به‌ دنبال جایگزین

سوئیفت (SWIFT)1 در واقع مخفف همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی است. این سازوکار بانکی پس از پایان جنگ جهانی دوم و در اواخر دهه ۱۹۵۰، زمانی که تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد، به موازات آن حجم عملیات بین‌المللی بین‌بانکی نیز گسترش یافت. رعایت استانداردهای بین‌المللی یکی از موارد مهم در مبادلات بین‌بانکی است که عدم رعایت آن می‌تواند منجر به آشفتگی در پرداخت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های بانکی شود. به همین دلیل در اوایل دهه ۱۹۶۰ بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی به منظور حفظ استانداردهای بین‌المللی، روش نوینی را برای تبادل اطلاعات بین‌بانکی طراحی کردند. سرانجام در ماه می ۱۹۷۳ میلادی، سوئیفت طی یک تفاهم‌نامه بین بانک‌های کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در شهر بروکسل تاسیس شد. با کمک سوئیفت روش‌های ارتباطی غیراستاندارد جای خود را به روشی استاندارد در سطح جهانی داد. در سال ۱۹۷۷ میلادی این سیستم با ارسال پنج هزار پیام در اولین روز راه‌اندازی شد. سوئیفت یک نقطه دسترسی یا به اصطلاح SAP را در اختیار هر کشور عضو قرار می‌دهد که به وسیله آن به سیستم جهانی سوئیفت متصل شوند.

این ساز و کار بین‌المللی درواقع چارچوبی را ارائه می‌کند که از طریق آن تراکنش‌های بین‌المللی بدون مشکل صورت می‌گیرند و به راحتی ردیابی می‌شوند. یعنی هرگونه ارسال یا دریافت پیامی بین بانک‌های داخلی و خارجی از طریق سیستم سوئیفت صورت می‌پذیرد. در ایران نقطه دسترسی به سوئیفت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد و پیام‌ها از آنجا به بانک‌های خارجی ارسال می‌شود. معاملات ارزی در سطح جهانی از طریق سوئیفت سریع‌تر، با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر انجام می‌گیرد. به منظور انجام حواله در سوئیفت نیاز است که بانک‌ها کد سوئیفت داشته باشند. بدین‌صورت که تنها حساب‌هایی که به سیستم سوئیفت متصل و دارای کد سوئیفت باشند می‌توانند حواله ارزی دریافت و ارسال کنند. کد سوئیفت درواقع یک کد ۱۱رقمی است که مشخصات بانک مورد نظر را مشخص می‌کند. هر بخش از کد سوئیفت اطلاعات خاصی را ارائه می‌کند. هشت رقم ابتدای کد برای انجام حواله ارزی کافی است. چهار رقم ابتدایی کد سوئیفت بیانگر کد بانک حساب مقصد است و دو بخش بعدی کد سوئیفت نشانگر کشور مبدا حساب بانکی است. بخش هفتم و هشتم کد سوئیفت نشان‌دهنده موقعیت مکانی بانک مقصد است و در نهایت سه رقم نهایی کد، شعبه بانک مقصد حواله را نشان می‌دهد. پیام‌های بین‌بانکی در سیستم سوئیفت در ۹ گروه بخش‌بندی می‌شود که عبارتند از:

۱- دستور پرداخت‌ها و چک‌ها

۲- نقل و انتقال بین‌بانکی

۳- معاملات ارزی

۴- وصولی‌ها

۵- بورس و اوراق بهادار

۶- فلزات گران‌بها و سندیکاها

۷- اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه

۸- چک‌های مسافرتی

9- صورت‌حساب‌ها و مدیریت وجوه

مزایای سوئیفت

سوئیفت دارای مزایای زیادی است که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- استاندارد بین‌المللی: این سیستم سوئیفت بدین‌صورت است که با ارسال پیام از طریق آن امکان برقراری ارتباط بین رایانه‌های دو بانک وجود دارد و کلیه اقدامات حسابداری از جمله بستانکار و بدهکار کردن حساب‌های بانک‌ها صورت می‌گیرد. همچنین تهیه صورت‌حساب و صورت مغایرت از طریق این سیستم امکان‌پذیر است.

2- قابل اطمینان بودن سیستم: سیستم سوئیفت به شکلی طراحی شده است که احتمال وقوع اشتباه در آن خیلی کم است. اگر مشخصه پیام مطابق با استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداری می‌کند. هیچ‌کدام از پیام‌های ارسالی در این سیستم تاکنون مفقود نشده است و به همین دلیل کاملاً قابل اطمینان است.

3- امنیت سیستم: پیام‌هایی که در این سیستم مبادله می‌شود به صورت خودکار بوده و متن آن تا زمان رسیدن به مقصد نامفهوم است. بنابراین دسترسی افراد غیرمجاز به پیام‌ها غیرممکن است.

4- سرعت انتقال: در سیستم سوئیفت سرعت انتقال پیام بسیار بالاست و چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. بدین‌صورت که به محض ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت پیام تحویل سوئیفت دریافت می‌شود.

به دلیل وجود چنین مزایایی، سیستم سوئیفت به عنوان یکی از بهترین سیستم‌ها برای انتقال حواله ارزی شناخته شده است.

از زمانی که سوئیفت در سال ۱۹۷۳ تاسیس شد همواره خود را از مناقشات سیاسی بین کشورها خارج کرده بود و توسط چند کشور راه‌اندازی شده بود که هدف آن سرعت بخشیدن به انتقال پول برای مبادلات بازرگانی بود. بی‌طرفی سوئیفت تا سال ۲۰۰۶ ادامه داشت. زمانی که حملات ۱۱ سپتامبر رخ داد، آمریکا خواستار کنترل بیشتر بر انتقالات وجوه در جهان شد بدین‌صورت که به اطلاعات شخصی افرادی که از طریق سوئیفت مبادله می‌کنند دسترسی پیدا کند. از سال ۲۰۰۶ برنامه‌ای مبنی بر ردیابی مالی ترور رونمایی شد. در این برنامه وزارت خزانه‌داری، سازمان اطلاعات مرکزی و دیگر آژانس‌های امنیتی ایالات‌متحده آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر برای در اختیار گرفتن پایگاه داده تراکنش‌های سوئیفت تلاش کردند. سیستم سوئیفت به منظور محافظت از حریم خصوصی مشتریان خود تحت فشار قرار گرفت. در واکنش به این مسائل برای کسب رضایت مشتریان، سوئیفت یک چارچوب توزیع‌شده دو منطقه‌ای را برای ذخیره‌سازی پیام‌ها اجرا کرد. همچنین کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده آمریکا موافقت‌نامه‌ای را که اجازه انتقال اطلاعات تراکنش‌های درون اتحادیه اروپا به آمریکا را طی یک شرایط مشخص ممکن می‌کرد امضا کردند. در نهایت در سال ۲۰۱۰ پارلمان اروپا تصمیم گرفت که موافقت‌‌نامه را لغو کند. اما در سال ۲۰۱۱ گزارش شد که دو ساز و کار حفاظت از داده‌ها شکست خورده‌اند. در هر صورت چنانچه در ابتدا اروپایی‌ها با درخواست آمریکا مخالفت کردند اما راهکاری را برای کنترل و نظارت بر داد و ستدهای مالی و بانکی ارائه دادند.

سوئیفت در ایران

طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد و در ابتدای امر قرار بر این بود که سیستم سوئیفت در ایران در سال ۱۳۶۴ راه‌اندازی شود و بانک‌های ایرانی همگی به عضویت این سیستم دربیایند. اما به دلیل جنگ تحمیلی این کار محقق نشد و در سال ۱۳۶۹ بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت خود را در اواخر ۱۳۷۰ ارائه داد. بالاخره در سال ۱۳۷۱ بانک مرکزی به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به سوئیفت متصل شدند. این اتصال برقرار بود تا زمانی که اختلاف‌نظرهای سیاسی با کشورهای اروپایی و آمریکا تشدید شد و به دلیل تحریم‌ها کشور ایران در اسفند ۱۳۹۰ ارتباط خود با سوئیفت را از دست داد. گروه ذی‌نفوذ اتحاد علیه ایران هسته‌ای کمپینی را برای پایان دادن همکاری سوئیفت با نظام بانکی ایران از ‌جمله بانک مرکزی ایران آغاز کرد. آنها عنوان کردند که عضویت ایران در سوئیفت مقررات تحریم مالی آمریکا و اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. به همین دلیل در سال ۲۰۱۲ کمیته بانکداری سنا به اتفاق آرا با هدف تحت فشار قرار دادن شبکه مخابرات مالی بلژیک برای پایان دادن پیوندهایش با بانک‌های ایرانی در لیست سیاه، مجازات‌هایی را علیه سوئیفت تصویب کرد. خروج بانک‌های ایرانی از سوئیفت می‌توانست دسترسی ایران به میلیاردها دلار درآمدش و خرج کردن این پول‌ها را مسدود کند. ابتدا سوئیفت بر قانونی بودن فعالیت‌های خود پافشاری کرد، اما با اعمال فشارهای بیشتر مجبور شد که تحریم‌ها را اعمال کند و آن را به عنوان همکاری با ایالات‌متحده آمریکا و دولت‌های اروپایی اعلام کرد که از طریق آن نگرانی‌هایشان در مورد خدمات مالی سوئیفت توسط ایران برای فرار از تحریم و اجرای فعالیت‌های غیرقانونی رفع شود. بانک‌های مورد نظر در ایران عبارت بودند از بانک صادرات، بانک ملت، پست‌بانک و بانک سپه. سپس به دنبال تفاهم میان همه کشورهای اتحادیه اروپا و حکم شورای اروپا، سوئیفت تمامی بانک‌های ایرانی را از شبکه بین‌المللی خود حذف کرد. در همین راستا بانک‌های ایرانی مبادلات تجاری خود را از راه‌های غیررسمی و از طریق بانک‌های ترکیه‌ای و اماراتی انجام دادند که از این طریق هزینه‌هایی را متحمل شدند و همچنین از سرعت انتقال آن کاسته شد. در هر حال پس از گذشت پنج سال از فروردین ۱۳۹۵ تحریم‌های سوئیفت از بانک‌های ایرانی به طور رسمی برداشته شد و نقل و انتقالات ارزی بین ‌بانک‌های داخلی و خارجی بدون واسطه و هزینه اضافه صورت گرفت.

ایران پس از توقف خدمات‌دهی سوئیفت

اکنون پس از اعمال تحریم‌های مجدد توسط ایالات‌متحده آمریکا، زمزمه‌های توقف مجدد فعالیت سوئیفت و کارگزاری بانک‌های دنیا در ایران به گوش می‌رسد. این احتمال وجود دارد که این بار شاید همچون تحریم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شدید نباشد. زیرا بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راهکارهایی برای نادیده گرفتن سوئیفت وجود دارد که این بار قطع آن از شبکه بانکی تاثیر آن‌چنانی نخواهد داشت. در تحریم‌های گذشته با قطع سوئیفت شرکت‌های ایرانی مجبور شدند از روش‌های جایگزین هزینه‌بر و کم‌سرعت حواله بانکی استفاده کنند. طبق گزارش‌ها، طرح تحریم مجدد ایران توسط ایالات‌متحده می‌تواند سرمایه‌گذاری را در این کشور با مشکل مواجه کند اما اگر ایران قادر باشد صادرات نفت خود را از راه‌های مختلف ادامه دهد تحت فشار قرار نخواهد گرفت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر ایران از سیستم سوئیفت خارج نشود فشارها همچون گذشته نخواهد بود و خسارت گذشته را نخواهد داشت. موضوعی که می‌تواند فشار اقتصادی و مالی بسیاری به ایران تحمیل کند و به معاملات تجاری و واردات و صادرات ایران آسیب زیادی بزند. در صورت تحریم سوئیفت و اخراج بانک‌های ایرانی از این سیستم، موسساتی که با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کنند نیز مشمول مجازات تحریم خواهند شد و منابع مالی آنها در آمریکا مسدود خواهد شد و فعالیت آنها در آمریکا نیز با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین توقف خدمات سوئیفت به بانک‌های ایرانی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی ایران را با مشکل مواجه و آن را فلج کند. اما چنانچه ایران به دنبال راه‌حل جایگزین برای ادامه مبادلات ارزی خود باشد می‌توان امید داشت که از معضلات اقتصادی ایران کاسته می‌شود.

پیش از اعمال تحریم جدید، تعدادی از مقامات در دولت آمریکا گروهی را تشکیل دادند که دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را حفظ کنند. از طرف دیگر مخالفان حفظ دسترسی ایران به سوئیفت معتقدند اگر از دسترسی ایران به سوئیفت جلوگیری نشود، ایران یک راه نجات خواهد داشت که تحت فشار تحریم‌ها قرار نگیرد. همچنین پیش از اعمال تحریم‌های جدید، تعدادی از مقامات بلندپایه سوئیفت با مقامات آمریکا دیدار داشتند که از حفظ دسترسی ایران به این سیستم بانکداری بین‌المللی اطمینان حاصل کنند زیرا از طریق آن مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا نیز بسیاری از مقامات اتحادیه اروپایی به دنبال حذف تحریم ایران توسط سوئیفت هستند که از طریق آن بتوانند به همکاری خود با ایران ادامه دهند. با وجود خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، چهار کشور باقی‌مانده در برجام و ایران از ایجاد یک ساز و کار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ توافق هسته‌ای خبر داده‌اند. قرار است این ساز و کار در جریان اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تجارت و تبادلات مالی و بانکی با ایران را امکان‌پذیر کند. برپایی «نهاد مالی ویژه» برای ادامه داد و ستد با ایران پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا، پیشتر نیز مطرح شده بود. با توجه به تمامی مناقشات صورت‌گرفته در زمینه تحریم سوئیفت، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد در راستای حمایت از انعطاف‌پذیری و یکپارچگی سیستم مالی جهانی، به ‌عنوان یک اپراتور بی‌طرف خدمات جهانی، دسترسی برخی از بانک‌های ایران را به سیستم خود قطع می‌کند. این حرکت، با وجود عدم تمایل از طرف ما، در جهت پایداری و یکپارچگی سیستم مالی جهانی انجام شده است.

مخالفان این اقدام سوئیفت اعلام کردند که سوئیفت، بازوی اعمال قدرت دولت آمریکا شده است. بدین‌صورت که سیستم مالی کنونی،‌ ابزاری شده است برای توسعه قدرت‌نمایی آمریکایی‌ها. همچنین برخی دیگر گفته‌اند که سوئیفت، به عنوان یک سیستم، خون جاری در پرداخت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. چنانچه هرگونه محدودیت در این سیستم اعمال شود، در بی‌طرفی این سیستم اثرگذار خواهد بود که غیرقابل قبول است. امروز ایران و در آینده روسیه و پس از آن چین، در معرض این محدودیت‌ها هستند. در همین راستا بریتانیا، آلمان و فرانسه به‌عنوان متحدان همیشگی آمریکا، در بین پنج کشوری هستند که به دنبال سیستمی برای تبادل مخصوص با ایران و شرکت‌های آن هستند. این سیستم با عنوان اس‌پی‌وی2 در جهت تسهیل تجارت شرکت‌های خارجی با ایران طراحی شده است. برخی دیگر از متخصصان اعتقاد دارند که استفاده از بازار ارزهای رمزنگاری شده می‌تواند به عنوان راه‌حل عملی برای جایگزین کردن سیستم سوئیفت شناخته شود. بدین‌صورت که مردم عادی می‌توانند با استفاده از این ارزها تا حدودی مشکلات تبادل مالی خود را برطرف کنند. البته لازم به ذکر است خرید و فروش ارزهای دیجیتال و تبادل آنها نیز به خاطر تحریم برخی از صرافی‌های آنلاین، با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

استفاده از ارزهای دیجیتالی می‌تواند به دور زدن دلار و در نتیجه دور زدن تحریم‌ها کمک کند. زیرا آنها می‌توانند به عنوان جایگزین سوئیفت مورد استفاده قرار بگیرند. بدین‌صورت که تکنولوژی بلاک‌چین و سیستم نهاد مالی ویژه توسط کشورهای اروپایی قادر خواهند بود به عنوان راهکارهای جایگزین مورد استفاده قرار گیرند. روسیه نیز از طریق سیستم پرداخت بلاک‌چین توانسته است سیستم جایگزین سوئیفت را برقرار کند و از دلار در معاملات خود استفاده نمی‌کند. روسیه همچنین توانسته است که یک سیستم پرداخت و تسویه بانکی را در سال ۲۰۱۴ جایگزین سیستم سوئیفت کند. کشور روسیه این اقدام را در پی تهدید کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با قطع خدمات سوئیفت به روسیه انجام دادند. هم‌اکنون آنها اعلام کرده‌اند که نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹ بر بستر بلاک‌چین فعالیت خود را ادامه خواهد داد. آنها این اقدام را در جهت افزایش امنیت و شفافیت سیستم پرداخت خود به انجام رسانده‌اند. این سیستم نیز می‌تواند امنیت لازم را در سیستم پرداخت و تسویه بانکی روسیه ایجاد کند چنانچه آن را از خطر هک شدن مصون می‌دارد. همچنین چین از سال ۲۰۱۵ به دنبال برقراری سیستم داخلی برای انتقال پیام و نقل و انتقالات بانکی خود همچون روسیه است.

ارزهای رمزنگاری‌شده همواره به عنوان یک ‌راه‌حل نو برای رفع مسائل و مشکلات فعلی در بازار حواله مطرح شده است. همواره افراد در سطح جهان به دنبال یک سیستم پرداخت سریع، امن و کم‌هزینه بوده‌اند که استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده برای تسویه مبادلات پولی می‌توانند این خواسته‌ها را برآورده کنند. استفاده از بلاک‌چین می‌تواند سرعت فرآیندهای پرداخت خارجی را افزایش دهد و این فرآیندها را ساده کند. یکی دیگر از مزایای مهم بلاک‌چین، جلوگیری از هکرها و کلاهبرداران برای تقلب است. تراکنش‌ها در بلاک‌چین همواره ثبت می‌شوند و هرگونه تلاشی برای تقلب و تغییر مقادیر تراکنش ثبت‌شده به ‌سادگی قابل ‌تشخیص است. همچنین تا پیش از این هزینه‌های حواله پول چیزی حدود پنج درصد محاسبه می‌شد اما استفاده از بلاک‌چین این هزینه‌ها را به کمتر از یک درصد کاهش می‌دهد. در هر حال باید توجه داشت که استفاده از بلاک‌چین در انتقال وجوه در بازارهای نوظهور در حال گسترش است و همچنین برای خدمات مالی تقاضای زیادی وجود دارد. در چنین شرایطی هماهنگی و تطبیق راه‌حل‌های مالی مبتنی بر تکنولوژی بلاک‌چین می‌تواند باعث افزایش مشارکت مالی و رشد بازارهای سرمایه در سطوح جهانی شود.

در همین راستا نیز گفته شده است که سوئیفت 22 بانک جهانی را به شبکه بلاک‌چین خود متصل کرده است. این اقدام این امکان را برای بانک‌ها فراهم می‌کند که حساب‌های بین‌المللی خود را به صورت آنلاین هماهنگ کنند. این اقدام باعث می‌شود که بلاک‌چین به شکل دقیق مورد نظارت قرار بگیرد. بنابراین استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین می‌تواند تا حدودی جایگزین مناسبی برای سوئیفت در ایران باشد و از معضلات پس از تحریم سوئیفت بکاهد.

در آخر لازم به ذکر است که اگر سیستم سوئیفت به کلی روابط بین‌بانکی بانک‌های ایران را قطع کند، روابط بانکی ایران از حالت متعارف خارج شده و همچون تحریم‌های گذشته مبادلات بین بانک‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. اما از طرف دیگر بسیاری بر این اعتقادند که تحریم‌های مجدد در هر صورت بر نوع روابط بانکی اثرگذار بوده و در انتقال پول و دارایی‌ها مشکل ایجاد می‌کند. به طور کلی برخی معتقدند در صورت قطع سوئیفت و تحریم‌های بانکی ایران، شرایط اقتصادی ایران بهتر از شرایط تحریم‌های گذشته در سال‌های ۱۳۹۰ خواهد بود زیرا در آن زمان تحریم‌ها طبق یک موافقت جهانی در شورای امنیت صورت پذیرفت، در صورتی که تحریم‌های کنونی یکجانبه خواهد بود که در نتیجه آن اثرگذاری کمتری خواهد داشت زیرا می‌توان از راه‌های جایگزین و با دیگر کشورهای جهان استفاده کرد.