سازوکار منطقی و تعاملی

در پیش، میان و پسابحران‌های اقتصادی (و سیاسی)، از راهروهای تودرتوی ادارات دولتی، از تصاویر مشاهده‌شده در مسیرهای متعدد جاده‌ای و در میان صحبت فعالان اقتصادی همیشه یک ندا گوشزد می‌شود: «کار خوابیده».

این «کار خوابیده» اگر در الفبای شروع باشد یک دردسر است و اگر در میانه راه دردسری عمیق‌تر. برای کشوری که دوران توسعه آن میان دو بحران جنگ و تحریم محصور شده است رویارویی با «کسب و کارهای به خواب‌رفته» منظره‌ای عادی است.از یک‌سو بحران‌هایی که ارتباط سالم و معمول را برای جریان آزاد تجاری و فعالیت‌های اقتصادی قطع کرده و از سوی دیگر سیاست‌های مقطعی مبتنی بر گذر از بحران که نمی‌توانند متضمن حمایت از آنها باشند. راس سوم و تکمیلی این «مثلث برمودا» می‌شود بحران داخلی مدیریت در دوره بلوغ و رشد. همه چیز مهیا می‌شود تا کار به «سرانجام» نرسد. اینکه کدام بر دیگری مقدم است مجال دیگری است، اما اینکه چگونه از چنگال «به سرانجام نرسیده»‌ها رها شویم صورت‌مساله فعلی است. 

توسعه زیرساخت‌های یک کشور اگرچه نشان از توسعه‌یافتگی آن است و دولت‌ها تلاش مستمر در تعریف طرح‌ها و پروژه‌ها در جهت دستیابی به این توسعه دارند اما کم نیستند طرح‌های نیمه‌کاره که سنگ بنای نادرست داشتند. پروژه‌های نیمه‌تمام بلای جان ‌بخش‌های مختلف، از صنعت و معدن تا پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقل و خدمات شده‌اند. برخی پروژه‌ها به قدری زمانبر شده‌اند که از حیّز انتفاع ساقط شده‌اند و امروز اجرا و حتی بهره‌برداری از آنها مزیت اقتصادی ندارد. 

این پروژه‌ها هر مزیتی که داشته باشند جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند. طرح‌های نیمه‌تمام ضمن اینکه با ایجاد انتظارات در بین مردم یک منطقه (اعم از ذی‌نفعان پروژه، اشتغال منطقه و...) بار روانی برای جامعه ایجاد می‌کنند‌، از سوی دیگر به سبب افزایش تقاضا و نسبت هزینه‌های به سرانجام نرسیده به تورم دامن می‌زنند. ضمن اینکه به ثمر ننشستن آنها معادل عدم امکان تسویه بدهی به سیستم بانکی شده و معوقات را افزایش می‌دهد. بر همگان واضح است که رمز به ثمر رسیدن هر طرح، هدف درست و روش درست است. هدف مبتنی بر شناسایی دقیق و صحیح نیازها و روش با تکیه بر تامین درست منابع.

در باب اهداف اگرچه پیشران این طرح‌ها نیازهای منطقه‌ای و ملی بوده اما آنچه در سال‌های اخیر شاهد بودیم وزن بالاتر سیاسی در تصویب طرح‌ها و ارجحیت نگاه منطقه‌ای (جزیره‌ای) بر دیدگاه کلان است. وزن‌دهی سیاسی در تصمیم‌گیری سبب ضعف در اولویت‌بندی پروژه‌ها و مدیریت بخشی مسبب تخصیص ناصحیحی در مدیریت منابع شده است. 

کاهش درآمد و افزایش بدهی‌های دولت نیز این کلاف را پیچیده‌تر می‌کند. این در کنار تغییرات مداوم جهانی (و حتی کشوری) سبب شده بسیاری از ارزیابی‌های اولیه (حتی مزایای منطقه‌ای و ملی) طرح‌ها نیاز به بازنگری اساسی داشته و در مواردی شاید نتیجه بر عدم تایید پروژه‌ها باشد.

از آنجا که دولت برای تکمیل طرح‌ها نیازمند تامین منابع است و این امر با توجه به محدودیت منابع و بالا بودن بودجه جاری اگر از مسیر کسری بودجه پیگیری شود منتج به تورم خواهد شد؛ بعید به نظر می‌رسد که مورد هدف دولت باشد. اگر دولت قصد داشته باشد با تکیه بر ماده 27 قانون الحاق و در ادامه تصمیمات دولت یازدهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی 2500 طرح عمرانی نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، مسیر حرکت شاید متفاوت از قبل باشد.

قاعده بر این است که بخش خصوصی بدون نفی وظایف خود در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی وارد پروژه‌هایی شود که برایش سودآور بوده یا حداقل بر مشکلات و معضلات کار او نیفزاید. اگرچه برخی از پروژه‌ها نیز نیازمند تامین منابع از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در تعامل با دولت یازدهم بخش خصوصی برای تکمیل 100 تا 150 هزار میلیارد تومان از پروژه‌های نیمه‌تمام اعلام آمادگی کرد. با شرایط امروز شاید جذابیت‌های چنین طرح‌هایی دستخوش تغییر شده باشد. با این حال بخش خصوصی همواره آماده کمک به دولت و تکمیل طرح‌هاست. به شرط اینکه برای بهره‌مندی از منابع مالی، سرمایه تخصصی و دانش فنی بخش خصوصی گام‌های اولیه درست برداشته شود. از چالش‌های اصلی این بخش، تمایل به تصدی‌گری و نگاه درآمدزا به این پروژه‌ها از سوی دولت است. در حالی که تجربه موفق جهانی نشان از واگذاری پروژه‌ها به فعالان صلاحیت‌دار بدون چشمداشت مالی و انتفاع دولت و البته با تمرکز بر ارزیابی‌های تخصصی، فنی و کارشناسی و نگاه بر سوابق موفق متقاضیان (بدون توصیه و رانت و...) دارد. بر کسی پوشیده نیست که سختگیری در ارزیابی متضمن جلوگیری از فساد است اما قراردادهای سختگیرانه (موسوم به «ترکمانچای»)، انتقال تمام ریسک‌های قراردادی به بهره‌بردار و نگاه سودآور از طرف دولت راه صحیحی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیست. لذا بدیهی است با هدف جلوگیری از هدر‌رفت زمان و منابع سرمایه‌ای نکات دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد. 

نخست اینکه اولویت‌بندی طرح‌ها باید بر مبنای شاخص‌های کارشناسی نظیر آمایش سرزمین، اولویت‌های توسعه‌ای، آینده‌پژوهی منطقه‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی باشد، نه ملاحظات بومی یا توصیه‌های زعمای سیاسی قوم. بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره موجود نیازمند بازتعریف در شاخص‌های مطالعات امکان‌سنجی اولیه هستند. 

دوم اینکه اطلاع‌رسانی، معرفی و واگذاری طرح‌ها در فضای شفاف و کاملاً رقابتی باشد تا زمینه‌های رانت اطلاعاتی و توصیه‌ای برای شرکت‌های وابسته فراهم نشود. 

سوم؛ زمینه‌سازی جهت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی برای طرح‌های مذکور و جایگزینی بازار سرمایه به‌جای بازار پول و بانک‌هاست که می‌تواند قدم مهمی در افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه‌گذاران و تسهیل امور در پیشبرد طرح‌های نیمه‌تمام باشد. 

چهارمین گام می‌تواند تسهیل شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مسیر بخش خصوصی باشد. در روزهای آغازین پسابرجام و ماه عسل ورود هیات‌های تجاری خارجی سهم عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌ها، ملاقات‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به سمت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی سوق یافت. بخشی از این موضوع به دلیل وزن اقتصاد دولتی و اعتماد بیشتر طرف‌های خارجی به این بخش و قسمتی نیز به علت ضعف بنیه بخش خصوصی در جذب و سرمایه‌پذیری ناشی از تحریم‌ها بود. حمایت دولت و پشتیبانی قانونی و عادلانه از بخش خصوصی بر مبنای صلاحیت‌های تخصصی و کار کارشناسی می‌تواند جبران‌کننده این ریسک محاسباتی باشد. دولت با تعریف فرآیند و چارچوب ارزیابی حرفه‌ای برای تعیین اعتبار و معرفی گروه‌های فعال و پیمانکاران دارای صلاحیت مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، هم می‌تواند از انحصار جلوگیری کند و هم از طرفی قدم در حل معضل «کارهای خوابیده» برداشته است. 

آنچه در گام پنجم می‌تواند موثر واقع شود تعریف یک سازوکار منطقی و تعاملی «برد-برد» برای پیشبرد پروژه‌ها بر چارچوب الگوی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. الگویی که با حفظ منافع عادلانه طرفین (وظایف حاکمیتی و حمایتی دولت و مسوولیت‌های اجرایی و عملیات برای بخش خصوصی نظیر تولید درآمد و سرمایه، اشتغال، خروج طرح‌های اولویت‌دار از رکود و تولید ارزش‌افزوده برای کشور و...) می‌تواند به نتایج تشویقی برای سرمایه‌گذار نظیر تقسیم سود متناسب با تقسیم ریسک، کسب ارزش بیشتر نسبت به منابع مصروف در مقایسه با سایر روش‌های متعارف (ارزش‌آفرینی منابع)، ارتقای کیفی و انطباق بر تکنولوژی و دانش روز، افزایش چرخه عمر پروژه‌ها، مدیریت بهتر منابع و مصارف (هزینه‌ها)، ایجاد رقابت سالم و در نهایت تسریع فرآیند و کاهش مدت پروژه عمرانی و رسیدن به دوره بهره‌برداری و اشتغال پایدار بینجامد.