چالش تصفیه

موضوع کمبود نقدینگی در دسترس شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشکل چندساله شده و هر روز این کمبود بیشتر حس می‌شود. کمبود نقدینگی در دسترس بنگاه‌های اقتصادی زمانی تبدیل به معما می‌شود که بدانیم طی سال‌های اخیر حجم نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. پس این سوال قابل طرح است که چرا با وجود رشد حجم نقدینگی، کمبود نقدینگی حس می‌شود.

این یادداشت در راستای سرمقاله اخیر جناب آقای دکتر آخوندی با عنوان «پول سمی، پنجه فساد مالی» موضوع کمبود نقدینگی و دارایی‌های سمی بانک‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در ابتدا لازم است اشاره شود که منظور از دارایی‌های سمی (Toxic Assets) دارایی‌هایی هستند که قابلیت نقدشوندگی آنها از دست ‌رفته یا به‌شدت کاهش یافته است. معمولاً برای این دارایی‌ها بازاری وجود ندارد از این‌رو نگهداری آنها سودی به همراه نخواهد داشت. 

یکی از مشهورترین روابطی که تمامی دانشجویان رشته‌های مالی (اقتصاد، مدیریت و حسابداری) در بحث اقتصاد کلان از ترم 1 یا 2 دوره کارشناسی با آن آشنا هستند، نظریه مقداری پول^* است. این رابطه به این صورت است که حاصلضرب حجم نقدینگی در سرعت گردش پول برابر با تولید اسمی (حاصلضرب حجم تولید واقعی در سطح قیمت‌ها) است. چنانچه از این رابطه لگاریتم گرفته شود و بعد به صورت رشد بازنویسی کنیم، رابطه به صورت^**  تبدیل می‌شود. این رابطه به صورت ساده بیان می‌کند که رشد نقدینگی به اضافه رشد سرعت گردش پول برابر با تورم (رشد سطح قیمت‌ها) و رشد تولید واقعی است. این رابطه به اشکال مختلف تکمیل‌تر شده اما همچنان مفهوم رابطه به قوت خود باقی است.

در نظریه مقداری پول یکی از عناصری که متاسفانه در مباحث نظری در ایران کمتر درباره آن بحث می‌شود، عامل سرعت گردش پول (یعنی همان V رابطه تئوری مقداری پول) است. در کلاس‌های درسی عمدتاً با بیان اینکه فرض می‌کنیم این عامل در طول زمان تغییری نمی‌کند، از بحث درباره آن و چگونگی تغییرات یا اثرگذاری آن بر متغیرهای دیگر پرهیز می‌شود در حالی که عامل سرعت گردش پول از اهمیت بسیار بالایی چه به لحاظ نظری و چه در عمل برخوردار است.

دو رویکرد اصلی اقتصاد یعنی کینزین‌ها و کلاسیک‌ها هر کدام بر روی مباحث خاصی تمرکز دارند. در موضوع مورد بررسی، کینزین‌ها روی مفهوم ضریب تکاثری اجزای تولید ناخالص ملی و کلاسیک‌ها روی عامل سرعت گردش پول تمرکز و تاکید دارند. هر کدام از این دو دیدگاه، معتقد است با تغییر در هر کدام از موارد ذکرشده، می‌توان بر متغیرهای اصلی اقتصاد تاثیر گذاشت. کلاسیک‌ها معتقدند یکی از راهکارهای افزایش تولید، افزایش سرعت گردش پول است و به همین دلیل بر روی این عامل و چگونگی تاثیرگذاری بر آن تاکید زیادی دارند.1 سرعت گردش پول از چنان اهمیتی برخوردار است که در متون پولی بحث می‌شود که می‌تواند اثرات افزایش نقدینگی یا افزایش پایه پول را تا حدی خنثی کند. به این معنی که در صورتی که حجم نقدینگی افزایش اما سرعت گردش پول کاهش یابد، می‌تواند اثر آن را خنثی کند. این رفتار در خود رابطه مقداری پول نیز مشهود است.

از مطلب بالا استفاده می‌کنیم تا بتوانیم اهمیت ایده تبدیل دارایی‌های سمی بانک‌ها به نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم.

ماهیت اصلی بانک‌ها جذب سپرده و تامین مالی شرکت‌ها2 است. همچنین بانک‌ها از طریق مکانیسم خلق پول می‌توانند در افزایش نقدینگی تاثیرگذار باشند. در اقتصاد ایران جایگاه بانک‌ها در بحث تامین مالی بر کسی پوشیده نیست و حتی اتکای بیش از حد به منابع بانکی یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران بیان می‌شود.

وضعیت وخیم بانک‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست و تقریباً تمامی اقتصاددانان و متخصصان مالی از وضعیت بغرنج مالی بانک‌ها به‌کرات صحبت کرده‌اند. ترازنامه بانک‌ها چه در قسمت دارایی‌ها و چه در قسمت بدهی‌های مشکلات خاص خود را دارند. در قسمت دارایی‌ها؛ ترکیب دارایی‌ها به نحوی است که دارایی‌های سمی سهم قابل ملاحظه‌ای دارند. این دارایی‌ها چه در بعد دارایی‌های غیرمنقول (دارایی‌هایی از قبیل انواع ساختمان‌ها، سرمایه‌گذاری در انواع پروژه‌ها و‌...) و چه در بعد تسهیلات معوق (یا سوخت‌شده) به مرحله‌ای رسیده که عملاً قدرت نقدشوندگی برای آنها به سختی قابل تصور است. آنچه بر این وضعیت بحران‌زده نمک می‌پاشد این است که سهامداران بانک‌ها و مدیران ارشد آنها، با تمدیدهای صوری تسهیلات، آنها را در وضعیت جاری نشان می‌دهند و با هر تمدید، سود شناسایی کرده و آن را بین خودشان توزیع می‌کنند. اگرچه چند سالی است به دلیل حساسیت‌های ایجاد‌شده، این روند تا حدی کاهش یافته اما اصل و درستی آن همچنان به قوت خود باقی است.

در قسمت بدهی‌ها، دو نکته قابل توجه است. کانال تزریق اصلی دارایی‌ها در بانک‌ها سپرده‌های مردم است. بانک‌ها به دلیل قفل شدن دارایی‌هایشان رقابت شدیدی در جذب سپرده داشتند و این عمل را با افزایش نرخ سود سپرده‌ها انجام داده‌اند. کانال دوم تامین منابع، استفاده از منابع بانک مرکزی است. روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گویای رشد این سرفصل است. سهم حقوق صاحبان سهام در ساختار تامین مالی بانک‌ها بسیار اندک است. این مساله بر مبنای استانداردهای بازل، ریسک قابل توجهی برای بانک‌ها به وجود می‌آورد.

در بحث نظری ابتدای این یادداشت بیان شد که سرعت گردش پول از اهمیت بسیار بالایی در مباحث اقتصاد کلان برخوردار است و به طور مستقیم می‌تواند بر تولید ملی تاثیر گذارد. با بلوکه شدن منابع بانک‌ها در دارایی‌های سمی عملاً منابع یا به عبارت مستقیم‌تر دیگر پولی برای گردش باقی نمی‌ماند تا بتواند مانند خون به تمامی قسمت‌های اقتصاد تزریق شود و از این طریق جان تازه‌ای به بنگاه‌ها و مردم بدهد.

به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی که باعث انحراف جریان نقدینگی در سطح کلان از اهداف واقعی آن شده وضعیت نامطلوب بانک‌ها به لحاظ قدرت نقدشوندگی دارایی‌هایشان است. بانک‌ها با بدهی به بانک مرکزی از یک طرف پایه پولی را افزایش داده‌اند اما با بلوکه‌کردن این منابع در سمت راست ترازنامه، عملاً تاثیر فزاینده آن را خنثی کرده‌اند از این‌رو در سطح کلان به‌رغم افزایش نقدینگی، این نقدینگی در دسترس بنگاه‌ها و مردم دیده نمی‌شود.

با توجه به موارد فوق و اهمیت سرعت گردش پول، تصمیم واقعی و اجرایی در خصوص بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار بسیار اساسی و ضروری است. حل مشکل دارایی‌های سمی بانک‌ها که قدرت وام‌دهی آنها را به‌شدت کاهش داده باید در دستور کار قرار گیرد. با توجه به ابعاد وسیع موضوع و چالش‌های پیش‌روی حل موضوع، باید از توان تمامی ارکان سیاسی کشور استفاده کرد به عبارت دیگر حل این مساله باید در ابعاد حاکمیتی مطرح شود.

پیشنهاد تاسیس نهاد تصفیه دارایی‌های سمی یکی از رایج‌ترین راهکارهای حل مساله است. در این شیوه، دارایی‌های سمی سیستم بانکداری شناسایی و معادل ارزشگذاری آنها به بانک‌ها پول تزریق می‌شود و از این طریق ترازنامه آنها اصلاح می‌شود.

چالش اصلی نهاد تصفیه دارایی‌های سمی، تامین منابع مورد نیاز جهت خرید دارایی‌های قفل‌شده سیستم بانکی است. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای موفق این طرح بسیار کلان است. پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهای ارائه‌شده برای فراهم کردن منابع مورد نیاز اجرای این طرح است. با توجه به وضعیت وخیم بانک‌ها و عمیق‌تر شدن زخم دارایی‌های سمی بانک‌ها، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی توجیه‌پذیر خواهد بود مشروط بر اینکه عزم جدی در حل این مشکل وجود داشته باشد و راهکارهای مدیریت صحیح انجام این طرح در نظر گرفته شود.