حلقه مفقوده

متاسفانه یکی از مهم‌ترین بلایای طبیعی که هرچند سال یک‌بار در کشور ما آسیب‌های فراوان جانی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند، زلزله است. درست است که به جز ایران در چند کشور دیگر، خصوصاً در آسیای شرقی، به صورت متناوب زلزله‌های شدید رخ می‌دهد، اما با وجود این به علت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب در ساخکت ابنیه، عملاً ایران به یکی از پرمخاطره‌ترین کشورها در زمینه تلفات زلزله تبدیل شده است. البته در زلزله‌هایی که در قرن بیست و یکم میلادی رخ داده‌اند، درصد تلفات در ایران نسبت به دنیا کاهش قابل توجهی داشته است. نمودار مقابل آمار تعداد کشته‌شدگان در زلزله از سال 1900 تا سال 2015 را نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ایران با حدود 150 هزار کشته، ششمین کشور پرخطر در این زمینه بوده و در مجموع حدود هفت درصد از کشته‌شدگان زلزله ایرانی بوده‌اند. نمودار مقابل تعداد کشته‌شدگان زلزله در سال‌های 2000 تا 2015 را نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه در زلزله‌های بزرگِ ایران از سال 2000 به بعد حدود 32 هزار نفر کشته شده‌اند، حدود چهار درصد از تلفات جهانی زلزله از ایران بوده‌اند. مقایسه این درصد با هفت درصد که در بالا اشاره شد، نشان می‌دهد که به مرور زمان سهم ایران از تلفات جهانی زلزله کاسته شده است. با وجود این، تجربه موفق کشورهایی مانند ژاپن پیش‌روی ماست. تدوین استانداردهای سختگیرانه و غیرقابل نفوذ و اجرای بی‌چون‌وچرای آن در این کشور، نشان داده است که می‌توان در کانون وقوع زلزله و محل تقاطع گسل‌های خطرناک بود و به طور متناوب زلزله‌های شدید را تجربه کرد اما با وجود این تلفات انسانی را تقریباً به صفر رساند.

باید در نظر داشت که تلفات انسانی تنها بخشی از آلام ناشی از زلزله است؛ حتی می‌توان گفت یک بازمانده از زلزله که از این تجربه تلخ جان سالم به در برده اما نزدیک‌ترین عزیزان خود و همچنین خانه و کاشانه‌اش را از دست داده است، به مراتب رنج بیشتری از کشته‌شدگان می‌برد.

بخش مهمی از این مصائب، جنبه مالی و اقتصادی دارند؛ در روزهای نخستینِ وقوع یک زلزله، سیل کمک‌های نقدی و مالی به سوی مناطق زلزله‌زده روانه شده و نیازهای کوتاه‌مدت مردم را تامین می‌کند. کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی هم انواع و اقسام مصوبات مالی و وعده‌ها را برای بازسازی مناطق زلزله‌زده ارائه می‌کنند. اما با سپری شدن زمان، کم‌کم ارزش خبریِ زلزله کم شده و اخبار آن با مسائل دیگر جایگزین می‌شود. از این‌رو دقیقاً همان زمانی که یک زلزله‌زده نیازمند کمک‌های اصلی، یعنی کمک‌های مالی و لجستیکی برای بازسازی محل سکونتش است، وی عملاً رها شده و در گیرودار دریافت کمک‌ها و تسهیلاتِ دولتی گرفتار می‌شود. اینجاست که خلأ نقش عنصری مهم، یعنی بیمه، احساس می‌شود. به عنوان مثال در همین زلزله اخیر، تا ۳۰ آبان، یعنی حدود 10 روز بعد از وقوع زلزله، تنها ۴۷۲۴ فقره پرونده خسارت تشکیل شده که تعداد ۱۷۱۷ فقره خسارت به مبلغ حدود 3 /9 میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان و ذی‌نفعان حادثه مذکور از سوی موسسات بیمه پرداخت شده است. حتی اگر پس از بررسی تمامی پرونده‌ها این رقم به 30 میلیارد تومان نیز برسد، همچنان در مقابل مجموع خسارات واردشده بسیار ناچیز است. برآورد اولیه استانداری کرمانشاه از خسارات زلزله 2600 میلیارد تومان بوده است و قطعاً این رقم افزایش خواهد یافت؛ در نتیجه کمتر از دو درصد خسارات از سوی پوشش‌های بیمه‌ای رفع‌ورجوع خواهند شد.

ممکن است گفته شود دلیل این امر عدم تکامل صنعت بیمه در ایران و ضعف آن در تحلیل ریسک و ارائه قیمت برای بیمه‌نامه‌ها یا ناتوانی شبکه فروش بیمه است. این توجیه منطقی به نظر نمی‌رسد. به این علت ساده که در صنعت حمل‌ونقل، به درستی تشخیص داده شده است که سطحی حداقلی از پوشش‌های بیمه‌ای باید برای تمامی وسایط نقلیه موتوری اجباری شود. در نتیجه خسارت‌های مالی و جانی ناشی از تصادفات به خوبی از طریق بیمه پوشش داده شده و دست‌کم بار مالیِ ناشی از تصادف سالانه برای صدها هزار خانواده مدیریت شده و ریسک آن جمع‌آوری و متمرکز می‌شود. به عنوان نمونه، اگر تنها دیه ناشی از تلفات مالی را در نظر گرفته و از موارد فراوان پرداخت خسارت برای جراحت، دیه اعضا، خسارت وارده به خودرو و... صرف نظر کنیم، باز هم با توجه به آمار حدود 15 هزارنفری تلفات جاده‌ای، در سال رقمی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان خسارت برای تلفات ناشی از تصادفات پرداخت می‌شود که به مراتب بیش از خسارات ناشی از زلزله اخیر است.

متاسفانه در کشور ما، بیمه مخاطرات ناشی از زلزله، یکی از پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی است. این در حالی است که در کشورهای زلزله‌خیز، این بیمه عموماً یکی از بیمه‌نامه‌های محبوب و پرفروش است. (به جدول مقابل توجه کنید.)

ملاحظه می‌کنید که بیمه زلزله در کشورهای زلزله‌خیز آمریکای لاتین، که از قضا درآمد سرانه بالایی نیز نداشته و ضریب نفوذ کلی بیمه در آنها پایین است، نفوذ قابل قبولی دارد. به عنوان مثال در شیلی حدود 3 /0 درصد از تولید ناخالص ملی به بیمه زمین‌لرزه اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که طبق سالنامه آماری صنعت بیمه در سال 1395 که از سوی بیمه مرکزی منتشر می‌شود، مجموع فروش سالانه بیمه آتش‌سوزی برابر با 1177 میلیارد تومان، یعنی اندکی کمتر از یک‌دهم درصد تولید ناخالص داخلی، بوده است. این در حالی است که تنها بخشی از خریداران بیمه‌های آتش‌سوزی پوشش زلزله را نیز انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال از هر 100 بیمه‌نامه آتش‌سوزی که از وب‌سایت ما در بیمه‌بازار خریداری می‌شود، تنها حدود 30 نفر پوشش زلزله را نیز انتخاب می‌کنند. با توجه به اینکه انتخاب این پوشش هزینه بیمه‌نامه را دو تا سه برابر می‌کند، می‌توان برآورد کرد که حدود 25 درصد از کل رقم پرداخت‌شده برای بیمه آتش‌سوزی، بابت پوشش زلزله است. در نتیجه، می‌توان ضریب نفوذ بیمه زمین‌لرزه را حدوداً 02 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد که رقمی بسیار پایین است.

باید توجه داشت که کارکرد بیمه در چنین مواقعی تنها جمع‌آوری ریسک‌های خرد شهروندان و مدیریت آن در سطح کلان نیست. بلکه به این علت که قیمت بیمه‌نامه‌هایی مانند بیمه زلزله بستگی مستقیمی به سن بنا و استانداردهای رعایت‌شده در تولید آن دارد، خود باعث ایجاد یک مکانیسم خودتشویقی در مالکان و سازندگان برای ساخت‌وساز اصولی می‌شود. از سویی، به این علت که شرکت‌های بیمه عموماً خصوصی بوده و در مقابل سهامداران خود مسوول هستند، فرآیند دریافت خسارت از آن با دقت بیشتری، نسبت به کمک‌های بی‌حساب‌وکتاب دولتی، صورت می‌گیرد و در نتیجه عدالت در حق بازماندگان زمین‌لرزه در سطح بالاتری رعایت می‌شود. علاوه بر این، به این علت که خسارت معمولاً به طور مستقیم به صاحب بیمه‌نامه پرداخت می‌شود مدیریت آن برای هر خانوار ساده‌تر بوده و اتلاف منابع از جنس کژگزینی و کژمنشی که در فرآیندهای کارفرما-پیمانکار وجود دارد، عملاً از بین می‌رود.

از منظر سیاستگذاری اما، تغییر این فرهنگِ عدم استفاده از بیمه بسیار دشوار است و نیاز به اقداماتی فراتر از توصیه و تبلیغ دارد؛ خصوصاً که در بسیاری از مناطق زلزله‌خیز کشور، ضریب نفوذ کلی بیمه از متوسط آن در کشور پایین‌تر است. از این‌رو شاید گریزی از اجباری کردن این بیمه نباشد. معمولاً روزها و ماه‌های آغازین پس از وقوع یک زلزله بزرگ، زمان مناسبی برای اعمال سیاست‌های اصلاحی است و ذهن جامعه نسبت به پذیرش آن آمادگی بیشتری دارد. گواه این امر این است که در همین چند روز پس از وقوع زلزله، 90 درصد کاربرانی که از ما بیمه آتش‌سوی خریده‌اند، پوشش زمین‌لرزه را نیز انتخاب کرده‌اند.

این سیاست اجباری‌سازی بیمه زمین‌لرزه، می‌تواند از شهرهایی که ساکنان آن توانگری مالی بالاتری دارند، مانند کلانشهرها آغاز شده و در آغاز محدود به اجباری بودن این بیمه برای معاملات مسکن و نقل‌و‌انتقال سند باشد؛ در غیر این صورت هر چند سال یک‌بار با یک زلزله جدید و ویرانگر و تبعات جانی و مالی آن از یک‌سو و حسرت ناشی از فراموش‌شدن آسیب‌دیدگان از سوی دیگر روبه‌رو خواهیم بود. باید توجه داشت که زلزله برخلاف بسیاری از بلایای طبیعی دیگر، ماهیت فصلی و تناوب بالا نداشته و در نتیجه فرصت کافی برای اعمال سیاست‌های بهینه وجود دارد. تنها چیزی که در این میان معمولاً مفقود است، استمرار شور و هیجان و اراده‌ای است که بلافاصله پس از زلزله در سیاستگذار ایجاد شده و معمولاً به سرعت فروکش می‌کند.