رشد دردسرساز

اقتصاد ایران در مقطع کنونی دچار معضلات و بحران‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی با آنها آشنا هستند. کمتر متخصص مالی وجود دارد که از مشکلات و مسائل صنعت بانکداری، سیستم‌های تامین اجتماعی، وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد و به‌ ویژه رکود حاکم بر بخش مسکن بی‌خبر باشد. متاسفانه بسیاری از این مشکلات و چالش‌ها رفیق همیشگی اقتصاد ایران شده است.

ابعاد مسائل و چالش‌های یادشده از چنان اهمیتی برخوردار است که به راحتی نمی‌توان یکی از آنها را به عنوان مهم‌ترین چالش روز اقتصاد ایران انتخاب کرد. با وجود این در ادامه به بهانه آمار جدید منتشرشده از وضعیت پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی، این یادداشت بر مسائل و مشکلات صنعت بانکداری تمرکز می‌کند.

آمار منتشر‌شده بانک مرکزی خلاصه‌ای از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی را نشان می‌دهد.

یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در جدول 1، آخرین وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان داده شده است (ارقام به هزار میلیارد ریال).

با دقت به آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی که در جدول ارائه ‌شده می‌توان به نکات قابل توجهی از وضعیت بدهی انواع مختلف بانک به بانک مرکزی پی برد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود کل بدهی صنعت بانکداری به بانک مرکزی از رقم 850 هزار میلیارد ریال در مهر 94 پس از دو سال در مهر 96 به رقم حدود 1124 هزار میلیارد ریال رسیده است، یعنی بدهی صنعت بانکداری به بانک مرکزی طی دو سال، حدود 32 درصد رشد داشته است. یعنی سالانه حدود 16 درصد رشد داشته است.

اما این روند در انواع بانک‌ها یکسان نیست. بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی از رقم 715 هزار میلیارد ریال در مهر 94 به رقم 596 میلیارد ریال در مهر 96 رسیده است یعنی حدود 17 درصد کاهش داشته است. اما در این مدت، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به طرز وحشتناکی رشد یافته و از رقم 135 هزار میلیارد ریال به رقم 527 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی طی مدت دو سال، حدود 290 درصد رشد داشته است.

همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که طی این دو سال، سهم بانک‌های تجاری و تخصصی از کل بدهی به بانک مرکزی روند کاهنده داشته به طوری که از 84 درصد در مهر 94 به 53 درصد در مهر 96 رسیده است. طی همین مدت، سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از 16 درصد در مهر 94 به 47 درصد در مهر 96 رسیده است.

برای مقایسه چگونگی رشد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان دارایی این بانک‌ها و چگونگی رشد آنها طی این دو سال در جدول 1 نشان داده می‌شود.

همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود، دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی دو سال رشد داشته، اما آنچه در این جدول از اهمیت برخوردار است، سهم دارایی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از کل دارایی‌های بانک‌هاست. سهم این نوع بانک‌ها حدود 63 درصد و سهم بانک‌های تجاری و تخصصی حدود 37 درصد است و این نسبت طی این دو سال ثابت مانده است. به عبارت دیگر، اندازه بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به دو گروه دیگر بانکی بزرگ‌تر است. این جدول به این دلیل آورده شده تا مقیاسی از اندازه نوع بانک‌ها ارائه شود.

اما برگردیم به اصل موضوع بحث این یادداشت که بررسی تبعات رشد حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. همان‌طور که در سطور بالا بیان شد، حجم رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی دو سال مورد بررسی حدود 32 درصد رشد داشته اما در همین مدت، رشد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی حدود 290 درصد رشد داشته است. با هر معیاری که سنجیده شود، شیب رشد بدهی‌های بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی بسیار تند بوده و این موضوع جای نگرانی دارد. طی این دو سال، دارایی‌های این نوع بانک‌ها، حدود 46 درصد رشد داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد ترکیب تامین مالی دارایی‌های بانک‌ها تغییر یافته و وزن تامین مالی از طریق بانک مرکزی افزایش یافته است و این موضوع جای تامل دارد.

بنابراین آنچه در عمل رخ داده است، منجر به افزایش نقدینگی و ازاین‌رو افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم در آینده خواهد شد. در اقتصاد مفهومی به عنوان سواری مجانی وجود دارد. در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز این اصطلاح مصداق پیدا می‌کند. به این معنی که مدیران و صاحبان این بانک‌ها و موسسات، هزینه‌های تصمیم خود را به دیگران منتقل می‌کنند و از این طریق برای خود منافع به دست می‌آورند. افزایش تورم هزینه‌ای است که صاحبان و مدیران این موسسات به ارمغان می‌آورند.

اگر اطلاعات با جزئیات بیشتر درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌شد، امکان تحلیل دقیق‌تر وجود داشت، با وجود این، این حدس و پیش‌بینی را می‌توان داشت که سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار از بدهی به بانک مرکزی بالاتر باشد. با توجه به نرخ بالای وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها، منطقاً بانک‌هایی میزان بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش می‌دهند که در شرایط اضطرار باشند و چاره‌ای جز وام گرفتن از بانک مرکزی نداشته باشند. این شیوه رفتار خود معلول وضعیت وخیم این بانک‌هاست. به عبارت دیگر این بانک‌ها در مدیریت نقدینگی خود دچار مشکلات متعددی هستند که عمده این مشکلات، ناشی از تسهیلات معوق و سوخت‌شده، دارایی‌های منجمد و... است.

ادامه این رفتار و همراه بودن بانک مرکزی در این مسیر، افزایش نقدینگی و فشار تورمی را به همراه خواهد داشت. مماشات بانک مرکزی با این گروه از بانک‌ها، با انگیزه‌های جلوگیری از بحران بانکی و کمک به این بانک‌ها برای رفع مشکلات است. منتها آنچه به عنوان تاکید در این یادداشت به دنبال آن هستیم، این است که کمک به این بانک‌ها باید تابع یک برنامه و استراتژی دقیق باشد. به این معنی که باید کمک‌ به بانک‌ها تا زمان معینی ادامه داشته باشد و در این مدت، بانک‌های مشکل‌دار خود را به وضعیت مطلوب نزدیک کنند. قاطع بودن بانک مرکزی در مواجهه با این بانک‌ها، رمز عبور از بحران بانکی است.

مطالعه بحران‌های بانکی و ارزی سایر کشورها حکایت از آن دارد که مدیریت و حل معضلاتی از این قبیل، نیازمند عزم جدی در حل معضلات و اخذ تصمیمات مهم و دشوار است. اگرچه تصمیمات اولیه سخت و همراه با شوک بوده است اما در بلندمدت، تعادل به بازار برگشته است.

تصمیم نگرفتن و کرختی یکی از مشکلات اصلی نظام بانکداری کشور چه در سطح بانک‌های تجاری و چه در سطح بانک مرکزی است. در بسیاری از بانک‌های تجاری مماشات با بدهکاران بزرگ و عدم تصمیم‌گیری قاطع در برخورد با آنها، یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی است که دیده می‌شود، مثل اینکه همگی خود را به خواب زده باشند و به این امید که در گذر زمان و با بروز رخدادهای تصادفی، مشکل حل شود. اما قطعاً عدم تصمیم‌گیری در خصوص حل مشکلات، بهمن را سهمگین‌تر می‌کند.

در مسائل مدیریتی گفته می‌شود با تغییر مدیر ارشد یک سازمان یا وزارتخانه یا حتی رئیس‌جمهور، فرصت تاثیرگذاری روزها یا هفته‌ها و نهایتاً ماه‌های ابتدایی پس از تغییر است. با تغییر مدیر ارشد، فضا برای تغییر مهیا می‌شود. چنانچه مدیر ارشد بتواند در همان روزهای اولیه برنامه‌های اصلی خود را به طور دقیق و صریح و شفاف بیان و برنامه‌های عملیاتی خود را برای رسیدن به آنها تشریح کند و قاطعیت خود را در همان روزهای اولیه نشان دهد، سیستم این تغییر را جدی می‌گیرد و شروع به تغییر می‌کند.

بنابراین اکنون که از عمر دوره دوم ریاست‌جمهوری هنوز ماه‌های زیادی نگذشته است و هنوز فضای تغییر در سیستم وجود دارد به نظر می‌رسد باید برنامه‌های مشخص برای مدیریت چالش‌های بانکداری طراحی شود و عزم جدی در حل این مشکلات وجود داشته باشد. اگر این ماه‌های ابتدایی بگذرد و تیم اقتصادی برنامه‌ای مدون برای مدیریت چالش‌های بانکداری ارائه نکند، فرصت ازدست‌ رفته و تغییر به دوره ریاست‌جمهوری بعدی و تغییر کابینه منتقل می‌شود.

کرختی در تصمیم‌گیری در بسیاری از معضلات اقتصادی و غیراقتصادی حال حاضر کشور وجود دارد. در بحث آلودگی هوا، در بحث بی‌کیفیت بودن خودروها، در بحث ساختمان‌سازی و در بحث صندوق‌های بازنشستگی متاسفانه این کرختی وجود دارد.

نگارنده خود از سخت بودن این معضلات و حل آنها آگاه است اما معتقد است که دانش و توان مدیریتی در کشور وجود دارد به ‌ویژه اینکه بسیاری از این معضلات تجربه جهانی دارد و برای آنها راهکارهای مشخص وجود دارد. بنابراین آنچه بدان نیاز است، چابکی در تصمیم‌گیری و عمل است وگرنه راهکارها مشخص است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضعیفی که در حال فعالیت هستند، چنانچه به روند خود ادامه دهند و بر مدیریت نادرست خود اصرار داشته باشند، با بروز هر‌ گونه شوکی ممکن است از هم بپاشند و آن وقت است که نتیجه عدم تصمیم‌گیری درباره آنها در مقطع کنونی خود را نشان می‌دهد. متاسفانه شوک‌های بانکی به دلیل ماهیت فعالیتشان، طیف وسیعی از مردم را در بر خواهد گرفت.

بنابراین تا وقت است و هنوز فرصت حل مشکلات و معضلات وجود دارد باید تصمیم‌گیری کرد. باید از کرختی در تصمیم‌گیری گریخت و با شجاعت و پذیرش مسوولیت، گام‌های عملی برداشت.