ورشکستگی قریب‌الوقوع

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد احتمال ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست. ورشکستگی‌ای که 42 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش این صندوق را درگیر خواهد کرد و ابعاد آن چنان است که دولت هم توان مداخله برای حل آن را ندارد. بحران صندوق‌های بازنشستگی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و در جدیدترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به سفارش علی لاریجانی انجام داده، ابعاد آن بیش‌از‌پیش نمایان است. این گزارش می‌گوید ورشکستگی قریب‌الوقوع این صندوق احتمالاً نیمی از جمعیت ایران را درگیر خود می‌کند و به شورش‌های گسترده دامن می‌زند. آمارهای متعددی این مساله را تایید می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس یافته‌های این پژوهش، در صورت تداوم شرایط جاری در هشت سال آتی، میزان کل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۴ به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در حال حاضر سازمان با دو راهبرد، پرداخت یا تعویق مطالبات درمان غیرمستقیم به انضمام تامین نقدینگی از محل استقراض (تسهیلات بانکی) در کوتاه‌مدت سعی در مدیریت کسری حاصله داشته است. به نحوی که در سال ۱۳۹۵، میزان استقراض سازمان به بالای ۹ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال ۱۳۹۴ رشدی سه برابری داشته است. این پژوهش برای ارزیابی توانایی مالی در بلندمدت به بررسی نسبت مجموع دارایی بر تولید ناخالص داخلی پرداخته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در سال ۲۰۱۵ این نسبت برای هلند ۱۸۳ درصد، برای ایالات متحده ۱۲۱ درصد و برای صندوق بازنشستگی ایران ۲۰ درصد بوده است. به بیان دیگر هیچ بهبودی در مدیریت ذخایر، برای رفع شکاف اندوخته و کسری‌های آتی سازمان تامین اجتماعی کفایت نمی‌کند.

افت چهاربرابری نرخ پشتیبانی صندوق

یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت جمعیتی صندوق‌های بیمه‌ای را به خوبی به تصویر می‌کشد، شاخص پشتیبانی است. اینکه شاخص از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران بر حسب تعداد پرونده حاصل می‌شود، طی ۴۰ سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم ۲ /‌۲۵ در سال ۱۳۴۰ به ۶ /‌۵ در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است. اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۳۷ /‌۶ نفر تقلیل یابد، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تعهدات قانونی خود عمل کند. پیش‌بینی می‌شود این شاخص طی ۱۰ سال آینده تا عدد چهار نفر نیز تنزل کند. شاخص دیگر مورد بررسی، یکی از تاثیرات قوانین و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی کاهش مدت بیمه‌پردازی بیمه‌شده اصلی و افزایش مدت‌زمان دریافت مستمری است. به ‌طوری که متوسط سابقه بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی ۱ /۲۳ سال است. از کار افتادگان به‌طور متوسط ۸ /‌۹ سال و فوت‌شدگان به‌طور متوسط ۷ /۱۳ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند. اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان، ۲ /۲۱ سال مستمری دریافت می‌کنند. متوسط دریافت ۲۱ درصد حقوق و مزایای خود را به منظور برخورداری از تعهدات بلندمدت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، اما در زمان بازنشستگی با احتساب مزایا، ۲ /۱ برابر حقوق و مزایای پرداختی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد از محل پرداخت یک سال حق بیمه، مزایای بازنشستگی شخصی را پرداخت کند، حق بیمه پرداختی صرفاً پاسخگوی دو ماه پرداخت مستمری بازنشستگی است و ۱۰ ماه دیگر را باید از محل سایر منابع آن سازمان تامین کند. این پژوهش یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل ایجاد کسری منابع بر مصارف سازمان را نرخ رشد بالای مستمری‌بگیران سازمان عنوان کرده است. به‌ طوری که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵، مستمری‌بگیران این سازمان به ‌طور متوسط بیش از دو برابر بیمه‌شدگان اصلی آن رشد را تجربه کرده‌اند.

دست‌درازی به خط قرمزها

شرق هم در گزارشی به بررسی دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و از جمله تامین اجتماعی پرداخته است. محمد ستاری‌فر اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در نشست موسسه دین و اقتصاد گفته بود همواره به صندوق تامین اجتماعی به شکل قلکی برای تامین منابع نگاه شده است، هرجا دولتمردان کم آورده‌اند گفته‌اند بروید از تامین اجتماعی بردارید. برای مثال در دوره‌ای تصمیم گرفتند تعداد تخت‌های بیمارستانی را افزایش دهند. در نتیجه به تامین اجتماعی تحمیل کردند در برخی شهرها که حتی بیمه‌شده به تعداد کافی نداشت بیمارستان بسازد؛ یعنی با پول کارگران در شهرهایی که آن کارگران زندگی نمی‌کردند بیمارستان ساختند. اصلاً همین که صندوق‌های ما تا امروز زیر این همه فشار و دست‌درازی و تعهدات غیرکارشناسی ایجادشده از بیرون همچنان وجود دارند، از اعجازهای مملکت ماست. رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این صندوق‌ها در دنیا خط قرمز هستند، اما در کشور ما متاسفانه هر روز به این صندوق‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم دست‌درازی می‌کنند؛ برای مثال در همان زمان تعدیل ساختاری هیچ‌کس نیامد به تامین اجتماعی بگوید حواست باشد به ‌زودی قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند و شما که سرمایه‌تان ریالی است بروید این سرمایه را تبدیل کنید. نتیجه‌اش این شد که سرمایه صندوق‌ها که حاصل زحمت کارگران کشور بود، در بانک‌ها در مدت کوتاهی نصف ارزشش را از دست داد. این فقط یکی از مثال‌های ضربه‌های غیرمستقیم به تامین اجتماعی کشور است.

امپراتوری خصولتی‌ها

شرق در گزارش دیگری به امپراتوری شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران پرداخته و شرح داده که از میان 100 شرکت برتر اقتصاد ایران که اغلب خصولتی هستند تنها حدود 13 شرکت متعلق به بخش خصوصی واقعی است. در این گزارش آمده نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را بر عهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در این میان چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ۱۳ شرکت می‌رسد (چهار شرکت از این ۱۳ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ۴۳ شرکت متعلق به دولت هستند و ۴۴ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است. شرکت‌هایی که یافتن مالک و سهامداران عمده واقعی آنها کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهامداران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرایی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. 

حذف بخش خصوصی از شورای پول و اعتبار

اعتماد هم در گزارشی خبر حذف بخش خصوصی از شورای پول و اعتبار را منتشر کرد و نوشت: گویا دولت قصد دارد گام‌های جدی‌تری را برای مستقل‌تر کردن بانک مرکزی بردارد و در این راستا به تازگی اقدام به حذف بخش خصوصی از ساختار شورای پول و اعتبار کرده است؛ اتفاقی که صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرده است. البته پیش از این نیز مشخص بود که در راستای ایجاد تغییرات در ساختار بانک مرکزی که در آخرین روز مهرماه سال جاری ابلاغ شد، باید شاهد اتفاقات نویی باشیم که رنگ و بویی قانونی دارند و ظاهراً طبق اطلاعاتی که منتشر شده است حذف بخش خصوصی از حضور در شورای پول و اعتبار در راستای همین موضوع اتفاق افتاده و در ساختار جدید بانک مرکزی این اتفاق کاملاً قانونی است. با این حال تبعات طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی واکنش‌هایی از سوی تجار به همراه داشت. این طرح شامل تغییرات و بازتعریف‌هایی در اهداف و مسوولیت‌های بانک مرکزی می‌شود که در نهایت به دنبال استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت است. اما آنچه صدای تاجران را درآورده، کاهش نقش آنان در شورای عالی پول و اعتبار است. اعضای بلندپایه این تشکل صنفی در جلسه اتاق بازرگانی تهران اعتراض‌شان را به این طرح اعلام کردند و حتی روسای بانک‌های خصوصی هم با این اعتراضات همسو شدند. مهر هم در گزارشی به نقل از کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی، نوشت: بر اساس طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بخش خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست. وی ادامه می‌دهد: این اصلاحیه نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف است. افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است. این تغییر به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‌تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند. پرویزیان همچنین می‌افزاید: اکنون در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از اتاق تعاون حضور دارند ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌ای ندارند و حذف بخش خصوصی از ارکان و جایگاه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح مشهود است.

بیم و امید مسکن‌سازی

اخبار دیگر هفته گذشته پیرامون مسکن و تداوم رکود در این بخش بود. دولت خواستار ایجاد رونق در بخش مسکن برای ایجاد اشتغال و رونق در اقتصاد کشور است. آن‌گونه که فارس به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور نوشته رونق بخش مسکن از برنامه‌های مهم دولت است که در جلسه شورای هماهنگی بخش مسکن هم بر آن تاکید شده است. به گفته جهانگیری هرچه بخش مسکن را بیشتر فعال کنیم، در اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت و لازم است که همه دستگاه‌ها در این زمینه همراه شوند. حتی قرار است تامین مالی انبوه‌سازان هم در دستور کار قرار بگیرد و دولت از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوطه خواسته راهکار تامین مالی برای تولیدکنندگان انبوه مسکن را ارائه کنند. اما دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد مطابق آمارهای بانک مرکزی، دومین سال پیاپی سقوط سرمایه‌گذاری در ساخت‌وسازهای کشور، برای سال ۹۵ رقم خورد و حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته،‌ ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد. پارسال در مجموع معادل ۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ساخت‌وسازهای مسکونی و غیرمسکونی مناطق شهری کشور از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری صورت گرفت. بیشترین افت سرمایه‌گذاری در بخش تکمیل ساختمان‌ها با رشد منفی ۳۶ درصد به ثبت رسیده است. با این حال، در ساخت‌وسازهای جدید نیز کاهش ۹درصدی به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است. حتی طرح مسکن اجتماعی هم که دولت در‌صدد اجرای آن بود ناکام ماند. این خبر را وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته برای افراد کم‌درآمد جامعه، وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.