ریشه‌های شوک
آیا تلاطمات بازار ارز تشدید می‌شود؟
ماه‌های اخیر روزهای ناخوشایندی برای مردم و اقتصاد ایران بود. روزهای تلخی که سایه سنگین و شوم آن تا چند سال ادامه خواهد داشت. ثروت مردم (به ویژه طبقه متوسط و محروم) با سرعت زیادی آب شد، رفاه نسبی آنها کاهش یافت و غول تورم بر بالای زندگی مردم در حال پرواز است. اضطراب و استرس جزئی از ویژگی‌های مردم در این روزها بود. امیدوارم دیگر هیچ‌وقت این روزها تکرار نشود.
ماه‌های اخیر روزهای ناخوشایندی برای مردم و اقتصاد ایران بود. روزهای تلخی که سایه سنگین و شوم آن تا چند سال ادامه خواهد داشت. ثروت مردم (به ویژه طبقه متوسط و محروم) با سرعت زیادی آب شد، رفاه نسبی آنها کاهش یافت و غول تورم بر بالای زندگی مردم در حال پرواز است. اضطراب و استرس جزئی از ویژگی‌های مردم در این روزها بود. امیدوارم دیگر هیچ‌وقت این روزها تکرار نشود.
در دهه اخیر، این دومین شوک اقتصادی است که بر پیکره نحیف اقتصاد ایران وارد می‌شود. شوک اول از اواخر سال 1390 آغاز شد و تا اوایل سال 1392 ادامه یافت. در شوک اول ارزش دلار از حدود 1000 تومان به حدود 3600 تومان افزایش یافت، یعنی در این مقطع، ارزش دلار حدود 260 درصد رشد داشته است. در شوک دوم ارزش دلار با رشد 190 درصد از حدود 3700 تومان به 10700 تومان افزایش یافته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان رشد عددی در هر دو شوک بالا بوده است. کاهش ارزش پول ملی در هر دو شوک وسیع بوده و بالطبع قدرت خرید مردم کاهش چشم‌گیری داشته است. به دلیل برابری ارزهای جهان‌روا با نسبت مشخص، هرگونه تغییر در ارزش دلار معمولاً یا بلافاصله یا با تاخیر زمانی اندک در سایر ارزها دیده می‌شود. در نمودار همراه، ارزش تاریخی یورو به قیمت بازار در فاصله زمانی تیرماه 1391 تا شهریور 1397 نشان داده شده است.
اینکه از واژه شوک در این تحلیل استفاده شده به معنی تغییرات زیاد و همچنین تاثیرگذاری بر سایر بازارهاست. برای قیاس بهتر میزان تاثیرگذاری شوک ارزی، در نمودار صفحه بعد، تغییرات قیمت سکه بهار آزادی نیز نشان داده شده است.
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، ارزش سکه بهار آزادی از 1000000 میلیون تومان در مرداد 92 با رشد 244 درصد به 3440000 ریال یا کمی بیشتر رسیده است. این مقایسه را می‌توان برای سایر دارایی‌ها نیز انجام داد. در هر صورت هر دو شوک مورد بحث موجب تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد شده یا خواهد شد (هنوز اثرات شوک دوم به تمامی قیمت‌ها سرایت پیدا نکرده است) و سطوح جدید قیمت‌های تعادلی کالاها، محصولات و خدمات را به وجود آورده است.
اینکه در فاصله کمتر از 10 سال اقتصاد ایران دچار دو شوک وسیع شده، جای سوال جدی دارد. بنابراین در این تحلیل سعی می‌شود به این سوال پاسخ داده شود که چرا اقتصاد ایران دچار چنین شوک‌هایی می‌شود؟ در خلال این توضیحات سعی می‌شود چشم‌اندازی از آینده نیز ارائه شود.
ریشه‌های ایجاد شوک در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در حال حاضر از شرایط مناسبی برخوردار نیست به طوری که مشکلات متعدد و ساختاری زیادی در آن وجود دارد. باید توجه داشته باشیم که وقتی صحبت از بسیاری از کل‌ها (متغیرهای کل) در اقتصاد می‌شود، مفهوم خاصی دارد، به این معنی که سطح این کل‌ها در حال حاضر از تمامی وضعیت گذشته آنها نشات می‌گیرد. بنابراین با درک و استفاده از این مفهوم، بسیاری از مشکلات فعلی ریشه در گذشته دارد. ابرچالش‌هایی از قبیل صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، بودجه دولت، وضعیت قیمت‌های نسبی، بیکاری بالا و رشد پایین اقتصادی1 همگی ریشه در گذشته دارند. بنابراین برای بررسی دقیق ریشه‌های ایجاد شوک‌های اخیر باید به وضعیت این متغیرها در گذشته پرداخت.
قبل از توضیح و تفسیر مشکلات حال حاضر اقتصاد توجه به این نکته مهم است که اقتصاد یک سیستم پیچیده با ابعاد وسیع است که تعادل در آن به این معنی است که تمامی این سیستم در حال تعادل یا نزدیک به تعادل هستند. از این‌رو عدم تعادل در یک قسمت از این سیستم، می‌تواند منجر به عدم تعادل در کل سیستم شود. این مفهوم از این جهت مهم است که بدانیم شوک‌های اخیر که از بازار ارز و طلا آغاز شد، در کل اقتصاد اثر خود را خواهد گذاشت و بنابراین تمامی بازارها و دارایی‌ها و به عبارت دقیق‌تر تمامی قیمت‌های نسبی با آهنگ‌های متفاوت خود را با تغییرات این دو بازار هماهنگ خواهند کرد و از این‌رو اقتصاد به سطوح تعادلی جدید خواهد رسید.
با استفاده از دو مفهوم توضیح داده‌شده در سطور فوق (ریشه مشکلات فعلی در گذشته و همچنین تاثیرپذیری بازارها از همدیگر) ادامه بحث دنبال می‌شود.
مشکلات اقتصادی حال حاضر کشورمان وسیع و پرداختن به همه آنها از حوصله این بحث خارج است. بنابراین در ادامه به چند مشکل اساسی که از آنها می‌توان به عنوان ریشه اصلی ایجاد شوک اخیر نام برد، پرداخته می‌شود.
بانک‌ها
در سال‌های اخیر بدون شک، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصاد، وضعیت بانک‌هاست. برای درک چگونگی تاثیرگذاری بانک‌ها بر اقتصاد، توجه به مکانیسم خلق پول و راه‌های افزایش پایه پولی ضروری است.
پایه پولی که اهمیت بسیار بالایی در سیاست‌های پولی و همچنین تاثیرگذاری بر حجم نقدینگی و تورم دارد شامل اجزای زیر است:
♦ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی؛ شامل موجودی ارز و خالص مطالبات از خارج
♦ ذخایر طلا
♦ خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت؛ شامل مطالبات از بخش دولتی، سپرده‌های بخش دولتی، حساب سرمایه بانک مرکزی، اوراق قرضه دولتی
♦ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری؛ شامل وام‌ها و اعتبارات اعطایی به بانک‌های تجاری
همان‌طور که ملاحظه می‌شود یکی از اجزای اصلی پایه پولی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری است. گاه برای توضیح این موضوع، از تعبیر اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی استفاده می‌شود. اگرچه بانک مرکزی برای محدودیت اعتبارات اعطایی به بانک‌ها، نرخ جریمه بالایی در نظر گرفته است اما آمار و ارقام گویای این است که بانک‌ها در سال‌های گذشته و به‌خصوص چند سال گذشته، استقراض خود را از بانک مرکزی افزایش داده‌اند.
اینکه چرا بانک‌ها به‌رغم نرخ سنگین استقراض از بانک مرکزی به این کار اقدام کرده‌اند، جای بررسی و تحلیل دارد. با توجه به وضعیت رکود نسبی سال‌های اخیر و همچنین اشتباهات سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بعضی از دارایی‌ها از جمله املاک و مسکن و همچنین بنگاه‌داری بانک‌ها، سمت راست ترازنامه بانک‌ها متورم شده اما قدرت باروری ندارد و نقدینگی قفل شده است. به این معنی که سهم قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌ها قابلیت نقدشوندگی پایینی دارند و از این‌رو با توجه به اهمیت نقدینگی در کسب‌وکار بانک‌ها، نیاز به نقدینگی خود را یا از راه جذب سپرده یا از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کنند. جذب سپرده با توجه به رقابت بین بانک‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه منجر به بالا رفتن بهای تمام‌شده پول می‌شود. این افزایش بهای پول منجر به افزایش نرخ ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، افزایش نرخ تسهیلات احتمال نکول شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، از این‌رو سمت راست بانک‌ها دوباره متورم‌تر می‌شود. بنابراین این چرخه ناقص مدام تکرار شده و وضعیت کنونی را به وجود آورده است.
حال به چرخه بالا، وجود موسسات اعتباری غیرمجاز را که در چارچوب بانک مرکزی نیز فعالیت نمی‌کردند، اضافه کنید. متاسفانه عمده مدیران این موسسات دانش مالی لازم برای مدیریت بر این موسسات را نداشتند و از این‌رو مشکلاتی برای انبوه سپرده‌گذاران به وجود آوردند که بانک مرکزی برای حل مشکل این موسسات مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی و انتشار پول جدید شد.
بنابراین مشکلات بانک‌ها از گذشته تا الان، نهایتاً منجر به این شده است که چاپ پول و استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد که این موضوع منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد و از این‌رو بر تورم تاثیر خواهد گذاشت.
بنابراین تا زمانی که بانک‌ها و نحوه مدیریت بر آنها اصلاح نشود، چرخه افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی ادامه خواهد داشت.
دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی
ساختار بودجه دولت در ایران به نحوی است که مدت‌های طولانی است که دولت در ایجاد تعادل در درآمد و هزینه‌های خود دچار مشکل است. به این معنی که در عمده سال‌ها، درآمدهای دولت کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد، یعنی در بیشتر سال‌ها بودجه دولت با کسری مواجه است. بنابراین دولت برای حل مشکل خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند. عامیانه این جمله همان چاپ پول است.
اگر به موارد تشکیل‌دهنده پایه پولی توجه شود، بند سوم آن، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است. این بند شامل موارد زیادی می‌شود اما در هر صورت در هر زمان و به هر علتی دولت برای حل مشکلات خود از منابع بانک مرکزی استفاده کند، باعث افزایش پایه پولی و از این‌رو افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.
قیمت‌های نسبی
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اقتصاد سیستم پیچیده‌ای است که تعادل در آن نسبی است، یعنی تعادل هر بخش به تعادل بخش‌های دیگر مربوط است. یکی از مواردی که در اقتصاد ایران به کرار مشاهده می‌شود، عدم برقراری تعادل قیمت‌های نسبی است.
قیمت در اقتصاد مهم‌ترین شاخص تنظیم‌کننده فعالیت‌ها اعم از تولید، مصرف و هرگونه تصمیم دیگر است. در اقتصاد ایران به دلایل عمدتاً سیاسی جلو رشد قیمت‌ها در بعضی از بخش‌ها یا بعضی از بازارها گرفته می‌شود. این موضوع منجر به ایجاد عدم تعادل می‌شود و از این‌رو رفتار آن متغیر از حالت نرمال خارج می‌شود. این عدم تعادل را تا یک زمانی می‌توان نگه داشت اما برای همیشه غیرممکن است. بنابراین چنانچه اولین فرصت برای متغیر به وجود بیاید خود را به وضعیت تعادلی می‌رساند.
نمونه بارز این عدم تعادل، قیمت بنزین است. الان سال‌هاست که قیمت بنزین لیتری 1000 تومان است، در حالی که در کشورهای همجوار، قیمت بنزین تا لیتری نزدیک به 10000 تومان و شاید بیشتر است. بنابراین حل مجدد مشکل بنزین همراه با تبعات خواهد بود.
انتظارات
از زمانی که شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی از سوی کینز مطرح شده زمان زیادی می‌گذرد و روز به‌روز بر اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن بر بازارهای مالی افزوده شده است.
انتظارات عاملان اقتصادی از چنان اهمیتی برخوردار است که موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌های اجرایی توسط مقامات پولی به نحوه بازخورد عاملان اقتصادی و همچنین انتظارات آنها در خصوص سیاست‌های اعلام‌شده بستگی دارد.
عوامل بالا یعنی بانک‌ها، نظام بودجه‌ریزی دولت، قیمت‌های تعادلی و انتظارات از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه عمده تمرکز این یادداشت بر شوک اخیر ارزی است از مفاهیم بالا استفاده می‌شود تا شوک اخیر ارزی را بتوان توضیح داد و در خلال توضیح سعی می‌شود پیشنهاد‌هایی ارائه شود.
به شرح فوق که توضیح داده شد، سیستم بانکی و نظام نامناسب بودجه‌ریزی دولت و استقراض مداوم آنها از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و به همین دلیل طی این سال‌ها، حجم نقدینگی به طور فزاینده‌ای افزایش داشته است. بنابراین این دو عامل هیزم لازم برای ایجاد آتش بر اقتصاد را که همان شوک اخیر است فراهم کرده‌اند. گاه تحلیل‌هایی از این جنس بیان می‌شد که ساختار افزایش پایه پولی به نحوی بوده که منجر به تورم نمی‌شود که اتفاقات ماه‌های اخیر خط بطلان بر این نظریه کشیده است. بنابراین افزایش پایه پولی منجر به تورم ولو با تاخیر شده است. هرچند نمی‌توان منکر این موضوع شد که رابطه میان حجم نقدینگی و تورم غیرخطی است و ابزارهایی وجود دارد که از ایجاد تورم از طریق حجم نقدینگی تا حدی می‌کاهد، اما آنچه تاکنون تجربه عملی نشان داده موید این موضوع است که در اقتصاد ایران افزایش حجم نقدینگی منجر به تورم می‌شود ولو با تاخیر. بنابراین ابزار و مقدمات لازم برای افزایش تورم در اقتصاد ایران مهیا شده بود. اما بنا به دلایلی که عمدتاً سیاسی بود از افزایش قیمت‌ها با ابزارهای مختلفی جلوگیری شد، مشهودترین کنترل قیمتی جلوگیری از رشد ارزش ارز بود. دولت طی سال‌های اخیر تقریباً ارز را ثابت نگه داشته بود. این موضوع همان بحث تغییر قیمت‌های تعادلی است که در سطور فوق توضیح داده شد. بنابراین قیمت ارز از حالت تعادلی خارج شده بود، از این‌رو متغیر ارز دنبال فرصت برای تطبیق خود با قیمت‌های تعادلی جدید بود.
بنابراین همان‌طور که توضیح داده شد، انگیزه‌های لازم برای تغییر متغیرهای اصلی اقتصاد به‌خصوص ارز به دلیل اقدامات نامناسب سال‌های گذشته وجود داشت. حال نیاز به یک چاشنی برای انفجار و آغاز شوک وجود داشت.
با خارج شدن آمریکا از برجام و بیان اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران در ماه‌های پیش‌رو، انتظارات عاملان اقتصادی شروع به شکل‌گیری کرد. تجربه سال‌های 90 تا 92، سرعت شکل‌گیری این انتظارات را قوت بخشید و از این‌رو موج تبدیل ریال به دارایی‌ها آغاز شد.
با تشکیل این موج، سرعت گردش پول که طی این سال‌ها بسیار پایین آمده بود، به ناگاه شروع به افزایش کرد. از این‌رو پول‌ها در بانک‌ها از وضعیت سپرده‌های بلندمدت خارج و تبدیل به سپرده‌های کوتاه‌مدت شد. تجربه سال‌های 90 تا 92 نشان می‌داد اولین متغیرها که به سرعت شروع به تعدیل می‌کند، طلا و بازار ارز است. از این‌رو هجوم سپرده‌ها به این دو بازار افزایش یافت. در خلال شکل‌گیری رفتار عاملان اقتصادی، عدم چابکی تصمیم‌گیرندگان ارشد دولتی و مقامات پولی و عدم درک درست آنها از قیمت‌های نسبی تعادلی جدید، وضعیت را بغرنج‌تر کرد به طوری که دولت و مقامات پولی چند اشتباه پی‌در پی را انجام دادند. سیاست آنها برای جلوگیری از رشد قیمت طلا و دلار در سطوح پایین منجر به از دست دادن منابع ارزی و همچنین ذخایر طلا شد. با عدم حمایت و توان مقامات در دفاع از سطوح پایین قیمت طلا و دلار، انتظارات جدید شکل گرفته و موج دوباره هجوم به این دو بازار تشدید شد و به همین دلیل قیمت این دو دارایی به مرزهای جدید افزایش یافت.
با رسیدن قیمت این دو دارایی به مرزهای بسیار بالا، موج انتظارات برای افزایش قیمت‌ها در سایر دارایی‌ها شکل گرفت و از این‌رو اثرات این موج در بازار مسکن، خواربار، خودرو، بورس و... دیده شده است. بنابراین کل اقتصاد ایران به سمت تعادل‌های جدید در حال حرکت است. آنچه تاکنون نتوانسته خود را با قیمت‌های جدید وفق دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار است.
تعدیل حقوق و دستمزد با قیمت‌های تعادلی جدید خود می‌تواند منجر به عدم تعادل‌های جدید شود. در اقتصاد موضوعی با عنوان مارپیچ دستمزد و قیمت وجود دارد. ممکن است با افزایش دستمزد نیروی کار وارد مارپیچ دستمزد و قیمت شویم که این موضوع با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نیروی انسانی شاغل در بخش‌های دولتی هستند، ممکن است منجر به کسری بیشتر بودجه و از این‌رو استقراض بیشتر دولت از منابع بانک مرکزی و ادامه موضوع شود.
بنابراین حل مشکلات اقتصادی با ظرافت‌های بسیار خاصی همراه است که عدم دقت در آنها می‌تواند منجر به ایجاد ابرتورم‌هایی در اقتصاد ایران شود. مشکلات اقتصادی یادشده در این یادداشت چنان وسیع و بحرانی شده که اگر نتوانیم آنها را حل کنیم، موج‌های بعدی شوک‌ها ممکن است هرلحظه به وجود بیاید. تحریم‌های واقعی از آبان‌ماه شروع خواهد شد، بنابراین فرصت اندک و تصمیم‌گیری‌ها سخت شده است اگر دیر بجنبیم، هیچ تضمینی نیست که سطوح تعادلی جدید که شکل گرفته تغییر نکند و افزایش نیابد. بنابراین جای تعارف و عدم تصمیم‌گیری نیست.
می‌توان گفت برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی راه‌حل‌هایی مورد قبول اکثر متخصصان وجود دارد، فقط باید عزم حاکمیت حل این مشکلات باشد. امیدوارم این اجماع در میان تمامی ارکان تصمیم‌گیر شکل گرفته باشد، چراکه روزهای سخت‌تری پیش‌رو داریم.
