اهرم اثرگذار

اخیراً به منظور نظم‌دهی به بازار پولی موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح شده است که به موجب آن بانک‌ها از حالت بنگاهداری خارج شده و به ارائه خدمات بانکی می‌پردازند. چنانچه می‌دانیم وظیفه اصلی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع است و نظام بانکی در ارتباط با ارائه خدمات نیز دچار تغییر و تحول شده است. اموال مازاد بانک‌ها شامل املاک و کارخانجاتی می‌شوند که بانک‌ها برای توسعه بنگاهداری خود خریداری کرده‌اند. سایر املاک بانک‌ها شامل وثایقی می‌شوند که وام‌گیرنده قادر به پرداخت اقساط خود نبوده و وثیقه ارائه کرده است و پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است. بانک در قبال این وثایق ملکی وظیفه دارد که منابع خود را به موقع وصول کند و اگر به هر دلیلی بدهکار بانکی نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک می‌تواند مالک وثایق شود. بعد از تملیک آن دارایی، بانک باید برای واگذاری آنها اقدام کند. در ایران در سال‌های گذشته دولت نتوانسته است املاک مذکور را واگذار کند و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شده‌اند.

بسیاری از بانک‌ها ملک‌هایی با متراژهای بالا داشته‌اند که به عنوان سرمایه و دارایی‌های آنها شناخته شده است و در حالی که قابلیت استفاده نداشته، در بخش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها سرمایه سپرده‌گذاران را به اشخاصی که نیاز به تامین مالی دارند، به صورت تسهیلات ارائه می‌کنند و آن تسهیلاتی که به صورت مطالبات معوق و به تملک بانک درمی‌آیند، سپرده‌های مردم هستند و بانک‌ها ملزم هستند که با فروش اموال تملیکی، این سپرده‌ها را در جهت اعطای تسهیلات مجدد به‌کار گیرند. از علل شکل‌گیری اموال مازاد بانک‌ها، اعمال سیاست‌های کاهش سودآوری بانک‌ها از عملیات مرسوم بانکی بوده است. 

چنانچه می‌دانیم درآمد بانک‌ها از محل تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کارمزدهاست، اما درآمد ناشی از کارمزدها سهم بسیار کمتری از درآمدهای بانکی را در‌بر می‌گیرد و سهم عمده درآمد بانک‌ها از محل همین تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی تامین می‌شود. اقدام به سرکوب مالی منجر شد که سودآوری بانک‌ها از محل عملیات مرسوم بانکی کاهش یابد به این ترتیب بسیاری از بانک‌ها بخشی از اموال خود را وارد بازارهایی همچون بازار مسکن کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهامداران باشند. بخشی از اموال مازاد بانک‌ها در اثر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است.

برای مشخص کردن مازاد و غیر‌مازاد بودن اموال بانک‌ها نیاز است که بانک مرکزی آنها را مورد بررسی قرار دهد. وجود اموال مازاد در کنار مطالبات بانک‌ها از دولت و مطالبات معوق می‌تواند به مسدود شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی و خروج آنها از چرخه تسهیلات‌دهی منجر شود که در نهایت می‌تواند به بخش واقعی اقتصاد آسیب وارد کند. چنانچه می‌دانیم، ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و اگر در شبکه بانکی مشکلی در قالب اعطای تسهیلات و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی رخ دهد، این رخدادها سریعاً در بخش واقعی اقتصاد و متغیرهای واقعی اقتصاد نمود پیدا می‌کند. به این معنا که بانک به عنوان یک منبع  تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور، زمانی که با مشکل مواجه می‌شود، در تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود. با توجه به وضعیت کنونی کشور و نبود خریدار با قیمت بالا، این سوال پیش می‌آید که آیا بانک‌ها اموال خود را در تملک خود نگه دارند یا با وجود بازدهی کم آن باز هم اقدام به فروش اموال مازاد خود کنند. بسیاری از موافقان این طرح بیان می‌کنند که با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای خصوصی‌سازی نیاز است که در هر شرایطی این اقدام با سرعت بیشتر صورت پذیرد.

 همچنین در ماده ۱۶ قانون بیان شده است که بانک‌ها سالانه یک‌سوم از اموالی را که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده شده است واگذار کنند و به فروش برسانند و همچنین برای آن در ماده ۱۷ ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمان‌بندی تعیین‌شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود. یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه باید در نظر داشت، شرایط بازار سرمایه است. بدین صورت که بازار سرمایه باید شرایط لازم را برای واگذاری سهام بانک داشته باشد.

باید در نظر داشت که ممکن است بانک اقدامات لازم را برای فروش اموال مازاد خود بکند ولی بازارهای مرتبط از جمله بازار سرمایه و بازار مسکن شرایط لازم را نداشته باشند و نتوانند اموال خود را به فروش رسانند که در همان قانون این مشکل پیش‌بینی و بیان شده است که به تشخیص بانک مرکزی آن بانک‌ها از مالیات‌های تصاعدی در نظر گرفته‌شده معاف شوند. بسیاری معتقدند نقدینگی برای بانک‌ها بسیار با‌اهمیت‌تر از املاک است زیرا املاک منجر به مسدود شدن منابع بانکی می‌شوند، بنابراین بهتر است بانک‌ها بیشتر بر نقدینگی تکیه کنند. آنها بیان می‌کنند در شرایط رکود احتمال دارد که اموال مازاد بانک‌ها به فروش نرسد و بانک‌ها با معضلات دیگری مواجه شوند.

در نتیجه مهم است که ابتدا دولت شرایط خروج از رکود را فراهم کند تا تقاضا در بازار شکل بگیرد و این اموال با قیمت مناسب و به راحتی به فروش برسند. در صورتی که بانک‌ها در شرایط فعلی و در رکود اقدام به فروش اموال مازاد خود کنند، مشکلات جدیدی برای آنها به وجود خواهد آمد زیرا این وجوه از محل سپرده مردم است و در نتیجه مردم نیز دچار مشکل خواهند شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه نگهداری اموال مازاد برای بانک‌ها چنان سنگین است و گران تمام می‌شود که دولت در آیین‌نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها این مجوز را داده است که از قیمت روز فروش ملک تا 30 درصد کم شود تا به فروش برسد و حتی 20 درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36‌ماهه. در نتیجه بانک‌ها باید از این فرصت استفاده کنند و از این املاک رهایی یابند با توجه به اینکه پول فروش این املاک به چرخه اقتصادی برمی‌گردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که نمی‌توان به فروش اموال مازاد بانک‌ها سرعت بخشید زیرا با وجود ضرورت در فروش اموال مازاد بانک‌ها، این اقدام در شرایط کنونی ساده نیست و تعیین زمان مشخص برای فروش اموال بانک‌ها منطقی نیست و می‌تواند زیانده باشد. یکی دیگر از مشکلات پیش روی بانک‌ها وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، کارخانه و موسسات زیر نظر خود را به بانک‌ها تحویل داد. این کارشناسان بانکی تصریح می‌کنند که این دارایی بانک‌ها درواقع متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورت زیان، سپرده‌گذاران نیز در این زیان شریک می‌شوند. بنابراین در این خصوص بانک‌ها ملزم هستند که احتیاط لازم را به کار گیرند تا دارایی‌های ملکی و ساختمان را با قیمت پایین‌تر به فروش نرسانند که متضرر نشوند.

بنابراین با توجه به این واقعیت که فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌تواند در وضعیت کنونی بانک‌ها مفید واقع شود به طوری که به ایجاد نظم در سیستم بانکی منجر می‌شود و در جهت تقویت توان مالی بانک‌ها انجام می‌گیرد، بسیار مهم است که این اقدام در چارچوب سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام گیرد. به طوری که اگر در راستای فروش این اموال مازاد مشکلی ایجاد شد از جمله اینکه اموال بانک‌ها به فروش نرسد یا به هر دلیلی با قیمت پایین‌تر به فروش رسد که به زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران تمام شود، باید اقدام جایگزینی به صورت پشتوانه وجود داشته باشد که در نتیجه آن از وقوع معضلات جدید جلوگیری شود.