در آرزوی فرش قرمز

یک فعال اقتصادی هنگامی که به‌عنوان بازدیدکننده از نمایشگاه تخصصی مرتبط با فعالیت خود روی فرش قرمز سالن‌ها راه می‌رود، آرزو می‌کند در استقبال از ورود به بازارهای هدف به همین صورت برایش فرش قرمز پهن شود.

این نیاز به پهن کردن «فرش قرمز» نه به‌عنوان یک «ورود» بدون رقابت و بی‌شرط که به‌عنوان یک «روند» مشخص، قانونی و حرفه‌ای است.

اگر نهایت این فرش قرمز به در ورود بازار هدف ختم شود، شروع آن از در خروج واحد تولیدی است. برای بافتن این فرش به مجموعه‌ای از تار و پودها نیاز است که بخشی از آن در ید قدرت سیاستگذاران (دولت‌های مبدا و مقصد) و برخی در دستان خود فعال اقتصادی است.

آنچه این روزها بسیار می‌شنویم، نیاز کشور به توسعه صادرات است. هم به لحاظ دیپلماسی عمومی و هم به لحاظ اقتصادی گسترش بازار «ساخت ایران» به ارزش‌آفرینی بیشتر برای کشور خواهد انجامید؛ کشوری که در همسایگی خود رقیب قدرتمندی چون ترکیه را دارد.

در سال 2015 ترکیه با 144 میلیارد دلار و ایران با 63 میلیارد دلار صادرات، دو اقتصاد بزرگ در همسایگی یکدیگر بودند. فاصله بیش از دوبرابری در ارزش صادرات در کنار تفاوت ماهیت صادرات بین کالای تمام‌شده و خام‌فروشی (به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از صادرات ایران را فقط نفت خام تشکیل می‌دهد) زمانی بیشتر پررنگ می‌شود که می‌بینیم این رقیب قدرتمند و کاربلد همسایه ما و حاضر در بازار مصرف 400 میلیونی منطقه است.

از سوی دیگر تاثیر مستقیم صادرات غیرنفتی بر افزایش اشتغال پایدار و همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش تولید (و خدمات) به منظور استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر کسی پوشیده نیست.

از سال 1285 که تجارت به صورت ساختاریافته و تحت نظارت و مدیریت متمرکز دولتی در قالب تاسیس وزارت تجارت در ایران قانونمند شد تا امروز که در ساختار دولت ایران با تلفیق دو حوزه تجارت و تولید تحت مدیریت واحد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، بارها بحث لزوم افزایش صادرات در محافل مختلف دولتی، تجار و حتی کارشناسان و صاحب‌نظران به ضعف و قوت مطرح شده است؛ برخی اوقات فقط به صورت یک ابزار جهت قدرت‌نمایی و گاه به‌صورت یک الزام توسعه‌ای.

بدون شک موارد متعددی در این توسعه به ایفای نقش می‌پردازند، از ضرورت بازاریابی، تحقیق و توسعه تا تعدیل و تغییر قوانین، از شناسایی بازارهای هدف و بازارسازی تا بازی‌سازی دولت برای فعالان اقتصادی در این بازارها، از توسعه تولید تا تسهیل لجستیک با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل.

با این حال در کنار تمام مواردی که در قالب یک زنجیره بر صادرات موثر است، با توجه به قدرت دولت در بسترسازی و شاید حتی به سبب نوع اقتصاد دولتی حاکم بر کشور، سهم اثر دولت در این توسعه به مراتب بیشتر در نظر گرفته می‌شود.

 این در صورتی است که بسیاری از موارد و جزئیات مورد اشاره نه با یک بهبود و اصلاح در فرآیندها که نیازمند یک تحول بنیادین در اهداف و ساختارها و رویکردهاست. با این حال این حجم تغییرات مورد نیاز نه‌فقط به لحاظ کمیت که بر مبنای کیفیت با توجه به گذر زمان از آغاز بحث صادرات و لزوم به‌روزآوری و تغییر در «نگرش» و دیدگاه شکل‌دهنده و در نهایت بازنگری اهداف و ساختارهاست؛ روندی که باید به تغییر اساسی الگو و پیش‌فرض‌های فعلی (ذهنی، تجربی و روند جاری) منجر شده و در نهایت یک «جابه‌جایی پارادایم» را نتیجه دهد.

باید توجه داشت از آنجا که این تغییر نگرش یک روند بنیادین است، نیازمند یکسری تحرکات فکری و اجتماعی و نهایتاً سیاستگذاری است و تنها با یک دستور بالا به پایین و اجبار بوروکراتیک ماندگار نمی‌شود.

 بر همین اساس تغییر هدف‌گذاری و به تبع آن عملکرد تولیدکننده از صادرات مازاد تولید به تولید صادرات‌محور باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود.

 این تغییر همزمان می‌تواند در کنار اثرگذاری بر سیاست‌های دولت و توقف سیاست‌های نادرست، اصلاح سیاست‌های موجود و اجرای سیاست‌های جدید را در دستور کار نظام‌های قانونگذاری (مجلس) و اجرایی (دولت) قرار دهد.

چگونگی تغییر پارادایم

تحلیل چرایی و چگونگی این تغییر پارادایم نیز نیاز به دیدگاه واقع‌گرایانه دارد. نه با آمارهای مثبت دولتی که نشان‌دهنده رشد (اما نه لزوماً نشانه‌ای از رشد پایدار) هستند می‌توان به دفاع از شرایط موجود و امید به تداوم روند مثبت پرداخت و برمبنای آن تصمیم‌گیری کرد و نه با تمرکز بر رویکردهای انتقادی-سیاسی و گلایه‌های اجرایی موردی متمرکز بر بیان نارسایی‌ها که بخش‌های مثبت عملکرد را نیز قربانی می‌کنند، می‌توان تحلیل دقیق و موشکافانه داشت.

بحثی که در اصل باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی بازسازی چهره صادرات در کشور است. بدون شک در سال‌های اخیر روابط تجاری جهانی دچار یک پارادایم شیفت شده است.

به عبارت دیگر از آنجا که زنجیره تولید به طور گسترده‌ای به نظام تجارت جهانی بدل شده است، تولیدکنندگان در مناطق مختلف جهان تحت فشار این تغییرات مجبور شدند سیاست‌های صنعتی و تجاری خود را بازنگری کنند. البته باید توجه داشت در بسیاری از نظام‌های قدرتمند و توسعه‌یافته اقتصادی بار مسوولیت این تغییر از روی دوش دولت‌ها بر گردن شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و چندملیتی افتاده است.

مواردی نظیر کشت فراسرزمینی، استفاده از پتانسیل‌های کشورهای هدف و همچنین برنامه‌ریزی جهت کاهش هزینه‌های لجستیک سبب شد در روابط تجاری نه‌فقط بهبود و اصلاح که تغییر زیرساختی و فکری صورت گیرد. تمام این تغییرات و پراکندگی تولید در سراسر جهان به واسطه رقابت در هزینه، نوآوری و کیفیت (محصول و خدمات) به‌شدت مورد توجه است.

در کشور ما نیز که طی سال‌های متمادی بخش عمده تجارت در سیطره دولت بوده، چه در دوره پیش از انقلاب (‌جز سال‌های درگیر جنگ جهانی که کشور در اشغال متفقین بود) چه پس از آن همواره بحث توسعه در بخش‌های صنعتی و تجاری فارغ از اینکه در اجرا موفق یا ناموفق بود نقل سخن مسوولان امر بود با این تفاوت که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برمبنای تفکر خوداتکایی بحث عدم وابستگی پرچم‌دار شد اما عملاً به دلیل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های غرب در دوره‌های مختلف از ابتدای انقلاب تا تحریم‌های هسته‌ای، بازار واسطه‌ای نقش پررنگی در مراودات تجاری کشور بازی کرد و در کشور روند درست مبادله هرگز فرصت ظهور و نمایش اصول و چارچوب‌های خود را بر اساس اصول تجارت جهانی پیدا نکرد.

در همان سال‌های اولیه انقلاب فشارها و تاثیرات ایدئولوژیک بر سیاستگذار به حدی بود که سال 61 لایحه «دولتی کردن بازرگانی خارجی» از سوی مجلس تصویب شد. فارغ از فراز و فرود سرنوشت این لایحه اثرات آن بر شیوه تفکر تجاری بنگاه‌های اقتصادی ایران همچنان باقی است.

ضعف‌های ساختاری موجود در روش تجارت طرف‌های ایرانی به‌خصوص بخش‌های مبادله پول (مراودات بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی) و ضعف دانش حقوق بین‌الملل در قراردادها که ضربه‌های فراوانی به بازرگانان ایران وارد می‌کند تنها بخشی از اثرات این جدایی از روند تجارت جهانی است.

در این میان پشتیبانی و تشویق دولت از تولید داخل موجب شد قدم‌هایی در راه خودکفایی برداشته شود؛ حمایتی که اگرچه با نیت و هدف درست بنا نهاده شد اما هم سبب شد استراتژی در برآیند تولید کشور محدود به مصرف داخل باشد و هم تولیدکننده را به لحاظ کیفی و قیمتی از رقابت در میدان بزرگ تجارت جهانی ایزوله کند. این ضمن اجحاف به مصرف‌کننده داخلی برای تولیدکننده نیز یک سم مهلک شد. بهره‌برداری از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی (بهره‌وری سرمایه) برای صادرات امری بود که در بیشتر موارد مغفول واقع شد. اگرچه بودند و هستند تولیدکنندگان پیشرو که خود را محصور به چارچوب بازار مصرف داخل نمی‌دانند.

این روزها از مراجع مختلف حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی بسیار بر اهمیت صادرات به منزله راه و روش اطمینان‌بخش در برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی تاکید می‌شود. این استراتژی توسعه صادرات نیز بیشتر بر تولید کالای ساخته‌شده (محصول ایران) متمرکز شده تا خام‌فروشی. با این حال باید توجه داشت برای تبدیل صادرات از مازاد مصرف بازار داخل به تولید «صادرات‌محور» به عنوان یک نگرش و شیوه عملکرد به‌طور «سیستماتیک» راهی بس طولانی باید طی شود.

مسیر ورود به تجارت جهانی

بدون شک امروز که با گذر از دوران تحریم عزم خود را برای گشایش مسیر کشور در ورود به تجارت جهانی (هرچند محتاطانه) جزم کرده‌ایم، باید چنان محکم قدم برداریم که با بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود، سهم منطقی ایران از صادرات و واردات رعایت و موازنه تجاری به بهینه‌ترین شکل ممکن برقرار شود.

در قدم اول دولت باید نگرش صنعتی و اقتصادی خود را به‌صورت پایدار در قالب یک مانیفست بلندمدت تعیین و اعلام کند. امروزه که در بستر رقابت و مشارکت جهانی کیفیت و بهره‌وری تولید به عنوان پیشران‌های جدید در روابط تجاری بین کشورها مطرح است، شناسایی بخش‌های دارای ارزش افزوده و برنامه‌ریزی جهت افزایش صادرات آنها به‌منظور ایفای نقش پررنگ در صحنه جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. این تغییر در ذهنیت و اولویت‌بندی سبب خواهد شد تا حمایت‌های دولت هدفمند و متمرکز بوده و از اتلاف منابع جلوگیری شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که شرایط پراکندگی زنجیره تامین و تولید سبب‌شده تا بسیاری از صنایع به واسطه ماهیت، روش و ارزش در برخی مناطق مورد تهدید قرار گیرند. این خطر شامل برخی معضلات نظیر معضلات زیست‌محیطی، محدودیت‌های منابع آب (خشکسالی) یا تحلیل نیروی انسانی متخصص بومی منطقه به دلیل تغییر نوع و سطح مهارت‌های مورد نیاز نیز می‌شود.

اصولاً توسعه زیربنایی جایی است که سیاست‌های صنعتی و تجاری باید به طور طبیعی همگرا باشند و از این حیث ایران با دارا بودن زیرساخت‌های حیاتی نظیر برق، انرژی در دسترس و نسبتاً ارزان و حتی نیروی انسانی متخصص ظرفیت‌های فراوانی دارد. با این حال شرایط فعلی زنجیره کلی صادرات مشتمل بر استراتژی تولید، حمل‌ونقل (لجستیک)، انرژی، ارتباطات، تجارت و... به گونه‌ای است که سبب ‌شده طیف وسیعی از سیاست‌های اجرایی حاضر ناکافی، غیر‌بهره‌ور و در برخی موارد علاوه بر ایراد شکلی، دارای نقص‌های محتوایی بوده و موجبات انحراف در عملکرد را نسبت به شرایط مطلوب رقابتی با دیگر کشورها پدید آورد.

بدون شک دستیابی به یک نظام جامع و سیستماتیک پایدار در روند توسعه صادرات ریشه در همکاری موثر صنعت و تجارت کشور داشته و حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است. در روند جاری ایران به تبع نگاه قیم‌مآبانه دولتی بر اقتصاد و البته سهم آن از تصدی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقش بی‌بدیل دولت در حجم صادرات هم از حیث سیاستگذاری و هم از سهم مشارکت ارزشی و حجمی بسیار تعیین‌کننده است. بر همین اساس تغییر پارادایم سیاستگذاری نیاز به ایفای نقش دولت را دوچندان می‌کند.

تکیه بر درآمدهای نفتی و توسعه به مدد این درآمدها سبب شده سایه حمایت پولی دولت فراتر از یک پیشرانه و تکانه که به‌عنوان یک جریان جاری همواره بر سر فعالیت‌های اقتصادی باشد. فارغ از اینکه این حمایت‌ها بالفعل شده یا در حد مشوق‌های انتظاری باقی مانده و تنها در قوانین و لوایح آورده شده‌اند، در بیشتر مواقع فرصت هدف‌گذاری و هدایت به مسیر صحیح را نداشته‌اند به‌طوری‌که غالباً دولت‌ها سعی داشتند بیشتر کمبودهای سیستماتیک موجود در روند کمک به توسعه صادرات را با اختصاص مشوق‌های مالی و سوبسید جبران کنند. گیرنده نیز نسبت به این مشوق (حتی اگر هرگز به حیطه عمل نمی‌آمد) رضایت داشت. نتیجه اینکه نوعی نگاه کهنه ناشی از تکیه به بذل و بخشش دولت منتج از درآمدهای نفتی به‌طور نگران‌کننده‌ای در بسیاری از بخش‌ها ریشه دواند. این مساله در جایی نقص و ضعف خود را نمایان می‌سازد که اولاً در بیشتر موارد هرگز بالفعل نشد و تنها از یک سال به سال بعد، از دوره‌ای به دوره بعد و از دولتی به دولت بعد منتقل شد و ثانیاً در مقابل فرصتی را برای دولت فراهم ساخت تا در برخی موارد ابتکار تاثیرگذاری و جهت‌دهی مسیر صادرات را در دست گیرد. این به خودی خود مشکلی را نمایان نمی‌سازد مگر اینکه اولاً تعیین اولویت‌بندی و اهم و فی‌الاهم به‌جای تکیه بر بازار رقابتی، تابع تصمیمات بالادستی نظیر موافقت‌نامه‌ها و تعهدات سیاسی بود (تصمیم‌گیری‌ها به‌جای طی مسیر از فعال اقتصادی به سمت دولت در جهت عکس اخذ، تایید و اجرا می‌شود) و لذا بخش‌های تولیدکننده موثر به جای تاثیر بر سیاستگذاری از آن اثر پذیرفتند و دوم اینکه با تحدید جریان منابع تشویقی هم جریان مثبت صادرات دچار تهدید می‌شود و هم پیشرانه‌های انگیزشی دچار تخطی.

از سوی دیگر در هر دوره با روی کار آمدن دولت‌ها تفکر اقتصادی حاکم بر مبنای ایدئولوژی سیاسی غالب تغییر می‌کند که این نوسان نیز نشانه خوبی برای ثبات و اعتبار فعالیت‌های اقتصادی نیست. در نهایت به نظر می‌رسد این نوع نگاه هم باید در بخش دولتی به‌عنوان سیاستگذار و هم در بین فعالان اقتصادی به‌عنوان مطالبه‌گر تغییر یابد.

در قدم دوم تغییر در نگرش و روش صادرات، گذار به سمت زنجیره لجستیک تولید، بازاریابی و بازارسازی نوین است. در صادرات امروز نگاه حاکم، تخصصی‌سازی تولید است؛ نگاه از بیرون به درون که هنوز در بسیاری از بخش‌های صنعت ما جا نیفتاده است. حالا زمان آن رسیده که بحث خودکفایی فراتر از محصولات در ایده، دانش و روش جای گیرد. رشد بالای اقتصادی و اشتغال پایدار می‌تواند با قرار گرفتن صادرات به‌عنوان محور توسعه تضمین شود. با این همه باید توجه داشت که این توسعه صادرات‌محور بودن در گرو گسترش روابط پایدار با کشورهای حاضر در نظام تجارت جهانی است.

اقتصاد شکوفا و پویا در سایه ارتباطات برد-برد در عرصه بین‌الملل است. این ارتباطات نه‌فقط محدود به مذاکرات موفق سیاسی و اقتصادی که بر پایه تسلط بر دانش حقوقی است. این مساله حتی دامن مراودات پولی و بانکی را نیز می‌گیرد.

کانالیزه کردن امور تجاری به خصوص در بخش واردات و صادرات از مسیر بانکی به‌جای روش‌های سنتی انتقال پول نظیر صرافی‌ها هم موجب افزایش حجم روند تجاری می‌شود و هم امنیت آن را افزایش می‌دهد؛ مساله‌ای که بسیاری از شرکت‌های ایرانی به‌خصوص در دوران تحریم به آن بی‌تفاوت بودند و هنوز هم روش غالب بخش‌های سنتی در بازار ایران است.

با همه این تفاسیر برای جلوگیری از انحراف مسیر توسعه و عدم ظهور و بروز تجارت‌های غیررسمی، شیوه برخورد با تجارت چه در بخش صادرات و چه واردات باید متناسب با تغییرات جهانی پایه‌گذاری شود. اینکه پاسخ دهیم با توجه به رکود، محدودیت‌های منابع، شرایط اقلیمی، خشکسالی و همچنین آمایش سرزمین، صادرات ما بر چه اساسی باید تنظیم و برنامه‌ریزی شود، اینکه سرمایه‌گذاری در چه بخش‌هایی هدایت شده و اشتغال در چه بخش‌هایی پایدار خواهد بود، می‌تواند نگرش نهایی ما را جلا بخشد.

اصلاح قوانین موجود به‌ویژه در بخش دارای ارتباط مستقیم با صادرات، برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از پتانسیل‌های حمایتی دولت نظیر رایزن‌های بازرگانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی هستند که به صورت تحلیلی باید در دستور کار قرار گیرند.

در نهایت اینکه با تشخیص اینکه چه کالایی را برای چه بازار مصرفی، در چه زمانی و با تکیه بر مزایای کیفی با چه قیمت رقابتی در اختیار مشتری قرار دهیم، می‌توان به متنوع‌سازی اقتصاد و کسب بازار هدف امید داشت. صادرات در کنار رقیب قدرتمندی چون ترکیه خود دشواری مضاعف است. تهییج یا تحریک بازار تقاضا نیز نیازمند یک عزم و روحیه ملی است.

دولت نیز باید بخش اعظمی از همت خود را بر برنامه‌ریزی اثربخش و بلندمدت متمرکز کند. این برنامه‌ریزی نه‌فقط شناسایی و اولویت‌بندی محصولات، مدیریت در هدایت منابع و مشوق‌ها و در نهایت دور شدن از اقتصاد دستوری به‌خصوص مباحث مرتبط با قیمت‌گذاری را باید در‌بر داشته باشد بلکه تغییر رویکرد و نگرش به مساله صادرات به سمت تولید صادرات‌محور نیز از اهم وظایف دولت است.

لجستیک به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین بخش‌ها و موثر بر قیمت تمام‌شده محصولات نیز یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید در توسعه زیرساخت کشور مدنظر قرار گیرد. مدرنیزه شدن بنادر، فرودگاه‌ها و لنگرگاه‌ها و حتی انبارداری در کنار توسعه ناوگان حمل می‌تواند مکمل توسعه در صادرات باشد.

حالا وقت آن رسیده تا درک کنیم مصرف منابع به‌صورت غیر‌هدفمند جز اتلاف بیهوده، نتیجه‌ای نخواهد داشت و پارادایم تامین منابع جبرانی مبتنی بر فروش منابع تجدیدناپذیری چون نفت نباشد.

تکیه بر منابع مالی و طبیعی بدون در نظر گرفتن پایان آنها نیز هشداری است که می‌تواند روند فعلی تامین را دچار اختلال کند.

ذکر این نکته ضروری است که تمام این تغییرات باید دور از گرایش‌های سیاسی یا حزبی و فقط مبتنی بر فرهنگ‌سازی پایدار بنیان نهاده شود.

این تغییرات بنیادین که در قالب یک پارادایم‌شیفت از آن یاد می‌کنیم، می‌تواند همان «فرش قرمز»ی باشد که فعال اقتصادی و به‌خصوص تولیدکننده همواره منتظر آن است.