه‌هایی است که به ادعای مکتب نئوکلاسیک، به شکل اکید آن را حوزه عملکرد و دخالت مستقیم دولت می‌داند.در مقابل، دولت‌های مداخله‌گر در بازار، برعکس آموزه‌های این مکتب، درست آنجا که باید حضور داشته باشند، غایبند و آنجا که نباید باشند، تمام‌قد حضور دارند! به نظر می‌رسد هدف غایی این‌گونه دولت‌ها از این شیوه مداخله در اقتصاد، نه بهبود کارایی آن آنچنان که مدعی هستند، بلکه کنترل اقتصاد است. در واقع، از آنجا که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قرارداد داوطلبانه و پیگیری اهداف شخصی است، در اولین مرحله این اقتصاد است که باید کنترل شود تا به تبع آن بتوان فرد فرد اعضای جامعه را تحت کنترل درآورد. این نوع نگاه دولت به حوزه روابط اجتماعی، در واقع منبعث از الگوی مبتنی بر صنع‌گرایی (Constructivism) است. صنع‌گرایی یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری به منظور نیل به اهداف مشخص. مهندسی اجتماعی نوعی از صنع‌گرایی است. صنع‌گرایان می‌خواهند جامعه را آن‌گونه که خود دوست دارند و تصور می‌کنند به مصلحت است، بسازند اما چون جامعه با این تلقی آنان مخالفت می‌ورزد، معمولاً به زور و اجبار متوسل می‌شوند. اما تجربه نشان داده است که هر نوع فشار و اجبار برای مهندسی اجتماعی، در زمان کوتاهی، به ضد خود تبدیل می‌شود و عملاً جامعه را از تکاپو و فعالیت مولد، بازمی‌دارد. مهندسی اجتماعی، یکی از اولین حوزه‌هایی را که دچار اخلال عمیق می‌کند، فضای کسب‌وکار است که به دلیل از بین بردن افق دید برای فعالان اقتصادی آن هم به دلیل دامن زدن به نااطمینانی، به وجود می‌آید.

به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود، همچنان بر پارادایم مداخله‌گرانه در بازار که با هدف کنترل ساختار اقتصادی تدوین شده است، اصرار دارد، نمی‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای انتخاب بازارهای هدف سرمایه‌گذاری است، امیدوار بود. بررسی و تحلیل زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار نشان داد، همچنان که تورم تنها و تنها یک مقصر دارد و آن هم کسی نیست جز دولت که با اعمال سیاست‌های انبساط پولی به آن دامن می‌زند، در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار که عامل داده شده برای فعالان اقتصادی است نیز، این گزاره کاملاً صادق است! مقصر وضعیت نابسامان و رتبه بسیار بد ایران در فضای کسب‌وکار، تنها و تنها، دولت است!

نمودار 1، تغییرات شاخص محیط کسب‌وکار ملی را بر اساس گزارش پیمایشی در فصول مختلف از بهار 1392 تا پاییز 1396 نشان می‌دهد که مطابق با آن، شاخص سهولت محیط کسب‌وکار، پس از یک دوره افت‌و‌خیز پایین از بهار 1392 تا زمستان 1394، مجدداً در بهار 1395 با افزایش نسبی مواجه شده است. بررسی گزارش‌های مربوط به پایش محیط کسب‌وکار و زیرشاخص‌های آن نشان می‌دهند که فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش محیط کسب‌وکار ملی، سه مولفه:

♦ بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)

♦ دشواری تامین مالی از بانک‌ها

♦ بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار

را نامناسب‌ترین و سه مولفه:

 ♦ محدودیت دسترسی به برق

 ♦ محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...)

 ♦ محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت)

را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. چنانچه به سخن آغازین پل رومر بازگردیم که بر اساس آن، انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند، رشد فوق‌العاده در تولید سرانه ایجاد کند، می‌توان رابطه‌ای موثر و منطقی میان پایین بودن رشد اقتصادی و زیرشاخص‌های محیط کسب‌وکار پیدا کرد.

اگر بر اساس مدل شین، دو حوزه محیط اقتصادی و محیط نهادی را از هم تفکیک کنیم، نمودار 2، روند تغییرات این دو حوزه را نشان می‌دهد که گرچه در ابتدا مولفه‌های محیط اقتصادی عامل اصلی کاهش شاخص محیط کسب‌وکار بوده‌اند، پس از یک دوره و از ابتدای سال 1394، مولفه‌های نهادی به شکل معنی‌داری افزایش یافته‌اند. در نتیجه، به نظر می‌رسد تلاش‌های دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار، در حوزه مولفه اقتصادی، هرچند ابتدا با بهبود نسبی مواجه شده است، اما مولفه‌های نهادی، یک روند افزایشی را نشان می‌دهند. بررسی زیرشاخص‌های هر یک از مولفه‌های نهادی و اقتصادی هم گویای آن است که طی دوره مورد بررسی، شاخص محیط اقتصادی اندکی از شاخص محیط نهادی بالاتر بوده است. به عبارت دیگر، در حالی که مولفه‌های نهادی رو به افزایش نهاده‌اند، اما همچنان مولفه‌های اقتصادی وزن بالاتری نسبت به مولفه‌های نهادی بازی می‌کنند. اما مطابق با نمودار 3، بدترین وضعیت زیرشاخص‌ها در حوزه مولفه‌های اقتصادی، به محیط مالی شامل دو زیرمولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» است در حالی که بدترین وضعیت در حوزه نهادی به «محیط سیاسی» و «ساختار دولت» بازمی‌گردد. اگر به خروجی مطالعات انجام‌شده در سطح بین‌المللی مراجعه کنیم، که بیان می‌کند: اصلاحات کوچک (در کل کمتر از 40 درصد) اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌ها، برای ایجاد شرکت‌های جدید و اثر مثبت بر بهبود رشد اقتصادی ندارد، بنابراین، مساله‌ای که در این میان ‌باید با توجه به ساختار سیاسی ایران مورد توجه قرار گیرد، تفکیک مولفه‌ها به حوزه‌هایی است که دولت (به مفهوم کابینه) سهم بیشتری در دخل و تصرف در آنها دارد و لازم است در سطح استراتژی‌های کلان به یک اجماع ملی در خصوص آنها دست یابیم. در مبحث مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، گرچه بانک‌ها و موسسات مالی در حوزه عمل دولت قرار دارند، اما باید توجه داشت که بازار پول در ایران به شدت به حوزه اقتصاد سیاسی وابسته است. بازار پول در ایران به دلیل نفوذ بسیار زیاد رانت نفت در اقتصاد، حوزه‌ای نیست که دولت به‌تنهایی و بدون توجه به ساختار قدرت، قادر به برنامه‌ریزی برای آن، فارغ از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد باشد. از طرفی، بنگاهداری بانک‌ها طی یک دهه گذشته، بانک‌ها را به‌شدت از حوزه وظایف ذاتی خود که تامین مالی فعالان اقتصادی است، دور کرده است. بنابراین، دو عامل را باید در این حوزه برجسته ساخت؛ ابتدا وابستگی شدید بازار پول را به حوزه اقتصاد سیاسی و دوم ورود بی‌محابای بانک‌ها به عرصه بنگاهداری که تامین مالی فعالان اقتصادی را با تنگنای شدید مواجه می‌کند. لازم به ذکر است که تنگنای تامین مالی بنگاه‌ها، در وضعیتی وجود دارد که اقتصاد ایران با رشد بی‌رویه و خارج از اصول و ضابطه نقدینگی مواجه است که خود مصداقی است بر این ادعا که حداقل در ایران، بازار پول را نمی‌باید فارغ از حوزه اقتصاد سیاسی و به عنوان حوزه‌ای که فارغ از دخالت مستقیم دولت‌هاست، بررسی و تحلیل کرد. به عبارت دیگر، گرچه در مباحث نظری حوزه تامین مالی ذیل مولفه‌های محیط اقتصادی آمده است، اما به احتمال زیاد، فرض اولیه نظریه‌پرداز این حوزه آن بوده که بانک‌های مرکزی نه تحت قیمومیت دولت‌ها که به صورت مستقل سیاستگذاری می‌کنند. در نتیجه، در کشوری مثل ایران که بانک مرکزی مستقلی برای اجرای سیاست‌های پولی مستقل وجود نداشته باشد، استفاده از مدل به همان شکل اولیه، به احتمال زیاد با نقص همراه خواهد بود. دومین مولفه، یعنی ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، گویای نبود ابزارهای متنوع تامین مالی از یک‌سو که به رفتار و سوگیری‌های عمدتاً ایدئولوژیک وابسته است و نرخ بالای تورم به ویژه تورم انتظاری مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، از یک‌سو به دلیل تنگناهای عقیدتی، امکان تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی بسیار پایین است و از سوی دیگر، رشد بی‌رویه نقدینگی که به تورم انتظاری دامن می‌زند، نرخ‌های بهره در بازار غیررسمی را به‌شدت افزایش داده است به طوری که حتی با کاهش تورم وقوع‌یافته طی چند سال گذشته، عدم اطمینان‌هایی که از سمت حوزه نهادی بر اقتصاد تحمیل می‌شود، مانع از آن شده که تورم انتظاری که تعیین‌کننده نرخ بهره به ویژه در بازار غیررسمی است، کاهش یابد.

در یک نتیجه‌گیری کلی، اولاً؛ محیط کسب‌وکار به دلیل آنکه حوزه‌ای است که عاملان اقتصادی به ندرت قادر به تاثیرگذاری روی آن هستند، حوزه عملکرد مستقیم دولت‌هاست و چنانچه دولتی علاقه‌مند به حضور در عرصه اقتصاد باشد، درست همین‌جا می‌باید توانایی‌های مدیریتی خود را نشان دهد و نه آنچنان که فعالان اقتصادی به عنوان یک تنگنای محیط کسب‌وکار معرفی می‌کنند، با دخالت در نظام قیمت‌ها، نااطمینانی را در اقتصاد پمپاژ کند و ثانیاً؛ مولفه‌های نهادی و اقتصادی به صورت همزمان قادر به بهبود فضای کسب‌وکار هستند اما به نظر می‌رسد لااقل در ایران، بدون حل‌وفصل مولفه‌های نهادی، مولفه‌های اقتصادی نیز اگر حتی با بهبود نسبی در کوتاه‌مدت مواجه شوند، در میان‌مدت، اثرات مثبت آن به دلیل وابستگی شدید با مولفه‌های نهادی، رو به افول خواهد رفت.