مدرنیزه کردن کسب‌وکارهای روستایی
فاطمه حسینی از چگونگی فعالیت‌های استارت آپی در روستاها می‌گوید
فاطمه حسینی می‌گوید: پیشنهاد می‌کنم در گام اول آموزش‌هایی را که به زنان روستایی فرصت توانمندی بیشتر را می‌دهد جدی بگیریم، زنان کارآفرین روستایی نمادی از صبر و تلاش و استقامت‌اند، باید تلاش کنیم دریچه ورود به بازارهای ملی و جهانی را برایشان بگشاییم، هر کسی به قدر توانش می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
دولت پیشنهاد کرده از محل منابع صندوق توسعه ملی 5 /1 میلیارد دلار به توسعه روستاها اختصاص پیدا کند. مجلس نیز با این لایحه موافقت کرده است. با این حال اقتصاددانان نگرانند یک‌بار دیگر تجربه پول‌پاشی زیان‌بار در اقتصاد ایران تکرار شود. در تجربه‌های قبلی، دولت‌ها با این هدف که با تزریق پول می‌شود اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کرد، میلیاردها تومان از منابع کشور را به بخش‌های مختلف تزریق کردند اما در عمل، اهداف مورد نظر محقق نشد. سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نگران تبعات پول‌پاشی مجدد در اقتصاد است و می‌گوید این‌گونه تخصیص منابع نمی‌تواند سیاستگذار را به اهدافی که دارد نزدیک کند و حتی احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد. با این حال او پیشنهاد می‌کند بهتر است بخشی از این منابع صرف ایجاد زیرساخت‌ها برای شروع کسب‌وکارهای مدرن در مناطق روستایی شود. آنچه خانم حسینی مطرح کرده ایده‌ای نسبتاً جدید است که در صورت اجرای درست می‌تواند زندگی بخشی از روستاییان را متحول کند. ایده فاطمه حسینی ساده است: دولت بخشی از 5 /1 میلیارد دلار را به توسعه زیرساخت اینترنت و آموزش در روستاها اختصاص دهد و روستاییان با استفاده از این ظرفیت، محصولات خود را در معرض دید شهرنشینان قرار دهند. حرکت‌های کوچکی در بخش گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بوم‌گردی آغاز شده اما نماینده تهران معتقد است روستاییان می‌توانند با استفاده از اینترنت، صنایع‌دستی و حتی خوراکی‌های خود را در معرض فروش قرار دهند. شاید این طرح خیلی دور از دسترس به نظر برسد و حتی شاید در نگاه اول غیرممکن به نظر برسد اما وقتی خرده‌فروشی در بستر شبکه‌های اجتماعی اینقدر رشد کرده، چرا برای روستاییان غیرممکن به نظر برسد؟
♦♦♦
به تازگی 5 /1 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر تصویب شده است. آیا از نحوه توزیع این منابع اطلاعی دارید؟
لایحه‌ای با هدف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، برای تخصیص 5 /1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تقدیم مجلس شده است. مجلس نیز این لایحه را در سال جاری تصویب کرده و آیین‌نامه این قانون به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است. البته نحوه تخصیص منابع، جای تامل دارد و در این‌باره نقدهایی وجود دارد، مبنی بر اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال، در دستیابی به هدف موثر تخصیص پیدا نکند. به بیان دیگر این دغدغه مطرح است که این منابع نه‌تنها باعث افزایش اشتغال در روستاها و شهرهای کم‌جمعیت نشده که ممکن است به دلیل تمهیدات نادرست در تخصیص منابع، منجر به عواقبی نظیر اتلاف منابع و حتی افزایش نرخ تورم شود. به دلیل اینکه منابع این صندوق از درآمدهای نفتی کشور تامین می‌شود و قرار است در بحث توسعه‌ای هزینه شود، این نگرانی وجود دارد که حتماً اهداف توسعه‌ای محقق نشده و در حقیقت ثروت ملی، به جای آنکه سنگ بنایی از سرمایه مولد و زاینده در اقتصاد کشور باشد به منشأ افزایش تورم تبدیل شود.
به هر شکل این قانون در مجلس تصویب شد و در حال حاضر آیین‌نامه آن نیز به تصویب هیات وزیران رسیده است. در آیین‌نامه آن دوره استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال، تعیین شده و برای تامین مالی تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر 18 ماه تعیین شده که از سوی سه بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون و پست‌بانک و دو موسسه کارآفرینی امید و صندوق کشاورزی با میانگین نرخ سود شش درصد و حداکثر ۹ درصد اعطا می‌شود. در یک دسته‌بندی دولت به شکل بخشی، هدف تسهیلات را مشخص کرده است، از جمله 45 درصد از منابع به بخش کشاورزی و حوزه طبیعی، 15 درصد به فعالیت‌های خدمات و فناوری اطلاعات، 10 درصد به فعالیت‌های گردشگری، 10 درصد به صنایع‌دستی و فرش دستباف و 10 درصد نیز به سرمایه در گردش صنایع عشایری اختصاص یافته است. اما نکته اصلی این است که در توسعه اقتصادی روستا، با چند چالش روبه‌رو هستیم؛ مهم‌ترین آن سهم اندک در بازار است، دیگری بالا بودن هزینه مبادله تامین مالی خرد است و از طرف دیگر زیرساخت‌های محدود و نیاز به توسعه ICT روستایی. به بیان دیگر، محصولاتی که در روستا تولید می‌شود، اعم از صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی و نیز خدماتی در حوزه گردشگری و بوم‌گردی از فرصت مناسبی برای ارائه در بازار و توسعه سهم کالا و خدمات‌شان در بازار برخوردار نیستند. اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود پایین مشکل تامین مالی را تا حدی مرتفع می‌کند و برای حل چالش‌های دیگر باید همزمان چاره اندیشید.
بنابراین یکی از راه‌هایی که می‌توان دسترسی روستایی را به بازار توسعه داد، ایجاد زیرساخت‌ها و همچنین فراهم‌کردن شرایط فروش محصولات آنها در بسترهای اینترنتی است که می‌تواند بستری را برای توسعه اقتصاد روستا ایجاد کند. از سوی دیگر، مزیت دیگر فناوری برای توسعه اقتصاد روستاها این است که زمینه ایجاد اشتغال را در حوزه‌هایی که پیش از این فرصت آن وجود نداشت فراهم خواهد کرد و فرصت برخی از مشاغل مجازی یا از راه دور، برای روستاییان ایجاد می‌شود.
از این ناحیه چقدر می‌توان بستر راه‌اندازی کسب‌وکارهای مدرن در جهت توسعه اقتصاد روستا را فراهم کرد؟
در این زمینه دو رویکرد برای جهت‌دهی به این منابع متصور هستیم. در رویکرد نخست می‌توان منابع را در قالب تسهیلات خرد به روستاییان تخصیص داد، در کنار آن همان‌طور که در آیین‌نامه هم پیش‌بینی شده مشاوره و آموزش‌های لازم برای به‌کارگیری این منابع ارائه شود و برای افزایش سهم از بازار محصولات و خدمات روستایی استارت‌آپ‌های روستایی حمایت شوند و جزو اولویت‌ها قرار گیرند. ممکن است ایده راه‌اندازی استارت‌آپ‌های روستایی دور از ذهن به نظر برسد. چون عموماً افکار عمومی استارت‌آپ‌ها را تکنولوژی متناسب با محیط‌های شهری می‌دانند که می‌تواند دسترسی به استعدادها، منابع و زیرساخت‌ها را برای جوامع شهری فراهم کند اما واقعیت این است که مناطق روستایی نیز می‌توانند بستر شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها باشند. استارت‌آپ‌های روستایی زمینه ایجاد تحول در اقتصاد روستا را دارند، به عنوان مثال یک جوان روستایی با راه‌اندازی یک سایت یا با استفاده از فضای مجازی می‌تواند استعدادهای روستاهای منطقه‌اش را در زمینه گردشگری معرفی کند و اهالی روستا با دریافت تسهیلات از منابع صندوق برای علاقه‌مندان بوم‌گردی اقامتگاه‌های مناسبی را ایجاد کنند و با جذب گردشگران بازاری برای فروش صنایع‌دستی‌شان، محصولات غذایی خانگی، خشکبار و... ایجاد کنند. در حدود ۱۷ استان کشور پتانسیل‌های بوم‌گردی را داریم که استارت‌آپ‌ها در معرفی آنها و رونق گردشگری روستاها می‌توانند نقش موثری ایفا کنند، نمونه‌های موفق مشابه آن اجرا شده و ظرفیت رزرو این اقامتگاه‌ها از مدت‌ها قبل پر می‌شود. نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد معرفی محصولات روستاییان از جمله صنایع‌دستی از طریق فضای مجازی برای فروش در شهرهاست زیرا برخی علاقه دارند صنایع‌دستی را مستقیماً از روستاییان خریداری کنند یا حتی فضای مجازی می‌تواند بستری برای عرضه انواع نان و خوراکی‌های روستایی باشد. چون در شهرها تمایل زیادی برای مصرف محصولات طبیعی وجود دارد و می‌توان بازار مناسبی را برای استارت‌آپ‌های فروش خوراکی‌های طبیعی، سبزیجات، و حتی نان روستایی متصور شد. اگر شما تمایل داشته باشید فرش دستباف یا قالیچه تولیدشده در روستا را بخرید، چه روشی بهتر از خرید مستقیم از فروشنده؟ اگر یک سایت اینترنتی یا یک کانال تلگرامی یا یک صفحه فعال در اینستاگرام پیدا کنید که هویت گرداننده‌اش به تایید یکی از نهادهای دولتی رسیده باشد و در آن امکان خرید صنایع‌دستی فراهم باشد، چه خواهید کرد؟ اگر چنین امکانی فراهم شود، قطعاً مورد توجه شهرنشینان قرار خواهد گرفت. به خصوص اینکه نهادی هم وجود داشته باشد که هویت فروشنده را تایید کند. این یک طرف مساله است و رویکرد دیگر این خواهد بود که شرکت‌های توانمند حوزه فناوری و دانش‌بنیان که به توسعه اقتصاد روستاها کمک می‌کنند، حمایت شوند و این شرکت‌ها، با ایجاد یک پنجره جدید به روی محصولات روستاییان، امکان عرضه محصولات را برای مشتریان در اقصی نقاط کشور فراهم کنند مثلاً خرده‌فروشان اینترنتی نظیر دیجی‌کالا می‌توانند صفحه‌ای را به انواع کالاهای روستایی اختصاص دهند و به نوعی در توسعه اقتصاد روستاها و ایجاد اشتغال پایدار نقش ایفا کنند، یا اینکه در حادثه تلخ و دردناک زلزله کرمانشاه مردم عزیز این مناطق علاوه بر از دست دادن خانه و کاشانه و مهم‌تر از آن عزیزانشان اکنون با تخریب زیرساخت‌ها مشاغل خود را نیز از دست داده‌اند، فروشگاه‌های آنلاین نظیر دیجی‌کالا یا بامیلو می‌توانند صفحه‌ای را به محصولات این استان اختصاص دهند و از طرف دیگر مشاوره و آموزش لازم بر اساس نیاز بازار به روستاییان در کرمانشاه داده شود تا از این طریق تقاضا برای خرید محصولات این مناطق تحریک شده و زمینه برای عرضه بیشتر این محصولات فراهم شده و قدری از آلام هموطنان‌مان کاسته شود. این روش‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد و می‌تواند فرصتی برای فروشندگان و مشتریان ایجاد کند. علاوه بر این بستر ایجاد بسیاری از مشاغل در روستاها به جهت پایین بودن هزینه‌های نیروی کار وجود دارد از جمله استارت‌آپ‌هایی که در زمینه خدمات فناورانه کار می‌کنند نظیر اپلیکیشن تایپ که با سرمایه اندکی فرصت شغلی پاره‌وقت تایپیست را برای دختران روستایی که امکان ایاب و ذهاب به شهرهای دور را برای کار ندارند فراهم می‌کند.
آیا تخصیص سهم 15 درصد برای فناوری اطلاعات، می‌تواند اهدافی را که شما در جهت توسعه استارت‌آپ‌ها در روستاهای کشور عنوان کردید محقق کند؟
در نظر داشته باشید که علاوه بر این 15 درصد خدمات و فناوری اطلاعات، سهم گردشگری و سهم صنایع‌دستی هر کدام 10 درصد بوده و در مجموع می‌توان عنوان کرد هدفگذاری صورت‌گرفته برای توسعه این بخش به 35 درصد می‌رسد و می‌توان امیدوار بود زیرا بخش قابل توجهی از منابع است. اما باید توجه داشته باشید که توسعه استارت‌آپ‌ها در روستاها نیازمند این است که شتاب‌دهنده‌های قوی را پیدا کنیم. همان‌طور که اطلاع دارید به دلیل اینکه تامین مالی این بخش از ریسک بالایی برخوردار است، باید از ابزارهای ممکن برای کاهش ریسک استفاده کرد. یکی از راه‌هایی که هم می‌تواند به رشد استارت‌آپ‌ها کمک کند و هم می‌تواند به افزایش بهره‌وری و توسعه اشتغال روستایی کمک کند، این است که علاوه بر استارت‌آپ‌های روستایی شتاب‌دهنده‌های روستایی نیز داشته باشیم. این شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند به هدفمند شدن این منابع کمک کرده و فاصله و زمان دستیابی استارت‌آپ‌ها به بازار را کوتاه کنند، به عنوان مثال می‌شود به کافه بازار پیشنهاد داد بخش ویژه‌ای را به اپلیکیشن‌های روستایی اختصاص دهد و مسوولیت اجتماعی‌اش را در برابر جوانان و توسعه اقتصادی روستاها ایفا کند، مطمئناً از فرصت ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان خصوصاً با حمایت دولت استقبال خواهند کرد.
سوالی که مطرح است این است که روستاهای ما از نظر دسترسی شرایط یکسانی ندارند و از نظر امکانات و زیرساخت نیز باهم تفاوت دارند. برخی روستاها زیرساخت مناسبی دارند اما حجم قابل توجهی از روستاهای کشور با ضعف زیرساخت مواجه‌اند. آیا می‌توان از این منابع در جهت توسعه زیرساخت‌های فناوری در روستاها استفاده کرد؟
به نکته خوبی اشاره کردید، متاسفانه طی سال‌های گذشته در حوزه روستایی توجه ویژه و هدفمندی وجود نداشته و اصطلاحاً جا برای کار زیاد است. بر اساس قانونی که برای اخذ پروانه اپراتورها وجود دارد، این شرکت‌ها موظف هستند سه درصد از درآمد خود را به توسعه اینترنت روستاها اختصاص دهند. تا سال گذشته این منابع به نحو بهینه‌ای اختصاص پیدا نمی‌کرد، بنابراین فرآیند دیگری برای هزینه‌کرد این منابع، تعریف شد. انتظار می‌رود دولت امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه کند. اما موضوع این است که از 62 هزار روستایی که وجود دارد، حدود 30 هزار روستا زیرساخت‌های لازم را دارا نیستند. البته در روستاهایی که این زیرساخت‌ها وجود دارد، عمدتاً زمینه دسترسی به اینترنت با سرعت بالا وجود دارد. در حقیقت این موضوع که منابع صندوق توسعه ملی به توسعه زیرساخت‌ها تخصیص یابد، به دلیل اینکه امکانی که این زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصاد روستاها ایجاد می‌کند، مطلوب است، اما این منابع بر اساس آیین‌نامه صرف تخصیص تسهیلاتی خواهند شد. البته اگر توسعه زیرساخت‌ها با اجرای این قانون همگام جلو برود، نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال یکی از اقداماتی که می‌توان در روستاهایی که در آن اینترنت وجود دارد صورت گیرد، انتقال مراکز تلفنی پاسخگویی مشتریان به حوزه روستایی است. این موضوعی است که با به وجود آمدن زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر می‌شود. در بحث ایجاد مشاغل خانگی پاره‌وقت روستایی نیز وجود زیرساخت‌های ICT حائز اهمیت‌اند و می‌تواند هزینه‌های مالی و زمان را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. به عنوان مثال، اگر تایپ یک صفحه هزارکلمه‌ای بین افراد تقسیم شود و قرار باشد افراد در منازل خود با تجهیزات شخصی این کار را انجام دهند، در روستاهایی که زیرساخت لازم را دارا هستند، این کار امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین این کار امکان اشتغال فراگیر و پایداری را به وجود خواهد آورد. بنابراین گرایش برای بهره‌گیری از نیروی کار شاغل در حوزه فناوری در روستاها افزایش خواهد بود. البته برخی از مشاغل نیز نیاز به تخصص بیشتری دارند که می‌توان با هزینه‌های حداقلی و ایجاد بستر مناسب برای آموزش افراد، بهره‌وری مناسب را با افزایش مهارت نیروی کار روستایی بهبود بخشید. از سوی دیگر وزارت صمت بر اساس تفاهم‌نامه با معاونت توسعه روستایی بناست در مرکز هر دهستان یک ناحیه صنعتی با تمام زیرساخت‌های ضروری آب، برق، گاز و اینترنت و نیز قطعه‌بندی تجهیز کند که ضرورت دارد با سرعت هرچه بیشتر انجام شود.
آیا روستاها اولویت‌بندی خواهند شد؟
همان‌طور که در آیین‌نامه این قانون وجود دارد، سهم هر استان از این منابع مشخص شده و ترجیح بر این است که به سمت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته به لحاظ تخصیص منابع باشد، اما در شرایط کنونی همه استان‌ها از این قانون بهره‌مند هستند.
موضوع دیگری که وجود دارد این است که به هر حال شرکت‌های استارت‌آپی باید به روستاها جذب شوند و بخواهند که در روستاها سرمایه‌گذاری کنند، چه مشوق‌هایی برای استارت‌آپ‌ها در نظر گرفته شده که کار خود را به روستاها نیز گسترش دهند، به هر حال این استارت‌آپ‌ها بنگاه‌هایی هستند که به سوددهی خود نیز فکر می‌کنند، بنابراین باید زمینه‌ای برای ایجاد اطمینان برای کسب سود این بنگاه‌ها ایجاد شود.
پیشنهاد من این است که با توجه به میزان اشتغال‌زایی که می‌تواند در روستاها ایجاد شود به شرکت‌ها تسهیلات اختصاص یابد. به عنوان مثال، اگر قرار است به افراد تنها 10 یا 20 میلیون تسهیلات ارائه شود، این هزینه می‌تواند صرف حمایت از استارت‌آپی شود که به میزان بیشتری و با هزینه کمتری ایجاد اشتغال کند. این رویکردی است که می‌تواند تضمین‌کننده بازار تولیدات و محصولات روستاییان باشد و در کنار آن فرآیندهای اعطای مجوز برای آنها باید به میزان چشمگیری کوتاه، مختصر، کم‌هزینه و سریع باشد.
در زمینه توانمندسازی و مشارکت روستاییان به‌ویژه زنان چه تدابیری باید در نظر گرفت؟
زنان در روستاها نقش ویژه‌ای در مشارکت اقتصادی دارند، حدود 11 میلیون زن روستایی داریم که همگی به نوعی در تلاش‌اند دسترنج فعالیت روزانه خود را در بازار به فروش برسانند تا با درآمدشان گوشه‌ای از هزینه‌های خانوار را تامین کنند، پس پیشنهاد می‌کنم گام اول آموزش‌هایی را که به زنان روستایی فرصت توانمندی بیشتر را می‌دهد جدی بگیریم، زنان کارآفرین روستایی نمادی از صبر و تلاش و استقامت‌اند باید تلاش کنیم دریچه ورود به بازارهای ملی و جهانی را برایشان بگشاییم، هر کسی به قدر توانش می‌تواند در این زمینه موثر باشد، توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در زدودن چهره فقر از روستاها اثرگذار است.
