فرصت یا تهدید
تاثیر فروش اموال مازاد بانک‌ها بر نظام بانکی چیست؟
وزیر اقتصاد اعلام کرده که بانک‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را فروخته‌اند و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این دارایی‌ها شامل بنگاه‌هایی بوده که در مالکیت بانک‌ها قرار داشته است و برنامه‌ریزی شده تا میزان فروش این دارایی‌ها به دو برابر افزایش یابد.
وزیر اقتصاد اعلام کرده که بانک‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را فروخته‌اند و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این دارایی‌ها شامل بنگاه‌هایی بوده که در مالکیت بانک‌ها قرار داشته است و برنامه‌ریزی شده تا میزان فروش این دارایی‌ها به دو برابر افزایش یابد. انتشار خبر فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها خجسته است؛ زیرا به طور معمول بانک‌ها از خرید سهام بنگاه‌ها منع می‌شوند. این موضوع نیز ریشه در ماهیت فعالیت بانک‌ها دارد. با توجه به کوتاه‌مدت بودن سررسید بدهی‌ها (اغلب سپرده‌ها)، بانک‌ها باید دارایی‌هایی داشته باشند که سررسیدهایی متناسب با بدهی‌هایشان داشته باشند. اگر بانک دارایی‌هایی داشته باشد که نقدشوندگی محدودی داشته باشد، در شرایط خروج سپرده‌ها با مشکل نقدینگی مواجه خواهد شد و مجبور می‌شود از کمک‌های بانک مرکزی استفاده کند. بنابراین، منبع بانک‌ها از داشتن سهام بنگاه‌ها ریشه در تضمین ثبات فعالیت آنها دارد. خرید سهام بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها به عنوان بنگاهداری بانک‌ها شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته بنگاهداری بانک‌ها تا اندازه‌ای پیشرفته است که به چالشی برای نظام مالی تبدیل شده است. نرخ‌گذاری‌های ضداعتباری در شبکه بانکی موجب شده بود تا بانک‌ها انگیزه‌ای برای اعطای اعتبارات به بنگاه‌های تولیدی و خانوارها نداشته باشند و با توجه به هزینه‌های بالای تامین مالی و خطر عدم بازگشت منابع، بانک‌ها بیشتر تمایل داشتند تا منابع خود را در دارایی‌های غیرمالی سرمایه‌گذاری کنند. به این صورت بانک‌ها می‌توانستند از افزایش قیمت و بازده دارایی‌ها بهره‌مند شوند. در دوره‌های تورمی این سیاست برای بانک‌ها منافع سرشاری به ارمغان می‌آورد. اما تنگنای اعتباری بانک‌ها که بعد از کاهش تورم در سه سال گذشته ایجاد شد، ناپایداری کسب‌وکار قبلی بانک‌ها را نشان داد. همزمان با رکود اقتصادی بازدهی این دارایی‌ها به‌شدت کاهش یافت؛ در حالی که بانک‌ها باید همچنان هزینه بالایی برای تامین مالی این دارایی‌ها پرداخت می‌کردند. این مساله به افزایش نرخ سود در شبکه بانکی منجر شد و به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی دامن زد. البته عوامل دیگر مانند بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و افزایش تسهیلات غیرجاری به تشدید این شرایط کمک کرد. اما می‌توان استدلال کرد که این موارد نیز خود از رویکرد ناصحیح بانک‌ها در طراحی کسب‌وکارشان نشات گرفته بود. به هر حال اکنون بیش از 30 درصد دارایی بانک‌ها تحت عنوان «سایر دارایی‌ها» طبقه‌بندی می‌شود که سهم قابل توجهی از این دارایی‌ها، برای ادامه فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها ضروری نیست. به‌رغم اینکه این تحولات نشانه‌های مثبتی است که باید به فال نیک گرفته شود، نباید نسبت به اثرگذاری آنها بیش از حد خوش‌بین بود. میزان دارایی‌هایی که تاکنون فروخته شده است تنها یک درصد «سایر دارایی‌ها» در ترازنامه شبکه بانکی است. به عبارت دیگر، این میزان فروش نمی‌تواند تغییر معناداری را در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد کند. از طرف دیگر، فرآیند واگذاری این دارایی‌ها از سوی بانک‌ها باید شفاف باشد. همواره این تهدید وجود دارد که به دلیل عدم رعایت استانداردهای حسابداری، بانک‌ها بتوانند برخی اقدامات خود را در صورت‌های مالی‌شان برجسته و برخی دیگر را پنهان کنند. تنها در صورتی که شفافیت در این فرآیند وجود داشته باشد می‌توان اطمینان خاطر یافت که فعالیت بانک‌ها در راستای اهداف سیاستگذار است.
