فساد و ابزارانگاری اقتصاد
تحلیلی درباره ریشه‌ها و اثرات مخرب فساد
فساد حاصل ابزارانگاری اقتصاد است. وقتی در جمع سیاستمداران و سیاستگذاران این انگاره وجود دارد که اصل سیاست است و اقتصاد وظیفه‌اش رفع نیازهای سیاسی است، گسترش فساد اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه تا جایی به اقتصاد می‌پردازیم و به شکلی به اقتصاد می‌پردازیم که سیاست سفارش می‌دهد.
فساد حاصل ابزارانگاری اقتصاد است. وقتی در جمع سیاستمداران و سیاستگذاران این انگاره وجود دارد که اصل سیاست است و اقتصاد وظیفه‌اش رفع نیازهای سیاسی است، گسترش فساد اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه تا جایی به اقتصاد می‌پردازیم و به شکلی به اقتصاد می‌پردازیم که سیاست سفارش می‌دهد. در این شرایط ما اقتصاد را به عنوان یک پدیده مستقل نمی‌بینیم و در نتیجه نیازی برای قانونمند کردن آن نداریم. چون این حوزه به دلیل همین وابستگی نمی‌تواند به طور مستقل استراتژی‌گذار باشد و درست همانند یک شرکت زیرمجموعه یک هلدینگ استراتژی‌پذیر strategy taker می‌شود از این‌رو در این وادی بخش قابل توجهی از پویایی‌های خود را از دست می‌دهد. در این صورت شاید بهتر باشد که برای اقتصاد به طور مستقل و بر اساس قانونمندی‌های اقتصادی، قانونگذاری نکنیم، چون ممکن است این ابزار از کار بیفتد، یعنی نتواند کاری را که به آن سپرده شده است، انجام دهد. وقتی به اقتصاد همانند یک ابزار نگاه شود، با همان نگاه سیاستگذاری می‌شود و به اندازه همان ابزار از آن استفاده می‌شود.
قانونمندی و نهادینه کردن رفتارها و قواعد مستلزم مستقل دیدن اقتصاد و هویت داشتن اقتصاد است. وقتی اقتصاد را تا حد یک ابزار می‌نگریم، این سیاست در بهترین شکلش می‌تواند نیازهای سیاست را تامین کند و تغییر در اقتصاد تابع تغییر در سیاست است و قدرتمند شدن اقتصاد بستگی به نیاز سیاستمداران دارد. آن‌وقت توسعه معنای خود را از دست می‌دهد و تا جایی مطرح می‌شود که بتواند توسعه سیاسی را همراهی کند. در این شرایط کارگزاران اقتصادی ناخواسته به کارگزاران سیاسی سرویس می‌دهند و چون سیاست در معرض تغییرات کوتاه‌مدت است، رویه استراتژیک کارگزاران اقتصادی هم کوتاه‌مدت می‌شود و چون این رویه تکرار می‌شود، عاملان اقتصادی آن را به عنوان یک اصل در کسب‌وکار خود می‌پذیرند. اینجاست که نگاه استراتژیک که مستلزم ثبات شرایط اقتصادی است مورد غضب قرار می‌گیرد و نگاه کاسبکارانه و منفعت‌طلبی کوتاه‌مدت بر کسب‌وکار کشور غالب می‌شود. آن‌وقت به جای تفکر، فرصت‌طلبی اصل می‌شود و به جای خودانگیختگی، شلختگی!
تخصیص سیاسی منابع
ابزارانگاری اقتصاد مشکل جدی دیگری را هم به وجود می‌آورد. تخصیص منابع نه بر اساس قواعد بازار که متکی بر هویت داشتن اقتصاد است، بلکه بر اساس نیازهای حوزه سیاسی تعریف می‌شود و این تخصیص به طور طبیعی نه‌تنها بهینه نیست بلکه انحرافات جدی هم دارد. آن‌وقت منافع اقتصادی بر اساس جای‌گیری در این ابزار معنی پیدا می‌کند که با این فرهنگ همه آشنایی ندارند. اینجاست که فساد شروع به رشد می‌کند. به تدریج آنهایی که از شایستگی نتیجه نگرفته‌اند و تفکر کوتاه‌مدت ابزاری را هم فهمیده‌اند تلاش می‌کنند با طی کردن مسیرهای کوتاه مسائل خود را حل کنند که این مسیرها همه به فساد ختم می‌شود. اینجاست که فساد به تدریج همه‌گیر می‌شود. در دور بعدی فساد شروع به فرهنگ‌سازی می‌کند و مهم‌ترین آموزشی که می‌دهد این است که وقتی با رشد کشور ثروتمند نمی‌شوی، تلاش کن در مسیر خودت به ثروت برسی که این مسیر همان فرهنگ‌سازی فساد است که به دلیل منافع زیاد و ملموس سریعاً گسترش می‌یابد.
گسترش فساد متاسفانه پایه‌های توسعه را نابود می‌کند. هیچ کشوری بدون استقرار تمامیت (integrity)، تعهد (commitment) و عاملیت (agency) نمی‌تواند توسعه پیدا کند. ارتباط حرمت‌دار کلامی در حوزه سیاسی و بین حکومت و مردم پایه‌های مشروعیت حکومت را برای مردم ایجاد می‌کند که این خود مستلزم استقرار تمامیت است. استقرار تمامیت فضای قدرتمندی از اعتماد بین حکومت و مردم و در نتیجه بین مردم با مردم فراهم می‌کند که در یک بیان همان حرمت کلام است. فساد با هرگونه حرمت کلام در تقابل و تضاد است. وقتی فساد رونق پیدا می‌کند خروج از تمامیت (out-of-integrity) به یک اصل تبدیل می‌شود و اقتصاد در چنین فضایی نمی‌تواند رشد کند. بنیان‌های رقابت نمی‌تواند شکل بگیرد و توسعه نامحتمل می‌شود.
رونق فساد در کشور در هر حوزه‌ای که توسعه پیدا کند، تعهد را قربانی می‌کند. تعهد را به این معنی گرفته‌ایم که انسان متعهد کسی است که منافع خود را از مسیر کمک به جامعه در حد و اندازه‌های خود تعریف کند. در این زمینه تحقیقات بسیار خوبی هم در آمریکا انجام شده است. نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد که منافع فردی موقعی بیشترین بازدهی را دارد که از طریق یک فرآیند اجتماعی و از درون تقسیم‌کار اجتماعی تولید شده باشد. گروهی حتی پا فراتر گذاشته و به این نتیجه رسیده‌اند که منافع فردی موقعی به حداکثر می‌رسد که با منفعت جامعه همسو شده باشد. فساد با قدرت تمام این رابطه را، که به جرات می‌توان گفت ستون اساسی توسعه و هرگونه پیشرفت پایدار است، از بین می‌برد. فساد یک قانون کلی دارد. منفعت‌طلبی در یک فرآیند سالم اجتماعی طولانی است، منافعش محدود است و در عین حال مشروط. فساد هیچ‌کدام از این مشکلات را ندارد. فساد دور زدن فرآیندهای سالم اجتماعی و اقتصادی است. بهترین شکل تعهد، متعهد بودن سیاستمداران به چیزی فراتر از خودشان است. تحقق و حضور این مساله فضای سیاسی و اقتصادی را پرقدرت می‌کند.
فقدان عاملیت
عاملیت یک مفهوم کلیدی دیگر را مطرح می‌کند. این مفهوم این است که اگر هر کسی حداقل مسوولیت کار خود را بپذیرد، از زیر بار مسوولیتی که به او از طرف خودش یا دیگران داده شده است شانه خالی نمی‌کند. در بهترین شکل خود عاملیت فرد مسوول همه اتفاقات نامطلوب اطراف خود، جامعه خود، سازمان خود و خانواده خود است. نقطه مقابل مسوولیت‌پذیری توپ را در زمین دیگران انداختن، از زیر بار مسوولیت شانه خالی کردن، برای نرسیدن به اهداف خود دیگران را مقصر دانستن، برای عدم توفیق خود دلیل آوردن و خود را پشت دلایل پنهان کردن، گذشته را علت عدم توفیقات فعلی دانستن، بیش از حد وعده دادن و عمل نکردن است. فقدان عاملیت با خود، ضعف و حس قربانی شدن دارد و قدرت را از جامعه می‌گیرد. سیاستمداران شاخص‌های اصلی یک جامعه برای سنجش عاملیت هستند. سیاستمداران در فرار از عاملیت استاد هستند و در چند سال گذشته فرار از عاملیت بیداد کرده است.
فقدان عاملیت قدرت را از فرد می‌گیرد و وقتی این مساله به یک روال تبدیل شود، قدرت جامعه یا انرژی سازندگی جامعه تحلیل می‌رود. اینجا هم پایه‌های اصلی عاملیت با رواج فساد لرزان می‌شود و هم قدرت از جامعه گرفته و هم توسعه متوقف می‌شود. وقتی عاملیت ضعیف می‌شود، سیاستمداران رو به کنترل می‌آورند. دیگران را به خاطر عدم توجه به مسوولیت‌هایشان جریمه می‌کنند و وقتی در این حوزه نیز فساد عمومی می‌شود بنیان‌های توسعه ویران می‌شود.
تخریب تمامیت، تعهد و عاملیت فضای کسب‌وکار را برای کار کردن ناامن و پرهزینه می‌کند. هزینه مبادلات افزایش پیدا می‌کند و چون این هزینه‌ها، که به هزینه‌های محیطی موسوم هستند، سرفصل حسابداری ندارند متاسفانه نه ثبت می‌شوند و نه جمع آن را مدیران می‌دانند و نه روی آن کنترل دارند. بر اساس مطالعاتی که در چند سال گذشته انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که هزینه محیطی در مقابل هزینه‌های داخلی واحدهای اقتصادی بسیار بالا و تعیین‌کننده است.
عده‌ای با فساد به دنبال منفعت‌طلبی و امنیت شخصی برای خودشان هستند و آگاه نیستند که چه هزینه عظیمی را به صورت «ناامنی پرهزینه» به جامعه تحمیل می‌کنند که کمترین آن قربانی شدن توسعه و رشد پایدار در کشور است.
