ببرهای آسیایی

تا اواخر دهه 1960 میلادی، کشورهای کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ که آنها را با نام «ببرهای آسیایی» (Asian Tigers) می‌شناسیم، به عنوان بخشی از جهان سوم در نظر گرفته می‌شدند. تا آنجا که جمعی از اقتصاددانان، اصطلاح «عقبگرد اقتصادی» را به این کشورها نسبت می‌دادند. اگرچه از زمان بحران مالی آسیا در سال 1997، در بحث‌های آکادمیک آنچنان از عبارت معجزه آسیایی (Asian Miracle) استفاده نمی‌شود، اما با این حال، ببرهای آسیایی همچنان پرقدرت ظاهر شده‌اند و مثال‌هایی ناب از دولت‌هایی به شمار می‌روند که توانسته‌اند به خوبی و با موفقیت، توسعه یابند. توسعه‌ای که 50 سال پیش، هیچ‌کسی تصورش را هم نمی‌کرد، اما از طریق توسعه صادرات و تبدیل شدن به کشورهای صادرات‌محور ممکن شد. اما آیا درس‌هایی برای ما از این رشد اقتصادی سریع ببرهای آسیایی در دهه‌های 1960 تا 1990 وجود دارد و می‌توان از تجربه این کشورها به منظور توسعه در دوران معاصر بهره برد؟

در سال 1949، هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، مفهوم توسعه را برای جهان این‌گونه تعریف کرد که توسعه، اولویت اصلی مورد نظر جهان غرب برای ایجاد ثبات و برقراری صلح میان همه مردم جهان است. در آغار جنگ ایدئولوژیک بزرگ در برابر کمونیسم، ترومن اظهار داشت که برنامه توسعه‌ای او بر مبنای مفهوم تجارت منصفانه دموکراتیک خواهد بود. تا آنجا که می‌بینیم صندوق بین‌المللی پول، تنها در شرایطی به کشورهای در حال توسعه وام می‌داده و می‌دهد که به سمت آزادسازی مناطق اقتصادی‌شان برای تجارت گام بردارند و دولت‌های آنها، کنترل‌های سنگین خود روی تجارت را کاهش دهند. در واقع باید گفت که هدف ترومن از این بیانات خود و رویکردی که برای توسعه داشت، در نهایت منجر به ظهور انتخابات دموکراتیک می‌شد. اگرچه ما در اینجا ارزش دموکراسی را پایین نمی‌آوریم، اما در واقع تفاوتی بنیادی میان چیزی که خودش صرفاً خوب و سودمند است و چیزی که منجر به ظهور چیزهای خوب دیگر می‌شود، وجود دارد. مثال ببرهای آسیایی به ما نشان می‌دهد که به جز چیزی که ترومن مدنظر داشت، راه دیگری نیز برای توسعه وجود دارد. یعنی یک دولت مرکزی قوی که اقتصاد کشور را تا مرحله‌ای که به طور کامل صنعتی و صادراتی شود، هدایت کند. این همان چیزی است که شیائوپینگ نیز بعد از مرگ مائو و به قدرت رسیدن در چین در اواخر دهه 70 میلادی، آن را مدنظر قرار داد. به طوری که شیائوپینگ طی اصلاحات اقتصادی خود در دهه 80 میلادی، چهار منطقه آزاد اقتصادی را در چین به وجود آورد. مناطقی که حکمرانان آن این اجازه را داشتند آن‌طور که می‌خواهند برای تقویت تولید با هدف صادرات برنامه‌ریزی کنند. در نتیجه این اصلاحات شیائوپینگ، طی کمتر از یک دهه صادرات چین حدود پنج برابر شد. این وضعیت در حالی بود که به لحاظ سیاسی، چین تحت رهبری حزب کمونیست بود و شیائوپینگ از نظر اعتقاد سیاسی و عقاید کمونیستی تفاوت چندانی با مائو نداشت. این فرضیه که یک «دولت توسعه‌ای» می‌تواند در جهت صنعتی شدن و صادرات‌محور شدن گام بر‌دارد، از سوی بسیاری از اقتصاددانان نیز مطرح شده است.

مدل‌های توسعه صادرات‌محور

قبل از اینکه توسعه اقتصادی ببرهای آسیایی بر اساس حرکت به سمت توسعه صادرات و تبدیل شدن به کشورهای صادرات‌محور را بررسی کنیم، لازم است چارچوب نظری آنها در این مورد بررسی شود. مدل‌های اقتصادی برای توسعه از طریق توسعه صادرات به همان اندازه که اقتصاددانان توسعه با یکدیگر تفاوت دارند، متنوع هستند. اما به طور کلی می‌توانیم سه مدل متمایز از یکدیگر را در اینجا مورد بررسی قرار دهیم. این سه مدل از اقتصاد نئولیبرال، کینزی و هترودوکس ناشی می‌شوند که به ترتیب می‌توانیم آنها را مدل‌های تحت رهبری بازار، با دخالت نسبی دولت و تحت رهبری دولت برای توسعه اقتصادی از طریق صنعتی شدن صادرات‌محور بنامیم.

مدل توسعه با محور بازار، همان مدلی است که به طور سنتی از سوی صندوق بین‌المللی پول مورد پیشنهاد قرار گرفته و می‌گیرد. در این مدل، باید بازیگران اقتصادی را آزاد گذاشت که به طور دلخواه کنش‌های اقصادی متناسب با وضعیت موجود را از خود بروز دهند. در این صورت عوامل اقتصادی اقدام به تولید کرده و بدون دخالت دولت در تجارت، محصولات و خدمات خود را به بهترین نحو ممکن صادر می‌کنند. به این صورت که در یک بازار آزاد، صنایعی که بیشترین کارایی را دارند توسعه خواهند یافت و وارد بازار جهانی خواهند شد. همچنین در کشورهایی که این استراتژی را دنبال کردند، اما نتوانستند به یک کشور صادراتی تبدیل شوند، دخالت دولت‌ها از طرف طرفداران این مدل مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

مدل دوم، مدلی است که می‌توان سردمدار آن را جان مینارد کینز دانست. در این مدل نه دخالت دولت به طور کامل رد می‌شود و نه دخالت حداکثری دولت تا حد سلطه بر بازار مورد تشویق قرار می‌گیرد. به عبارتی منطبق بر دلالت‌های این مدل، دولت‌های کشورهای در حال توسعه که قصد دارند از طریق صنعتی شدن صادرات‌محور توسعه یابند، می‌توانند تنها در شرایط ضروری وارد بازار شوند و با اعمال سیاست‌های حمایتی برای صادرات مانند کاهش ارزش پول داخلی و اعطای یارانه به تولیدات صادراتی، فرآیند توسعه و صنعتی شدن صادرات‌محور را مورد حمایت قرار دهند. اما در این مدل این عوامل اقتصادی در بخش خصوصی هستند که تولید خدمات و کالاهای صادراتی را بر عهده می‌گیرند.

اما در مدل سوم که مدل «سلطه دولت» نام دارد و از سنت اقتصاد هترودوکس ناشی می‌شود، این دولت‌های مرکزی هستند که باید در مورد اینکه از تولید چه کالا و خدماتی حمایت شود تصمیم بگیرند و مدیریت تولید را نیز خود آنها بر عهده دارند. در ادامه خواهیم دید که این مدل همان رویکردی است که ببرهای آسیایی بر اساس آن به کشورهای صنعتی صادرات‌محور تبدیل شدند. اما همچنین قابل ذکر است که تجربه چین تحت رهبری مائو، کره‌شمالی و اتحاد جماهیر شوروی نشان می‌دهد که فقط رهبری بازار از سوی یک دولت مرکزی نمی‌تواند باعث طی شدن فرآیند توسعه و رونق صادرات شود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که باعث شدند ببرهای آسیایی که بر مبنای این مدل عمل کردند، موفق شوند. در ادامه به طور مجزا کشورهای کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ را با توجه به این موضوع مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کره‌جنوبی و تایوان

در سال 1945، کره‌جنوبی نهایتاً از ژاپن استقلال یافت، اما به‌ سرعت تحت نظارت و کنترل دولت نظامی ایالات متحده قرار گرفت. همچنین جنگ کره در سال‌های 1950 تا 1953 حدود 66 درصد از تشکیلات و ابزار تولیدی این کشور را از بین برد. خسارتی که ارزش آن حدود سه برابر تولید ناخالص ملی آن زمان کره‌جنوبی بود. بنابراین راهی که کره‌جنوبی طی کرده و امروز به یکی از کشورهای گروه 20 تبدیل شده است، یک جنبش سیستمیک بوده که در چهار دوره مختلف صورت گرفته است. اما ویژگی مشترک هر چهار دوره این است که طی آنها، صادرات و تولیدات جایگزین واردات در کره‌جنوبی مورد تشویق قرار گرفته و رو به رشد بوده است. اولین فاز توسعه در کره‌جنوبی در واقع بازیابی بعد از جنگ بود که کمک‌های مالی ایالات متحده اصلی‌ترین نقش را طی این دوران داشت. طی این دوره کره‌جنوبی به صنعتی شدن جایگزین واردات روی آورد که در ادامه بتواند آنها را به صنایع صادراتی خود تبدیل کند. همچنین حدود 30 درصد از کمک‌های دولتی به حوزه کشاورزی اختصاص یافت. کودتای پارک در سال 1961 آغاز دومین فاز توسعه در کره‌جنوبی را رقم زد؛ یعنی توسعه صنایع سبک و آغاز رشد مبتنی بر صادرات و تبدیل شدن به یک کشور صادرات‌محور. در این سال‌ها کره‌جنوبی از شوک جنگ عبور کرده و وابستگی‌اش به کمک‌های مالی ایالات متحده کاهش یافته بود بنابراین می‌توانست از نیروی کار ارزان خود برای توسعه صنایع سبکی که قرار بود محور صادرات این کشور قرار گیرند بهره‌بری کند. در این سال‌ها می‌توان استفاده از مدل توسعه تحت رهبری دولت را در برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی این کشور که در سال 1962 آغاز شد، دید. چیزی که از آن با نام «سرمایه‌داری هدایت‌شده» یاد می‌شود. در این نوع از سرمایه‌داری، دولت به طور مستقیم با اعمال سیاست‌های حامی صادرات و به‌ویژه توسعه صنایع کلیدی برای صادرات و صنایع سبکی که نسبتاً کاربر بودند تا سرمایه‌بر، رشد سریع اقتصادی را برای کره‌جنوبی رقم زد.

تایوان نیز قصه‌ای مشابه با کره‌جنوبی دارد. البته امروزه کشوری صادرات‌محور نامیده می‌شود که سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی آن بیش از 100 درصد باشد و این وضعیت برای کره‌جنوبی و تایوان برقرار نیست، اما می‌توان حرکت به سمت توسعه صادرات و به‌کارگیری رویکرد صنعتی شدن صادرات‌محور را موتور محرک اقتصاد این کشورها دانست.

سنگاپور و هنگ‌کنگ

میان ببرهای آسیایی، سنگاپور را می‌توان دموکراتیک‌ترین آنها در آغاز تولدش دانست. سنگاپور در طی کردن مسیر توسعه، رویکردی را اتخاذ کرد که امروزه برای ما آشنا به نظر می‌رسد. اگرچه سنگاپور با چالش‌های بعد از جنگ همچون وضعیتی که کره‌جنوبی با آن مواجه بود دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد، اما در مسیر توسعه و صادراتی شدن تنهای تنها بود. به علاوه زمین‌های حاصلخیزی که در سنگاپور وجود داشت به قدری اندک بود که توانایی سیر کردن شکم خود مردم سنگاپور را هم نداشت. از طرفی سنگاپور باید برای تامین آب و غذای مورد مصرف شهروندان خود، آنها را از طریق واردات تامین می‌کرد و به همین جهت، می‌بایست برنامه‌ای را در پیش می‌گرفت که بر اساس آن از طریق تبدیل شدن به یک کشور صادرات‌محور، تراز تجاری خود را متعادل می‌ساخت. از آنجا که دانش تکنیکی و مدیریتی در سنگاپور بسیار ضعیف بود، این کشور می‌بایست برای طی کردن مسیر توسعه و صنعتی شدن صادرات‌محور، توجه شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب می‌کرد. به طوری که بتواند از سرمایه و منابع آنها برای آغاز توسعه صنایع سبکی که بتوانند طی دهه‌های بعدی، استخوان‌بندی اقتصاد سنگاپور را تشکیل دهند بهره ببرد.

در دهه 1980، تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد سنگاپور ایجاد شد. به این صورت که تولیدات کارخانه‌ای و صنایع سنگین به طور روزافزون در اولویت برنامه‌های این کشور قرار گرفتند. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که اقتصاد سنگاپور از توسعه صنایع سبک به صنایع سنگین روی آورد این بود که اقتصاد چین در اواخر دهه 80 میلادی تحت رهبری شیائوپینگ به قدری در حوزه صنایع سبک رو به رشد گذاشته بود که تولیدات از این دست دیگر برای سنگاپور کارا نبود. به این ترتیب دولت مرکزی سنگاپور بر آن شد که با اعمال سیاست‌هایی به توسعه صنایع سنگین روی آورد.

تجربه هنگ‌کنگ نیز از جهات زیادی به سنگاپور شباهت دارد. اما باید گفت میان ببرهای آسیایی، هنگ‌کنگ بیشتر از دیگران به قاعده لسه‌فر پایبند بوده و بیشترین احترام را به رهبری بازار ادا کرده است. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که هنگ‌کنگ به توسعه صادرات‌محور روی آورد این بود که به خاطر نداشتن تولیدات کشاورزی کافی و در نتیجه واردات محصولات کشاورزی نیاز داشت که برای تعدیل تراز تجاری خود، به توسعه صادرات روی آورد و این رویکرد را با حمایت از صنایع سبک آغاز کرد. اگرچه نمی‌توان نقش عوامل بازار را در توسعه صادرات‌محور هنگ‌کنگ نادیده گرفت، اما باید گفت که در مرحله‌ای از توسعه این کشور، اگر دولت این کشور به سمت حمایت از توسعه صنایع سنگین گام برنمی‌داشت، هرگز هنگ‌کنگ نمی‌توانست به کشوری صادرات‌محور تبدیل شود. به این صورت که دولت این کشور در کنار ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و حمایت از صنایع سبک برای صادرات، برای به وجود آوردن شرایطی که سیاست حمایت از صادرات موفق شود، باید وضع داخلی را نیز بهبود می‌بخشید. به همین جهت بر آن شد که با گسترش صنایع سنگین همانند جاده‌سازی و ساختمان‌سازی در داخل، تولید ناخالص داخلی را تقویت کند و بیکاری را کاهش دهد که به این طریق کشور بتواند به ثباتی نسبی دست یابد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری روی صنایع سبک با هدف صادرات را پروژه‌ای اقتصادی جلوه دهد.